( Nicolai von Ondarza / موسسه آلمانی امور بین الملل و امنیت (SWP)[1]/ 14 شهریور ۱۳۹۷ )

دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا در ژانویه سال ۲۰۱۳ از تغییر راهبرد این کشور درباره اتحادیه اروپا خبر داد و گفت که اجازه می دهد شهروندان در همه پرسی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج از آن شرکت کنند. البته در آن زمان موانع زیادی پیش روی کامرون بود. کامرون باید در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ پیروز می شد و اکثریب کرسی ها را به دست می آورد و بعد هم شهروندان به خروج از اتحادیه اروپا رای دهند. با وجود همه تردیدها، در نهایت برگزیت اتفاق افتاد.

با نگاه به آنچه گذشته است، می بینیم که موسسه آلمانی امور بین الملل و امنیت (SWP) در تحلیل سال ۲۰۱۳ خود، بسیاری از موانع و پیچیدگی ها را به درستی پیش بینی کرده بود.

موضوع ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بسیار مناقشه برانگیز شده بود و حتی دیوید کامرون، منتقد اتحادیه اروپا با خروج از اتحادیه موافق نبود. جرمی کوربین در حزب کارگر نیز، به عنوان منتقد همیشگی و سرسخت اتحادیه اروپا هم طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه بود. وی حتی در همه پرسی ۱۹۷۵ هم به خروج بریتانیا از جامعه اقتصادی اروپا رای داده بود.

اما نتیجه غیرمنتظره همه پرسی همه چیز را زیر و رو کرد. دیوید کامرون از نخست وزیری کناره گیری کرد و بوریس جانسون نیز از رقابت برای جانشینی کامرون و رهبری حزب محافظه کار کنار کشید.

با وجود همه این غافلگیری ها، تحلیل و پیش بینی این موسسه درباره وقوع اختلاف نظرهای شدید در حزب محافظه کار درست درآمد. در واقع کامرون با پیشنهاد همه پرسی به دنبال پل زدن میان حامیان و مخالفان اتحادیه اروپا در حزبش بود اما این شکاف حتی عمیق تر هم شد. اکنون هم ترزا می، نخست وزیر جدید به دنبال برگزیت نرم و حفظ منافع حداکثری بریتانیا در اتحادیه اروپاست اما بسیاری از هم حزبی هایش، خروج کامل را خواستار هستند. تاکنون ۶ نفر از وزرای دولت «می» در اعتراض به سیاست های او، استعفا داده اند.

همه این ها نشان می دهد که برگزیت یک حادثه نبود بلکه یک فرآیند طولانی بود که تا سال ۲۰۲۰ هم ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می شد که پس از فعال شدن ماه ۵۰ و آغاز فرآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیامدهای جدی داشته باشد اما در شدت این پیامدها پیش بینی ها دقیق نبود و آن ها دست کم گرفته شده بودند.

همچنین دولت بریتانیا درباره عملکرد و وضع سیاسی کشورش هم دچار خطای محاسباتی شد که همین نکته، موضعش را در مذاکرات با اتحادیه اروپا، تضعیف کرد. نکته دیگر آنکه دولت ایرلند بلافاصله پس از برگزیت تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای باز نگه داشتن مرز وسیع با بریتانیا و آینده روابط تجاری اش با آن آغاز کرد؛ اتحادیه اروپا نیز از ایرلند حمایت کرد.

مرور دوباره تحلیل های سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که مطالعه دقیق درباره ساختارهای حقوقی اتحادیه اروپا، دید واقع بینانه تری درباره آینده پدید می آورد. برابر آنچه در ماده ۵۰ آمده است، بریتانیا رسما ۲۹ مارس ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک می کند اما از لحاظ قانونی، تمدید زمان مذاکره امکان پذیر است. البته بریتانیا و اتحادیه اروپا در نظر دارند که در دوره انتقالی پس از برگزیت ۲۱ ماهه، درباره جزئیات گفتگو کنند.

با توجه به همه این موضوعات، ۴ سناریو پیش بینی می شود:

  1. سناریوی «خروج از برگزیت»: این سناریو از لحاظ سیاسی بسیار دور از تصور است. تاکنون بارها سیاستمداران اتحادیه اروپا همچون دونالد توسک، رئیس شورای اروپا تاکید کرده است که درها برای لغو برگزیت باز است. اما با توجه به مخالفان سرسختی که این اتحادیه در حزب محافظه کار دارد، این گزینه تقریبا محال است. حتی جرمی کوربین هم دیگر برگزیت را پذیرفته است و فقط درباره شرایط آن صحبت می کند.
  2. سناریوی «انتقال دائم»: بریتانیا و ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا بر سر نظام حقوقی انتقال موقت به توافق اولیه رسیده اند. یعنی با اینکه بریتانیا اتحادیه اروپا و سازمان هایش را ترک می کند اما همچنان در بازار داخلی و اتحادیه گمرگی می ماند و باید در تامین بودجه اتحادیه اروپا مشارکت کند. برابر این سناریو، می تواند این دوره انتقالی را همیشگی کرد. هرچند که با توجه به بن بست سیاسی در بریتانیا و منافع ۲۷ کشور دیگر این اتحادیه، این سناریو هم بعید است.
  3. سناریوی «برگزیت بی نظم»: بحران های داخلی در بریتانیا و حضور مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا در کابینه و حزب محافظه کار که شرایط اتحادیه اروپا را برای برگزیت منظم نمی پذیرند، ممکن است بریتانیا را به خروج بی نظم از اتحادیه اروپا وادار کند. این سناریو سبب خسارت های سنگین مالی برای بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می شود. البته با توجه به اینکه بریتانیا آمادگی کافی برای مقابله با پیامدهای برگزیت بی نظم ندارد، احتمال وقوع این سناریو هم پایین است.
  4. سناریوی «رابطه ویژه اروپایی»: اگر ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و بریتانیا در دوران انتقالی به توافق جامع درباره تجارت آزاد دست یابند، این سناریو محقق می شود. این نخستین باری است که کشوری از اتحادیه اروپا خارج می شود و این تنها یک گام ساده اقتصادی نیست بلکه بریتانیا نفوذ سیاسی اش را هم از دست می دهد. حتی بدبین ترین کارشناسان هم باور دارند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مناسبات ویژه میان آنان به وجود می آید و شکل جدیدی از یکپارچگی شکل خواهد گرفت.

[۱] https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP05_bzs.pdf#page=42

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *