مشترکالمنافع[۱] با عضویت ۵۳ کشور، یکی از قدیمیترین شبکههای دیپلماتیک جهان است که دامنه گسترش آن به ۶ قاره میرسد و متشکل از کشورهایی است که زمانی مستعمره بریتانیای کبیر بودهاند. درواقع، مشترکالمنافع جامعه‌ای مبتنی بر ارزشهای مشترک است که چون بر مبنای اجماعنظر و به دور از هر اجبار سیاسی اداره می‌شود؛ تاکنون در الزام اعضا به رعایت تمام و کمال ارزشهایی که حتیالمقدور باب میل بریتانیا باشند؛ توفیقی نداشته است. این درحالی است که با مطرح شدن برکسیت، بحث بازدمیدن روح تازه در این جامعه ارزشگرا بار دیگر مطرح شده و حتی این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان از آن به عنوان یک بلوک تجاری یا حتی سیاسی در راستای تامین منافع خارجی دولت لندن استفاده کرد؟
در واقع، از حدود ۲ سال پیش و همزمان با طرح راهبرد بریتانیای جهانی [۲]از سوی «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور، شاهد توجه دوباره لندن به پتانسیل‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حوزه کشورهای مشترکالمنافع بوده‌ایم. البته باید گفت در حال حاضر، تعریف راهبرد بریتانیای جهانی فاقد شفافیت بوده و در مفهومی کلی عرضه می‌شود؛ به نحوی که ابهام ناشی از آن، استراتژی بریتانیا در قبال کشورهای مشترکالمنافع را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گفتنی است راهبرد بریتانیای جهانی برای نخستین بار در ۲ اکتبر ۲۰۱۶ از سوی ترزا می عنوان شد و دارای ۴ اصل کلیدی است که عبارتند از :
- تقویت وجهه بین‌المللی بریتانیای پسابرکسیت؛
- توسعه روابط با دوستان قدیمی و متحدین جدید که منظور از دوستان قدیمی اتحادیه اروپا، حوزه خلیج‌فارس و آسیا (غرب و آسیای میانه) است و متحدین جدید نیز عمدتا‍ً شامل کشورهای آسیای شرقی میشوند.
- حمایت از نظم بین‌المللی قانون‌محور که با توجه به افزایش رقابت ژئوپلیتیکی از اهمیتی روزافزون در قرن ۲۱ برخوردار خواهد شد. این حمایت شامل اصلاح و مدرن‌سازی موسسات جهانی نیز می‌شود.
- قائل شدن نقش کلیدی برای تجارت آزاد؛
اگرچه وزارت خارجه بریتانیا در یکم مارس ۲۰۱۸، در راستای شفافسازی راهبرد بریتانیای جهانی، یادداشتی را در اختیار کمیته روابط خارجی مجلس عوام قرار داد؛ اعضا متفق‌القول به این نتیجه رسیدند که توضیحات دستگاه دیپلماسی بریتانیا -که در جای مناسب به آنها اشاره خواهد شد- علیرغم جذابیت، چیزی بیش از یک شعار یا سرخط سیاسی نیست و نیازمند شفافسازی از سوی نخست‌وزیر و کابینه وی است.
ازسویدیگر، وزارت خارجه نیازمند تعریف معیارهای سنجش و اندازهگیری میزان موفقیت راهبرد ارائهشده است. این درحالی است که درخصوص کفایت منابع بریتانیا برای پیشبرد این راهکار تردید وجود دارد؛ به‌ویژه آنکه با توجه به کاهش بودجه وزارتخانه در سال‌های اخیر، دستگاه دیپلماسی در گزارشی با عنوان «آینده دیپلماسی بریتانیا در اروپا» از تصمیم برای تقویت پستهای دیپلماتیک اروپا به قیمت کاهش منابع و کارکنان سفارتخانههای کشورهای آسیایی خبر می‌دهد- رویکردی که نشان می‌دهد در بریتانیای پسابرکسیت، حفظ مناسبات با اروپا همچنان از ارجحیت برخوردار است.-
همانگونه که پیشتر اشاره شد؛ دایره این عدم قطعیت به سیاستگذاری بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترکالمنافع نیز کشیده شده است. در‌همین‌راستا، فعلا به دولت لندن فرصت داده شده تا در بازه زمانی ۲ سال‌های که بریتانیا ریاست مشترک المنافع را بر عهده دارد (تا ۲۰۲۰)؛ حتی المقدور به گونه ای منسجمتر دیدگاه راهبردی خود را درباره این شبکه ۵۳ عضوی ارائه دهد. این تعریف دیدگاه شامل اهداف و معیارهای اندازهگیری موفقیت در حصول آن اهداف نیز خواهد شد.
