مقدمه
روابط فرانسه-چین در سالهای اخیر و با مطرح‌شدن طرح “راه ابریشم جدید ” وارد مرحلۀ جدیدی شده است. فرانسه در کنار آلمان، دو قدرت پیشروی اتحادیۀ اروپا هستند که دولت چین علاقه‌مند به پیوستن آنها به این طرح است؛ اما رویکرد فرانسه نسبت به این طرح در عین پذیرا بودن، انتقادی نیز هست. رویکرد همکاری در کشورهای ثالث، همکاری در سطوح محلی و درعین‌حال، محافظهکاری در پیوستن به این طرح، ویژگیهای اصلی رویکرد فرانسه نسبت به طرح «راه ابریشم جدید» است. سفر شی جین پینگ به فرانسه، پس از پیوستن ایتالیا به این طرح، در ماه مارس سال جاری میلادی و انعقاد قراردادهایی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار و درعین‌حال، مطرح‌شدن خواستههایی مانند احترام به قوانین بازار آزاد و راهبرد واحد اروپایی نسبت به این طرح میتواند نمونهای گویا از رویکرد فرانسه نسبت به پروژۀ «راه ابریشم جدید» باشد. در این گزارش تلاش شده است تا جنبههای گوناگون اقتصادی و سیاسی رویکرد فرانسه نسبت به این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
مروری کلی بر روابط فرانسه-چین
بازشناسی جمهوری خلق چین در ۲۷ ژانویهی سال ۱۹۶۴ توسط فرانسه به‌عنوان نخستین کشور بزرگ غربی، نقطۀ آغاز روابط فرانسه و چین بود. این روابط از سال ۱۹۹۷ با تصمیم ژاک شیراک و آغاز گفتگوهای راهبردی میان دو کشور و تبدیل این گفتگوها از سال ۲۰۰۴ به «شراکت راهبردی فراگیر»[۱]، وارد مرحلۀ جدیدی شده است. در این راستا یکی از علائم موفقیت در روابط دوجانبۀ فرانسه-چین ایجاد نهادها و ساختارهایی است که همکاری دوجانبه را ممکن میکنند؛ سه چارچوب گفتگوهای استراتژیک، گفتگوهای اقتصادی و مالی و گفتگو در مورد مبادلات انسانی (در مورد همکاریهای دانشگاهی، فرهنگی و علمی) از این جمله است[۲]. این گفتگوها، از سوی طرف چینی، توسط معاون نخست‌وزیر و از طرف فرانسوی توسط مشاوران دیپلماتیک رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد هدایت میشود[۳].
بر اساس گزارش خزانهداری فرانسه، حجم کلی مبادلات میان چین و فرانسه در سال ۲۰۱۷ بالغ‌بر ۶۸ میلیارد دلار بوده که ۹% نسبت به سال ۲۰۱۶ پیشرفت نشان میدهد است[۴]. در حال حاضر، چین هفتمین شریک فرانسه است (فرانسه ۱٫۴% از بازار چین را در اختیار دارد). بااین‌حال، مبادلات تجاری فرانسه- چین دچار عدم توازن است. بیشترین کسری تجاری فرانسه در ارتباط با چین است (۲۹٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸). حضور اقتصادی فرانسه در چین نیز قابل‌ملاحظه است (۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم در سال ۲۰۱۷). این سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور عمده در حوزههای صنایع غذایی، حمل نقل، توسعه شهری و خدمات مالی است. بیش از ۱۱۰۰ شرکت فرانسه در چین حاضرند که ۵۷۰۰۰۰ موقعیت شغلی را در این کشور ایجاد کردهاند. به‌طور متقابل، سرمایهگذاریهای چین در فرانسه نیز به‌طور قابل‌ملاحظهای افزایش یافته است. ۷۰۰ شرکت چینی و هنگ‌کنگی در فرانسه حاضرند که بیش از ۴۵۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارند[۵].
فرانسه به‌طور رسمی به پروژه «راه ابریشم جدید» نپیوسته است؛ اما در حال حاضر پروژههایی از طرف چین در فرانسه در دست انجام است. یکی از مهم‌ترین این پروژهها، پروژۀ خط آهن لیون-لوهان و گسترش بندر مارسی به‌طور گسترده و بنادر هاور، روئن و هاروپا به شکل محدودتر است. بااین‌وجود، ماهیت سیال این پروژه باعث میشود که برخی از پروژهها به‌طور قطعی نه در خارج از «راه ابریشم جدید» قرار گیرند و نه در داخل آن[۶].
