دکتر ساسان کریمی، مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
چکیده
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، شامل یک سازوکار حل اختلاف (Dispute Resolution Mechanism – DRM) است که به‌صورت غیررسمی به «مکانیسم بازگشت خودکار» یا «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود و هدف آن تضمین پایبندی طرف‌های امضاکننده به توافق است. این مقاله استدلال می‌کند که اگرچه سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) از لحاظ رویه‌ای توانایی فعال‌سازی این سازوکاری را دارند، اما چنین اقدامی از منظر حقوقی مشروع نخواهد بود. پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از سال ۲۰۱۸، که در واکنش به خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق و ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان حاصل شد، اقدامات جبرانی هستند که طبق مفاد برجام مجاز شمرده می‌شوند. این مطالعه از طریق تحلیل دقیق متن برجام، گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA )، مکاتبات دیپلماتیک و چارچوب‌های نظری، نشان می‌دهد که عدم پایبندی E3 به تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک خود، مشروعیت حقوقی و اخلاقی آن‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار را تضعیف می‌نماید. مقاله نتیجه می‌گیرد که هرگونه تلاش برای چنین اقدامی، سوءاستفاده‌ای سیاسی از ابزاری حقوقی است که اعتبار برجام و چارچوب دیپلماسی چندجانبه را تهدید می‌نماید.
- مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران، گروه ۱+۵ (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان) و اتحادیه اروپا منعقد شد، نقطه عطفی در دیپلماسی عدم اشاعه هسته‌ای بود. این توافق پس از ۲۲ ماه مذاکرات فشرده که خود ادامه بیش از یک دهه گفت‌وگوهای پراکنده بود، به‌دنبال شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران در ازای رفع جامع تحریم‌ها و ادغام اقتصادی مجدد ایران در بازارهای جهانی بود. در قلب این توافق، ویژگی بازگشت‌پذیری آن نهفته است که در قالب سازوکار حل اختلاف یا همان «مکانیسم بازگشت» نمایان شده؛ مکانیزمی که اجازه بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت علیه ایران در صورت نقض جدی توافق را فراهم می‌آورد.
این مقاله استدلال می‌کند که اگرچه سه کشور اروپایی توانایی «فنی» برای فعال‌سازی این مکانیزم را طبق بند ۳۷ برجام دارند، اما چنین اقدامی از منظر حقوقی مشروع نیست. پیشرفت‌های هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۱۸—که شامل کاهش تعهدات خاصی بود—پاسخ‌هایی جبرانی به خروج یک‌جانبه آمریکا در مه ۲۰۱۸ و ناکامی E3 در اجرای تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک خود بوده است. تحلیل حقوقی مفاد برجام، گزارش‌های آژانس، اسناد دیپلماتیک و نظریه‌های حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اقدامات ایران مطابق با حقوق جبرانی آن تحت بند ۲۶ بوده، در حالی که نقض تعهدات از سوی E3 جایگاه حقوقی آن‌ها برای فعال‌سازی DRM را تضعیف می‌کند.
- اصل سوءاستفاده از حقوق و سابقه نامیبیا
اصل سوءاستفاده از حقوق یکی از اصول عام حقوق بین‌الملل است که دولت‌ها را از اعمال حقوق خود به شیوه‌ای که حقوق دیگران را تضعیف کند یا خلاف حسن نیت باشد، منع می‌کند. لائوترپاخت می‌گوید این اصل مانع آن است که دولتی از حق خود استفاده کند تا «هدف و ماهیت آن حق را از بین ببرد یا بدون توجیه مشروع آسیب وارد کند (۱۹۵۸, p. 164)». رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نامیبیا (۱۹۷۱) نمونه‌ای از این اصل است و نشان می‌دهد که نقض جدی تعهدات بین‌المللی، مشروعیت استفاده از مکانیزم‌های حقوقی را از یک دولت سلب می‌کند. در این پرونده، دیوان حضور غیرقانونی آفریقای جنوبی در نامیبیا را بررسی کرد و اعلام داشت:
«ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است، و این کشور باید فوراً اداره خود بر این قلمرو را پایان دهد (ICJ Reports 1971, p. 54, para. 94) ».
