توافق برکسیت مدنظر بوریس جانسون سرانجام پس از گفتگوهای طولانی و گمانه‌زنی‌های گوناگون توانست در جلسه هفته گذشته شورای اروپا مورد تائید سران اتحادیه واقع شود؛ اما در داخل بریتانیا، گروه‌های بسیاری ازجمله اتحادگرایان ایرلند شمالی با توافق جدید جانسون مخالف هستند. این گروه از مردم ایرلند شمالی که نسبت به هویت بریتانیایی تعلق‌خاطر دارند، نسبت به‌احتمال تقویت ملی‌گرایی ایرلندی و تبعات چنین توافقی بر روابط تجاری دو ایرلند نگران هستند. در حال حاضر، ایرلند مقصد یک‌سوم از صادرات ایرلند شمالی است و ۱٫۵ درصد از صادرات ایرلند به ایرلند شمالی فرستاده می‌شود. در توافقی که در جلسه هفته گذشته شورای اروپا به تصویب رسید، پروتکل جدیدی جایگزین طرح پشتیبان شده است که به‌موجب آن ایرلند شمالی در محدوده گمرکی بریتانیا باقی می‌ماند و بریتانیا نیز مجبور به ماندن در اتحادیه گمرکی نخواهد بود؛ اما درعین‌حال، بریتانیا به اجرای قوانین گمرکی اتحادیه در خصوص کالاهایی خواهد پرداخت که از بریتانیا یا هر کشور ثالث دیگری به ایرلند شمالی وارد می‌شوند و مقصد آن‌ها ایرلند (که عضوی از اتحادیه می‌باشد) است. این بدان معنی است که بریتانیا از طرف اتحادیه اروپا موظف به دریافت عوارض گمرکی کالاها در نقطه ورود به جزیره ایرلند است و درواقع مرزی در دریای ایرلند (میان بریتانیا و جزیره ایرلند) ایجاد خواهد شد. درصورتی‌که ثابت شود کالاهای در ایرلند شمالی باقی می‌مانند و به مقصد ایرلند صادر نمی‌شوند، مابه‌التفاوت عوارض گمرکی بریتانیا و اتحادیه به واردکنندگان بازگردانده می‌شود. تفاوت دیگر این توافق محدودیت زمانی شروط تعیین‌شده برای ایرلند شمالی است؛ مضاف بر اینکه دولت محلی ایرلند شمالی، پس از پایان دوره انتقالی و هر چهار سال بعدازآن، حق بررسی و تجدیدنظر در این شروط را دارد. هماهنگی ایرلند شمالی با قوانین اتحادیه (مربوط به بازار مشترک و اتحادیه گمرکی) شامل معافیت‌هایی می‌شود (ازجمله در مورد جابجایی اموال شخصی و یا کالاهای بازرگانی به مقصد ایرلند شمالی) که تصمیم در مورد آن‌ها بر عهده کمیته‌ای مشترک خواهد بود که در توافق ترزا می نیز پیش‌بینی‌شده بود.
