تضاد بین قوانین اتحادیه اروپا و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه ایران بانک‌های آمریکایی را گرفتار کرده است. ازآنجاکه شرکت‌های اروپایی به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، تحت تدابیر تحریم‌های جدید خزانه‌داری، بانک‌های آمریکایی موظف هستند اموال و حساب‌های این شرکت‌ها نزد این بانک‌ها را توقیف کنند. هم‌زمان، قوانین اتحادیه اروپا توقیف اموال و حساب‌ها، در راستای اعمال تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه ایران را ممنوع کرده است؛ بنابراین این بانک‌ها اگر از دستورالعمل خزانه‌داری در توقیف دارایی و حساب‌های این شرکت‌ها اطاعت کنند در اتحادیه اروپا دادگاهی خواهند شد و احتمال محکوم شدنشان وجود دارد؛ بنابراین شرکت‌های چندملیتی و بانک‌ها بین دو نهاد تنظیمِ مقرراتی خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا گرفتارشده‌اند. بانک‌های آمریکایی به دنبال آن هستند تا از خزانه‌داری اجازه‌ای کسب کنند تا به‌جای وجوب توقیف دارایی‌ها و حساب‌های طرف‌های اروپایی، از انجام تراکنش‌های مربوط به ایران امتناع کنند. امتناع از انجام این تراکنش‌ها، تبعات حقوقی کمتری برای بانک‌های آمریکایی در اتحادیه اروپا در بر دارد و این بانک‌ها در انتظار مجوزهای موردی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری (اوفک) در این مورد هستند. (کالین ویلهلم[۱] خبرنگار اقتصادی/ هفته‌نامه‌ی راستگرای واشنگتن اگزمینر/ ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
[۱] Colin Wilhelm
