هفته گذشته نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به چهارمین درخواست نخست‌وزیر برای برگزاری انتخابات سراسری رأی مثبت دادند. با تصویب این لایحه دولت که تأیید ملکه را نیز دریافت کرده است، انتخاباتی زودهنگام در تاریخ ۱۲ دسامبر سال جاری (۲۱ آذر ۹۸) برگزار خواهد شد. این طرح که در ابتدا به علت نزدیک بودن به تعطیلات کریسمس و وجود احتمال خروج بدون توافق مورد مخالفت احزاب مخالف قرار داشت، سرانجام پس از تمدید مهلت برکسیت توسط اتحادیه اروپا با ۴۳۸ رأی موافق (نمایندگان مستقل، تمامی اعضای حزب محافظه‌کار و حزب اتحادگرای دموکراتیک و نیمی از اعضای حزب کارگر) تصویب شد. اگرچه حزب کارگر از این طرح تحت عنوان فرصتی تاریخی برای ایجاد تحول در بریتانیا حمایت کرد، بسیاری از نمایندگان این حزب رأی مخالف دادند و یا از رأی دادن امتناع ورزیدند. اعضای حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به دلیل اینکه طرح مدنظرشان برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۹ دسامبر رأی نیاورد، در رأی‌گیری برای طرح دولت شرکت نکردند. مخالفان طرح مذکور عمدتاً افرادی بودند که نسبت به امکان تلاش مجدد دولت برای تصویب توافق برکسیت در فرصت باقی‌مانده تا انحلال پارلمان نگران هستند. درصورتی‌که مجلس اعیان لایحه مربوط به توافق جدید را طی روزهای آتی تصویب کند، پارلمان به مدت پنج هفته برای تبلیغات انتخاباتی احزاب منحل میشود (روالی عادی که پیش از هر دوره انتخابات صورت می‌گیرد).
این انتخابات موجب آغاز صف‌آرایی سیاسی احزاب حول محور برکسیت و نگرانی برخی نمایندگان نسبت به نتایج برگزاری چنین انتخاباتی در میانه التهابات سیاسی بریتانیا شده است. بسیاری از تحلیلگران انتخابات پیش رو را نوعی همه‌پرسی دوم می‌دانند چراکه مسئله اصلی که در این انتخابات را نقشی تعیین‌کننده دارد، دیدگاه مردم در مورد برکسیت است. از طرف دیگر، حزبی که بیشترین کرسی را در پارلمان کسب کند، سرنوشت برکسیت را رقم خواهد زد. درنتیجه به نظر می‌رسد در این انتخابات مردم بریتانیا بیش از آنکه گرایش حزبی خود را در نظر بگیرند، به موضع احزاب در قبال برکسیت توجه خواهند کرد. طبق نظرسنجی مرکز افکار سنجی اُپینیوم، (برخلاف مسئله مهاجرت) مسئله‌ای که بیشترین میزان توجه مردم را به خود در مقایسه با انتخابات قبلی معطوف خواهد ساخت، برکسیت و نحوه خروج از اتحادیه اروپا است.
در این راستا، احزاب بریتانیا هر یک در کارزارهای انتخاباتی به اعلام موضع خود در قبال برکسیت پرداخته‌اند: درحالی‌که حزب لیبرال دموکرات این انتخابات را بهترین فرصت برای توقف برکسیت عنوان کرده، حزب محافظه‌کار آن را فرصتی برای تحقق برکسیت و خروج از بن‌بست کنونی دانسته و ازاین‌رو، در اقدام تازه‌ای تصمیم به برگرداندن ۲۱ عضو اخراج شده از حزب محافظه‌کار گرفته است. از طرف دیگر، حزب برکسیت به رهبری نایجل فاراژ (از سردمداران اصلی برکسیت و رهبر سابق حزب استقلال بریتانیا موسوم به یوکیپ) خواستار تشکیل ائتلافی میان احزاب طرفدار برکسیت شده و حزب محافظه‌کار را تهدید کرده است که اگر از پذیرش این ائتلاف امتناع ورزد، برای گرفتن کرسی‌های مجلس با آن‌ها به رقابت خواهد پرداخت. فاراژ اگرچه طرفدار برکسیت است اما توافق جانسون را به‌منزله استقلال از اتحادیه نمی‌داند و معتقد است این توافق همه معایب عضویت در اتحادیه را به بریتانیا می‌دهد و در مقابل تمامی مزایای عضویت را از آن می‌گیرد. او با تمجید از سخنان ترامپ در خصوص تأثیر منفی توافق جدید بر مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا، گفت این توافق می‌تواند منجر به شکل‌گیری کمپینی برای بازگشت به اتحادیه شود. برخی از اعضای اصلی حزب محافظه‌کار همچون جیمز کِلِوِرلی[۱] معتقدند نبود ائتلاف میان حزب محافظه‌کار و حزب برکسیت، شانس پیروزی حزب کارگر را بیشتر می‌کند؛ اما ازآنجایی‌که در حال حاضر حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها (۱۶ درصد) جلوتر از حزب کارگر است، تشکیل چنین ائتلافی بعید به نظر می‌رسد. بعلاوه، نگرانی برخی از ثروتمندان بریتانیایی نسبت به روی کار آمدن یک دولت کارگری (که به‌محض پیروزی حزب کارگر در انتخابات آماده انتقال ثروت خود به خارج از بریتانیا هستند)، در اختیار داشتن دستاوردی چون تصویب اولیه توافق برکسیت و مشخص نبودن موضع حزب کارگر در قبال برکسیت، محافظه‌کاران را بی‌نیاز از ائتلاف با رویکرد افراطی فاراژ و امیدوار به پیروزی در انتخابات ساخته است.
