چکیده
اردن به دلیل اتخاذ سیاست‌های مصلحتگرایانه در قبال رژیم صهیونیستی و اعراب همسایه، از نگاه غرب به منطقه‌ای امن در کانون بحران‌های منطقه‌ای تبدیل‌شده و اصولاً دوام خاندان هاشمی نیز در گرو همین رویکرد مصالحه‌جویانه است؛ اما این کشور با تأثیرپذیری از وخامت اوضاع پیرامونی (نابسامانی حاصل از جنگ سوریه، درگیری اسرائیل-فلسطین، نبرد عراق علیه داعش) و رشد منفی اقتصاد که طی چند سال اخیر موجب بروز ناآرامیهای مدنی شده است با دشواریهایی روبرو است که تداوم برخورداری متحدان از این منطقه امن (اردن) را مستلزم پرداخت هزینه گزافتری می‌کند. دراینمیان، بریتانیا به دلیل نقشی که در به قدرت رسیدن خاندان هاشمی ایفا کرده و دامنه آن از نظامی تا عاطفی گسترده است؛ از جایگاهی ویژه نسبت به دیگر متحدان منطقه‌ای و فرامنطقهای برخوردار است و بههمیندلیل، ابتکارعمل را برای فراهم کردن شرایطی که در درازمدت به ثبات اقتصادی این کشور منجر شود؛ به دست گرفته است. بااین‌حال، در تلاش برای سهیمکردن دیگران در تأمین نیازهای مالی اردن، حفظ توازن در ایجاد پیوندهایی که ممکن است دایره نفوذ سنتی بریتانیا را به چالش بکشد؛ از اهمیتی بسزا برخوردار است.
به‌عنوان‌مثال، تلاش ولیعهد سعودی برای اعمال‌نفوذ و همراه کردن کشورهای عرب منطقه ازجمله اردن با سیاست‌های افراطگرایانه خود، نگرانی غرب از بابت تداوم تسلط بر دولت امان را نیز افزایش میدهد. ازآنجاکه در برهههای مختلف زمانی، سیاست خارجی اردن تا حد زیادی مبتنی بر رفع نیازهای مالی بوده است، هر کشوری که بیش از سایرین در برآورده کردن این خواسته تعجیل کند؛ در ترسیم خط‌مشی آتی خاندان هاشمی نیز نقش بیشتری ایفا خواهد کرد و این نکته با توجه به جایگاه استراتژیک اردن و تبعات امنیتی ثبات یا بی‌ثباتی این کشور، حائز اهمیت است.
بههمیندلیل، بریتانیا از ۲ سال پیش به این‌سو، در تدارک برنامهای ویژه برای بهبود اوضاع اقتصادی اردن از راه جلب کمکهای بین‌المللی و ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور است تا به‌این‌ترتیب، هم نارضایتی مدنی که به تزلزل قدرت حاکم منجر خواهد شد را فروبنشاند و هم میزان وابستگی اردن به سایر متحدان به‌ویژه قدرت‌های منطقه‌ای را مدیریت کند.
مقدمه
اردن- سپر بلایی است که اعراب خلیج‌فارس را از درگیری اسرائیل-فلسطین با قدمتی ۷۰ ساله در امان نگاه داشته و درعینحال، به‌واسطه اتخاذ سیاستی پراگماتیک در قبال همسایگان خود، وزنه تعادل خاورمیانه از نگاه غرب تلقی می‌شود. در این میان، ملک عبدالله دوم که تحت تعلیم مادری بریتانیایی پرورش‌یافته؛ روندی ثابت اما کُند را برای نمایش دموکراسی هرچند محدود خود در پیش‌گرفته و دولتش را به‌عنوان جریانی میانهرو در سطح منطقه عرضه می‌کند.
بااین‌وجود، اردن تحت‌فشار اجتماعی-اقتصادی است و این‌همه را مدیون ساختارهای کهنه اقتصاد، تأثیرپذیری از درگیری فرسایشی اسرائیل-فلسطین و جنگ خانمان سور سوریه است. همه شاخص‌های اقتصادی گویای آن است که اردن در تنگنای بدی قرار دارد: نرخ بیکاری ۱۸٫۴ درصدی، بدهی ۹۴ درصدی (معادل ۳۷ میلیارد دلار) نسبت به سرانه تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی که بر روی رقم شکننده ۲ درصد مردد مانده است. البته، بخت و اقبال اردن همیشه این اندازه سیاه نبود و از بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، وقوع بهار عربی و انسداد مرزهای مشترک با عراق و سوریه به‌عنوان شرکای تجاری بود که به ورطه سراشیبی افتاد؛ وگرنه تا پیش از همه این مصائب، از رشد اقتصادی ۶٫۵ درصدی برخوردار بود.
ضعف اقتصادی که در ژوئن سال میلادی گذشته (۲۰۱۸) اردن را به صحنه تظاهراتهای مردمی بدل کرد؛ به نابسامانی اجتماعی دامن میزند که بسترساز قدرتیابی گروه‌های اپوزیسیون به‌ویژه اخوانالمسلمین خواهد شد؛ حال‌آنکه به دلیل هم‌جواری با کشورهای حادثهخیز، تروریسم مورد تعریفِ امان نیز در مرزهای آن به کمین نشسته است. با‌این‌حساب، غرب باید برای حفظ بقای شریک منطقه‌ای خود که در کنار مصر، یکی از ۲ کشوری است که با اسرائیل صلح کرده، راهی بیابد.
خاندان هاشمی اردن در بیش از یک‌صد سال گذشته، در بازه زمانی که به‌ترتیب شاهد فروپاشی عثمانی (۱۹۱۹)، حاکمیت بریتانیا (۱۹۲۱-۱۹۲۸)، استقلال نسبی (۱۹۲۸-۱۹۴۶)، استقلال کامل (۱۹۴۶)، وابستگی نظامی (دهه‌های ۵۰ و ۷۰) و درنهایت، وابستگی عاطفی (تبار انگلیسی عبدالله دوم و تحصیل وی در بریتانیا) بوده است؛ پیدایش و تداوم بقای خود را مدیون لندن است؛ پس اگر قرار باشد در مقطع حساس فعلی، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی به فکر کمک گرفتن از متحدان خود بیفتد؛ بازهم دست طلب به‌سوی بریتانیا دراز می‌کند حال‌آنکه اکنون شرایط با یک قرن گذشته اندکی فرق دارد و با قدرتیابی عربستان سعودی که بهازای فرمان‌برداری بی‌چون‌وچرا، حمایت سیاسی و مالی خود را از تابعین عرب دریغ نمی‌کند؛ رقابت برای بسط قدرت سنتی لندن در کشور تحت نفوذ خود-اردن- به‌مراتب دشوارتر است.
اردن و دوراندیشی ناشی از فقر منابع طبیعی
اردن- کشوری که از غرب با اسرائیل و فلسطین اشغالی، از شمال با سوریه، از شمال شرق با عراق و از جنوب با عربستان هم‌جوار است؛ علاوه بر اینکه در کانون بحران‌های جاری در کشورهای همسایه قرارگرفته، برخلاف بسیاری از سرزمینهای عربی، فاقد منابع طبیعی نیز هست و برای سرپا ماندن، سیاست خارجی در راستای دریافت کمک مالی، تجارت و سرمایه‌گذاری، در آن نقش به سزایی ایفا می‌کند.
وابستگی شدید مالی گزینهای غیر از دوستی با قدرت‌های بزرگ برای خاندان هاشمی باقی نمیگذارد؛ اما این به معنای استیصال اردن نیست چراکه از بُعد راهبردی، این کشور با ایجاد منطقه امن، نقش ضربهگیر را در کانون درگیری‌ها ایفا می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. به‌این‌ترتیب، حداقل خیال غرب از بابت یکی از همسایگان اسرائیل راحت است و در مواقع بحرانی مثل جنگ سوریه، پایگاهی برای رصد اوضاع دارد.
از سوی دیگر، امان همواره سیاستی عمل‌گرا و مبتنی بر دوراندیشی در قبال نوع ارتباط با کشورهای منطقه داشته است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۹۹۰، اردن دشمنی ریاض را به جان خرید و از تهاجم عراق به کویت دفاع کرد چراکه در آن مقطع زمانی، اتحاد ملک حسین (پادشاه سابق اردن) و صدام حسین (رئیس‌جمهوری معدوم عراق)، حمایت نفتی و مالی عظیمی را برای امان در پی داشت؛ حال‌آنکه در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ نیز که رژیم صدام تحت تحریم سازمان ملل بود؛ همچنان با حفظ مراودات تجاری و کمک به گردش مالی عراق، به دور زدن تحریم‌های این کشور کمک میکرد؛ اما با سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، اردن نیز شریک ثروتمند خود را از دست داد و اکنون وقت آن بود که در چرخشی تاکتیکی، دوست عربستان سعودی باشد.
در قبال سوریه نیز وضع به‌همین‌منوال بوده و هست. با بالاگرفتن بحران سوریه، ملک عبدالله دوم به‌سرعت شریک تجاری سابق خود را فروخت و جزء اولین افرادی بود که در سال ۲۰۱۱، از بشار اسد خواست راه را برای واگذاری قدرت باز کند. بعد در همکاری با بریتانیا و آمریکا، به حمایت نظامی از معارضان سوری پرداخت حال‌آنکه همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و از مداخله مستقیم یا باز کردن کامل گذرگاه‌های مرزی اجتناب کرد. وی هم‌زمان با توازن روابط بین‌المللی، اولویتهای سیاست امنیتی-داخلی خود را نیز از دست نداد و در سال ۲۰۱۷، به رایزنی با روسیه برای ایجاد منطقه امن در جنوب سوریه پرداخت و نهایت آنکه در سال ۲۰۱۹، هم‌زمان با تشدید کنترل در مناطق هم‌جوار با جنوب غرب سوریه به‌منظور مهار موج پناه‌جویان، گذرگاه جابر-نصیب را به‌عنوان شاهراه ارتباط تجاری با سوریه، بازگشایی کرد. گفتنی است اردن میزبان ۲ میلیون پناه‌جوی فلسطینی و ۱٫۴ میلیون پناه‌جوی سوری است و از بابت مهار بحران مهاجرت نیز کمکی ارزنده به کشورهای اروپایی می‌کند.
بریتانیا و تلاش برای حفظ نفوذ سنتی
بعد از ناآرامیهای ژوئن سال گذشته (۲۰۱۸) بود که عربستان سعودی، ابوظبی و کویت برای فرونشاندن بحران، با تزریق ۲٫۵ میلیارد دلار نقدینگی به بانک مرکزی اردن موافقت کردند؛ حال‌آنکه از این مبلغ، بلافاصله یک میلیارد دلار آن پرداخت شد. همچنین، عربستان سعودی و امارات متعهد شدند که در یک بازه زمانی ۵ ساله، هر یک مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به تأمین بودجه اردن کمک کنند. کویت هم ضمانت کرد که در همین بازه زمانی، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به پیشبرد پروژههای زیرساختی و صنعتی اردن اختصاص دهد. پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ نیز اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس وعده کمکی ۵ میلیارد دلاری به امان داده بودند.
قطعاً بریتانیا از اینکه کشورهای منطقه دست اردن را بگیرند استقبال می‌کند؛ اما ازآنجاکه در دنیای اعراب، هر کمکی باید با سرسپردگی محض جبران شود و با توجه به اینکه تحت رهبری ملک سلمان و پسر جاه‌طلبش محمد بن سلمان، سیاست خارجی عربستان سعودی رویکردی خطرناک و مبتنی بر خودکامگی به خود گرفته است که شواهد آن در تجاوز نظامی علیه یمن و زیر سؤال بردن ارزش‌های جامعه بین‌الملل به‌واسطه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد سعودی به‌خوبی آشکار است؛ این پرسش باقی می‌ماند که وابستگی اردن به یک قدرت منطقه‌ای تا چه حد جایز است؟
با نگاهی به گذشته، به‌خوبی درمی‌یابیم که لندن از ۲ سال پیش، لزوم به دست‌گیری ابتکارعمل در رفع مسائل اقتصادی اردن را که تا حد زیادی تعیین‌کننده خط‌مشی سیاسی آتی آن است؛ به دست گرفت حال‌آنکه در مقابل، به دنبال تأمین مسائل امنیتی و البته برخورداری از مزایای اقتصادی است که در راهبرد پسابرگزیت خود تعریف کرده است.
ترزا می نخستوزیر بریتانیا طی سال میلادی ۲۰۱۷، دو بار در ماههای آوریل و نوامبر، سفری به اردن و عربستان سعودی داشت. در سفر نخست که در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۱۷ روی داد، تمرکز می بر روابط راهبردی-امنیتی و همکاری هرچه بیشتر نظامی بود. وی پیش از رفتن به این سفر، گفت: واضح است که منافع امنیتی و رفاهی بریتانیا در حمایت از اردن و عربستان سعودی به مبارزه با چالشهای منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد منطقه‌ای باثبات‌تر و همچنین کمک به آن‌ها برای اجرای برنامههای اصلاحی بلندپروازانه‌شان نهفته است تا به‌این‌ترتیب ثبات خود را نیز حفظ کنند. هم‌زمان، مقرر شد که در راستای تحکیم روابط نظامی بین نیروهای بریتانیایی و نیروی هوایی اردن، اقداماتی اتخاذ شود که بخشی از آن شامل اعزام شمار نامعلومی نیرو به این کشور برای آموزش شگردهای بمباران ازجمله هدفگیری بود؛ اما ایده به‌مراتب جاهطلبانهای که هم‌زمان با این سفر و تنها یک‌بار طی ۲ سال گذشته از زبان مارتین کیک‌برد (Martin Cakebread) عضو انجمن دفاع ملی بریتانیا، مطرح شد این بود که با توجه به پایان ده‌ها سال حضور نظامی بریتانیا در آلمان، بحث پیرامون احتمال تأسیس پایگاه نظامی دائم در اردن و انتقال نیروها به آنجا، بسیار داغ شده است!
کمتر از ۷ ماه بعد، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، ترزا می برای بار دوم به اردن رفت حال‌آنکه این بار، بهانه تازهشدن دیدار میان وی و ملک عبدالله دوم، با قبل بسیار تفاوت داشت و نخستوزیر بریتانیا در تدارک بسترسازی برای راهبرد اقتصادی پسابرگزیت راهی خاورمیانه شده بود. البته قطعاً اردن که در فقر منابع طبیعی به سر میبَرَد، شریک اقتصادی قدرتمندی برای بریتانیا محسوب نمیشود؛ اما این کشور وزنه ثبات و دیوار حائل میان اعراب و اسرائیل است؛ بنابراین، جریان‌های اعتراضی علیه افزایش مالیات و هزینههای زندگی که از سال ۲۰۱۶ شکل گرفت و نشانههای وخیم شدن آن در سال ۲۰۱۷ نیز عیان بود؛ زنگ خطری تلقی می‌شد که تعلل در حمایت از پادشاهی اردن را جایز نمیکرد.
ترزا می در سخنرانی خود مورخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، اعلام کرد: از همین‌جا –اردن- پیامی واضح برای متحدانمان در سراسر منطقه دارم. از شما در مواجهه با تهدیدهای امنیتی حمایت میکنیم. از چشماندازهای اقتصادی و اجتماعی‌تان که در زمان حال به رفاه منجر می‌شود و نقشی مثبت در جهان فردا ایفا می‌کند نیز پشتیبانی میکنیم. خطاب به اردن میگویم شراکت اقتصادی که امروز پیشنهاد می‌کنم بسیار فراتر از کمکی است که به امان در راستای سامان دادن به امور پناه‌جویان ارائه میدهیم. امروز اینجا هستم تا از مقاومت سیاسی، اجتماعی و اقتصادیتان حمایت کرده و از بهبود آموزش، تقویت بخش خصوصی در راستای کارآفرینی و ایجاد فرصت برای مردم اردن سخن بگویم.
