از سال 2007 اتحادیه اروپا به‌منظور پیگیری منافع خود و کمک به توسعه کشورهای منطقه آسیای مرکزی اقدام به تدوین و انتشار استراتژی اتحادیه در خصوص این منطقه نموده است. با توجه به تغییرات سریع ژئوپلیتیکی و تحولات داخلی در آسیای میانه و نواحی اطراف، این استراتژی در سال 2019 تحت عنوان «فرصت‌های جدید برای یک مشارکت قوی‌تر» به‌روزرسانی شده است.
عطف به ماهیت ناهمگن منطقه به لحاظ توسعه سیاسی و اقتصادی، اتحادیه اروپا «موافقت‌نامه‌های مشارکت و همکاری»را با برخی کشورها به امضاء رسانده و برای برخی دیگر هرگونه توسعه روابط و انعقاد موافقت‌نامه را منوط به اجرا و التزام به پیش‌شرط‌هایی نموده است. این پیش‌شرط‌ها عمدتاً عطف به انجام اصلاحات در حوزه دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و جامعه مدنی است. لازم به ذکر است به‌روزرسانی موافقت‌نامه‌های مذکور (EPCA) نیز شامل همین پیش‌شرط‌ها نیز شده است.
اتحادیه اروپا موافقت‌نامه پیشرفته مشارکت و همکاری (EPCA) را با قزاقستان به امضاء رسانده و پس از طی روند تصویب در تمام کشورهای عضو اتحادیه که از سال 2015 آغاز شد، از مارس 2020 لازم‌الاجرا شده است. قرقیزستان نیز در سال 2019 موفق به انعقاد قرارداد پیشرفته با اتحادیه اروپا شده که نیازمند طی روند تصویب اعضاء است. مذاکرات با ازبکستان و تاجیکستان با برگزاری جلسات متعدد دوجانبه در دست اقدام است. تصویب موافقت‌نامه مشارکت و همکاری اتحادیه با ترکمنستان (1998) از سوی پارلمان اروپا منوط به پیشرفت در حوزه‌های حقوق بشری و وجود سیستمی برای ارزیابی آن شده که در آخرین دور گفتگوها در سال 2019 مجدد بر همان موارد تأکید شده است. تنها توافقنامه میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان، توافقنامه موقت تجارت سال 2010 است.
در چنین بستری، تحت نظارت پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی از سال 2019 یک فرایند برگزاری جلسات منطقه‌ای مشورتی فشرده در سطوح عالی در دستور کار قرار گرفته است. «سازوکار همکاری‌های توسعه‌ای» اتحادیه اروپا نیز در قالب کمک‌های دوجانبه و برنامه‌های منطقه‌ای به کشورهای آسیای مرکزی بودجه اختصاص می‌دهد. این بودجه برای سال‌های 2020-2014 بالغ‌بر 1.028 میلیارد یورو بوده است که رشد 360 میلیون یورویی را نسبت به بودجه سال‌های 2013-2007 داشته است. این کمک‌ها متمرکز بر آموزش، امنیت منطقه‌ای، مدیریت پایدار منابع طبیعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی است.
سند راهبرد 2019 اتحادیه اروپا حاکی از آن است که موقعیت جغرافیایی استراتژیک آسیای مرکزی در تقاطع اروپا و آسیا، سهم این منطقه در واردات انرژی اتحادیه اروپا (%8) و پتانسیل افزایش آن، بازار بالقوه 70 میلیون نفری و قابلیت کشورهای منطقه برای توسعه همکاری با افغانستان، علاقه‌مندی اتحادیه اروپا به امنیت و رفاه این منطقه و افزایش مناسبات را در پی داشته است. البته نمی‌توان نقش‌آفرینی روسیه و چین در این منطقه به‌عنوان بازیگران اصلی را ازنظر دور داشت.
علاوه بر این، رخ داد برخی روندهای اصلاحات در منطقه و تقاضای برخی کشورهای آسیای مرکزی برای پذیرش سیاسی و حمایت از مدرن‌سازی منطقه از جانب اتحادیه اروپا از دیگر عوامل ذکرشده است. به‌ویژه که اتحادیه اروپا قادر به پشتیبانی از ادغام کشورها در سیستم تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری که دارای پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و باکیفیت‌ترین محصولات و خدمات نیز هست می‌تواند متضمن پیشرفت و توسعه منطقه گردد. مضاف بر اینکه برخی کشورهای منطقه خواستار نقش‌آفرینی بیشتر در سطح بین‌الملل و تحولات منطقه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا شده‌اند.
برخورداری از ثبات نسبی سیاسی و توسعه یافتگی دولت و وجود زیرساخت‌های توسعه اقتصادی از مؤلفه‌های مهم اتحادیه در برقراری و توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی بوده است. در این بستر چندان عجیب نیست که قزاقستان، علی رغم عدم برخورداری از حکومتی دموکراتیک و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شریک اول تجاری اتحادیه بوده و سهم چشمگیری از مزایای روابط فرهنگی را به خود اختصاص داده باشد.
لیکن نگاهی به جریان‌های سرمایه‌گذاری حاکی از آن است که اولویت‌های اتحادیه در حال تغییر است. خروج سرمایه‌های اتحادیه از قزاقستان و ترکمنستان و ارائه مزایا و حمایت‌های توسعه‌ای به ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این راستا است. بنابر مفاد اسناد اتحادیه تغییرات و اصلاحات در حاکمیت‌های ازبکستان و قرقیزستان و موقعیت تاجیکستان نسبت به افغانستان و سرریز مسائل افغانستان به این کشور دلیل چنین تغییری است هرچند که نمی‌توان تغییر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و تقسیم کار صورت گرفته در این حوزه را نادیده انگاشت. نکته‌ای که در این میان حائز توجه است، عدم ورود اتحادیه به مگا پروژه‌های منطقه‌ای و تمرکز بر امور توسعه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در حوزه اقتصاد نیز اقتصاد خرد و توسعه کشاورزی و باغداری محوریت داشته است.
