متن حاضر به اهم استدلال‌های طرف ایرانی که در دو جلسه در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) ایراد شده است پرداخته است.
دکتر محبی
– مبنای پرونده بر عهدنامه پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی استوار است که در ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ در تهران توسط دو دولت امضاءشده است.
-الزامات تنها در حوزه مبادله و سرمایه‌گذاری نبوده است بلکه روابط اقتصادی به‌طورکلی را شامل می‌شده است.
-مسئله حول محور اعمال قوانین نهادها و قوای مختلف آمریکا علیه ایران می‌پردازد که شرکت‌ها و دولت و ملت ایران را دچار خسارت کرده است و از حقوقی که تحت قرارداد پیمان مودت بوده است محرومشان ساخته است و نقض پیمان مودت صورت گرفته است و به‌طورجدی مانع روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا شده است که شامل: (۱) عدم شناسایی وضعیت حقوقی جداگانه شرکت‌های ایرانی؛ (۲) رفتار غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز با شرکت‌های ایرانی؛ (۳) عدم شناسایی حق شرکت‌های ایرانی به کسب و داشتن حق بهره‌مندی و دارایی‌شان؛ (۴) عدم‌حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های ایرانی و دارایی‌های آنها؛ (۵) سلب مالکیت و نقض حقوق برخی شرکت‌های ایرانی؛ (۶) عدم دادن حق به شرکت‌های ایرانی برای داشتن دسترسی آزاد به دادگاه‌های آمریکا؛ (۷) لغو مصونیت شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های دولتی که شامل بانک مرکزی ایران نیز می‌شود.
-حتی اعلام اخیر آمریکا مبنی بر خروج از عهدنامه، تأثیر حقوقی بر این موارد نامبرده ندارد.
-ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی عدالت لاهه وارد نیست… اینکه آمریکا مدعی این است که ایران در حال پیگیری یک مسئله استراتژیک است تا حقوق برای پیشبرد مسائلی که با آن درگیر است- حتی باوجود فرازونشیب های روابط دوطرف پس از انقلاب این نمی‌تواند مبنایی برای عدم بررسی مشکلات طرفین از راه‌های مسالمت‌آمیز حقوقی باشد.
-بحث دادگاه کنونی نه تحریم‌های هسته‌ای که اعمال قوانین ضد ایرانی توسط دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی ایالات‌متحده علیه ایران و ملت ایران و شرکت‌های ایرانی است؛ که اولاً ایران و شرکت‌های ایرانی را شامل بانک مرکزی ایران از حقوقی که مصرح در عهدنامه است محروم ساخته که شامل حق احترام و به رسمیت شناختن تفکیک وضعیت حقوقی و حقوق مالکیت است. دوما؛ حق مصونیت حاکمیت ایران و بانک مرکزی ایران که در عهدنامه و همچنین در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته‌شده است را نادیده گرفته است و سوماً اینکه مانع از تجارت بین ایران و آمریکا شده است.
-ایالات‌متحده حق ایران و شرکت‌های ایرانی را برای حضور در دادگاه‌های آمریکا را در موارد و لوایحی که علیه ایران است را به رسمیت نشناخته و نادیده گرفته است؛ که بارها ایران را به دلایلی که خارج از مرزهای آمریکا بوده مسئول دانسته، محکوم کرده و مطالبه خسارت‌های تنبیهی کرده است. تا اوت ۲۰۱۸، ۱۰۲ پرونده مطالبه بیش از ۸۰ میلیارد دلار از ایران کرده‌اند و ۶۶ پرونده و چیزی در این حدود اکنون در انتظار مهلت قضایی خود در دادگاه‌های آمریکا به سر می‌برند که مطالبه مالی آنها جمعاً ۲۰۰ میلیارد دلار می‌باشد؛ که این پرونده‌ها در خصوص پرونده حمله ۲۰۰۱ القاعده و مجازات ایران برای آن است که باورکردنی نیست! آمریکا نه‌تنها دولت ایران که شرکت‌ها و نهادهای دولتی ایران را نیز شامل بانک مرکزی این کشور محکوم کرده است- و درخواست مطالبه خساراتی را کرده که اساساً مسئول آن ایران نبوده است.
-اقدامات آمریکا به‌منظور گرفتن دارایی‌های ایران و شرکت‌های ایرانی طراحی‌شده است.
-عدم امکان واخواهی احکام ضد بانک مرکزی و شرکت‌های ایرانی، ایران را بر آن داشته است که مطالبه حق خود را در این نهاد بین‌المللی قضایی مطرح کند.
– در پرونده بانک مرکزی پس از تصمیم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۲ میلیارد دلار از حساب سپرده‌گذاری دارایی‌های بانک ضبط‌شده است. سایر شرکت‌های ایرانی نیز از این اقدامات متضرر شده‌اند برای نمونه: بانک ملی ایران شاهد فروخته شدن و ضبط ساختمان خود در نیویورک بوده است و شرکت زیرساخت ارتباطات ایران از گرفتن پولی که می‌بایست از اپراتورهای آمریکایی دریافت می‌کرده بود محروم شده است. یا ایران ایر که تراکنش مالی در حال پرداخت او به بوئینگ برای خرید هواپیما ملغی شد.
-تأثیر منفی سیاست‌های آمریکا بر شرکت‌ها، افراد و شهروندان ایرانی و اقتصاد ایران بسیار زیاد بوده است.
-به‌طورکلی هر دارایی و شرکت ایرانی تحت سیاست هماهنگ بین دستگاه قضایی، اجرایی و تقنینی آمریکا می‌تواند ضبط‌شده و تحت‌فشار قرار گیرد.
-نه‌تنها این اقدامات در خاک آمریکا که در تمامی نقاطی که تحت رویه‌های همکاری بین‌المللی قضایی با آمریکا قرار دارند قابل‌اعمال و اجرا است و تأثیر فرامرزی دارد. اکنون دوازده پرونده در کانادا، لوکزامبورگ، بریتانیا و ایتالیا وجود دارد.
-استناد نماینده ایران به سخنان رهبری در مورد محکومیت حملات یازده سپتامبر و کشتن غیرنظامیان و مردم همچنین مخالفت شدید ایران با تروریسم با تمام اشکال و اینکه ایران خود قربانی خشونت بوده است و اشاره به پشتیبانی آمریکا از سازمان مجاهدین خلق که بسیاری از ایرانیان را ترور کرده و به شهادت رسانده‌اند در کنار بحث شهادت دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان و حمله داعش به پارلمان تهران و حمله تروریستی به رژه اهواز
آقای ویدال (به زبان فرانسه)
بخش اول: تجارت
افتخار دارم که در چارچوب از منافع ایران در مقابل شما هستم تا روابط اقتصادی ایران و آمریکا را به تصویر بکشم. در دفاعیه شفاهی و کتبی طرف آمریکایی، توضیح بسیار کمی درباره‌ی ” فقدان روابط اقتصادی قابل‌توجه ” ارائه می‌کنند. راهبرد آمریکایی‌ها این است که اگر روابط قابل‌توجهی وجود نداشته باشد پس این دعوا موضوعیتی ندارد. لکن کوشش آنها برای بازتعریف موضوع دعوا توسط سه عامل ناکام می‌ماند:
۱٫فقدان هرگونه شاهد و گواهی مبنی بر ” فقدان روابط اقتصادی قابل‌توجه ”
۲٫وجود روابط اقتصادی که پیمان مودت آنها را حفظ می‌کرده
۳٫اقدامات مورد دعوا (تحریم‌های اخیر) روابط محفوظ توسط پیمان مودت را به خطر انداخته‌اند.
آمریکایی‌ها از ارائه گواه مدعای خود عاجز و ضعیف‌اند
اظهارات آمریکایی‌ها درباره روابط اقتصادی میان دو کشور، دو مسئله را آشکار می‌کند:
۱٫نخست اینکه علیرغم تکثر منابع، ادعای فقدان روابط اقتصادی قابل‌توجه میان دو کشور بر هیچ تحلیل اقتصادی استوار نبوده و یک اظهار ساده است. ایران به برخی از منابع رسمی و حتی آمریکایی استناد نموده.
۲٫دوم اینکه آمریکایی‌ها از عباراتی همچون ” روابط تجاری عادی و مستمر، روابط تجاری قابل‌توجه و یا روابط اقتصادی کلی میان دو ملت ” استفاده می‌کنند. در حالیکه هیچکدام از آنها در پیمان مودت تعریف یا حتی ذکر هم نشده است.
نتیجه اینکه آمریکایی‌ها خود را ملزم به ارائه شاهد و مدرک مبنی بر “فقدان روابط اقتصادی قابل‌توجه ” نمی‌دانند. در حالیکه موظف‌اند ادعایشان را اثبات نمایند. وانگهی، این اتهامات نه‌تنها توجیه نمی‌شوند بلکه غلط هم هستند.
بخش دوم: روابط اقتصادی محقق شده میان آمریکا و ایران
ازنظر آمریکایی‌ها، طرفین پیمان ۱۹۹۵” دیگر روابط اقتصادی عادی دائم ” نداشته‌اند. علت نیز “اقدامات دو دولت بوده که منجر به انقباض کامل این روابط شده است.” حاصل آن ” قطع روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بوده است که پیمان مودت می‌بایست آنها را حفظ می‌کرده است. در پاسخ، ۳ نکته را اثبات می‌کنم. اینکه در زمان اتخاذ تصمیم‌های غیرقانونی آمریکایی:
۱٫روابط قابل‌ملاحظه‌ای میان دو کشور وجود داشته است.