به‌این‌ترتیب، مجلس، ضربالاجلهایی را برای دولت بریتانیا در نظر گرفته است؛ مبنی بر اینکه ظرف مدت ۳ ماه (از آوریل تا جولای) لندن باید بیانیه‌ای درباره دیدگاه بلندمدت انگلستان در رابطه با مشترکالمنافع ارائه داده و مشخص کند توقعات ۵۲ عضو دیگر از بریتانیای پسابرکسیت چه خواهد بود. تا ۳ سپتامبر ۲۰۱۸ نیز دولت لندن باید گزارشی را درباره راههای ایجاد یک شبکه خبری آنلاین که قرار است اخبار کشورهای مشترکالمنافع را پوشش بدهد، ارائه کند. در آوریل ۲۰۱۹ نیز دولت باید پیشرفتهای به دست آمده در زمینه شفافیت راهبرد و هدف گذاری را -حداقل برای یک بازه زمانی میان‌مدت- به کمیته روابط خارجی ارائه دهد.
بریتانیای پسابرکسیت؛ رویکردهای دولت در قبال مشترکالمنافع
وقتی پای سرمایه‌گذاری بریتانیای پسابرکسیت در مشترکالمنافع به میان می‌آید؛ دولت به‌نحوی بلندپروازانه و تاحدی شعارگونه مدعی تمرکز همهجانبه بر پتانسیل‌های منطقه‌ای می‌شود که زمانی مستعمره بریتانیای کبیر بود و بعد از پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپا تقریباً به دست فراموشی سپرده شد. بااین‌حال، علیرغم ادعای بریتانیا مبنی بر تلاش برای جبران تمامی نامهربانیهایش نسبت به مشترکالمنافع، چنانچه زوایه دید خود را بسته به اولویت‌های لندن کمی تنگ‌تر کنیم؛ می‌توان رویکرد کلی دولت را در ۴ بستر اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دنبال کرد.
در‌این‌میان، از توجه به بازی کلمات نیز نباید غافل شد بهگونهای که عبارت بریتانیای جهانی با معادل انگلیسی “Global Britain” در برابر عبارت بریتانیای کبیر با معادل انگلیسی “Great Britain” قرار می‌گیرد تا تاکیدی باشد بر اینکه این‌بار، بریتانیا نه با تکیه بر برتری القا شده از دوره استعمار بلکه بر مبنای اصل برابری و کفایت، به دنبال فتح جهان است.
الف- اقتصاد؛ قلب تپنده راهبرد بریتانیای جهانی
شاید گفتن این مطلب که از بین ۴ مورد یاد شده، بریتانیا حساب ویژه‌ای روی مقوله اقتصادی باز کرده است؛ ادعای چندان گزافی نباشد تا آنجا که به اذعان مقامات لندن از جمله لرد «طارق محمود احمد» معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور مشترکالمنافع، تجارت آزاد و چشم‌انداز افزایش مبادلات تجاری با شرکای مشترکالمنافع در واقع اصلیترین محور گفتگوها در نشست سران این کشورها بود که سال جاری میلادی (۲۰۱۸) در لندن برگزار شد و همزمان، ترزا می نیز تاکید کرد اگرچه قرار نیست در این همایش قراردادی امضا شود اما باید به آن به عنوان نقطه آغاز گفتگوهای اقتصادی نگاه کرد.
به طور کلی، پیامی که درباره راهبرد بریتانیای جهانی به سران حاضر در این نشست ارسال شد عبارت بود از اینکه کشورهای مشترکالمنافع آینده مشترکی داشته و به دنبال پیشرفت در مسائلی هستند که برایشان مهم است و اینکه این پیشرفت می‌تواند در نهایت به تقویت روابط تجاری میان اعضا منتهی شود.
این درحالی است که در بریتانیا به پتانسیل‌های اقتصادی مشترکالمنافع از ۲ زاویه دید متفاوت نگاه می‌شود: ازیک طرف، طیف افراطی حزب محافظهکار معتقد است که با تحقق برکسیت، مشترک المنافع می‌تواند جایگزین بازار مستقل اتحادیه اروپا شود. به این گروه اغلب هشدار داده می‌شود که مبادا راهبردهای بریتانیای جهانی و بریتانیای کبیر را با یکدیگر تلفیق کنند.