اگرچه در جریان این سخنرانی، نخستوزیر بریتانیا جزئیاتی درباره چارچوب احتمالی همکاری اقتصادی با اردن ارائه نداد، اما در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، نکات کلیدی را مطرح کرد که شامل موارد ذیل است:
*تمرکز بر مهارتهای مشترک در بخش خدماترسانی و تلاش برای تحقق پیمان تجاری دوجانبه در دنیای پسابرگزیت؛
*تخصیص ۹۴٫۵ میلیون پوند برای حمایت از اصلاحات اقتصادی اردن که این مورد شامل بسته کمک ۶۰ میلیون پوندی سرمایه‌گذاری در راستای تقویت بخش خصوصی نیز می‌شود.
*پادرمیانی برای ترغیب صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی به تأمین نیاز مالی اردن برای تحقق بخشیدن به چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی که ضرب‌الاجل آن سال ۲۰۲۵ میلادی است.
*تبدیل اردن به کانون تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به‌ویژه از راه بازسازی و سامان دادن به اوضاع سوریه در دوره پسابحران؛
همچنین، در جریان این سفر مقرر شد که لندن در ۲۸ فوریه ۲۰۱۹ (۹ اسفند ۹۷)، میزبان نشستی عظیم در سطح بین‌الملل با عنوان «رشد و فرصت» برای جلب سرمایه و حمایت از اردن باشد.
بعدها، در ۹ می ۲۰۱۸ (۱۹ اردیبهشت ۹۷)، ادوارد اوکدن (Edward Oakden) سفیر بریتانیا در امان نیز ۳ سطح برای شراکت لندن-امان معرفی کرد که عبارتند از: امنیت داخلی، امنیت منطقه‌ای و حمایت از اصلاحات اقتصادی.
گفتنی است طبق سناریوی موردنظر اردن، این کشور باید تا سال ۲۰۲۵، نرخ فقر و بیکاری را به ترتیب به ۸٫۰ و ۹٫۱۷ درصد کاهش دهد حال‌آنکه نرخ بدهی ملی برحسب تولید ناخالص ملی باید از ۹۴ به ۶۷ درصد کاهش پیدا کند.
در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ (۲۵ بهمن ۹۷) و تنها چند روز قبل از برگزاری کنفرانس بین‌المللی لندن، «آلیستر برت» معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه نیز اردن را نقطه ثبات منطقه توصیف و بر ضرورت استقلال اقتصادی آن تأکید کرد.
وی دراین‌باره گفت: سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش خصوصی به اردن کمک خواهد کرد تا روی پای خود ایستاده و با کاهش وابستگی به کمک اغیار، از ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار شود؛ اما بریتانیا با اشراف به اینکه اردن ازلحاظ سیاسی مطیع کشوری خواهد بود که نیازهای مالی آن را رفع کند؛ به دنبال آن است که ابتکارعمل در تأمین مالی دولت امان را به دست گرفته و حوزه نفوذ سنتی خود را علیرغم دخیل بودن دیگر شرکا حفظ کند؛ بنابراین، شاید در تعریف آلیستر برت «اغیار» یعنی همه به‌استثنای بریتانیا!
کنفرانس بین‌المللی رشد و فرصت؛ ابتکارعمل لندن ۲۰۱۹
کنفرانس ابتکار عمل لندن ۲۰۱۹، طبق برنامهریزی قبلی در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۹ (۹ اسفند ۹۷) برگزار شد و آن‌گونه که انتظار میرفت؛ ترزا می از آن به‌عنوان فرصتی برای حمایت از چشم‌انداز بلند‌مدت اصلاحات ۲۰۲۵ اردن یاد کرد تا به‌این‌ترتیب، دغدغه اشتغالزایی نسل‌های آینده کشوری را که ۴۰ درصد جمعیت آن زیر ۱۵ سال سن دارند و میراثدار حافظه تاریخی انقلابهای عربی هستند، فروبنشاند.
می در بخشی از اظهاراتی که در این کنفرانس ایراد شد؛ گفت: باید صادق باشیم. یک اردن باثبات از ما در برابر ریشهیابی گروه‌های تروریستی دفاع کرده و امنیت مرزی کشورهای همسایه را تقویت می‌کند. به همین دلیل، حمایت جمعی از اردن بهشدت حد حیاتی است.
