مقدّمه
پس از اعلام توافق احزاب سوسیال دموکرات[۱] با اتّحادیهی دموکرات مسیحی[۲] و سوسیال مسیحی[۳] برای تشکیل دولت بعدی آلمان، احزابِ یادشده – بر مبنای سنّت سیاسی در این کشور – سند توافقی را به منظور تعیین و اعلام خطّ مشی دولت در چهار سال آینده منتشر نمودند.[۴] این سند که در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) انتشار یافت، دربردارندهی خطوط اصلی و برنامههای کلّی مورد توافق احزابِ حاضر در دولت ائتلافی آینده – به رهبری فریدریش مرتس– خواهد بود. بر اساس جدیدترین اعلام رسانهای، صدور فرمان رسمی رئیس جمهور و فرآیند معرّفی کابینهی جدید آلمان در تاریخ ۶ مه ۲۰۲۵ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) آغاز خواهد شد.[۵] در گزارش پیشِ رو، محتویات این سند در بخشهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
روسیه و اوکراین
در محیط بین الملل، دشمنان آزادی و دموکراسی تلاش میکنند از طریق هجوم نظامی و امنیتی، این هنجارها را از میان بردارند. نظامهای سیاسی اقتدارگرا در حال رشد و تقویت هستند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، امنیت آلمان و اروپا را به مخاطره افکندهاست. علاوه بر این، ما شاهد حملات هیبریدی و ترکیبی نیز هستیم: این حملات برای از میان بردن انسجام اجتماعی آلمان و ایجاد اختلال در دموکراسی و امنیتی ملّی ما طرّاحی شدهاست. ما امروز علاوه بر حملات خارجی، در داخل مرزهای خود نیز شاهد تهدیدات امنیتی از جانب رژیمهای ضدّدموکراتیک هستیم (ص.۱). جمهوری فدرال آلمان برای اجرای قاطعانه و جدّی تحریمهای روسیه – که پس از حملهی این کشور به اوکراین تصویب شدهاست- تلاش خواهد کرد. ما از تصمیمات اتحادیهی اروپا برای وضع محدودیتهای گمرکی و مالیاتی بر کالاهای تولیدشده در روسیه و بلاروس به منظور تشدید فشار بر این دو کشور، به نحو قاطع پشتیبانی میکنیم (ص. ۱۰).
امنیت ملّی آلمان از زمان پایان جنگ سرد تا کنون، هرگز به اندازهی امروز در معرض تهدید نبودهاست. بزرگترین و مستقیمترین تهدید علیه امنیت ملّی ما، امروز از روسیه نشأت میگیرد؛ کشوری که وارد چهارمین سالِ یک جنگ وحشیانه و غیرقانونی علیه دولت اوکراین شدهاست. روند تقویت تسلیحاتی روسیه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین، حاکم کشور روسیه تمام تلاش خود را برای ایجاد اخلال در نظم قانونمحور بینالملل به کار میبندد (ص.۱۲۵).
حمایت از اوکراین به منظور ایجاد امکان مطلوب برای دفاع در برابر جنگ تجاوزگرانهی روسیه، با قدرت ادامه خواهد یافت. دفاع از نظم قانونمحور بینالملل بر مبنای منشور ملل متّحد و اعلامیهی جهانی حقوق بشر، جزء لاینفکّ راهبرد امنیتی ما خواهد بود. اوکراین به مثابه دولتی قوی، دموکراتیک و برخوردار از حقّ حاکمیت، که بتواند به نحو مستقل و با نگاه به آیندهی مناسبات یوروآتلانتیکی، برای آیندهی خود تصمیم بگیرد، برای امنیت ملّی آلمان واجد اهمیّتی ویژه است. به همین دلیل نیز دولت آلمان در هماهنگی با شرکای خود، حمایت سیاسی، مدنی و نظامی از دولت اوکراین را تداوم خواهد داد و تقویت خواهد نمود. کشور ما برای دستیابی به یک راهبرد مشترک و هماهنگ با شرکای اروپایی و آمریکایی خود تلاش خواهد کرد؛ هدف این راهبرد مشترک، دستیابی به یک صلح واقعی و پایدار است، به نحوی که اوکراین بتواند از موضع قدرت و استقلال، آیندهی خود را تعیین کند. تضمین استقلال و حاکمیت برای دولت اوکراین، بخش اصلی و اساسی این راهبرد خواهد بود.