علیرغم روابط روزافزون اقتصادی، برخی مسائل سیاسی و امنیتی به‌خصوص موضعگیریهای گاه‌به‌گاه فرانسه در مورد تبت یا مسئلۀ تایوان ازجمله مسائلی است که میتواند روابط دوجانبه را تا حدودی خدشه‌دار کند. علاوه بر این، نزدیکی فرانسه به محور ژاپن، هند، استرالیا و حضور در منطقۀ ایندوپاسیفیک باعث شده است که روابط دوجانبه فرانسه-چین توأم با همکاری اقتصادی و درعین‌حال رقابت استراتژیک و سیاسی باشد. ازجمله نقاط عطف در این دست اختلافات میتوان به دیدار سارکوزی با دالایی لاما در سال ۲۰۰۸ و همین‌طور عبور ناو فرانسوی از تنگۀ تایوان در ماه آوریل سال جاری و اختلافات منتج از این اقدامات اشاره کرد.
فرانسه در روابط خارجی چین
سیاست خارجی چین نسبت به کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۳ (سال مطرح‌شدن طرح راه ابریشم جدید) بیش‌ازپیش تحتالشعاع منطق اقتصادی قرار گرفته است. نکتۀ مهم در مورد این طرح این است که ازنظر جغرافیایی بسیار سیال بوده و تعریف ثابتی ندارد. بااین‌حال، در چارچوب این پروژه مهم‌ترین کشورها برای طرف چینی کشورهای حوزۀ دریای مدیترانه، اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. دولت چین در حوزۀ کشورهای مرکزی و شرقی اروپایی اقدام به معرفی طرح چارچوب CEE یا ۱+۱۷ نموده است[۷]؛ ولی در مورد کشورهای حوزۀ دریای مدیترانه اقدام به تأسیس نهاد مشابهی نکرده است. کشورهای فرانسه و آلمان نیز در این پروژه جایگاه مهمی پیدا کردهاند. ازجمله دلایل اهمیت یافتن فرانسه در پروژه «راه ابریشم جدید» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-فرانسه دارای دومین حوزۀ انحصاری اقتصادی پس از آمریکا میباشد (۱۱ میلیون کیلومترمربع)
-نفوذ سیاسی و فرهنگی فرانسه در آفریقای فرانسه زبان باعث علاقه‌مندی چین به همکاری با این کشور در آفریقا میشود. به‌طورکلی، یکی از دلایل علاقهی چین به کشورهای اروپای غربی استفاده از حوزهی نفوذ زبانی، فرهنگی و سیاسی کشورهای این منطقه است. قرارداد همکاری در کشورهای ثالث با پرتغال در برزیل، با اسپانیا در آمریکای لاتین و با فرانسه در آفریقای فرانسه زبان ازجمله نمونههایی است که این انگیزهی چین را نشان میدهد.
-پیشرو بودن فرانسه در برخی صنایع مانند صنایع هوایی، هستهای، غذایی و حمل‌ونقل باعث شده است که چین علاقه‌مند به انتقال تکنولوژی فرانسوی به کشور خود باشد. برخی از نقاط قوت فرانسه در چارچوب برنامۀ «ساخت چین ۲۰۲۵»[۸] قرار میگیرند.
-باوجود محدودیتهای در نظر گرفته‌شده از سوی آمریکا برای همکاری با شرکتهای چینی، این کشور علاقه‌مند به گسترش همکاریهای خود با اروپای غربی به‌عنوان یکی از خاستگاههای تکنولوژیهای پیشرفته است. لازم به ذکر است که چین از قراردادهای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای پیشرفته به‌عنوان فرصتی برای انتقال تکنولوژی به کشور خود استفاده میکند و این امر موجب اعتراض کشورهای غربی شده است.