۲٫این روابط علیرغم اقدامات دو دولت توسعه پیدا نکرده بودند بلکه در چارچوب سیاست‌های هر یک.
۳٫این روابط همان‌هایی بودند که پیمان مودت بایستی از آنها محافظت می‌نمود.
من از ۱۹۹۶، لغو مصونیت قضایی ایران تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ تاریخ اعلام شکایت به دیوان بین‌المللی را بررسی می‌کنم.
۲-۱٫ سطح تبادل اقتصادی قابل‌ملاحظه
اولین بخش اثبات خود مربوط به وجود عینی روابط اقتصادی میان دو کشور: در جدول زیر، ایران با اسناد آمریکایی و ایرانی استمرار روابط را در بازه‌ی زمانی محل اختلاف اثبات می‌کند. گرچه ارزش این تبادل‌ها محدود بوده اما همچنان قابل‌توجه اند. مبادلات کالا از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ تا ۴ و نیم میلیارد دلار آمریکا بوده است.
این مبادلات کالا همراه با جریانات مالی نیز بوده است؛ بنابراین روابط مالی‌ای نیز وجود داشته که در آنها، عملیات‌های اقتصادی از سوی شرکت‌های دولتی ایرانی، نهادهای مالی ایرانی و به‌ویژه بانک مرکزی ایران باعث تبادل دلار آمریکا شده است. به‌این‌ترتیب روابط اقتصادی میان آمریکا و ایران هیچگاه متوقف نشده بلکه، علیرغم نظارت‌ها و محدودیت‌های موجود، در سطح قابل‌توجهی حفظ‌شده است. لازم به ذکر است که هیچ‌یک از دو دولت، تصمیم به ممنوعیت مبادلات اقتصادی با طرف دیگر نگرفتند.
بر اساس آخرین رژیم اقتصادی مصوب توسط آمریکا در زمینه صادرات به ایران در ۲۰۰۰، (Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act) صادرات برخی کالاها، علیرغم کنترل ویژه و مشکلات مربوط به مسائل مالی، مجاز شمارده شده بود. در سه حوزه، افراد آمریکایی می‌توانستند به ایران صادرات کنند: محصولات غذایی و کشاورزی، دارو و کالاهای بشردوستانه. حتی حوزه‌های دیگری نیز به این سه مورد اضافه شدند: در ۲۰۱۳ نرم‌افزار و امکانات ارتباطی مربوط به ارتباطات فردی، در ۲۰۱۴ برخی مبادلات دانشگاهی و آموزشی و در ۲۰۱۶، صادرات هواپیمای تجاری و قطعات مجزای آنها.
همچنین، گرچه واردات محصولات ایرانی به‌وسیله‌ی Iranian Transactions and Sanctions Regulations با مشکلات جدی روبرو بود، برخی اقلام تولیدشده در ایران می‌توانستند وارد بازار آمریکا وارد شوند. واردات ایران نیز در حوزه‌هایی همچون برخی محصولات غذایی و فرش ایرانی گسترش یافتند. در نخستین سال، بازار آمریکا به اولین بازار صادرات فرش ایرانی تبدیل شد.
به‌ویژه در ۲۰۱۶، تصویب “مجوز کلی ” نسبت به صادرات هواپیما به ایران مهمترین دلیل بر حجم بالای روابط اقتصادی و همین‌طور ظرفیت بالقوه‌ی آن در نبود محدودیت‌هاست. ظرف کمتر از یک سال، شرکت‌های هواپیمایی ایران سفارش خرید ۱۵۰ هواپیما به ارزش بیش از ۲۷٫۴ میلیارد دلار به شرکت بویینگ دادند.
درنتیجه؛ علیرغم سطح نه‌چندان بالای حجم مبادلات، روابط اقتصادی میان دو کشور همواره وجود داشته و اظهارات آمریکایی‌ها خلاف واقع است.
۲-۲٫ روابط اقتصادی طرفین در چارچوبی بوده که خود طرفین معین نموده بودند.
آمریکایی‌ها می‌خواهند بگویند این حجم کم‌اهمیت روابط بدون خواست طرفین که به دنبال کاهش روابط “عادی و مستمر ” بوده‌اند، ادامه یافته است؛ بنابراین، روابط اقتصادی دو کشور غیرقانونی یا مخالفت خواست طرفین و بنابراین غیرقابل‌قبول بوده است. دلیل آمریکایی‌ها این است که رژیم تحریم‌های آنها نسبت به ایران و اقدامات مشابه ایران در مقابل آمریکا، دلیل قطعی و کافی بر این است که طرفین مخالف تجارتی عادی و مستمری بوده‌اند که در پیمان ذکر شده است.
طبق بند اول این پیمان، محدودیت‌ها نسبت به تجارت ممنوع نیست. به‌عبارت‌دیگر، مسئله این نیست که محدودیتی تصویب‌شده است یا خیر، بلکه سؤال اصلی این است که دو کشور روابط را حفظ کرده‌اند یا نه. پاسخ مثبت است.