کشور آلمان در روند بازسازی اوکراین مشارکت خواهد کرد. هماکنون با متّحدان خود در حال رایزنی برای یافتن راهکاری هستیم که بتوانیم داراییهای بلوکهشدهی روسیه را به طور کامل در اختیار بگیریم و از منبع این داراییها برای تأمین هزینههای پشتیبانی نظامی و اقتصادی از اوکراین استفاده کنیم. ما از تصمیم اجلاس ناتو در واشنگتن مبنی بر ارائهی چشمانداز عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، حمایت میکنیم. دولت آلمان رسماً پیشنهاد میدهد که یک دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش روسیه در جنگ اوکراین تشکیل شود. این دادگاه میبایست عاملان و مسّببان این جنایتها را تحت تعقیب بینالمللی قرار دهد (ص.۱۲۷).
ترکیه و سوریه
ترکیه یک شریک راهبردی در چهارچوب ناتو، یک همسایهی مهم برای اتّحادیهی اروپا و یک نقشآفرین بسیار تأثیرگذار در میدان خاورمیانه است. آلمان در مواجهه با چالشهای خود در حوزهی مهاجرت و مسائل امنیتی، همکاری با کشور ترکیه را ادامه خواهد داد. بهبود بنیادین در وضعیت دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون، مؤلّفهای بسیار مهم در تعیین مسیر آیندهی مناسبات با ترکیه است. روابط میان اتحادیهی اروپا و ترکیه بسیار مهم و راهبردی است؛ این برای ما ناراحتکننده و تأسفبار است که ترکیه به نحوی فزاینده از معیارهای هنجاری و ارزشی اتحادیهی اروپا فاصله میگیرد (ص.۱۴۰).
حمایت ما از بازگشت ثبات به سوریه و مشارکت در بازسازی اقتصادی این کشور، ادامه خواهد یافت و در عین حال مشروط به تأمین برخی پیششرطها خواهد بود. این روند میبایست به بازگشت آوارگان سوری به سرزمین خود بینجامد. مهمترین معیارهای ما برای تنظیم مناسبات با دولت جدید سوریه، حفاظت از حقوق همهی گروههای قومی و مذهبی، مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان، و توجّه به حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان) میباشد (ص. ۱۲۸).
ناتو و ایالات متحدهی آمریکا
روابط دوجانبه با ایالات متّحدهی آمریکا برای ما اهمیتی ویژه دارد. مشارکت فراآتلانتیکی در قالب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نمونهای موفّق از این رابطه بودهاست که به هر دور طرف (آلمان و آمریکا) سود رساندهاست. این رابطه میبایست در چهارچوب شرایط جدید [اشارهی غیرمستقیم به ریاست جمهوری ترامپ] نیز با جدیّت ادامه یابد. به همین دلیل نیز ما آماده هستیم که مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیریم. در حوزهی تجارت نیز ما خواستار تعمیق پیوندهای خود با قارهی آمریکای شمالی هستیم. ابتکار «فضای اقتصادی فراآتلانتیکی» میتواند شرایط لازم برای حضور قدرتمند اروپا و قارهی آمریکا در معادلات اقتصاد جهانی و رقابتهای تجاری را فراهم آورَد. کشور کانادا نیز قطعاً بخشی از این مشارکت فراآتلانتیکی است؛ ارزشها و منافع مشترک بسیاری هست که آلمان و کانادا را به یکدیگر مرتبط میکند.
پادشاهی بریتانیا، هم در قالب ناتو، هم در چهارچوب روابط دوجانبه و هم به عنوان یکی از شرکای مهمّ اتحادیهی اروپا، واجد اهمیّتی ویژه است. معاهده ویژهی دفاعی آلمان و بریتانیا[۶] (منعقدشده در اکتبر ۲۰۲۴) مهمترین سند تنظیمگر روابط دوجانبهی ماست. در دولت جدید نیز همکاری ما با لندن به منظور اجرای کامل مفاد این سند، تداوم خواهد یافت (ص.۱۲۷).