بااین‌حال، ازنظر سیاسی و امنیتی فرانسه در محور رقیب چین در منطقۀ ایندوپاسیفیک قرار میگیرد. همکاری فرانسه با کشورهای عضو گروه کواد (ایالات‌متحده، هند، ژاپن و استرالیا) و همچنین، همکاری امنیتی با کشورهای سنگاپور و ویتنام به‌علاوۀ اهمیتی که فرانسه به شکل سنتی برای ارزشهای حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر (ارزشهای تعریف‌شده در معاهدۀ لیسبون که مبنای روابط خارجی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپاست) و معدود موضعگیریهای فرانسه در مورد تایوان و تبت حدی از تنش را در روابط دوجانبه حفظ کرده است. بااین‌حال به نظر میرسد که مسائل مذکور به‌شدت تحتالشعاع روابط اقتصادی دوجانبه قرارگرفته‌اند. در این مورد میتوان به تنش پیش‌آمده در اثر گذر ناوشکن فرانسوی واندمیر[۹] از تنگۀ تایوان اشاره کرد که توسط دو طرف مدیریت شد[۱۰].
چین در روابط خارجی فرانسه
تا سال ۲۰۱۷ علیرغم سودهایی که همکاری با چین میتوانست در جبران کمبود منابع عمومی و برای شرکتهای خصوصی حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی فرانسه داشته باشد؛ مسئولان فرانسوی در این مورد به‌ندرت صحبت کردهاند. تنها سخنرانی رسمی در این مورد در سال ۲۰۱۶ توسط لوران فابیوس در مدرسۀ اقتصادی روئن[۱۱] ایراد شد که در آن از پروژۀ «راه ابریشم جدید» استقبال شد.
نقطۀ عطف روابط فرانسه-چین در دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد که نخست‌وزیران دو کشور یک قرارداد همکاری در کشورهای ثالث، به‌خصوص با هدف همکاری در کشورهای آفریقایی و آسیایی منعقد کردند. همچنین، یک کمیتۀ راهبردی و یک صندوق مشترک برای تأمین مالی و برنامه‌ریزی در مورد همکاری در کشورهای ثالث نیز تأسیس شد[۱۲]. در مقابل، امانوئل مکرون رویکرد فعالتری را نسبت به ابن پروژه در پیش گرفت. وی در حاشیۀ اجلاس «راه ابریشم جدید»، پیامی را توسط ژان پیر رفرن؛ نخست‌وزیر سابق فرانسه، به شی جین پینگ ارسال کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه «راه دو گل ادامه مییابد». لازم به ذکر است که شارل دوگل نخستین رهبر یک کشور بزرگ غربی بود که روابط دیپلماتیک خود را با چین برقرار کرد. رویکرد مستقل از آمریکا، ویژگی اصلی سیاست گلیستی است که در این پیام مدنظر بوده است[۱۳]. ملاقات متعدد دوجانبه میان چین و فرانسه، ازجمله سفر امانوئل مکرون به چین در سال ۲۰۱۸ و پس‌ازآن سفر نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر کشاورزی فرانسه به چین در همان سال و درنهایت، سفر رئیس‌جمهور چین به فرانسه، مهم‌ترین دیدوبازدیدهای دیپلماتیک دوجانبه در دورۀ امانوئل مکرون بوده است که منجر به قراردادهای همکاری مهمی میان دو طرف شد. باوجوداین، فرانسه هیچگاه تفاهمنامۀ پیوستن به پروژۀ «راه ابریشم جدید» را امضا نکرده است.
به‌طورکلی، رویکرد فرانسه نسبت به پروژۀ «راه جدید ابریشم» توأم با تحفظ است. دلایل احتیاط فرانسه را میتوان در منابع گوناگونی یافت؛ ازجمله در سند مشورتی مجلس سنا، نسبت به برخی از جنبههای این پروژه بدبینی زیادی دیده میشود. در این سند، پروژه چین که به‌اختصار obor خوانده میشود، به طنز مخفف عبارت « our bulldozers, our rules » (بولدوزرهای ما، قوانین ما) دانسته شده است. ازجمله شرایط نامطلوبی که در این سند به آنها اشاره‌شده، موارد زیر است:
- کارگران چینی در تقابل با کارگران محلی قرار میگیرند و مدیریت منابع انسانی در این پروژهها در سلسله‌مراتب حزب کمونیست چین قرار میگیرد و معمولاً درکی سلسله‌مراتبی از روابط کار دارند.
- درک چین از قراردادها: به نظر میرسد که وقتی بازگشت سرمایه توسط طرف چینی قابل‌ملاحظه ارزیابی نمیشود، طرف چینی چندان ملزم به پایبندی به قراردادهای خود نیست. رها شدن پروژۀ فرودگاه واتری[۱۴]، در منطقۀ شامپاین فرانسه نمونهای از این نحوۀ عملکرد چین است. پروژۀ این فرودگاه پس از سه ماه به دلیل عدم سودآوری لازم ازنظر طرف چینی متوقف شد؛ درحالی‌که این پروژه توسط سیستم محلی تأمین مالی شده بود و بدهیهای آن بر عهدۀ دستگاههای محلی باقی ماند.
