در تاریخ 4 آذرماه، دامینیک راب وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا و جیمز کلورلی[1] معاون امور غرب آسیا و شمال آفریقا در وزارت خارجه‌ی بریتانیا در حساب‌های کاربری خود در تویئتر «حملات صورت گرفته به تاسیسات نفتی آرماکو» را محکوم کرده و ضمن «متهم کردن انصارالله یمن» در این ماجرا، از آنها خواستند تا با همکاری با سازمان ملل از ادامه‌ی روند این جنگ جلوگیری نمایند. این دو همچنین در در روزهای 5 و 7 آذر اجازه‌ی انصارالله یمن برای بررسی وضعیت تانکر نفتی سیفر اف اس او[2] را گامی مثبت برای مقابله با تهدید زیست محیطی ایجاد شده توسط این تانکر ارزیابی کردند ولی این اقدام را ناکافی خواندند. پس از این موضع گیری‌ها، انتشار خبر اعزام نیروی مخفیانه‌ی دولت بریتانیا به عربستان با هدف «تأمین امنیت میادین نفتی» این کشور، واکنش جمعی از نمایندگان مجلس بریتانیا را در پی داشت. طبق گزارش خبرگزاری ایندیپندنت3] در تاریخ 7 آذرماه، برخی از نمایندگان بریتانیا به منع قانونی که برای فروش سلاح توسط لندن به ریاض ایجاد شده بود اشاره کرده و خواستار پاسخگویی دولت بریتانیا در قبال این اقدام شدند. دلیل این منع قانونی نقش اقدامات عربستان در ایجاد فاجعه‌ی انسانی در یمن بوده است. همچنین در تاریخ 4 آذر ماه در جلسه‌ی پرسش و پاسخ در مجلس عوام بریتانیا تحت عنوان «عربستان سعودی: مدافعان حقوق بشر» الکس کانینگهام[4] و وین دیوید[5] دو عضو حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا پس از اشاره به میزبانی عربستان از گروه جی 20؛ از جیمز کلورلی درباره‌ی اقدامات عربستان در راستای بهبودی شرایط وحشتناک حقوق بشر سؤال کردند و کلورلی در پاسخ تنها به ابراز امیدواری برای بهبود این شرایط بسنده کرد.