از طرف دیگر، طیف میانهروتری هستند که در کوتاه‌مدت به بازار اروپا به عنوان اولویت اول بریتانیای پسابرکسیت نگاه می کنند حال‌آنکه در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت به سرمایه‌گذاری در مشترکالمنافع نیز نظر دارند. می‌توان گفت نخست‌وزیر و وزیرخارجه بریتانیا در زمره دسته دوم قرار میگیرند.
از این منظر، مشترکالمنافع اولویت وزارت خارجه انگلستان نیست حال‌آنکه همزمان سازمان مهمی برای بریتانیا محسوب می‌شود اما نه به اهمیت همسایگان اروپایی، چین یا آمریکا. به همین دلیل، در سندی که وزارت خارجه در مارس ۲۰۱۸ درباره بریتانیای جهانی به کمیته روبط خارجی مجلس عوام ارائه داد و پیشتر به آن اشاره کردیم، از آمریکا، اروپا و اقیانوس هند و آرام به عنوان ۳ مرکز اصلی اقتصاد جهانی و تاثیرگذاری سیاسی برای بریتانیای پسابرکسیت یاد شده و تنها ۲ پارگراف به مشترکالمنافع اختصاص یافته است. گفتنی است طبق این سند و به اذعان دستگاه دیپلماسی بریتانیا، اهداف سیاست خارجی راهبردی این کشور در دوره پسابرکسیت تغییری به خود نخواهد دید.
در‌این‌میان، به دلیل کلی‌گویی، رویکرد اقتصادی بریتانیا در دوره پسابرکسیت ابهامات خاص خود را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان مثال، یکی از امتیازات و درعین حال پیچیدگیهای مشترکالمنافع را اینگونه عنوان می‌کنند که برخلاف اتحادیه اروپا یا سازمان ملل که از سوی ساختارهای میان‌دولتی اداره می‌شود، بیشتر به شبکه‌ای از روابط دوجانبه یا چند جانبه شباهت دارد حال آنکه گفته نمیشود بریتانیا قرار است چطور بر این پیچیدگی برای سود بردن از پتانسیل جمعی مشترکالمنافع استفاده کند.
باید گفت تاکید لندن بیشتر بر بهبود روابط دوجانبه با هر یک از اعضای مشترکالمنافع است و بر عضویت مشترک یا همکاریهای چندجانبه به‌ویژه در حوزه اقتصادی تاکیدی نمی‌کند؛ حال آنکه در راهبردی که قرار است در پایان ۲۰۲۰ ارائه شود؛ دولت باید مجلس را درباره هدفش مبنی بر جوان‌سازی (مدرن‌سازی) سازمان و نه صرفا افزایش تجارت با برخی کشورهای مهم مشترکالمنافع قانع کند. سوال بی‌پاسخ دیگر این است که اگر مشترکالمنافع اولویت لندن در دوره پسابرکسیت نیست، پس پیام نویدبخش بریتانیای جهانی برای آن چه خواهد بود؟
الف-۱ پتانسیل‌های اقتصادی مشترکالمنافع
آنچه مسلم است این است که اگرچه مشترکالمنافع اولویت نخست بریتانیای پسابرکسیت محسوب نمیشود؛ درعینحال شاهد چرخش محسوس دولت لندن در استفاده از پتانسیل‌های منطقه‌ای هستیم که از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، ریختشناسی جمعیت و توانمندیهای بالقوهای که در خود نهفته است؛ می‌تواند در جدول زمانی از‌پیش‌تعیین شده و بسته به قدرت بهره‌برداری بریتانیای پسابرکسیت، به بستر مناسبی برای برآورده کردن اهداف اقتصادی انگلستان تبدیل شود. از جمله پتانسیلهایی که لندن را به آینده سرمایه‌گذاری در مشترکالمنافع امیدوار می‌کند، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- بهغیر از بریتانیا، دارای ۵۲ کشور انگلیسی زبان با جمعیت ۲٫۶ میلیارد نفر است که یک سوم از جهان را پوشش می‌دهد.
- حدود ۶۰ درصد از ساکنین مشترکالمنافع زیر ۳۰ سال سن دارند.