سازمان پیمان آتانتیک شمالی (ناتو) یکی از مهمترین بنیادهای سامان امنیتی و دفاعی جمهوری فدرال آلمان است. در چهار سال آینده (دورهی جدید پارلمان و دولت ائتلافی) تلاشهای ما در همهی جهات به منظور تقویت نقش آلمان و اتحادیهی اروپا در تنظیم برنامههای ناتو و اجرای آنها قاطعانه تداوم خواهد یافت. با توجّه به توافق پارلمان با بازنگری در قوانین مربوط به بدهیهای عمومی دولت، دست ما برای افزایش بودجهی نظامی باز خواهد بود. دولت آلمان تلاش خواهد کرد از طریق ارائهی مشوّقهای ویژه به جوانان برای استخدام در ارتش، افزایش سرمایهگذاری علمی و پژوهشی در حوزههای دفاعی، افزایش سهم صنایع دفاعی و نظامی از بودجهی عمومی و درآمد ناخالص داخلی، و سرمایهگذاری ویژه در حوزهی امنیت سایبری و صنایع جنگ الکترونیک، ارتش آلمان را تبدیل به قدرتمندترین ارتش اروپاییِ ناتو کند.
موقعیت ویژهی جغرافیایی کشور آلمان، مستلزم ایفای نقشی ویژه در ایجاد پیوند میان دو جناح شرقی و غربی ناتو است. تصویب حضور دائمی یگانهای ارتش آلمان در کشور لیتوانی و مشارکت نیروی هوایی ارتش ما در فعالیتهای شناسایی و ضدّجاسوسی بر فراز دریای بالتیک، نشانههایی از این واقعیت است که دولت فدرال عزم خود را برای تقویت جناح شرقی ناتو و مشارکت فعال در این روند، جزم کردهاست. در حوزهی دفاعی و امنیتی، امکانات هوشمند کشور برای مقابله با فعالیتهای جاسوسی و خرابکاری، تقویت خواهد شد. (ص. ۱۲۹).
جمهوری خلق چین
راهبرد جمهوری فدرال آلمان در قبال جمهوری خلق چین، بر مبنای «ریسکزدایی[۷]» خواهد بود. در دورهی ۴ سالهی پیشِ رو، یک کمیسیون تخصّصی در پارلمان آلمان، مسئول نظارت مستمر بر وضعیت روابط دوجانبه با پکن خواهد بود. این کمیسیون جدیدترین وضعیت روابط اقتصادی، وابستگیها، تهدیدات و فرصتهای موجود در رابطه با چین را تجزیه و تحلیل میکند و مشاورههای لازم برای اجرای راهبرد ریسکزدایی را در اختیار دولت قرار خواهد داد (ص.۱۲). قطع وابستگی علمی و تکنولوژیک به چین، اولویت بسیار مهمّی برای دولت فدرال است. به زودی پژوهشهای هدفمندی برای مقابله با جریان “ترویج عمدی اطلاعات و اخبار دروغ” در فضای مجازی، و تقویت زیرساختهای فنّی و سایبری کشور با هدف قطع وابستگی به چین در حوزهی شبکههای ارتباطی (اینترنت) آغاز خواهد شد (ص.۸۱).
سیاست آلمان در قارّهی آفریقا مبتنی بر تلاش برای مهار نفوذ روسیه و چین است. این سیاست از طریق برقراری روابط راهبردی با اتّحادیهی آفریقا و تثبیت فضای تجارت آزاد در این قارّه، به ویژه با تمرکز بر امنیت و ثبات در منطقهی ساحل و شاخ آفریقا، مبارزه با تروریسم، ناامنیهای سیاسی-اجتماعی و کلیّهی عوامل فرار و مهاجرت غیرقانونی را در دستور کار خواهد داشت (ص.۱۲۸)
همکاری اقتصادی با چین بر مبنای حفظ منافع آلمان و اروپا تداوم خواهد یافت. درک این واقعیت ضروری است که جمهوری خلق چین، رفتار خود را در حوزهی تجارت بینالملل بر اساس «رقابت و چالشگری سیستمی[۸]» تنظیم میکند. این احتمال وجود دارد که جمهوری فدرال آلمان در همکاری با شرکای اروپایی خود، در صورت ضرورت، به مقابله با این راهبرد چین برخیزد. به همین منظور، کشورهای اتحادیهی اروپا نیازمند یک استراتژی واحد در قبال این کشور هستند. ما بر این نکته تأکید میکنیم که گسترش روابط با تایوان در دولت جدید پیگیری خواهد شد. هرگونه تغییری در رابطه با وضعیت تایوان میبایست از طریق صلحآمیز و بدون توسّل به زور انجام پذیرد (ص. ۱۲۸ – ۱۲۹).
[۱] SPD
[۲] CDU
[۳] CSU
[۴] https://www.wiwo.de/downloads/30290756/8/koalitionsvertrag-2025.pdf
[۵] https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/bundestag-merz-mai-kanzler-regierungsbildung-100.html
[۶] Trinity House Agreement
[۷] De-Risking
[۸] Systemische Rivalität