رویکرد آمریکایی‌ها به مبادلات اقتصادی با ایران شباهت زیادی با رژیم boycott یا embargo با معافیت‌های کلی یا خاص دارد. به‌این‌ترتیب که برای تجارت با ایران در حوزه‌های مجاز، افراد یا شرکت‌های آمریکایی باید از Office of Foreign Assets Control (OFAC) مجوز اخذ نمایند. بررسی گزارش‌های OFAC حکایت از رد شدن درصد ناچیزی از درخواست‌ها برای تجارت با ایران دارد.
تعداد بالای درخواست‌ها و تعداد بسیار کم درخواست‌های رد شده حاکی از عزم لااقل بخشی از دولت آمریکا مبنی بر تجارت با ایران است. این عکس اظهار آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه آنها “هیچ کاری در راستای تشویق مبادلات دو کشور نکردند ” می‌باشد.
درباره اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه ایران نیز مقرراتی در راستای منصرف نمودن افراد یا شرکت‌های آمریکایی از فعالیت تجاری در ایران تصویب نموده باید گفت صرف‌نظر از یک قانون مربوط به تک‌تیراندازها یا توطئه گران آمریکایی که توسط پلیس ایران اجرا می‌شده یا قوانینی علیه دولت آمریکا، تنها اقدامی که توسط طرف مقابل ذکر شده و می‌تواند اثری بر تجارت میان دو دولت داشته باشد ممنوعیتی است در ۲۰۱۵ مربوط به واردات برخی کالاهای مصرفی آمریکایی. البته آمریکایی‌ها فراموش کردند متذکر شوند که این قانون در راستای “افزایش تولید ملی ” در آستانه‌ی رفع تحریم‌های بین‌المللی و بنابراین گشایش قریب‌الوقوع بازار ایران به محصولات خارجی تصویب‌شده است.
۲-۳٫ موقعیت اقتصادی در هنگام ارائه شکایت به دادگاه تقریباً همانی ست که قرار بود پیمان مودت حفظ نماید
به این اظهار آمریکایی‌ها می‌پردازم: به دنبال “قطع کامل ” روابط میان دو کشور، سطح این روابط در دوره‌ی ۲۰۰۲-۲۰۱۶ با سطح آن در زمان عقد پیمان متفاوت است.
پروفسور Pellet با جزییات خواهند گفت چرا تغییر شرایط نسبت به زمان امضای پیمان مودت به آمریکایی‌ها حق زیر پا گذاشتن آن را نمی‌دهد؛ اما اظهار اینکه تغییرات عمده‌ای نسبت به زمان امضای پیمان، در روابط اقتصادی طرفین رخ داده است کاملاً اشتباه است.
نفس اینکه طرفین در ۱۹۵۵ پیمان مودتی برای حفظ روابط اقتصادی خود امضا کردند نشانگر این است که این روابط درخطر محدودیت ها و موانعی وجود داشته است؛ مانند بیم ازآنچه در ملی کردن شرکت نفت انگلیسی-ایرانی در ۱۹۵۱ رخ داد. هدف پیمان، حفظ روابط اقتصادی در برابر موانع بوده و همین موانع اخیر است که شکایت فعلی ایران را توجیه می‌کند.
واقعیت اقتصادی مبادلات حاکی از آن است که حجم واردات و صادرات میان دو کشور در هنگام عقد پیمان و زمان اقدامات غیرقانونی آمریکا تقریباً در سطحی مشابه قرار دارد.
نمی‌توان سطح متغیر روابط را در دو دوره‌ی زمانی انکار نمود اما عبارت “قطع رابطه‌ی کامل ” را نمی‌توان از سوی طرف آمریکایی پذیرفت.
تغییرات در روابط اقتصادی نقش چندانی در درک آمریکایی‌ها از حقوق و تکالیف خود در پیمان ندارد. چنانکه در نوامبر ۱۹۷۹ وقتی آمریکا درباره‌ی مسئله پرسنل دیپلماتیک در تهران به همین دادگاه شکایت نمود واردات از این کشور به ایران از ۱۳ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار سقوط کرد. تنها دو هفته پیش از شکایت، رئیس ج وقت آمریکا اعلام کرد واردات نفت از ایران را متوقف، تمام دارایی‌های دولتی ایران را بلوکه کرده و یا تحت کنترل دستگاه‌های آمریکایی قرار می‌دهد.
بخش سوم: اقدامات مورد شکایت اثر قابل‌توجهی بر روابط دوجانبه داشتند، همان‌گونه که در پیمان پیش‌بینی‌شده است.