- قوانین تخصیص بازار: شرکتهای چینی با استفاده از سازوکارهای حمایتی دولت خود نزدیک به ۸۹% از قراردادهای مربوط به پروژۀ جادۀ ابریشم را به دست میآورند.
- شرکتهای امنیتی چینی به‌منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کارگران و سرمایههای چینی، به همراه شرکتهای تجاری و فنی در کشور هدف مستقر میشوند.
- تمایل عجیب چین به خریداری زمینهای قابل‌کشت در کشورهایی که بر سر راه پروژۀ جادۀ ابریشم هستند: در بهار سال ۲۰۱۶، در قزاقستان، لایحهای با هدف گسترش محدودیت زمانی اجارۀ زمینهای تجاری توسط سرمایهگذاران خارجی از ۱۰ سال به ۲۵ سال ارائه‌شده که درنهایت به دلیل اعتراضات وسیع مردمی کنار گذاشته شد. هدف اصلی این اعتراضات، سرمایهگذاران چینی بودند که بیش از ۱٫۹ میلیارد دلار در بخش کشاورزی قزاقستان سرمایهگذاری کرده بودند.
- خواست چین به‌منظور ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری برای محصولات شرکتهای چینی. این مناطق اقتصادی در طول جادۀ ابریشم به وجود میآیند و درعین‌حال باعث ایجاد مانع در راه توسعۀ این مناطق میشوند. در پاکستان نمونههایی ازاین‌دست مشاهده شده است که موجب عدم تمایل مقامات محلی به همکاری در این پروژهها شده است.
- در حال حاضر هیچ‌گونه اطمینانی در مورد تأثیرات زیست‌محیطی این پروژه وجود ندارد و نمیتوان مطمئن بود که چین در حال خارج کردن آلودهکنندهترین صنایع خود باشد[۱۵].
اندیشکدۀ ایفری نیز در گزارش خود به خطرات بالقوۀ ورود به این پروژه اشاره کرده است. اندیشکدۀ ایفری در این مورد، خطرات زیر را ذکر کرده است: ۱- این پروژه میتواند صادرات تکنولوژیهایی با کاربرد دوگانه (نظامی/غیرنظامی) را نیز تسهیل کند ۲- همکاری در کشورهای ثالث در عین سودآوری میتواند حامل تهدیدی بالقوه نیز باشد، زیرا بنگاههای چینی میتوانند از این طریق، بازارهای کشورهای محل همکاری را در مقابل بنگاههای فرانسوی به دست بگیرند. ۳- مالکیت فکری معمولاً توسط طرف چینی محترم شمرده نمیشود[۱۶].
مسئلۀ مهم دیگری که در ارتباط با این پروژه باید مورد توجه قرار گیرد این است که به‌طور عمومی فرانسه این پروژه را برای اروپا خطرناک میداند و ایجاد CEE (سازمان شامل کشورهای شرق و مرکز اروپا به‌علاوۀ چین) را به‌عنوان نهادی که برخی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را به همراه ۵ کشور خارج از این اتحادیه، در چارچوبی با نقش غالب چین گرد آورده است، برای موجودیت این اتحادیه خطرناک قلمداد میکند
یکی از نامطلوبترین جنبههای این پروژه نادیده گرفتن حقوق مالکیت فکری توسط چین است: در برنامۀ «ساخت چین ۲۰۲۵»، ده حوزۀ مربوط به تکنولوژیهای پیشرفته به‌عنوان حوزههای مورد تمرکز مشخص شده است. خودکفایی در برخی از بخشها جزء این برنامه است؛ درحالی‌که شیوۀ دستیابی به این تکنولوژیها به‌طور دقیق مشخص نشده است. به‌طور عمومی چین از دو طریق به این تکنولوژیها دست مییابد: نخست از طریق جاسوسی صنعتی و عملیات سایبری و دوم از طریق قراردادهای سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای محلی و انتقال تکنولوژی به چین[۱۷].