- نیمی از ۲۰ شهر نوظهور جهان که بر معیارهای جهانی منطبق هستند در این منطقه مستقر است.
- درحالیکه انگلیس با اتحادیه اروپا کسری تراز تجاری دارد؛ برعکس با مشترکالمنافع مازاد تراز تجاری دارد که این مازاد در سال ۲۰۱۵ به رقم ۱٫۹ میلیارد پوند رسید.
- طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، ۹۰ درصد از رشد تجاری جهان در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده خارج از اتحادیه اروپا اتفاق خواهد افتاد.
- اگرچه تولید ناخالص داخلی مشترکالمنافع با اتحادیه اروپا (۱۶ تریلیون دلار) برابری نمی‌کند، درعوض نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه ۱٫۷ درصد است حال آنکه این رقم برای مشترکالمنافع ۴ درصد است.
- مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه بیش از ۱۰ تریلیون دلار است که معادل یک ششم تولید ناخالص داخلی کل جهان می‌شود.
- ۵ عضو جی ۲۰ به این منطقه تعلق دارند.
- شامل اقتصادهای بالغی چون کانادا، سنگاپور، مالزی، نیوزلند و استرالیا و همچنین بازارهای نوظهوری مثل هند و اقتصادهای رو به رشدی در آفریقا، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام است.
- انتظار میرود تا ۲۰۲۰ تبادلات تجاری میان کشورهای مشترکالمنافع از مرز ۱ تریلیون دلار بگذرد.
- تجارت میان اعضای مشترکالمنافع ۲۰ درصد بیشتر و ۱۹ درصد ارزانتر است و ۱۰ درصد بیشتر پتانسیل سرمایه‌گذاری مستقیم دارد.
الف -۲ واقع‌گرایی در بالفعل کردن پتانسیل‌های موجود
علیرغم همه پتانسیلهایی که درباره تجارت با مشترکالمنافع وجود دارد، ۳ حقیقت به طور عمده مانع از خیال‌پردازی در زمینه سرعت بالفعل شدن آنها می‌شود:
- در حال حاضر، تجارت با اتحادیه اروپا ۴۴ درصد از حجم صادرات بریتانیا را به خود اختصاص می‌دهد؛ حال آنکه این رقم برای مشترک المنافع حدود ۸ تا ۹ درصد است.
- موقعیت و نزدیکی جغرافیایی همچنان یکی از فاکتورهای حیاتی تجارت محسوب می‌شود و به همین دلیل اروپا از سایر مناطق جهان برای تجارت با انگلستان مناسبتر است؛ حال‌آنکه پراکندگی و دوری جغرافیایی، تجارت با کشورهای مشترکالمنافع را هزینه‌برتر خواهد کرد.
- از سوی دیگر، یکی از راههای تسهیل تجارت آزاد، رفع موانع جابه‌جایی نیروی کار ماهر است که با توجه به تصمیم دولت ترزا می مبنی بر کاهش رقم پذیرش مهاجر به زیر ۱۰۰ هزار نفر در سال، این مسئله تجارت با کشورهایی نظیر استرالیا و به‌ویژه هند را دشوار میسازد.
الف-۳ طرح CANZUK؛ مزایا
اگر افزایش مبادلات تجاری با مشترکالمنافع را ازجمله بایدهای بریتانیای پسابرکسیت تلقی کنیم؛ افزایش مناسبات تجاری میان اعضای سازمان CANZUK که به اختصار از نام لاتین ۴ کشور کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلستان گرفته شده است؛ اصلیترین طرح پیش پای هر ۲ طیف افراطی و میانهرو برای تجارت با مشترکالمنافع تلقی می‌شود. حال‌آنکه از این ۲ طیف آنکه بیشتر حال‌وهوای پشت کردن به اتحادیه اروپا را دارد؛ تنها به مزایا نگاه کرده و دیگری علاوه بر مزایا، چالش‌های پیشرو را نیز باید درنظر بگیرد.
سازمان CANZUK که سابقاً به‌عنوان سازمان آزادی جابه‌جایی در مشترکالمنافع نامیده می‌شد؛ در سال میلادی ۲۰۱۴ با هدف افزایش همکاری میان آنها در حوزههای سیاسی و تجارت آزاد پایهگذاری شد؛ حال‌آنکه اصل جابه‌جایی آزادانه نیروی کار نیز در آن لحاظ می‌شود.