نتیجه آنکه در این کنفرانس مقرر شد در یک بازه زمانی ۵ ساله، کمک مالی بریتانیا به اردن با افزایش ۲ برابری، به رقم ۶۵۰ میلیون پوند برسد که شامل مبلغ ۵۰ میلیون پوند در قالب مشارکت در ارائه تسهیلات مالی بانک جهانی نیز می‌شود.
علاوه بر این، بریتانیا پرداخت وام ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به اردن را تضمین کرد. این ارقام را باید با توجه به این موضوع در نظر گرفت که طی ۵ سال گذشته نیز (۲۰۱۴-۲۰۱۸)، کمک مالی بریتانیا به اردن حدود ۳۰۰ میلیون پوند بوده است. هم‌زمان، فرانسه هم متعهد شد تا حدود ۱٫۱ میلیارد یورو در قالب وام و دیگر اعتبارات پولی به اردن ارائه دهد حال‌آنکه کمک ژاپن نیز ۱۰۰ میلیون دلار بهاضافه وامی ۳۰۰ میلیون دلاری بود. آلمانیها هم در اکتبر ۲۰۱۸، برای پرداخت ۴۶۲٫۱۲ میلیون یورو کمک مالی به اردن قول مساعد داده بودند که در جریان کنفرانس لندن نیز بر عزم خود به پایبندی خود بر این تعهد، پافشاری کردند.
این نمایش خیریه علاوه بر اینکه ملک عبدالله دوم را دست‌پر به خانه می‌فرستاد؛ دستکم یک حسن دیگر نیز داشت: وزن کمکهای متحدان غربی غیر آمریکایی را برابر و حتی سنگینتر از همسایگان منطقه‌ای اردن میکرد حال‌آنکه آنان همچنان ملزم به مشارکت بودند. این در حالی است که آمریکا نیز به‌عنوان اصلیترین متحد بریتانیا، در سال ۲۰۱۸ و دوره وزارت خارجه «رکس تیلرسون»، متعهد شد که در بازه زمانی ۵ ساله که در ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، سالانه مبلغ یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار کمک مالی به اردن ارائه دهد حال‌آنکه در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز، مبلغ تعهد آن به اردن سالانه یک میلیارد دلار بوده است.
با توجه به بحرانی بودن شرایط اقتصادی اردن، اغلب این کمکها به این حوزه تعلق می‌گرفت حال‌آنکه قطعاً بخشی از آن‌هم به حوزه امنیتی-نظامی اختصاص یافت.
امنیت- از همکاری تا واگذاری تسلیحات
اردن همواره به دلیل شرایط جغرافیایی و مالی، بقای خود را در گرو مصالحه با دیگر کشورهای منطقه‌ای یا فرامنطقهای دیده است حال‌آنکه در مواقع بحران، این مصلحت‌اندیشی امان را به سمت هم‌پیمانی با طرف قدرت سوق میدهد. در مقاطع حساس تاریخی از صلح با اسرائیل گرفته تا حمایت از صدام حسین رئیس‌جمهوری معدوم عراق و پشت کردن به قطر در جریان اختلاف با کشورهای عربی، به‌خوبی شاهد حسابگری خاندان سلطنتی اردن بودهایم و هیچ دلیلی وجود نداشت که در بحران سوریه به راه و روش سابق تأسی نکند. اردن به دلیل هم‌جواری با اسرائیل و دغدغهای که غرب برای تأمین امنیت مرزی رژیم صهیونیستی دارد؛ در مقطع جغرافیایی حساسی واقع شده است. از سوی دیگر، با آغاز جنگ سوریه در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱، هم‌جواری با این کشور نیز بار دیگر امان را در موضع تکرار تاریخ برای انتخاب میان ضعیف و قوی قرار داد. ائتلاف با غرب همانا و باز شدن مرزهای اردن به روی معارضان سوری که قصد براندازی دولت اسد را داشتند همانا.