نزدیکی فرانسه به محور ایندوپاسیفیک به‌عنوان رقیب استراتژیک چین
فرانسه ازنظر سیاسی و امنیتی نقش خود را بیشتر در قالب محور رقیب با چین تعریف کرده است؛ اگرچه تلاش دارد تا از موقعیتهای اقتصادی که پروژۀ «راه ابریشم جدید» در اختیار این کشور قرار میدهد نیز استفاده کند. در کتاب سفید دفاع و امنیت ملی ۲۰۱۳، فرانسه به‌عنوان «قدرت حاکم و بازیگر امنیتی در اقیانوس هند و آرام» معرفی شده است. به‌این‌ترتیب، هند تبدیل به یکی از اولویتهای امنیتی و ژئوپلیتیکی فرانسه شده است. وجود قلمروهای ماورای بحار و پایگاههای متعدد در اقیانوس هند این رویکرد فرانسه را تقویت میکند[۱۸]. اعلام تشکیل محور پاریس-دهلی-کانبرا توسط امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۸ میتواند در راستای همین رویکرد توجیه شود.
در سندی که وزارت دفاع فرانسه در مورد چالشهای منطقۀ ایندوپاسیفیک منتشر کرده است؛ نظامی سازی دریای چین جنوبی، گسترش تروریسم به آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی و گسترش رقابت در میان دولتهای منطقه در حوزههایی مانند دسترسی به منابع زیر دریا، گسترش تواناییهای اعمال قدرت و همین‌طور، رقابت در حوزۀ سایبری جزء چالشهای این منطقه دانسته شده است. در این سند ذکر شده است که فرانسه در حال گسترش شراکت راهبردی خود با کشورهای منطقه به‌خصوص هندوستان، استرالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، نیوزیلند، اندونزی و ویتنام است[۱۹] به‌منظور غلبه بر این چالشها فرانسه میخواهد در معماری امنیتی منطقه نقش بازی کند. در این راستا فرانسه تلاش میکند تا علاوه بر گفتگوهای دوجانبه ازجمله گفتگوهای ۲+۲ با ژاپن، در اجلاس وزرای دفاع عضو آسه آن (ADMM) نقش فعالی را بازی کند[۲۰].
رویکرد هنجاری فرانسه نسبت به چین
کشورهای اتحادیۀ اروپا که زمانی تصور میکردند میتوانند با گسترش روابط تجاری خود با چین بر این کشور تأثیری در جهت ارتقای حقوق بشر و حاکمیت قانون و دموکراسی بگذارند؛ پس از مدتی این هدف خود را رها کرده و به‌طور کامل در روابط خود با چین بر مسائل اقتصادی تمرکز کردند. در حال حاضر بحث حقوق بشر به‌طور کامل از گفتگوهای اتحادیۀ اروپا (و فرانسه) با چین حذف شده است و تنها برخی تعاملات در سطح بالا جریان دارد که تأثیری محدود و موردی دارد[۲۱]. بااین‌حال بحث امکان دست‌کاری چین در افکار عمومی و انتخابات فرانسه همچنان در حوزهی عمومی و توسط رسانهها، مطرح میشود.
جمع‌بندی
به‌طورکلی میتوان گفت که فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای اروپای غربی به دلیل برخورداری از تکنولوژی پیشرو، نفوذ فرهنگی و سیاسی و بازار اقتصادی وسیع یکی از کشورهای جذاب برای چین محسوب میشود. در مقابل، فرانسه در پیوستن به این پروژه با احتیاط عمل کرده و تلاش میکند تا خود را درعین‌حال فعال و در حاشیه نگاه دارد. دلایل فرانسه برای انتخاب این رویکرد موارد مقابل است: ۱-نقض حقوق مالکیت فکری و جاسوسی صنعتی توسط چین ۲- شرایط نامساعدی که به همراه قراردادها به کشورها و دستگاههای محلی تحمیل میشود، ازجمله تحمیل بار ضرر احتمالی پروژهها به کشور میزبان ۳- اختلافات سیاسی و امنیتی به‌خصوص در حوزۀ ایندوپاسیفیک و ایجاد احتمالی نظم دوقطبی چین-آمریکا ۴- هراس از تسلط چین بر زیرساختهای حیاتی مانند ارتباطات و حمل‌ونقل ۵- عدم انسجام داخلی اتحادیۀ اروپا و ایجاد نهادهای موازی از سوی چین که منجر به نقش رهبری چین در قالب نهادهای موجود یا احتمالی میشود (برای مثال چین در ارتباط با CEE-China در مرکز و شرق اروپا عملاً نقش غالب را پیدا کرده است) و برای اتحادیۀ اروپا تهدید، محسوب میشوند.