گرچه مبادلاتِ محدود ولی قابل‌توجه، باوجود اقدامات اخیر آمریکا حفظ شدند اما نمی‌توان آثار منفی این اقدامات را بر مبادلات نادیده گرفت. شرایطی که در آن تحریم‌های آمریکا با همکاری قوای اجرایی، تقنینی و قضایی به تصویب رسید تقریباً نیاز به اثبات ندارد. مناسب است موانع پیش روی یک فعال اقتصادی دارای روابط تجاری با آمریکا را یادآور شویم:
نخستین مانع، اطمینان از پرداخت تراکنش‌های خود. بانک مرکزی ایران به هر عامل اقتصادی امکان تبدیل واحد پول‌های بین‌المللی و نیز پرداخت واردات و دریافت هزینه صادرات را می‌دهد؛ اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، تبدیل و تحویل واحد پول‌های خارجی توسط بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی حتی خارج از آمریکا بسیار دشوار شده است. به دلیل قضاوت‌های دادگاه‌های آمریکایی، دارایی‌های بانک مرکزی ایران یا دارایی‌هایی که بانک مرکزی در آنها فقط سود کمی دارد، در معرض مصادره قرار دارند.
اگر فعال اقتصادی بتواند مشکل پرداخت را حل کند، با مشکلات دیگری مواجه است:
– از بین رفتن شخصیت قضایی او و مسئول شناخته شدن شخص خود او. (مثال بانک ملی و تصرف املاک آن در آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی توسط حماس)
– تصرف دارایی‌های شخصی او توسط دولت آمریکا به‌طور یک‌جانبه و بدون داشتن مسئولیت شخصی. (مثال بانک مرکزی به دنبال Executive Order 13599)
– ریسک برخورد غیرمنصفانه؛ به‌عنوان‌مثال پرداخت دو بار غرامت به یک شاکی. (در ۲۰۰۸، دادگاهی از شاکیانی که یک‌بار موفق به اخذ محکومیت شرکت‌های ایرانی شده بودند خواست دوباره درخواست غرامت تنبیهی کنند.)
– فعال اقتصادی می‌تواند دارایی‌هایش را بدون پرداخت غرامت یا جبران، از دست دهد. (مثال بانک ملی و حماس!)
– و محرومیت از سیستم قضایی عادلانه. (مثال بانک مرکزی؛ برهان‌های آن بانک می‌بایست پیروز می‌شد ولی دیوان عالی آمریکا این اجازه را نداد (؟))
ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تحریم‌ها فقط شامل حکومت ایران و شرکت‌های عمومی می‌شود باطل است. البته همچون ۱۹۵۵ شرکت‌های عمومی و دولتی هنوز در اقتصاد ایران نقش عمده را دارند. به‌واسطه قانون اساسی و اصل ۴۴، بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران به شرکت‌های عمومی وابسته است (۷۰%). امروز این بخش عظیم بافت اقتصاد ایران است که با موانع بسیاری برای برقراری روابط اقتصادی با آمریکا، شرکت‌ها و افرادش روبروست.
به‌این‌ترتیب نه‌تنها روابط میان دو کشور امضاکننده پیمان قابل‌توجه است بلکه اقدامات آمریکا که در قالب این شکایت مورد دعواست، دقیقاً همان ریسکی را ایجاد می‌کند که پیمان برای جلوگیری از آنها امضا شده است.
سخنران سوم پروفسور لو
دادگاه نسبت به همه ادعاهایی که توسط ایران مطرح شده است صلاحیت دارد. مسائل مطرح شده توسط ایران ربطی به اتهام حمایت از تروریسم توسط آمریکا ندارد بلکه بر مبنای پیمان مودت مطرح شده است.
-بانک مرکزی به‌عنوان یک شرکت ایرانی، مشمول قوانین حقوق «شرکت‌ها» تحت عهدنامه می‌باشد که شامل حق به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی آن تحت ماده سوم و یا برخورد عادلانه و برابر تحت ماده چهار که توسط آمریکا ملغی شده است و دادگاه باید نسبت آن را با عهدنامه مودت دوجانبه بین ایران و آمریکا سنجیده و اظهارنظر کند. دایره اختیار عهدنامه مودت را مقررات آن تعیین می‌کند و دادگاه باید آن را محور رسیدگی قرار دهد نه آن مسئولیت‌های فرضی‌ای که آمریکا آرزو داشت که ای‌کاش پیشتر امضا شده بود.
اعتراضات مقدماتی به صلاحیت حقوقی دادگاه
-سه هدف اصلی آمریکا از اعتراض به صلاحیت حقوقی دادگاه: ۱) نخست اینکه ماده ۲۰ الف) هر اقدامی را که توسط دادگاه تحت ماده ۲۰ صورت بگیرد را خارج از حوزه صلاحیت دادگاه می‌داند و ۲) اعتراض دوم آمریکا این است که پرونده ایران بر اساس ادعای نقض قوانین عرفی بین‌الملل مربوط به مصونیت قضایی و مصونیت‌های از اجرا است و نه در معاهده و ۳) اعتراض سوم این است که بانک مرکزی در تعریف ماده سوم، چهارم و پنجم معاهده یک «شرکت» محسوب نمی‌شود.
