چهار هفته از زمان آغاز اولین روز اعتصابات اتحادیه راه‌آهن و حمل‌ونقل شهری فرانسه علیه اصلاح قوانین بازنشستگی می‌گذرد و این روند همچنان ادامه دارد. روز شنبه تاریخ ۷ دی اعضای اتحادیه‌ها و معترضان جلیقه زرد برای ابراز نارضایتی و اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند؛ در شهر پاریس درمجموع ۴۵۰۰ نفر (۸۰۰ جلیقه زرد) دست به اعتراض زدند که منجر به بازداشت ۷ نفر شد. در کنار اعتراضات مردمی، بخش حمل‌ونقل فرانسه نیز همچنان با اختلال روبروست. به‌عنوان نمونه روز شنبه (تاریخ ۷ دی) به‌طور میانگین از هر ۱۰ قطار سریع‌السیر در پاریس تنها ۶ تا از آن‌ها فعالیت داشتند و ۶ خط مترو نیز بسته بودند. اعتصابات اخیر فرانسه به دلیل طولانی شدن مدت‌زمان آن با جریان اعتصابات سال ۱۹۹۵ فرانسه مقایسه می‌شود. همچنین برخی پیش‌بینی می‌کنند درصورتی‌که این روند تا تاریخ ۹ ژانویه ادامه پیدا کند؛ رکورد اعتصابات سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ این کشور شکسته می‌شود. میشل پیژونه[۱] در مقایسه اعتصابات کنونی فرانسه و اعتصابات سال ۱۹۹۵ می‌نویسد: «نارضایتی‌های اجتماعی و بحران سیاسی امروز فرانسه بسیار شدیدتر از سال ۱۹۹۵ است؛ فراتر از شخصیت ماکرون و نمایندگان وی، نهادهای جمهوری پنجم نیز مورد انتقاد مردم هستند.»
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان و سیاستمداران فرانسوی نگران منزوی شدن ماکرون هستند. درواقع نه‌تنها فرانسوی‌ها بلکه مقامات سیاسی نزدیک به ماکرون نیز به انتقاد از سیاست‌های وی می‌پردازند. یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور فرانسه دراین‌ارتباط به خبرگزاری لوپاریزین گفت: «من دیگر با ماکرون تماس نمی‌گیرم؛ بی‌فایده است زیرا او به حرف کسی گوش نمی‌کند.» همچنین یکی از وزرای دولت فرانسه در این خصوص اضافه کرد: «ما بسیار تلاش می‌کنیم اما ماکرون به ما بازخوردی نمی‌دهد.»
روزنامه لیبراسیون با انتشار مطلبی در تاریخ ۶ دی، به توصیف سیاست دولت فرانسه برای مقابله با اعتصابات اتحادیه‌ها پرداخته و می‌نویسد: «بعد از جلسه اتحادیه‌ها با نخست‌وزیر فرانسه در تاریخ ۱۹ دسامبر، مذاکرات به حالت تعلیق درآمده‌اند. جلسه بعدی برای تاریخ ۷ ژانویه برنامه‌ریزی‌شده است و به نظر می‌رسد دولت با ایجاد فاصله طولانی بین دو جلسه نامبرده به دنبال به زوال کشیدن جنبش اعتصابات است. دولت فرانسه همچنین امیدوار است با طولانی شدن این فرآیند، حمایت افکار عمومی از اعتصابات کاهش یابد. بر طبق آخرین نظرسنجی موسسه ایفوپ (Ifop) در تاریخ ۲۱ دسامبر، تنها ۵۱% از شهروندان فرانسوی حامی جریان اعتصابات هستند و این آمار در مقایسه با نظرسنجی اول ماه دسامبر (۵۶%) با کاهش روبرو است.»
اگرچه تاکنون تنها نحوه چگونگی برگزاری اعتصابات بیان شد؛ اما بی‌بی‌سی در مطلبی به علت اصلی اعتصابات علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و اهداف ماکرون از ایجاد این اصلاحات پرداخته است. این خبرگزاری در توصیف طرح بازنشستگی رئیس‌جمهور فرانسه می‌نویسد: در حال حاضر فرانسه یک سیستم بازنشستگی پیچیده با ۲۴ عنوان متفاوت برای بخش‌های خصوصی و عمومی (با تنوع در سن بازنشستگی مشخص و مزایای آن) دارد و هدف ماکرون ایجاد یک سیستم واحد است. در سیستم فعلی فرانسه مزایای بازنشستگی بر پایه ۲۵ سال کار در بخش خصوصی و پایه حقوق شش‌ماهه قبل از بازنشستگی در بخش دولتی محاسبه می‌شوند؛ این در حالی است که در برنامه جدید رئیس‌جمهور فرانسه پاداش‌دهی به کارمندان بر اساس هر روز کاری و امتیازاتی است که در آینده به مزایای بازنشستگی آن‌ها منتقل می‌شود. البته این اقدام ماکرون دو علت عمده دارد؛ بالا بودن هزینه‌های عمومی در فرانسه و جمعیت این کشور که رو به پیری می‌رود.
در این میان علت بحث‌برانگیز بودن طرح بازنشستگی مورد نظر رئیس‌جمهور فرانسه (تحت عنوان سیستم همگانی بازنشستگی[۲]) حذف برخی مزایا و بالا بردن سن بازنشستگی است. در حقیقت اجرای این طرح برابر با حذف مزایای بالای حقوق بازنشستگی برخی مشاغل ازجمله دریانوردان و وکلا است. به‌علاوه بازنشسته شدن افراد قبل از سن ۶۴ سال با حقوق بازنشستگی پایین‌تری همراه خواهد بود. به‌عنوان نمونه فردی که در سن ۶۳ سالگی بازنشسته می‌شود؛ ۵% درصد حقوق کمتری دریافت می‌کند. اعتراض اتحادیه‌ها نیز به همین علت است. از منظر آن‌ها افزایش سن بازنشستگی به معنای کار کردن برای بازه زمانی بیشتر است.
(لوفیگارو، فرانس ۲۴، لوپاریزین، لیبراسیون،بی‌بی‌سی/ ۶ و ۷ دی ۹۸)
[۱] Michel Pigenet
[۲] système universel de retraite à points