نقض قطعنامه‌های سازمان ملل و حق تعیین سرنوشت توسط آفریقای جنوبی، مشروعیت آن کشور برای اعمال حقوق نسبت به نامیبیا را از میان برد. دستور دیوان مبنی بر اینکه کشورها نباید اقتدار آفریقای جنوبی را به رسمیت بشناسند، به این معنا بود که استفاده از مکانیزم‌های حقوقی برای دفاع از حضور غیرقانونی، سوءاستفاده از حق تلقی می‌شود. داگارد (۱۹۷۳) استدلال می‌کند که مقاومت آفریقای جنوبی در برابر اجرای قطعنامه‌ها، آن را از بهره‌برداری از فرآیندهای حقوق بین‌الملل محروم ساخت (ص. ۳۷۸).
این سابقه در مورد برجام نیز مصداق دارد. نقض تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک از سوی E3 ، مشابه رفتار آفریقای جنوبی، مشروعیت آن‌ها را برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت زیر سؤال می‌برد. شکست در تضمین منافع اقتصادی ایران و همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، ناقض هدف برجام و اصل حسن نیت است. فعال‌سازی DRM برای تنبیه اقدامات جبرانی ایران، معادل سوءاستفاده از سازوکار حقوقی است و با اصل حقوقی «از منشا من غیر حق، حق بر نمی خیزد»، در تضاد است.
- زمینه تاریخی برجام
برجام در بستر تاریخی پیچیده‌ای از بی‌اعتمادی و تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و قدرت‌های غربی شکل گرفت. جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، حمایت غرب از عراق، و پیش از آن بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران، همگی فضای بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده بود. برنامه هسته‌ای ایران که در دهه ۱۹۵۰ با حمایت آمریکا و تحت طرح «اتم برای صلح» آغاز شد، در اوایل دهه ۲۰۰۰ به نقطه تنش‌آفرینی تبدیل شد. این منجر به اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شد، که با اقدامات محدودکننده یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا همراه بود و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد، صادرات نفت را کاهش داده و تراکنش‌های مالی را محدود ساخت.
مذاکرات از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ با پیشرفت‌های مقطعی و بن‌بست‌های گاه‌به‌گاه همراه بود. ایران برنامه هسته‌ای خود را حق حاکمیتی طبق ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌دانست، در حالی که قدرت‌های غربی نگران حرکت ایران به سمت ساخت سلاح بودند. انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ و تغییر سیاست آمریکا تحت دولت باراک اوباما، فرصتی را برای مذاکرات فشرده در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ فراهم کرد. برجام تلاش کرد تا میان محدودیت‌های زمانی بر غنی‌سازی اورانیوم و کاهش سانتریفیوژها در ایران از یک‌سو و مشوق‌های اقتصادی از جمله رفع تحریم‌های مالی، تجاری و انرژی از سوی دیگر، توازن برقرار سازد.
قابلیت بازگشت‌پذیری توافق، پاسخی به دهه‌ها بی‌اعتمادی بود. هر دو طرف به دنبال تضمینی برای مقابله با نقض احتمالی این توافق بودند که به گنجاندن DRM در مفاد آن انجامید. با این حال، وضعیت برجام به‌عنوان یک توافق سیاسی (نه یک معاهده الزام‌آور حقوقی) بازتاب‌دهنده همین اصل بازگشت‌پذیری بود. خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحت ریاست‌جمهوری ترامپ و اعمال مجدد تحریم‌ها در چارچوب «کارزار فشار حداکثری»، بار اجرای تعهدات را بر دوش سایر طرف‌ها، به‌ویژه سه کشور اروپایی، قرار داد.
- چارچوب بازگشت‌پذیری برجام
برجام بر پایه اصل «تعهد متقابل و بازگشت‌پذیر» بنا شده، به‌گونه‌ای که اجرای تعهدات هر طرف وابسته به اجرای تعهدات طرف مقابل است DRM. که در بند ۳۷ آمده، این بازگشت‌پذیری را رسمی کرده است:
«در صورت دریافت اطلاعیه از طرف شکایت‌کننده، مطابق توصیف فوق، شرح تلاش‌های توأم با حسن نیت طرف مقابل برای طی کردن فرآیند حل اختلاف مشخص شده در این برجام، ، شورای امنیت سازمان ملل مطابق رویه‌های خود بر سر قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری خواهد کرد.»