-در خصوص اعتراض نخست که مبنای آن فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ بوده است و بر پاراگراف ۷٫۳۷ مبتنی است که این فرمان اجرایی خارج از عهدنامه و لذا خارج از صلاحیت دادگاه قرار دارد. این در حالی است که ایالات‌متحده نگفته است که سایر اقدامات اعمال‌شده خارج از صلاحیت قضایی دادگاه تحت ماده ۲۰ قرار دارد.
-مسئله دوم و سوم در اعتراضات آمریکا نیز در مقیاس محدود هستند. برای نمونه فارغ از مورد بانک مرکزی، آمریکا صلاحیت دادگاه را نسبت به سایر ادعاهای ایران مبنی بر الزام این کشور به احترام به شخصیت حقوقی جداگانه شرکت‌های ایرانی و حقوق قانونی آنها تحت ماده سوم عهدنامه را نمی‌تواند به چالش بکشد. صلاحیت دادگاه درباره سایر موارد ادعایی ایران شامل شرکت‌های ایرانی مانند بانک ملی، بانک صادرات و شرکت زیرساخت مخابرات ایران قابل مناقشه نیست. همچنین ایالات‌متحده اعتراض حقوقی/قانونی بر مبنای ماده هفت عهدنامه ندارد و یا سایر ادعاهای مبتنی بر ماده ۱۰ معاهده.
-بانک مرکزی هم یک‌نهاد مستقل و هم یک شرکت است. هیچ تناقضی وجود ندارد. بانک مرکزی یک شرکت تحت قوانین حقوقی ایران است که منطبق با ماده ۳ دارای حقوق قانونی و شامل حقی است که به شرکت‌ها در عهدنامه داده شده است. همچنین بانک مرکزی ایران است و در این خصوص نیز حقوقی را دارا می‌باشد که تحت مقررات عمده در عهدنامه مانند ماده ۴ به رسمیت شناخته‌شده است. همچنین آمریکا شخصیت حقوقی شرکت‌های ایرانی را نادیده گرفته و می‌گیرد.
-تمامی ادعاهای ایران بر اساس مفاد درون معاهده مودت ۱۹۵۵ است.
-تمامی ارجاعات ایران به قانون عرفی بین‌المللی در اعمال قوانین جاافتاده تفسیر معاهدات مطابق با مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین مطرح شده است؛ که به‌عنوان نمونه در بخش دوم ماده ۴ معاهده مودت قیدشده است و با قانون عرفی بین‌المللی نیز در موافقت کامل است. بخش دوم ماده ۴ به‌طور مستقیم به حقوق بین‌الملل ارجاع داده است. به‌عنوان نمونه دیگر از مطابقت معاهده با قوانین عرفی بین‌الملل، خط اول بخش دوم ماده ۳ عهدنامه به شرکت‌ها و کشورها حق دسترسی آزادانه به دادگاه عدالت را داده است… هم در دفاع و پیگیری حقوق خود تا عدالت اجرا شود.
-مسئله مهم دیگر اینکه اصطلاح «حقوق» که از آن دفاع شده و پیگیری می‌شود فراتر از ماده ۳ است. لکن مسئله اینجاست که این اصطلاح را نباید به حقوق تحت قوانین آمریکا ارجاع داد: این به معنای فرار از تعهدات طرفین تحت ماده ۳ است که بدین ترتیب هرلحظه می‌تواند یکی از طرفین قانونی را بگذراند که شرکت‌های طرف مقابل را از حقوق خود محروم سازد!
-برای اجرای ماده سوم باید به مبنا و مرجع حقوقی که باید از آن دفاع کرده و اعمال شود ارجاع داد. به دلیل اینکه این حقوق تحت یک قرارداد قرار دارد، باید به این قرارداد ارجاع داده شود؛ و لذا باید به خود معاهده ارجاع داده شود و مبنای آن‌هم اعمال ماده ۳ این عهدنامه باشد. لذا اینکه حقوق مصرح در عهدنامه تحت قانون عرفی بین‌المللی باشد از دادگاه سلب صلاحیت نخواهد کرد.
-خط دوم ماده ۲ معاهده به استفاده از قوانین بدون تبعیض برای شرکت‌های ایرانی در دسترسی‌های خود به بازارهای آمریکا تصریح دارد و لذا شرکت‌های ایرانی باید از همان مصونیت‌های طرف‌های ثالث برخوردار باشند. این‌ها را می‌توان برای اعمال و تفسیر تحت قانون عرفی بین‌المللی تفسیر و اجرا کرد.