این چهار کشور به یک ملکه وفادارند؛ زبان مشترک دارند؛ سیستم حقوقی و قوانین تقریبا یکسانی دارند؛ نظام پارلمانی یکسانی داشته و ساختار نظامی مشابهی دارند و با جای دادن ۱۲۹ میلیون نفر از جمعیت جهان، می توانند سومین اقتصاد بزرگ و سومین بودجه کلان نظامی جهان را به خود اختصاص داده و به راحتی با اتحادیه اروپا، آمریکا و چین رقابت کنند.
از سوی دیگر، به نظر میرسد که بریتانیا بیش از توافقهای چندجانبه به دنبال تحکیم تجارت ۲ جانبه باشد. از این منظر، درحالیکه مشترکالمنافع تنها ۸ درصد از حجم صادرات بریتانیا را به خود اختصاص می‌دهد؛ بریتانیا اصلیترین مقصد تجاری استرالیا، کانادا، نیوزلند و همچنین هند و آفریقای جنوبی است و این می‌تواند دلیل خوبی برای استقبال این کشورها از توافق تجاری با بریتانیای پسابرکسیت باشد.
همانطور که پیشتر گفته شد تجارت میان ۲ کشور مشترکالمنافع حدود ۱۹ درصد ارزانتر از تجارت با کشوری خارج از این محدوده است و گفته می‌شود کانادا از هماکنون تمایل خود را برای عقد قرارداد تجاری با بریتانیای پسابرکسیت اعلام کرده است. از سوی دیگر، بریتانیا دروازه راهیابی مشترکالمنافع به اروپا محسوب می‌شود.
این درحالی است که رایزنی با کشورهای مشترکالمنافع (به استثناء هند) بسیار راحتتر از اتحادیه اروپا به نظر میرسد. آنها رویکردی مرحلهای دارند و حین مذاکره حساب موارد مشترک و غیرمشترک را از هم جدا می‌کنند؛ حال‌آنکه اتحادیه اروپا به هر ۲ مقوله به عنوان بستهای جامع نگاه می‌کند و از همین رو است که مذاکره اتحادیه با کانادا ۸ سال طول کشید.
الف-۴ طرح CANZUK؛ معایب
با همه مزایایی که پیشتر به آن اشاره شد؛ موقعیت جغرافیایی همچنان عاملی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. برای مثال، بزرگترین شریک تجاری کانادا، آمریکا است و قوانین و سیاستهای تجاری اتاوا با همسایه غربی همخوانی بیشتری دارد تا با بریتانیایی که آن سوی اقیانوس اطلس نشسته است.
استرالیا و نیوزلند هم توافق تجاری محکمی با یکدیگر دارند و بیشتر نگران چین و دیگر بازارهای آسیایی هستند تا کشوری انگلیسیزبان که در آن سوی دنیا وجود دارد. از سوی دیگر، همه (کانادا، نیوزلند و هند) کشورهایی که انگلیس توافق تجاری با آنها را سهل میپندارد؛ به صورت دوجانبه مشغول رایزنی با اتحادیه اروپا هستند که در این میان، رقابت با ۲ مدعی اصلی اتحادیه یعنی فرانسه و آلمان دشوار به نظر میرسد. در این میان، هند با بازار نوظهور و سیاست حمایتگرایانهاش چالش‌های حتی بیشتری را پیش پای بریتانیای پسابرکسیت قرار می‌دهد.
جالبتر آنکه درحالیکه بریتانیا قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا را از جمله محدودیتهای تجاری خود عنوان می‌کند؛ تجارت آلمان با مشترکالمنافع حدود ۱۷ درصد است که کمابیش ۲ برابر مقدار قید شده برای بریتانیا (۸ درصد) است و از این زاویه، دلایل خروج بریتانیا از اتحادیه را به چالش میکشد.
