با اعلام حکم دیوان عالی بریتانیا مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم نخست‌وزیر برای تعلیق پارلمان، مجلس عوام بازگشایی شد و نمایندگان به طرح سؤال فوری از نخست‌وزیر و اعضای کابینه پرداختند. در خلاصه این رأی که توسط قاضی هِیل[۱] قرائت شد آمده است: «مشاوره نخست‌وزیر به علیاحضرت (در خصوص تعلیق پارلمان) غیرقانونی، ملغی و بی‌اثر است. این بدان معناست که پارلمان تعلیق نشده و اکنون تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت مجلس عوام و اعیان بر عهده اعضا و رؤسای آن‌ها است و نمایندگان می‌توانند در مورد شروع جلسات اقدامات لازم را فوراً اتخاذ کنند». بوریس جانسون که هنگام اعلام حکم دیوان عالی در نیویورک بود، خطاب به خبرنگاران گفت: «ما به تصمیم قوه قضاییه در کشورمان احترام می‌گذاریم؛ اما باید بگویم من کاملاً با رأی دیوان عالی مخالفم». رأی دیوان عالی علاوه بر تحقیر نخست‌وزیر، دودستگی در بریتانیا را بیشتر کرده است؛ به‌طوری‌که عده‌ای به مخالفت با رأی دادگاه و حمایت از جانسون پرداخته‌اند و عده‌ای دیگر پس از شنیدن رأی ابراز رضایت و خرسندی کرده و خواهان استعفای نخست‌وزیر شده‌اند. یکی از اعضای دفتر نخست‌وزیری با انتقاد از این رأی اظهار داشت «قضات دیوان عالی با دخالت در موضوعات سیاسی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.» همچنین، جیکوب ریس ماگ[۲] مسئول هماهنگی امور دولت با مجلس که برای دریافت موافقت ملکه با تعلیق پارلمان به دیدار ایشان رفته بود، رأی دیوان عالی را «کودتایی در قانون اساسی کشور» خوانده است. در این میان، هم‌حزبی‌های جانسون به دو گروه تقسیم‌شده‌اند. گفته می‌شود طرفداران خروج اگرچه از اعلام رأی دادگاه شوکه شده‌اند، اما آن‌ها تصمیم ندارند حمایت خود از جانسون را قطع کنند و به‌جای انتقاد از او، جفری کاکس[۳] دادستان کل بریتانیا و دامینیک کامینگز[۴] مشاور ارشد نخست‌وزیر را مقصر شناخته‌اند. بسیاری علت این موضوع را پیشتازی محبوبیت جانسون در نظرسنجی‌های عمومی و قریب‌الوقوع بودن احتمال برگزاری انتخابات سراسری می‌دانند.
از طرف دیگر، نمایندگان و احزاب مخالف دولت جانسون می‌گویند نخست‌وزیر قصد متوقف نمودن فعالیت پارلمان را داشته و لذا پس از اعلام حکم دیوان عالی باید از سمت خود کناره‌گیری کند. در حال حاضر، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و نیکولا استورژن رهبر حزب ملی اسکاتلند به‌طورجدی خواهان استعفای جانسون شده‌اند. به‌علاوه، برخی از نمایندگان حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند اظهار داشته‌اند که اگر جانسون استعفا ندهد، با رأی عدم اعتماد از سوی مجلس مواجه خواهد شد. از حزب محافظه‌کار نیز تاکنون تنها یکی از اعضای دولت درخواستی مشابه داشته و هنوز اجماع نظر چندانی در این حزب برای عزل یا استعفای جانسون وجود ندارد. بااین‌حال، اعتراضات نسبت به تصمیم نخست‌وزیر به تعلیق پارلمان موجب شد جانسون با ملکه تماس بگیرد و به‌سرعت از سازمان ملل به لندن بازگردد.
(پارلمان بریتانیا، ایندیپندنت و گاردین/ ۳ مهر ۱۳۹۸)
[۱] Lady Hale
[۲] Jacob Rees-Mogg
[۳] Geoffrey Cox
[۴] Dominic Cummings