در خصوص اعتراض آمریکا مبنی بر عدم امکان تغییر ماهیت بانک مرکزی به‌عنوان یک «شرکت» که مشمول مواد ۳، ۴ و ۵ معاهده قرار گیرد نکات زیر لازم به ذکر است:
اساساً تغییر ماهیتی صورت نگرفته است. طبق معاهده بانک مرکزی هم حقوق یک شرکت را دارد و همچنین از سایر حقوق به‌عنوان اینکه بانک مرکزی است برخوردار می‌باشد. لزوم ارجاع به قوانین ایران و حقوق بین‌الملل تغییری در این واقعیت که این نیاز به تفسیر و اعمال معاهده ۱۹۵۵ را به‌پیش می‌کشد را ایجاد نمی‌کند.
پس از مدت دو سال از اعلام لایحه و شکایت خود ایران انتظار بررسی سریع‌تر لایحه را دارد.
سخنران چهارم، خانم وب:
لغو مصونیت توسط آمریکا و وضعیت قانونی جداگانه
-به اقدامات آمریکا باید از دریچه خود توافق نگریسته شود و نه تلافی اقدامات ایران که مبنای حقوقی ندارد.
-ارجاع نماینده ایران به قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا (FSIA) و بحث اقدامات آمریکا در پرونده پترسون (Peterson case) با هدف قرار دادن دارایی‌های بانک مرکزی ایران.
– تحت قانون FSIA 1976، به بحث مصونیت دولت ها طبق قواعد عرفی پرداخته شده است. طبق این قانون تصمیم‌گیری درباره مصونیت حاکم از قوه مجریه به قوه‌ی قضاییه محول شده است تا بار مسئولیت و فشار دیپلماتیک دولت را به‌صورت موردی کاهش دهد. این اقدامات و قواعد با عهدنامه مودت بین دو کشور انطباق دارد که رفتار عادلانه و برابرانه و دسترسی آزاد به دادگاه برای دفاع و احقاق حقوق را به رسمیت شناخته است.
-طبق قانون FSIA و عهدنامه مودت دو کشور، اصل تفکیک وضعیت اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها به رسمیت شناخته‌شده است؛ که به‌عنوان‌مثال وضعیت حقوقی ایران از بانک صادرات جداست.
مصونیت بانک مرکزی خارجی در قانون آمریکا
-تا پیش از سال ۲۰۱۲، قوانین آمریکا این اصل عرفی را که دارایی‌های یک بانک مرکزی دارای مصونیت است را محترم شمرده بود که مطابق با ماده ۱۶۱۱ (ب) (۱) از قانون آمریکا مبنی بر مصونیت بانک مرکزی خارجی بوده است. این مسئله برای ایران رعایت نشده است.
محکوم کردن ایران به بهانه تروریسم
-آمریکا با اعمال «استثنای تروریسم» از سال ۱۹۹۶ مصونیت قضایی ایران را از بین برده است. از ۱۹ ژانویه ۱۹۸۴ ایران به‌صورت یک‌جانبه و به‌گونه‌ای سیاسی- در لیست «حامی تروریسم» وزارت خارجه آمریکا قرارگرفته است. مطابق با آن دولت آمریکا، ایران را به‌کرات در دادگاه‌های این کشور محاکمه و مجازات کرده است. بهانه آن‌هم «پشتیبانی مادی» ایران بوده که مفهومی بسیار موسع و قابل تفسیر و سوءاستفاده در قوانین آمریکا است.
-در سال ۲۰۰۸، بخش جدیدی تحت عنوان ۱۶۰۵ به قانون به‌اصطلاح «استثنای تروریسم» اضافه و دست آمریکا را برای اعمال فشار بازتر کرد.
-هیچ شکلی از «استثنای تروریسم«در کنوانسیون سال ۲۰۰۴ سازمان ملل، کنوانسیون ۱۹۷۲ اروپا در مصونیت دولتی و یا پیش‌نویس کنوانسیون بین-آمریکایی وجود ندارد.
-ماده ۳ معاهده پیمان مودت بر دسترسی آزاد شرکت‌های ایرانی به دادگاه‌های آمریکا برای احقاق حق مصونیت خود اجازه می‌دهد و ماده ۴ بر رفتار عادلانه و برابر و ممنوعیت رفتارهای تبعیض‌آمیز و خودسرانه نسبت به شرکت‌های ایرانی تأکید می‌کند.
سایر سخنرانان:
سلب مصونیت قضایی و انکار موقعیت حقوقی جداگانه شرکت‌ها از سال ۲۰۰۲
-دارایی‌های ایران در آمریکا عملاً غیرقابل‌دسترس و یا مسدود شده است که بیشتر توسط فرامین اجرایی دولت صورت گرفته است
-همچنین یک شرکت و کارگزاری را نمی‌توان به‌صرف ملیت مسئول و مشمول بدهی‌های دولت تابعه‌اش کرد.