این سازوکار به هر یک از طرف‌های توافق اجازه می‌دهد تا در صورت شناسایی نقض تعهدات از سوی یکی دیگر از طرف‌ها (به‌ویژه ایران)، فرآیند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را آغاز کنند. این مکانیسم بازدارنده عمل می‌کند و تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها را به ابزاری برای حفظ پایبندی تبدیل می‌سازد. اما مشروعیت آن، منوط به پایبندی طرف فعال‌کننده است؛ چراکه اقدامات متقابل طرف متضرر نمی‌توانند به‌عنوان نقض اولیه توافق در نظر گرفته شوند.
برجام بر یک منطق زمانی و ترتیبی استوار است: نقض از سوی یک طرف می‌تواند اقدامات جبرانی طرف مقابل را در پی داشته باشد و در نهایت به فعال‌سازی DRM منتهی شود. نقض هم‌زمان از سوی چند طرف، تعیین ناقض اولیه را دشوار می‌سازد. اما در مورد برجام، ترتیب وقایع روشن است: خروج آمریکا در مه ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها طبق ضمیمه دوم توافق، نخستین نقض عمده بود. ایران تا مه ۲۰۱۹، یعنی به‌مدت یک سال کامل، همچنان به تعهداتش پایبند ماند. چنان‌که چندین گزارش آژانس انرژی اتمی نیز تأیید می‌کند. سپس کاهش تدریجی تعهدات را آغاز کرد. این فاصله زمانی، نشان می‌دهد اقدامات ایران واکنشی و مطابق با بندهای جبرانی برجام بوده‌اند.
از منظر حقوقی، DRM بازتابی از اصول حقوق قراردادهای بین‌الملل، به‌ویژه مفهوم «نقض اساسی» در کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) است. نقض اساسی به طرف مقابل این حق را می‌دهد که اجرای تعهدات خود را متوقف کند، مشروط بر اینکه پاسخ، متناسب باشد. کاهش تدریجی تعهدات از سوی ایران، از جمله غنی‌سازی تا ۲۰ درصد و گسترش فعالیت سانتریفیوژها به‌عنوان اقدامات بازگشت‌پذیر، تدریجی و متناسب با نقض آمریکا معرفی شدند و به چارچوب حقوقی برجام وفادار ماندند. این پایبندی حقوقی، جایگاه ایران را به‌عنوان طرف جبرانی، نه ناقض توافق، تقویت می‌کند.
- حقوق جبرانی ایران در چارچوب برجام
برجام به‌طور صریح این حق را به ایران می‌دهد که در واکنش به نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، به‌ویژه در رابطه با رفع تحریم‌ها، اقدامات متقابل انجام دهد. بند ۲۶ برجام بیان می‌کند:
«اتحادیه اروپا از بازگرداندن یا بازاعمال تحریم‌هایی که در اجرای برجام لغو شده‌اند، خودداری خواهد کرد، بدون آن‌که به فرآیند حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام لطمه‌ای وارد شود. هیچ تحریم جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، یا تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در این زمینه اعمال نخواهد شد. ایالات متحده تلاش خواهد کرد، با حسن نیت، برجام را حفظ کرده و مانع از آن شود که در تحقق کامل منافع ایران از رفع تحریم‌های مشخص‌شده در ضمیمه دوم، اخلال ایجاد شود. دولت ایالات متحده، با در نظر گرفتن نقش رئیس‌جمهور و کنگره، از بازاعمال تحریم‌هایی که طبق برجام متوقف شده‌اند، خودداری خواهد کرد و همچنین تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را وضع نخواهد کرد. ایران نیز اعلام کرده‌است در صورت بازگرداندن یا بازاعمال تحریم‌های مشخص‌شده در ضمیمه دوم، یا اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای، اجرای تعهدات خود ذیل برجام را به‌صورت جزئی یا کامل متوقف خواهد کرد.»
از آن‌جا که ایران از «روز اجرا» (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) به‌طور کامل به تعهداتش عمل کرد، این بند دو اصل کلیدی را تثبیت می‌کند: نخست، تعهد اتحادیه اروپا و آمریکا برای خودداری از بازاعمال تحریم‌ها و تضمین منافع اقتصادی ایران؛ دوم، اعطای حق به ایران برای تعلیق تعهدات هسته‌ای خود در صورت نقض این تعهدات از سوی طرف‌های مقابل.