اگرچه توافق جدید از منظر بازار آزاد و برای کشوری چون آمریکا – که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایرلند شمالی است – توافقی بهتر از توافق قبلی (مدنظر ترزا می) است، اما تبعات اقتصادی بیشتری برای ایرلند شمالی دارد چراکه واردکنندگان کالا در ایرلند شمالی مجبور به قبول موانع تجاری ناشی از دریافت عوارض اتحادیه خواهند بود و همچون دیگر مناطق بریتانیا از مقررات زدایی منتفع نخواهند شد. علاوه بر این، اصلاحات انجام‌گرفته در بیانیه سیاسی[۱] به‌منزله چرخش بریتانیا به سمت توافق تجارت آزاد و کاهش مطابقت با قوانین و مقررات اتحادیه خواهد بود. استارمر وزیر برکسیت دولت در سایه در جلسه آخر فوق‌العاده مجلس عوام، این رویکرد جدید به روابط تجاری با اتحادیه را نوعی الگوبرداری از نظام اقتصادی آمریکا خواند و با اشاره به تبعات این توافق برای بخش تولید-محور اقتصاد بریتانیا، آن را “توافقی بد برای مشاغل، حقوق و رفاه شهروندان بریتانیا “ دانست. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر نیز با انتقاد از توافق جانسون گفت «توافق جدید حقوق کارگران، محیط‌زیست و خدمات ملی سلامت در بریتانیا را به مخاطره می‌اندازد» و به این نکته اشاره کرد که نمایندگان نمی‌توانند تنها با گذشت دو روز از جلسه شورای اروپا و بدون در اختیار داشتن ارزیابی حقوقی و تحلیل تبعات اقتصادی در مورد تصویب توافق تصمیم بگیرند. علاوه بر حزب کارگر و حزب اتحادگرای دموکراتیک، حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات نیز به مخالفت با تصویب توافق جدید برخاستند؛ ایان بلک فورد[۲] نماینده حزب ملی اسکاتلند از عدم توجه دولت به موضع اسکاتلند در قبال برکسیت انتقاد کرد و جو سوئینسون رهبر حزب لیبرال دموکرات آسیب‌های توافق جدید را بیشتر از بحران اقتصادی (سال ۲۰۰۸) عنوان کرد. سوئینسون همچنین به خواسته جمعیت کثیر معترضینی که بیرون از ساختمان مجلس گردآمده بودند، یعنی برگزاری رأی مردمی[۳] برای تعیین سرنوشت نهایی برکسیت اشاره کرد و گفت جانسون به این دلیل درخواست آن‌ها را نمی‌پذیرد که می‌داند مردم احتمالاً به توافق او رأی نخواهند داد. تظاهرات مذکور که گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی در تاریخ بریتانیا بوده، توسط صادق خان شهردار لندن ترتیب داده شد و حدود یک‌میلیون نفر را برای درخواست برگزاری همه‌پرسی مجدد به خیابان‌های لندن آورد.
با رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس به اصلاحیه‌ی تأخیر اجرای برکسیت تا زمان تصویب توافق، موسوم به «اصلاحیه الیور لِتوین»[۴] (نماینده حزب محافظه‌کار)، بوریس جانسون پیش از آنکه نمایندگان نظر خود را در خصوص توافق او اعلام کنند، مجبور به تبعیت از قانون بِن و درخواست تعویق برکسیت شد. البته جانسون علی‌رغم ارسال نامه درخواست تعویق برکسیت، از امضای آن سر باز زد و در نامه دیگری نسبت به تصمیم پارلمان مبنی بر تعویق برکسیت ابراز تأسف کرد و از اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا با این درخواست موافقت نکند. این در حالی است که دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از دریافت نامه درخواست تعویق خبر داده و گفته است در مورد این درخواست با سران اروپا مشورت خواهد کرد. بعلاوه اینکه مقامات اروپا تردیدی ندارند که اتحادیه با این درخواست موافقت خواهد کرد و برخی از اعضای سابق حزب محافظه‌کار تقابل دیگری میان دولت و دادگاه عالی اسکاتلند را پیش‌بینی می‌کنند. طی روزهای آینده دولت جانسون نه‌تنها باید برای تصویب توافق جدید تلاش کند، بلکه با توجه با نداشتن اکثریت در مجلس عوام، مشخص نیست بتواند تعداد رأی کافی برای تصویب دستور کار دولت را (که هفته پیش در سخنرانی ملکه قرائت شد) به دست آورد.
(مجلس بریتانیا، مؤسسه تحلیل امور اقتصادی، مؤسسه بازرگانی آمریکا، خبرگزاری تِله تریدر، گاردین، یورو نیوز و وال‌استریت ژورنال/ ۲۲ الی ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
[۱] Political Declaration
[۲] Ian Blackford
[۳] People’s Vote
[۴] Oliver Letwin’s amendment