-ابزار کلیدی کنگره آمریکا برای سلب و جلب دارایی ایران قانون بیمه در مقابل خطر تروریسم (TRIA) سال ۲۰۰۲ است. این قانون اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده علیه به‌اصطلاح «دولت‌های تروریستی» تحت قانون «استثنای تروریسم» را می‌دهد. لذا نه‌تنها دارایی‌های دولتی مسدود شده که دارایی‌های افراد و نهادها و شرکت‌های مربوطه دولت مورد هدف را نیز ضبط می‌کند. این اقدامات آمریکا درواقع مردم را هدف قرار داده است و بسیاری از شرکت‌های بخش خدمات عمومی را نیز شامل شده است.
– آمریکا در سال ۲۰۰۸ در بخشنامه‌ای مانع از انتقال دارایی‌هایی که بانک مرکزی مرجع آن بود شد و تحت فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ آن دارایی‌های محدود و محرمانه را به دارایی‌های مسدود شده تبدیل کرد. گام دوم آمریکا این بود که با قانون ITRSHRA تحت عنوان کاهش تهدید حقوق بشری ایران و سوریه حوزه مسدود کردن دارایی‌های ایران را گسترش داد؛ که البته بخش ۵۰۲ این قانون را یک‌بار خود دیوان عالی آمریکا رد کرد.
-ایالات‌متحده در خصوص بانک مرکزی ایران علاوه بر پیمان مودت، قانون ۱۹۷۶ FSIA را نیز زیر پا گذاشته است و به اصل تفکیک قوا نیز وفادار نبوده است. تمامی این اقدامات تحت عنوان «دولت حامی تروریسم» علیه ایران، شرکت‌های ایرانی، نهادهای مالی و بانک مرکزی آن به اجرا گذاشته‌شده است. مصونیت‌های قانونی بانک مرکزی ملغی شده است و دارایی‌هایش را از آن گرفته‌اند و تقسیم کرده‌اند.
-ایران خواهان اجرای بی‌قیدوشرط ماده سوم عهدنامه مودت است که مطابق آن حق دسترسی آزادانه و برابرانه برای شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته‌شده است.
-ادعای ایالات‌متحده مبنی بر سلب مصونیت شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند نقض آشکار هر سه بخش ماده سه عهدنامه است.
صلاحیت دادگاه مبتنی بر ماده ۴ معاهده
ماده ۴ به‌تصریح از حق برابر طرفین و عدم تبعیض علیه طرف دیگر و یا اِعمال اقدامات تبعیض‌آمیز علیه منافع و حقوق آن دفاع می‌کند. همچنین طبق نص صریح قرارداد سرمایه و داراییِ هرکدام از طرفین بایستی موردحفاظت کامل و دائم در چارچوب مرزهای سرزمینی آنها قرار گیرد که البته توسط آمریکا نقض شده است و البته هیأت آمریکایی نیز با عدم اشاره به آن این مسئله را پذیرفته است. این در حالی است که در نقض آشکار ماده ۴، دارایی‌های بانک مرکزی بدون پرداخت هیچ‌گونه غرامتی ضبط‌شده است.
صلاحیت دادگاه مبتنی بر ماده ۱۰ و ۱۱ معاهده
ماده ده می‌گوید که: «در قلمرو طرفین قرارداد باید آزادی تجارت و تردد و ناوبری وجود داشته باشد.» این الزامات محدود به ملیت‌های ایرانی و شرکت‌های آن نمی‌شود، بلکه شامل خود ایران نیز هست. این در حالی است که حتی اگر ادعای آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک شرکت نیست صحیح باشد بازهم تحت قواعد و قوانین مواد ۳ و ۴ معاهده قرار می‌گیرد و حضور و مشارکت در تجارت بین دو کشور ایران و آمریکا مشمول محافظت و مصونیت می‌باشد.
-با توجه به‌تصریح در آزادی تجارت بین طرفین، بدون وجود بانک مرکزی که نقش اساسی را در تراکنش‌های مالی و مسائل ارزی بر عهده دارد امکان تجارت آزادانه در شرایطی که اموال این بانک توقیف‌شده و ضبط گردیده است وجود ندارد. آنچه که در ماده ۱۰ مهم است مداخله در تجارت آزاد است. بانک مرکزی فراهم‌کننده و تبدیل‌کننده ارز رسمی دلار است و تجارت طرفین بدون آن امکان‌پذیر نیست.
بحث مواد ۲۰ و ۲۱ پیمان مودت
آمریکا با رد صلاحیت قانونی دادگاه فرامین اجرایی را ذیل ماده ۲۰ بند ث و د معرفی کرده است این در حالی است که ماده ۲۱ به‌وضوح از طرفین خواسته است که در موارد اختلافی تفسیر و یا اعمال معاهده به دادگاه مراجعه کنند. همچنین ماده ۲۰ قابلیت تفسیر به رأی را ندارد و امکان اینکه در هرزمان که آمریکا بخواهد آن را مبنی بر خواست خود تغییر دهد طبق مفاد و نص این ماده فراهم نیست.
