ایالات متحدهی آمریکا سابقهی طولانی در اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف داشته است و از تحریم بهعنوان ابزار پیشبرد سیاست خارجی خود علیه کشورهای دیگر استفاده کرده است. از جمله میتوان به تحریمها علیه کشورهایی مانند ایران، کوبا، سوریه، کره شمالی و سودان اشاره کرد. تحریمها گزینشی و یا جامع هستند و شامل بلوکه کردن دارایی، محدودیت در روابط تجاری و بانکی، صدور ویزا و…. برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا میشود. این تحریمها در قالب فرمانهای اجرایی رئیس جمهور و قوانین کنگره اعمال میشوند و نهادهای مختلفی وظیفهی اداره و اجرای آنها را بر عهده دارند. این نوشتار به شرح وظایف هر یک از این نهادها در اعمال تحریمها میپردازد.
نهادهای اجرایی و سیاستگذاری تحریمها
وزارتهای خزانهداری، خارجه، بازرگانی، امنیت داخلی، و دادگستری نقشهای مختلفی را در اعمال تحریمها ایفا میکنند. جزئیات اقدامات و وظایف هر کدام از این نهادها به شرح زیر است.
۱- وزارت خزانه داری
این وزارتخانه مهمترین و فعالترین نهاد اجرای تحریمها است. در این وزارتخانه سه بخش مسئولیت اجرای تحریمها را دارند که به شرح ذیل آمده است:
۱-۱- ادارهی کنترل داراییهای خارجی یا اُفاک نقش اصلی را در اداره و اجرای تحریمها ایفا میکند. افاک مسئولیت اداره و اجرای برنامههای تحریم اقتصادی و تجاری را منطبق بر اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا علیه کشورها و دولتهای خارجی، قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر، افرادی که در فعالیتهای مربوط به گسترش سلاحهای کشتار جمعی مشارکت دارند و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالاتمتحده اعمال میکند. قبل از تأسیس این اداره، ادارهای با نام ادارهی کنترل بودجه خارجی در آغاز جنگ جهانی دوم در وزارت خزانهداری تأسیس شد و ادارهی کنترل داراییهای خارجی در سال ۱۹۵۰ به دستور ترومن جهت بلوکه کردن کل داراییهای چین و کره شمالی بهطور رسمی آغاز به کار کرد. در سال ۱۹۷۷ قانونی به نام International Emergency Economic Powers Act در کنگره تصویب شد که منبع اصلی قدرت افاک است. طبق این قانون رئیسجمهور اجازه دارد منبع خارجی را به عنوان “تهدید غیرمعمول و فوقالعاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و یا اقتصاد ایالاتمتحده” معرفی کند. این قانون نقض تحریم و یا تلاش برای نقض آن را جرم محسوب میکند و افاک با همکاری وزارت خارجه برای انجام معاملات در کشورهای مورد تحریم مجوز صادر می¬کند. برای شناسایی موارد نقض تحریم، افاک به نهادهای تنظیمکنندهی عملکرد مؤسسات مالی شامل ادارهی حسابرسی ارزی ، شرکت بیمه سپرده فدرال، فدرال ریزرو و اداره تنظیم مقررات مالی اتکا میکند.
۱-۲- شبکهی اجرایی جرائم مالی یا فین سن نام ادارهی دیگری در وزارت خزانهمالی جمعآوری و بررسی میکند. این اداره همچنین انطباق با قانون گزارش تعاملات خارجی و ارزی سال ۱۹۷۰ معروف به قانون اسرار بانکی را اداره و اجرا میکند. ازآنجاکه منبع اصلی قدرت این اداره قانون اسرار بانکی است که مستقیماً تحریمها را اجرا و مدیریت نمیکند، اقدامات اجرایی فین سن نیز شامل موارد نقض تحریم بهطور مستقیم نمیشود و اغلب مربوط به نقض موارد ضد پول شویی میشود. فین سن اقداماتی ویژه را بر مؤسسات مالی، کشورها یا حوزههای قضایی در صورت تشخیص آنها به عنوان “نگرانی اولیهی پول شویی” اعمال میکند. این اقدامات ویژه، افتتاح و یا کارکرد حسابهای این مؤسسات مالی را ممنوع و یا محدود میکند. این اداره اقدام به انتشار توصیهنامه جهت شناسایی بهتر و گزارش معاملات غیرقانونی مالی میکند که آخرین توصیهنامه صادرشدهی فین سن دربارهی فعالیتهای مالی غیرقانونی ایران در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شد.
۱-۳- سرویس درآمد داخلی نیز چندین بخش دارد که نقش غیرمستقیم در اجرا و رعایت تحریمها ایفا میکند. بخش تحقیقات جنایی نقض قوانین مالیاتی ایالاتمتحده و جرائم مالی مرتبط با آن، مانند پول شویی را مورد بررسی قرار میدهد. بخش تحقیقات جنایی با سایر سازمان¬های ایالاتمتحده از جمله افاک جهت شناسایی تروریستها و شبکههای جمعآوری کمکهای مالی آنها و گنجاندن آنها در برنامهی تحریمهای مقابله با تروریسم همکاری میکند.
