دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا با استقبال از بیانیه مشترک دولت آمریکا و افغانستان در مورد توافق با طالبان، رهبران و مقامات افغانستان را به استفاده از این فرصت برای پایان دادن به درگیری‌ها فراخواند. راب دراین‌باره گفت: «به لطف تلاش‌های بریتانیا و نیروهای ائتلافی، افغانستان دیگر مخفیگاه امنی برای گروه‌های تروریستی بین‌المللی نیست و خیابان‌های بریتانیا نیز امن‌تر خواهند بود. بعلاوه، همه طرفین این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند که تنها راهکار سیاسی تضمین‌کننده ثبات و صلح پایدار در افغانستان است». راب در ادامه افزود: «بریتانیا خواستار آن است که طالبان ازاین‌پس با رهبران افغانستان وارد مذاکراتی جامع و هدفمند شود». بنا به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، کاهش تعداد نیروهای ناتو که در افغانستان مستقر می‌باشند، متناسب با شرایط حاکم بر افغانستان و میزان پیشرفت در مذاکرات صلح صورت خواهد گرفت. نیروهای بریتانیایی از سال ۲۰۰۱ در افغانستان مستقر شدند و تا سال ۲۰۱۴ تحت عنوان مأموریت جنگی[۱] در این کشور حضور داشتند. در حال حاضر، بریتانیا همچنان با نیروهای ناتو در افغانستان همکاری دارد و این کشور در آموزش “نسل بعدی رهبران نظامی ” افغان نقش مهمی ایفا کرده است. بریتانیا همچنین کمک مالی خود به افغانستان را طی بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، ۷۵۰ میلیون پوند اعلام کرده است. در سفر سال گذشته اشرف غنی به بریتانیا نیز، این کشور معادل با ۱۷۰ میلیون پوند کمک‌های بشردوستانه را برای ۵ سال بعد وعده داده بود. طبق توافقات آمریکا با طالبان، تمامی نیروهای نظامی آمریکا، متحدان آن و نیروهای ائتلافی ظرف ۱۴ ماه آینده از افغانستان خارج خواهند شد. این بدان معناست که احتمالاً هزار و صد نیروی بریتانیایی مستقر در افغانستان (که بخشی از نیروهای ناتو می‌باشند) نیز نهایتاً تا بهار سال آینده به بریتانیا بازخواهند گشت؛ هرچند وزارت دفاع بریتانیا زمان دقیق عقب‌نشینی نیروهای بریتانیا از افغانستان را منوط به پایبند بودن طالبان به تعهداتش می‌دانند. بریتانیا در اوج حضور نیروهای بین‌المللی، ده هزار سرباز در افغانستان مستقر داشت که ۴۵۰ تن از آنان حین درگیری‌ها کشته شده‌اند؛ اما از سال ۲۰۱۴ تاکنون، نیروهای بریتانیایی بیشتر بر ارائه آموزش نظامی و حفظ امنیت پایتخت متمرکز بوده‌اند. به گفته یکی از مقامات دولت بریتانیا، تصمیم‌گیری درباره عقب‌نشینی نیروها با هماهنگی با شرکای این کشور اتخاذ خواهد شد. {اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا و مقامات دولتی حاکی از آن است که بریتانیا همچنان به هماهنگی با آمریکا در خصوص سیاست‌های خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد و ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان بستگی به تصمیم ناتو دراین‌باره دارد.}
رویداد دیگری که می‌تواند هماهنگی سیاست‌های بریتانیا با آمریکا را نشان دهد، برگزاری دادگاه مربوط به استرداد جولیان آسانژ مؤسس ویکی لیکس (سایت افشاکننده اطلاعات محرمانه مربوط به جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان) است. در شرایطی که دولت ترامپ آسانژ را دشمن آمریکا دانسته و خواهان استرداد او از بریتانیا به آمریکا شده است، از یک‌سو بسیاری امنیت جانی او را در صورت استرداد به آمریکا درخطر می‌بینند و از سوی دیگر خانواده هری دان (نوجوان بریتانیایی کشته‌شده در سانحه رانندگی همسر یک دیپلمات آمریکایی) به دلیل مخالفت دولت آمریکا با استرداد آن ساکولس (مقصر سانحه رانندگی مذکور) خواستار آن شده‌اند که بریتانیا تا زمانی که این مخالفت ادامه دارد، از استرداد آسانژ به آمریکا سر باز زند. آسانژ در حال حاضر با ۱۸ فقره اتهام مربوط به هک کردن و نقض «قانون جاسوسی»[۲] آمریکا مواجه است که مرتبط با صدها هزار سند افشاشده از اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان می‌باشد. در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، ممکن است او به‌واسطه این اتهامات در دادگاه‌های آمریکا به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. لازم به ذکر است این پرونده همچنان در دادگاه‌های بریتانیا در جریان می‌باشد و وکلای آسانژ در تلاش‌اند تا ثابت کنند قصد او از افشای اطلاعات سیاسی بوده تا از طریق توافقات موجود میان بریتانیا و آمریکا بتوانند او را از استرداد مصون بدارند. مضاف بر این، در سراسر اروپا حمایت‌های گسترده‌ای از آسانژ صورت گرفته و حتی این احتمال وجود دارد که وکلای آسانژ بتوانند برای او پناهندگی سیاسی در فرانسه بگیرند.
(آسوشیتدپرس، تلگراف، گاردین و صدای آمریکا/ ۸ الی ۱۱ اسفند ۱۳۹۸)
[۱] combat mission
[۲] Espionage Act
