پس از استعفای روری استوارت (از رقبای جانسون در انتخابات رهبری حزب) از حزب محافظه‌کارو طرح اتهام فساد اقتصادی علیه جانسون (در مورد اعطای کمک‌هزینه چند هزار پوندی به شرکت یک کارآفرین اقتصادی به نام جنیفر آرچِری[۱])، دولت جانسون با پیگیری یک پرونده قضایی دیگر از سوی مخالفان خروج بدون توافق مواجه شد. این پرونده که در دادگاه عالی اسکاتلند در جریان است دولت را مجبور به دادن تعهد برای اجرای قانون تصویب‌شده پیش از تعلیق پارلمان موسوم به قانون بِن[۲] کرده است. بدین ترتیب، درصورتی‌که طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی دولت بریتانیا مورد تأیید اتحادیه اروپا قرار نگیرد، نخست‌وزیر طبق قانون بِن موظف است تا تاریخ ۱۹ اکتبر (دو روز پس از جلسه شورای اروپا) با ارسال نامه‌ای از اتحادیه تعویق برکسیت را خواستار شود. این تعهد دولت از طرفی در تعارض با اظهارات مکرر جانسون مبنی بر اجرای با توافق یا بدون توافق برکسیت تا ۳۱ اکتبر است و از طرف دیگر همچنان گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال دور زدن این قانون وجود دارد. برخی معتقدند ممکن است جانسون برای جلوگیری از احتمال پیگیری قضائی به تبعیت از قانون مذکور بپردازد و نامه درخواست تعویق برکسیت را به اتحادیه ارسال کند، اما با الصاق نامه یا یادداشت دیگری اعلام کند که دولت خواستار چنین تعویقی نیست و از این طریق نامه نخست را کان لم یکن مفروض دارد. البته برخی از حقوقدانان معتقدند چنین اقدامی نقض مفهوم قانون است و می‌تواند جانسون را با تبعات قضایی احتمالی مواجه سازد. برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند که جانسون ممکن است درنهایت به‌جای اجرای قانون و درخواست تعویق برکسیت، استعفا دهد تا خود را به نماد مبارزه برای اجرای برکسیت تبدیل کند و از این طریق در انتخابات آتی موفقیت کسب کند. در مقابل، نمایندگان حامی قانون بِن به دنبال راهکاری برای وادار ساختن دولت به درخواست تعویق و یا ارسال درخواست توسط فرد دیگری به‌جز نخست‌وزیر و اعضای کابینه می‌باشند. گفته می‌شود این گروه از نمایندگان در حال آماده‌سازی قانون دیگری هستند که به‌موجب آن جان برکو رئیس مجلس عوام – در صورت عدم حصول توافقی جدید – شخصاً به اتحادیه اروپا نامه بنویسد و از طرف مجلس تمدید مهلت اجرای برکسیت را خواستار شود. حتی ممکن است یکی از بندهای این قانون انتصاب نماینده‌ای عالی‌رتبه به اتحادیه برای درخواست تعویق برکسیت باشد که احتمالاً فردی طرفدار ماندن در اتحادیه همچون آمبر راد وزیر کشور اسبق بریتانیا خواهد بود
[۱] Jennifer Arcuri
[۲] Benn Act