الف-۵ آ‌سه‌آن؛ فرصتها و چالش‌ها
کشورهای آسیای جنوب شرقی با ارزش اقتصادی بالغ بر ۲٫۸ تریلیون دلار و ۶۴۰ میلیون نفر جمعیت، از دیگر اولویت‌های تجاری بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترکالمنافع هستند. گفتنی است این حوزه ۳ اقتصاد تاثیرگذار مشترکالمنافع شامل سنگاپور، مالزی و برونئی را در خود جای داده است و انتظار میرود بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا، علاوه بر کشورهای سازمان CANZUK به دنبال برقراری ارتباط با آنها نیز باشد. حال‌آنکه دیگر اقتصادهای بزرگ آ‌سه‌آن نظیر اندونزی نیز که در حوزه مشترکالمنافع جای ندارند؛ از اولویت تجاری زیادی برای بریتانیای پسابرکسیت برخوردار هستند. اما واقعیت این است که بلوکهای اقتصادی قدرتمند جهان اغلب به حفظ رابطه با خودشان ارجحیت می‌دهند و در این میان، از بعد فرامنطقهای، اولویت با اتحادیه اروپا و همچنین اقتصاد بزرگی نظیر آمریکا است؛ حال‌آنکه در بعد منطقه‌ای نیز چین بزرگترین بازار صادراتی برای ۲ کشور مالزی و سنگاپور به حساب می‌آید. البته این به معنای عدم توفیق بریتانیای پسابرکسیت در تجارت با کشورهای یادشده نیست؛ بلکه بیشتر تاکید بر تنگاتنگ بودن رقابت در جلب نظر مساعد آنها برای ورود به توافقی دوجانبه با بریتانیا است.
الف-۶ هند؛ فرصتها و چالش‌ها
اگرچه آسیای جنوب شرقی چشماندازی سهلالوصولتر پیش روی آینده تجاری بریتانیای پسابرکسیت قرار می‌دهد؛ به‌همان اندازه، لندن چشمانتظار بُرد اقتصادی بیشتر در بخش غربی آسیا یعنی حیطه قدرتنمایی هندوستان است؛ کشوری که بعد از تحمل بار استعمار بریتانیای کبیر، بهجای تقابل‌جویی، صلاح را در ایجاد پیوند دوستی دید و اکنون از در برابری با بریتانیای جهانی وارد معامله می‌شود. حتی با وجود برکسیت، بریتانیا به ۴ دلیل برای هند مهم است: ۱- بریتانیا عضوی از ۵ کشور شورای امنیت است ۲- بریتانیا یکی از ۵ اقتصاد برتر جهان است ۳- لندن بزرگترین مرکز مالی جهان است ۴- هند و بریتانیا به لحاظ زبانی و فرهنگی قرابت دارند.
باید گفت از میان همه اعضای G20، بریتانیا بیشترین سرمایه‌گذاری را در هند دارد و طی سال گذشته تجارت دوجانبه میان ۲ کشور ۱۵ درصد رشد داشته است و شرکت‌های انگلیسی ۷۸۸ هزار هندی را در استخدام خود دارند. اما بااینهمه، دستیابی به توافق تجاری با دهلی برای بریتانیای پسابرکسیت چندان آسان نخواهد بود.
چالش‌های موجود در راه ایجاد پیمان تجاری دوجانبه با هند، دوسویه است. به اینترتیب که اصلیترین شرط دهلی برای عقد توافق تجاری با هر کشوری ازجمله بریتانیا تبادل نیروی انسانی ماهر است؛ حال‌آنکه لندن به دلیل تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی هنوز از پذیرش این شرط سر باز میزند. گفتنی است هند با معضل رشد بیکاری مواجه است و به همین دلیل بر انتقال نیروی کار ماهر در سطح جهانی تاکید دارد. علاوهبراین، هند امروزه از پتانسیل اتباع ساکن در سایر کشورها به نحو احسن استفاده کرده و به جماعت مهاجرین هندی به چشم یکی از ضمایم هند در کشورهای خارجی نگاه می‌کند.از سوی دیگر، با تحقق برکسیت، شرکت‌های هندی سکوی پرش به قاره اروپا را از دست می‌دهند تاآنجا که شاید دهلی ترجیح بدهد از این پس، برای حفظ راه ورودی به اروپا، روی آلمان، فرانسه و بلژیک حساب باز کند. به‌این‌ترتیب، بریتانیا برای جلب توجه هند رقابت سختی را با کشورهای صادر کننده کالا و خدمات مثل ژاپن، فرانسه و آلمان در پیش دارد.
اما طنز ماجرا در این است که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا راه را برای رقبا هموارتر می‌کند؛ زیرا یکی از چالش‌های تحقق توافق تجاری میان هند و اتحادیه اروپا پافشاری بریتانیا بر لزوم کاهش تعرفه‌های هند روی محصول ویسکی اروپا و انعطاف ناپذیری در صدور ویزای کار برای کارگران هندی است. به‌همین‌دلیل، با خروج بریتانیا، ۲ مورد از مسائلی که تفاهم تجاری میان اتحادیه اروپا و دهلی را مشکل میکرد؛ برطرف خواهد شد.