۲- وزارت خارجه
۲-۱- ادارهی تحریم و مقابله با تهدید مالی ایجاد، اصلاح و خاتمهی رژیم تحریم را علیه کشورهایی مانند ایران، سوریه و میانمار هماهنگ میکند و استراتژی اجرایی رژیمهای خاص تحریم را توسعه میدهد. این دفتر همچنین راهنمایی سیاست خارجی به اُفاک و ادارهی صنعت و امنیت وزارت بازرگانی در زمینهی تجارت، صادرات و واردات میدهد. ادارهی تحریم و مقابله با تهدید مالی دو دفتر به نامهای دفتر اجرا و سیاستگذاری تحریمهای اقتصادی و دفتر اقدامات مقابله با تهدیدهای مالی دارد. ادارهی سیاستگذاری تحریمهای اقتصادی مسئول توسعه و اجرای تحریمهای مرتبط با سیاست خارجی برای مقابله با تهدیدهای کشورها و فعالیت-های خاص علیه امنیت ملی آمریکا است. از جمله وظایف این اداره عبارتاند از: ایجاد حمایت بینالمللی برای اجرای تحریمهای اقتصادی، دادن راهنمایی در حوزه سیاست خارجی به وزارتهای خزانهداری و بازرگانی در اجرای تحریمها و همکاری با کنگره در تهیه قوانین لازم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا در حوزهی تحریمهای اقتصادی. ادارهی مقابله با تهدیدهای مالی نیز مسئولیت سیاستگذاری در زمینهی کاهش بودجهی گروههایی را دارد که تهدیدی برای امنیت داخلی، بینالمللی و منطقهای محسوب میشوند
۲-۲- ادارهی کنترل تجارت دفاعی همانند ادارهی صنعت و امنیت وزارت بازرگانی، صادرات آمریکا مخصوصاً صادرات صنعت دفاعی و صادراتهایی را که موجب نقض قوانین جهانی تحریم میشود، نظارت و تنظیم میکند. این اداره دادوستد تسلیحات در سطح بینالملل را مدیریت و تنظیم میکند. وزارت خارجه همچنین بر اساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیسجمهور، افراد و نهادهای خارجی را که مرتکب اقدامات تروریستی شده و یا خطر مهم تروریستی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار میآیند، مشخص میکند. این افراد و نهادها در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار میگیرند که از دسامبر ۲۰۱۵ تا کنون ۵۸ سازمان و گروه در این فهرست قرار گرفتهاند. وزارت خارجه همچنین فهرست دیگری به نام تروریستهای جهانی را منتشر میکند. گروههای تروریستی شامل افرادِ عضو سازمانهای تروریستی، سرمایهگذاران و شرکتهای صوری نیز در این فهرست قرار میگیرند. از دسامبر ۲۰۱۵ تا کنون حدوداً ۹۷۶ فرد و نهاد در این لیست قرار گرفتهاند. اموال این افراد و نهادها در ایالت متحده بلوکه میشود و افراد آمریکایی از انجام هرگونه معاملات با آنها منع میشوند. وزارت خزانهداری نیز فهرست تروریستهای جهانی را دارد و این دو وزارت خانه با هماهنگی وزارت دادگستری این فهرستها را منتشر میکنند. فهرست سازمانهای تروریستی خارجی و تروریستهای جهانی در فهرستی که افاک منتشر میکند به نام “ملیتهای ویژهی تعیین شده” قرار میگیرند. افاک همچنین گزارشی سالیانه از داراییهای بلوکه شدهی تروریستها را که در آن جزئیات میزان داراییهای مربوط به سازمانهای تروریستی بینالمللی یا دولتهای حامی تروریسم ذکر شدهاند، تقدیم کنگره میکند.
وزارت خارجه همچنین با هماهنگی وزارت دادگستری لیست اخراج تروریستها را منتشر میکند و محدودیتهای مهاجرتی را برای سازمانهای تروریستی ایجاد میکند. افرادی که از سازمانهای تروریستیِ این فهرست حمایت کنند و یا با آنها مرتبط باشند از ورود به آمریکا منع میشوند و چنانچه در آمریکا باشند ممکن است اخراج شوند.
علاوه بر تحریمهای مرتبط با تروریسم، وزارت خارجه در تعیین افراد و نهادها در فهرست تحریمهای نقض حقوق بشر نیز نقش دارد. افاک با همکاری وزارت خارجه و بر اساس گزارشهای نقض حقوق بشر منتشر شده توسط وزارت خارجه دربارهی کشورهایی مانند کره شمالی و ایران، افراد و نهادها را در فهرست تحریمی خود قرار میدهد.
