یک سال پس از قتل جمال خاشقجی توسط عوامل سعودی، دولت فرانسه درخواست فرانسه را روشن شدن واقعیت‌ها دراین‌باره، انجام تمام تحقیقات لازم ازجمله از بعد بین‌المللی و نیز مجازات عاملین جنایت دانست. بااین‌حال در همین باره آنیس کالامرد[۱]، کارشناس حقوق بشر در فرانسه، اعلام کرد که «در سطح قضایی هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در مورد این پرونده صورت نگرفته است و پروسه این پرونده در چارچوب حقوق بین‌الملل قرار ندارد. هفته گذشته، شورای حقوق بشر در ژنو، عربستان را به جرم اهمال در حقوق بشر ازجمله قتل جمال خاشقجی محکوم کرد، اما این سند که ۱۵ کشور اروپایی آن را امضا کرده بودند، هنوز به امضای فرانسه درنیامده است؛ و این امر یک شکست بزرگ برای فرانسه به‌عنوان کشور مدعی حقوق بشر است. متأسفانه بخش اجرایی فرانسه هنوز مسئولیت خود را به‌درستی انجام نداده است. در حال حاضر، هیچ اراده سیاسی دراین‌باره حتی در سطح سازمان ملل وجود ندارد که می‌تواند به دلیل نفوذ عربستان باشد.» روزنامه لوموند نیز با اشاره به همکاری فرانسه و ریاض در بازگشایی موزه لوور در ابوظبی، اعلام کرد که قتل جمال خاشقجی هم مانع از کمرنگ شدن حضور فرهنگی فرانسه در عربستان سعودی نشده است.
(وزارت خارجه فرانسه، لوپوان، لوموند / ۱۰ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸)
[۱] Agnès Callamard