ازنظر سیاسی و امنیتی تأکید فرانسه بر موازنۀ قوا در منطقۀ ایندوپاسیفیک و آزادی حمل‌ونقل دریایی موجب پیوستن فرانسه به محور رقیب چین (هند-ژاپن-استرالیا) میشود و حدی از تنش را در روابط دوجانبه حفظ میکند. اگرچه؛ اهمیت منافع اقتصادی تاکنون باعث شده است که مسائل سیاسی-امنیتی اولویت نخست در روابط دوجانبه نباشد. بااین‌حال فرانسه علیرغم تحفظ نسبت به پروژۀ «راه جدید ابریشم»، هیچ‌گونه ملاحظهای در اعلام اتحاد استراتژیک با قدرتهای منطقهای رقیب چین ندارد.
دو منطق اقتصادی و سیاسی-امنیتی موجب شده است که منطق هنجاری در روابط فرانسه با چین که بر اساس معاهدۀ لیسبون، مبتنی بر ارتقای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در کشورهای ثالث است، تقریباً به‌طور کامل از فهرست اولویتهای فرانسه در برخورد با چین حذف شود یا تبدیل به امری حاشیهای شود. در دیدار چهارجانبۀ مکرون، شی، مرکل و یونکر که در ماه مارس سال جاری در کاخ الیزه برگزار شد، هیچ‌گونه اشارهای به موارد مذکور انجام نگرفت.
دپارتمان اروپا/ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
[۱] Le partenariat stratégique global
[۲]https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/relations-bilaterales/
[۳] گزارش اندیشکدۀ دیدرو در مورد «آیندۀ روابط فرانسه-چین»، ۲۰۱۷، صفحۀ ۳۰
https://www.institutdiderot.fr/lavenir-des-relations-franco-chinoises-2/
[۴] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CN/relations-bilaterales
[۵] «آینده‌ی روابط فرانسه-چین»، صفحهی ۱۱
[۶] گزارش اندیشکده‌ی ایفری با عنوان «فرانسه در مقابل راههای ابریشم جدید چین»، ۲۰۱۸، صفحۀ ۵۴
[۷] این کشورها شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، یونان، مجارستان، لاتویا، لتونی، مقدونیۀ شمالی، مونته‌نگرو، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی و اسلوونی میشود.
[۸] برنامۀ Made in china2025 برنامهای است که در سال ۲۰۱۵ توسط نخست‌وزیر چین اعلام شد و هدف از آن تبدیل چین از «کارخانۀ دنیا» به کشوری پیشرو در تکنولوژیهای دهگانه مقابل است: فناوری ارتباطات، رباتیک، انرژیها و وسایل نقلیۀ سبز، صنایع هوا-فضا، مهندسی اقیانوس و فناوریهای نوین دریانوردی، حمل‌ونقل ریلی، تولید انرژی، مواد جدید، پزشکی و تجهیزات پزشکی، ماشینهای کشاورزی
[۹] Vendémiaire
[۱۰] https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/26/frictions-franco-chinoises-dans-le-detroit-de-formose_5455071_3210.html
[۱۱] Rouen
[۱۲] پیشین، صفحۀ ۴۴
[۱۳] پیشین، صفحۀ ۱۱
[۱۴] Vatry
[۱۵] https://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-520-notice.html
[۱۶] فرانسه در مقابل راههای ابریشم جدید چین، ص ۵۴
[۱۷] https://mobile.abc.net.au/news/2018-04-29/why-is-made-in-china-2025-making-people-angry/9702374?pfmredir=sm
[۱۸] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.defnat.com/pdf/Bachelier%2520-%2520(T%2520977).pdf&ved=2ahUKEwiRto-Yy4_iAhUAAmMBHb5ACUsQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw2-XRnTgo3CKt5FgvHaibOn
[۱۹] سند منتشرشده توسط وزارت دفاع فرانسه با عنوان «فرانسه و امنیت ایندو-پاسیفیک»، ۲۰۱۸، صفحۀ ۴
[۲۰] پیشین صفحۀ ۱۴
[۲۱] گزارش منتشرشده توسط «شبکۀ اندیشکدههای اروپایی در مورد چین» (ETNC)، گزارش منتشرشده در سال ۲۰۱۸ با عنوان «ارزشهای سیاسی در روابط اروپا-چین»، صفحۀ ۱۰