۳- وزارت بازرگانی
۳-۱- ادارهی صنعت و امنیت در وزارت بازرگانی مسئول توسعهی سیاستهای کنترل صادرات و صدور مجوز صادرات برای کالاهای خاص با مشورت دولت، وزارت دفاع و انرژی است. این اداره مجوز صادرات اقلام دو منظوره را صادر میکند. اقلام دو منظوره، کالاها، فنآوری و نرمافزارهایی هستند که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند.
۳-۲- واحد اجرایی صادرات کنترل صادرات را در دست دارد. مأموریت این واحد صیانت از امنیت ملی، امنیت داخلی، سیاست خارجی، و منافع اقتصادی آمریکا از طریق اجرای قوانین متمرکز بر صادرات اقلام حساس به نهادهای متخاصم و یا افراد درگیر در گسترش تسلیحات است. واحد اجرایی صادرات، مأموریت خود را از طریق اجرای فعالیتهای پیشگیرانه و تحقیقاتی و پیگیری اعمال مجازات متناسبِ کیفری و اداری علیه صادرکنندگان و ناقضان تحریم، انجام میدهد. این واحد اجرایی از سه دفتر اجرای صادرات، دفتر تحلیلی اجرایی و دفتر انطباق با نقض تحریم تشکیل شده است. این دفاتر با همکاری یکدیگر مجازاتهای مالی را اعمال میکنند و در صورت نیاز امتیازهای صادرات را لغو میکنند.
۴- وزارت امنیت داخلی
وزارت امنیت داخلی نقش کلیدی را در تحقیقات و شناسایی ناقضان بالقوهی تحریمها بازی میکند. این وزارتخانه با وزارت دادگستری برای شناسایی فعالیتهای مجرمانهی بینالمللی من جمله نقض قوانین تحریم بینالمللی همکاری میکند و موارد نقض تحریم را در اختیار افاک نیز قرار میدهد.
۴-۱- دفتر تحقیقات امنیت داخلی بازوی تحقیقاتی این وزارتخانه است که اطلاعات دربارهی فعالیتهای مجرمانهی ملی و بینالمللی که امنیت آمریکا را تهدید میکنند جمعآوری میکند و نمایندههای این دفتر اختیارات وسیعی در انجام تحقیقات دربارهی نقض تحریمها دارند. این دفتر برنامهی ویژهی تحقیقات عدم اشاعه دارد که از رسیدن فنآوریهای حساس و تسلیحات آمریکایی به دست تروریستها، سازمانهای جنایی و کشورهای متخاصم خارجی جلوگیری میکند.
۴-۲- ادارهی گمرک و حفاظت مرزی بر انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی آمریکا با تحریمها و قوانین صادرات نظارت میکند. این اداره اختیار اعمال تحریمها و مقررات صادراتی را از طرف نهادهای دیگر مانند اداره کنترل تجارت دفاعی در وزارت خارجه و ادارهی صنعت و امنیت در وزارت بازرگانی و افاک را دارد. ناظران این اداره اجازهی ضبط کالا از جمله کالای دو منظوره و یا اقلام دفاعی را که بدون مجوز وارد یا صادر میشوند، دارند.
۵- وزارت دادگستری
وزارت دادگستری وظیفهی تحقیق و پیگرد قانونی تخلف از قوانین کیفری فدرال از جمله نقض آشکار تحریمها و قوانین کنترل صادرات را دارد.
بخش امنیت ملی در وزارت دادگستری بعد از حادثهی ۱۱ سپتامبر تأسیس شد. در این بخش قسمتی با عنوان ضد اطلاعات و کنترل صادرات وجود دارد که بر موارد تأثیرگذار بر امنیت ملی و روابط خارجی ایالاتمتحده مانند فعالیتهای جاسوسی، صادرات غیرقانونی کالاهای نظامی و استراتژیک و فعالیتهای مربوط به فضای مجازی نظارت دارد.
وزارت دادگستری اخیراً نظارتهای خود را بر مؤسسات مالی خارجی تشدید کرده است. یکی از کارهایی که نهادهای مالی برای جلوگیری از اتهام به نقض تحریمها انجام میدادند حذف اطلاعات مرتبط با حسابها مانند نام و آدرس مشتریان در انتقال الکترونیکی پول بود. وزارت دادگستری شناسایی این موارد را فعالانه پیگیری میکند. بهعنوانمثال در سال ۲۰۱۴ کومرتس بانک آلمان، ۲۵۸ میلیون دلار به دلیل مخفی کردن تراکنشهای نهادهای مورد تحریم جریمه شد. به دلیل قدرت زیاد تحقیقاتی این وزارتخانه و تحمیل مجازاتهای سختگیرانه مانند حبس، اغلب از قدرت اجرایی این نهاد واهمه دارند. اما مسئلهای که مورد غفلت واقع شده این است که دایرهی اعمال مجازات کیفری وزارت دادگستری وسیع است و شامل شرکتها و نهادهایی که حتی ارتباط کمرنگی با ایالاتمتحده دارند، نیز میشود.