تصمیم ایران به کاهش تدریجی تعهداتش از مه ۲۰۱۹ دقیقاً یک سال پس از خروج آمریکا، کاملاً با این بند منطبق بود. خروج آمریکا آن را به یک «طرف خارج‌شده» تبدیل کرد، و مسئولیت حفظ توافق را بر عهده سه کشور اروپایی، چین، روسیه و اتحادیه اروپا گذاشت. اقدامات جبرانی ایران، نظیر گسترش سانتریفیوژها و افزایش سطح غنی‌سازی، به‌صورت گام‌به‌گام و برگشت‌پذیر تعریف شدند و در چارچوب برجام باقی ماندن که نشان‌دهنده تمایل ایران برای حفظ توافق در کنار اعمال فشار جهت اجرای تعهدات سایر طرف‌ها می‌باشد.
این رویکرد راهبردی ایران، در تضاد کامل با خروج کامل و ناگهانی آمریکا قرار دارد و نشانگر حسن نیت ایران در پایبندی به ساختار حقوقی برجام است. خویشتن‌داری ایران در تنظیم واکنش‌ها، تعهد آن به چارچوب توافق را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
- عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات برجامی
شکست سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان، به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده، نقضی جدی به‌شمار می‌آید که مشروعیت آن‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت را زیر سؤال می‌برد. برجام، بهره‌مندی اقتصادی ایران را به‌عنوان انگیزه‌ای اصلی معرفی می‌کند. بند هشتم مقدمه برجام تصریح دارد:
«برجام منجر به رفع کامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد، از جمله در حوزه‌هایی مانند تجارت، فناوری، مالی و انرژی.»
ضمیمه دوم (Annex II) تحریم‌هایی را که باید لغو شوند، مشخص کرده: از جمله اقدامات مالی و بانکی (بند ۴.۱)، تجارت کالا و خدمات (بند ۴.۶)، هوانوردی غیرنظامی (بند ۴.۸.۱) و واردات کالاهای ایرانی (بند ۴.۸.۲). بند ۲۴ ضمیمه دوم تعهد اتحادیه اروپا بر رفع کامل تحریم‌ها تأکید می‌کند، در حالی که بندهای ۲۵ و ۲۷ بر ضرورت تضمین منافع اقتصادی ایران تأکید دارند. بند ۲۸ اضافه می‌کند:
«اتحادیه اروپا، کشورهای عضو آن، و ایالات متحده، در چارچوب قوانین مربوطه، از هرگونه سیاستی که به‌طور مستقیم و منفی بر عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اثر بگذارد و با تعهدات آن‌ها در تضاد باشد، خودداری خواهند کرد.»
با وجود این تعهدات، E3 نتوانستند منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را فراهم کنند. عدم پایبندی آن‌ها را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
عدم تأمین منافع اقتصادی: به دلیل پیروی بیش از حد از تحریم‌های ثانویه آمریکا، سه کشور اروپایی نتوانستند تجارت و تراکنش‌های بانکی عادی را تضمین کنند، و این مسئله مانع دسترسی ایران به مزایای مرتبط با تجارت، فناوری، امور مالی و انرژی شد. بانک‌های اروپایی به‌دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، از پردازش تراکنش‌های مربوط به ایران خودداری کردند.
بی‌عملی پس از خروج آمریکا: با وجود صدور بیانیه‌های حمایتی (مثلاً در ۱۵ مه، ۶ ژوئیه و ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸)، اقدامات عملی از سوی E3 اتخاذ نشد. ابزار حمایت از مبادلات تجاری (INSTEX) که قرار بود به منظور تسهیل تجارت با اهداف بشردوستانه ایجاد شود، در عمل ناکارآمد بود، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹. تا جایی که تا سال ۲۰۲۰ تنها یک تراکنش از طریق آن انجام شد.
حمایت ضمنی از فشار حداکثری آمریکا: سه کشور اروپایی در برابر تلاش‌های ایالات متحده برای بازنگری در مفاد برجام—نظیر تمدید بندهای موسوم به «غروب» هیچ مقاومتی نکردند، که این مسئله بندهای ۲۸ و ۲۹ برجام را نقض می‌کند.
بی‌توجهی به فرآیند حل اختلاف: ایران چندین‌بار DRM را فعال کرد (مثلاً در ۲۱ اوت ۲۰۱۸، ۶ نوامبر ۲۰۱۸ و ۷ آوریل ۲۰۱۹)، اما E3 واکنش معناداری نشان ندادند و این مسئله ایران را به سمت اقدامات جبرانی در مه ۲۰۱۹ سوق داد. آن‌ها حتی تا شش ماه پس از نامه ۶ نوامبر ایران، واکنش نداشتند.
رفتار تبعیض‌آمیز: سه کشور اروپایی و هماهنگ‌کننده برجام جانب آمریکا را گرفتند و به شکایات ایران رسیدگی نکردند. محمدجواد ظریف در پستی در سال ۲۰۲۰ در پلتفرم X (توییتر سابق) این موضوع را با اشاره به «صفر بودن واردات نفت از ایران»، «تحریم کامل بانک‌های ایرانی» و «خروج شرکت‌های اروپایی» برجسته ساخت.
نقض‌های خاص: اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی E3، عدم حمایت از فعالان اقتصادی اروپا و ارائه نکردن فهرست کامل تحریم‌های لغو‌شده (مطابق بند ۲۴ و ضمیمه دوم)، از مصادیق نقض تعهدات بود. به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های صادراتی سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا در نامه ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ ایران به‌عنوان تخلف ذکر شده بود.
اسناد دیپلماتیک: نامه‌های ایران (مثلاً در تاریخ‌های ۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ۲ ژوئیه ۲۰۲۰ و ۱۲ مارس ۲۰۲۱) به نقض‌های مکرر E3 اشاره دارند، از جمله در تسهیل تراکنش‌های بانکی، تعمیق روابط اقتصادی و عملیاتی‌سازی INSTEX همراهی با عدم پایبندی آمریکا، به‌ویژه در زمینه تلاش برای تغییر مفاد توافق، روح و متن برجام را نقض کرد. همچنین، بی‌توجهی به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای ایران—نظیر فروش تسلیحات غرب به کشورهای حاشیه خلیج فارس—نقض دیگری ذیل ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به‌شمار می‌رود.
- عدم مشروعیت فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار (Snap-Back)
عدم پایبندی سه کشور اروپایی اساساً مشروعیت آن‌ها برای استفاده از مکانیسم بازگشت خودکار را زیر سؤال می‌برد. پیشرفت‌های هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۱۸، هرچند که با برخی تعهدات برجامی مغایر بودند، اقدامات جبرانی بودند که طبق بند ۲۶ توافق مجاز شمرده می‌شوند. توالی وقایع نیز این مسئله را تأیید می‌کند: خروج ایالات متحده در مه ۲۰۱۸، تداوم پایبندی ایران تا مه ۲۰۱۹، و سپس آغاز اقدامات جبرانی. هیچ‌یک از طرف‌های باقیمانده در توافق، ایران را به‌طور رسمی ناقض برجام اعلام نکرده‌اند، که همین موضوع نیز موقعیت ایران را به‌عنوان طرف واکنش‌نشان‌دهنده (نه ناقض اولیه) تثبیت می‌کند.
فعال‌سازی مکانیسم بازگشت توسط E3 نوعی سوءاستفاده سیاسی از یک ابزار حقوقی خواهد بود. DRM برای رسیدگی به نقض‌های واقعی طراحی شده، نه برای مجازات اقدامات جبرانی مشروع. شکست سه کشور اروپایی در اجرای تعهداتشان، همراه با همراهی ضمنی‌شان با تحریم‌های آمریکا، استفاده آن‌ها از این مکانیسم را فاقد مشروعیت می‌سازد. چنین اقدامی ناقض اصل«قراردادها باید رعایت شوند» خواهد بود، زیرا ایران را به دلیل اعمال حقوق قراردادی خود تنبیه می‌کند، در حالی که نقض‌های طرف مقابل نادیده گرفته می‌شود.