حزب کارگر یکی از برنامه‌های اصلی خود را مذاکره مجدد با اتحادیه و برگزاری همه‌پرسی دوم برکسیت (احتمالاً با دو گزینه خروج با توافق یا ماندن در اتحادیه) اعلام کرده است. این حزب قصد دارد پس از دستیابی به توافقی دیگر برای خروج نرم (با شرط ماندن در اتحادیه گمرکی و بازار مشترک) تصمیم‌گیری درباره برکسیت را به مردم واگذار کند. اعضای اصلی حزب کارگر تاکنون چندین بار به مقرّ اتحادیه سفر و با مقامات کمیسیون اروپا و تیم مذاکره‌کننده اروپایی دیدار کرده‌اند. اتحادیه اروپا که مدت‌ها تصمیم در مورد اعطای مهلتی مجدد به بریتانیا را به تعویق انداخته بود، درنهایت صبح روز رأی‌گیری مجلس عوام در خصوص انتخابات موافقت خود را با تمدید مهلت برکسیت تا ۳۱ ژانویه سال جاری (۱۱ بهمن ۹۸) اعلام کرد. گفته میشود فرانسه که نخست از مخالفان اعطای این مهلت بود، یک روز قبل از اعلام تصمیم اتحادیه با جانسون گفتگوی تلفنی داشت.
اتحادیه در بیانیه مربوط به این تمدید بر این نکته تأکید ورزید که مهلت تمدیدشده تنها برای تصویب نهایی توافق فعلی است و نمی‌تواند برای مذاکره مجدد استفاده شود. بااین‌حال، چند روز پس از اعطای این مهلت، کمیسیون اروپا مذاکره مجدد درباره شروط توافق برکسیت را مستلزم اعطای مهلتی دیگر دانست. اتحادیه اروپا در دوران نخست‌وزیری ترزا می امکان مذاکره مجدد رد کرده بود، اما در آخر حاضر به مذاکره با بوریس جانسون و تغییر برخی شروط توافق قبلی دولت شده بود. علاوه بر این، مایکل بارنیر مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه نیز در گذشته از امکان افزودن شرط ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به بیانیه سیاسی[۲] مورد توافق دو طرف گفته است. لازم به ذکر است توافق فعلی تنها در توافق خروج از اتحادیه[۳] تغییر ایجاد کرده است و بیانیه سیاسی مجزا از توافق خروج می‌باشد. همچنین، مهلت اعطاشده از سوی اتحادیه مهلتی قابل‌تغییر است؛ بدین معنی که اگر توافق جانسون زودتر از تاریخ ۳۱ ژانویه به تصویب برسد، نخستین روز از ماه بعد از تاریخ تصویب به‌عنوان تاریخ رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در نظر گرفته میشود. درصورتی‌که حزب کارگر در انتخابات پیش رو موفق به کسب اکثریت شود، همه‌پرسی دوم برکسیت، طبق وعده این حزب، در صد روز نخست دولت جدید برگزار خواهد شد. بدین ترتیب، این احتمال وجود دارد که مذاکرات تا آوریل ۲۰۲۰ ادامه یابد. از دیگر سو، حتی اگر حزب کارگر موفق به پیروزی در انتخابات نشود و بوریس جانسون بتواند توافق برکسیت را در به تصویب مجلس برساند، دولت جدید محافظه‌کار با چالش‌های دیگری ازجمله درخواست حزب ملی اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا (و به‌تبع آن ابراز نارضایتی ولز و ایرلند شمالی از شرایط در نظر گرفته‌شده برای این مناطق در توافق خروج) و احتمال ادامه دوقطبی به وجود آمده در جامعه بریتانیا (که منجر به تهدید جینا میلر[۴] نماینده مخالف برکسیت به مرگ شده) مواجه خواهد بود.
[۱] James Cleverly
[۲] Political Declaration
[۳] Withdrawal Agreement
[۴] Gina Miller