رسانه بریتانیایی «گاردین» در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۳، از آموزش این نیروها از سوی تیمهای امنیتی بریتانیا در مرز اردن خبر داد و جالب آنکه یکی از اهداف آن‌ها تقویت انگیزههای سکولار در جریان اپوزیسیون سوریه بود. بعدها، بریتانیاییها گفتند که معارضان را به‌طور مستقیم آموزش نداده و این عملیات به‌واسطه گروهی از نیروهای اردنی کارآزموده انجام می‌شد. در ادامه، مشخص شد که رهبری طرح با آمریکا است و بریتانیاییها و فرانسویها هم در آن مشارکت دارند حال‌آنکه گاردین اصرار داشت که بریتانیاییها کمک لجستیکی هم به معارضان ارائه میدهند.
فرضیه گاردین بعدها اثبات شد چراکه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد خودروهای جنگی و تجهیزاتی به ارزش بیش از ۵ میلیون پوند که قرار بود به معارضان سوری ارائه شود، به ارتش اردن واگذار خواهد شد. جالب آنکه در ۱۹ جولای همان سال یعنی ۱۰ روز بعدازآنکه هانت بر مسند وزارت خارجه بریتانیا نشست، وی خطاب به پارلمان گفت که بریتانیا در بازه زمانی ۲ سال، به پلیس و ژاندارمری اردن مبلغ ۹ میلیون پوند کمک می‌کند تا صرف توسعه مهارتهایی چون مبارزه با تروریسم و پاسخگویی به بحران کند. این در حالی بود که در سال ۲۰۱۵ نیز بریتانیا در راستای حراست از مرزهای اردن و دفع خطر داعش، به این کشور تجهیزاتی به ارزش ۲٫۵ میلیون پوند داده بود؛ اما بده و بستان ۲ کشور به همین‌جا ختم نمیشود. طی سال میلادی ۲۰۱۷، بریتانیا ۴ رزمایش بزرگ در اردن برگزار کرد که در آن درمجموع بیش از ۳ هزار نیروی بریتانیایی حضور داشتند و هدف نیز آزمودن توانایی این کشور به جابهجایی نیرو در ابعاد عظیم بود حال‌آنکه بیش از ۳۵۰ نیروی اردنی نیز با سفر به بریتانیا، در ۱۹ دوره نظامی مختلف شرکت کردند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نیز بریتانیا هم‌زمان با اولین سفر ترزا می به اردن در آوریل ۲۰۱۷، برای آموزش شگردهای بمباران هوایی، شماری نیرو به این کشور اعزام کرد. در اواخر فوریه ۲۰۱۹ نیز، بریتانیا از رزمایش ۴ هفتهای نیروهای هوایی این کشور با اردن خبر داد.
نتیجهگیری
آنچه موجب نگرانی از بابت ثبات پادشاهی مصلحتاندیش هاشمی است؛ ضعفی است که از ساختارهای کهنه اقتصادی-اجتماعی ریشه گرفته و میتواند به‌مانند غده سرطانی، این حکومت را از درون به سستی بکشاند. پس اولویت نخست، بازگرداندن اردن به سطح مقبولی از رفاه اقتصادی است که مانع از طغیان مردم شود و درعینحال، بینیازی این کشور از متحدان غربی را سبب نشود. دراینمیان، ازآنجاکه خاندان هاشمی پیدایش و بقای خود را مرهون بریتانیا است، وظیفه بهدستگرفتن ابتکارعمل برای ممانعت از رشد این غده سرطانی به دولت لندن واگذار می‌شود. هم‌زمان، بریتانیا در راستای حفظ نفوذ سنتی، این مأموریت را نیز برای خود لحاظ کرده که علیرغم جلب حمایت قدرت‌های منطقه‌ای به تأمین بخشی از این نیاز مالی، مانع از نزدیکی بیشازحد اردن به همسایگان ثروتمند عرب شود چراکه عدم برخورداری از نفت و دیگر منابع طبیعی درآمدزا، به امان دیدی واقع‌بینانه در اتخاذ سیاست خارجی بخشیده که مبتنی بر تأمین آرامش برای کسی است که پول بیشتری به آن بپردازد. نهایت آنکه، در درازمدت، اردن بزرگ‌ترین برنامه توانبخشی بریتانیا در سراسر منطقه خواهد بود که در سطوح امنیت داخلی، امنیت خارجی و اقتصادی تعریف می‌شود.
دپارتمان اروپا/ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