از منظر نظری، رفتار E3 با نقدهای واقع‌گرایانه از توافقات بین‌المللی همخوانی دارد، که در آن دولت‌های قدرتمند منافع راهبردی خود را بر تعهدات حقوقی مقدم می‌دارند. تبعیت بیش‌ازحد E3 از تحریم‌های ایالات متحده، نشان‌دهنده تمکین به قدرت هژمون و تضعیف چارچوب چندجانبه برجام است. در مقابل، پایبندی ایران به مفاد جبرانی توافق، نشانه‌ای از تعهد آن به رویه‌های حقوقی است، هرچند که در بستر یک شرایط راهبردی محدود قرار داشته است. دیدگاه‌های نهادگرایانه نیز بر اهمیت اصل تقابل و اعتماد متقابل در حفظ توافقات تأکید دارند و شکست سه کشور اروپایی در ایفای تعهداتشان را عاملی برای فروپاشی این اعتماد می‌دانند.
نتیجه‌گیری
مکانیسم بازگشت خودکار در برجام، گرچه از نظر فنی برای سه کشور اروپایی قابل استفاده است، اما در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۱۸، فاقد مشروعیت است. اقدامات ایران همگی تدریجی، با حسن نیت، و در پاسخ به خروج یک‌جانبه ایالات متحده و عدم پایبندی E3 به تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک بوده‌اند، آن هم مطابق با بند ۲۶ برجام. عدم پایبندی سه کشور اروپایی، که در بی‌عملی آن‌ها در قبال رفع تحریم‌ها، حمایت از فشار آمریکا، و بی‌توجهی به سازوکار حل اختلاف تجلی یافته، جایگاه آن‌ها را برای استفاده از این ابزار سلب کرده‌است. هرگونه تلاش برای فعال‌سازی این مکانیسم، سوءاستفاده‌ای سیاسی از یک ابزار حقوقی خواهد بود که نه‌تنها اعتبار برجام را زیر سؤال می‌برد، بلکه به چارچوب دیپلماسی چندجانبه نیز لطمه می‌زند.
پیامدهای این موضوع فراتر از خود برجام است. رفتار E3 چالش‌های اجرای توافقات بین‌المللی در شرایط سلطه قدرت‌های هژمون را آشکار می‌سازد و بر ضرورت وجود سازوکارهای مؤثر برای تضمین پایبندی متقابل تأکید می‌کند. دیپلماسی هسته‌ای آینده باید اصل تقابل و پاسخگویی را در اولویت قرار دهد تا از فرسایش اعتماد جلوگیری کند. برای نجات برجام، E3 باید تعهدات خود را اجرا کرده، ابزارهای اقتصادی توافق‌شده را فعال نموده، در برابر تحریم‌های آمریکا بایستند، و از همه مهم‌تر، برای بازسازی اعتماد تلاش نمایند.
منابع
Geranmayeh, E., & Liik, K. (2020). The EU and the JCPOA: Survival strategies
post-U.S. withdrawal. European Council on Foreign Relations Policy Brief.
https://ecfr.eu/publication/the-eu-and-the-jcpoa-survival-strategies-post
us-withdrawal/
International Atomic Energy Agency. (2016–۲۰۱۹). Verification and
monitoring in Iran: Reports. https://www.iaea.org/topics/verification-and
monitoring-in-iran
International Court of Justice. (1971). Legal consequences for states of the
continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 94. https://www.icj-cij.org/case/53
Iran’s letters to the JCPOA Joint Commission. (2016–۲۰۲۱). [Unpublished
documents]. Referenced in Annexes 1, 6, and 13 of the provided draft.
Joint Comprehensive Plan of Action. (2015). European External Action
Service. https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-comprehensive-plan
action-jcpoa_en
Lauterpacht, H. (1958). The development of international law by the
International Court. Stevens & Sons.
Mousavian, S. H., & Toossi, S. (2019). The JCPOA and the future of Iran’s
nuclear program. Middle East Policy, 26(3), 45–۶۰.
https://doi.org/10.1111/mepo.12436
United Nations Security Council. (2015). Resolution 2231 (2015).
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations Treaty Series, vol.
۱۱۵۵, p. 331 (1969).
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume
۱۱۵۵-i-18232-english.pdf
Vienneau, P. (2018). The JCPOA and the limits of multilateral diplomacy.
International Affairs, 94(5), 1023–۱۰۴۰. https://doi.org/10.1093/ia/iiy128
Dugard, J. (Ed.). (1973). The South West Africa/Namibia dispute: Documents
and scholarly writings on the controversy between South Africa and the
United Nations. University of California Press.
https://www.jstor.org/stable/jj.850105