در این میان، تلاش فرانسه و آلمان برای جلب توجه هند را نباید فراموش کرد. در مارس ۲۰۱۸، امانوئل مکرون و اشتاین مایر رؤسای جمهور فرانسه و آلمان به فاصله ۲ هفته به هند سفر کردند و در نهایت رئیس جمهوری آلمان احتمالا با تمرکز ویژه بر روی صنعت خودروسازی گفت: قابلیت این را داریم که با شرکای فرانسوی تبدیل به تکیهگاه استراتژیکی برای هند در قاره اروپا و بازار یکپارچه آن شویم.
حتی اروپا راضی شده تا شگرد کلاسیک کوچک کردن دایره موارد مذاکره (مرحلهای کردن) را در مذاکره با هند در پیش بگیرد. در این میان، چالش جدی برای همه طرفینِ معامله با هند، فقدان سیستم داوری قابل اتکا است؛ چراکه دهلی سابقه طولانی در نقض توافق دارد و پیگیری ضرر و زیان ناشی از آن در دادگاههای معمولی هند که اغلب فاقد شفافیت هستند و مسائل را با تعویق انجام می‌دهند کار دشواری است. از سوی دیگر، عدم معامله ملک با شرکت‌های خارجی، از دیگر مشکلات پیش روی تجارت با این کشور است تا آنجا که به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قوانین، در سال‌های اخیر جذب سرمایه کمتر از حد انتظار دهلی بوده است.
ب- بستر امنیتی؛ سیاست چرخش به سمت اقیانوس هند و آرام
سیاست چرخش به آسیا که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۹-۲۰۱۷) در واکنش به قدرت‌یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی جهان به دست داد و حاکی از آن بود که جریان قدرت در سطح بینالملل به سمت آسیا متمایل است. این درحالی است که در تعریف اولیه، علیرغم جای گرفتن غرب آسیا در کانون بحران، مقصود از آسیا، بخش جنوب شرقی آن بود.
اما به نظر می‌آید که این تعریف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دستخوش تغییر شد تاجاییکه در سفری که وی در نوامبر همین سال به آسیا داشت؛ به دفعات از واژه ترکیبی «اقیانوس هند و آرام » به جای تک‌واژه «پاسیفیک» استفاده کرد؛ حال‌آنکه در آن زمان مشخص نبود دقیقاً منظور از این واژهسازی چیست و با توجه به اینکه هند، استرالیا و ژاپن نیز مدتی بود به استفاده از این واژه جدید تمایل نشان میدادند این تعبیر خوشبینانه به وجود آمد که در رویکرد پاسیفیک، خصومت با چین در مرکز توجه است؛ حال‌آنکه در رویکرد اقیانوس هند و آرام ، تمایل ظاهری بر مبنای ایجاد منطقه‌ای وسیعتر و دموکرات‌محورتر است!
اما از بازی با کلمات که بگذریم، غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در قلمرو راهبردی چین به‌ویژه از راه مشارکت دادن رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا است. از این رهگذر، جانبداری توکیو از دهلی در مناقشات ارضی هند و چین قابل توجیه است؛ به ویژه آنکه ژاپن هم به نوبه خود در مالکیت بخشی از دریای چین شرقی با پکن در تعارض است.
وقتی از این چشم‌انداز به اقیانوس هند و آرام نگاه می‌کنیم، مطالبات آمریکا و برخی از کشورهای آ‌سه‌آن در دریای چین جنوبی، مطالبات ژاپن در دریای چین شرقی و در نهایت نگرانی دهلی از پروژه اقتصادی «یک کمربند یک جاده» در گستره اقیانوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ‌تر کردن حلقه مهار چین منجر می‌شود.
ب-۱ اقیانوس هند و آرام ؛ پنجره ورود بریتانیا به معادلات جهانی
اما، بریتانیا از چه زمانی برای ایفای نقش در این بازی اعلام آمادگی کرد؟ باید گفت در میان دولتمردان بریتانیایی نیز زمزمه چرخش به اقیانوس هند و آرام از همان اوایل سال ۲۰۱۷ شنیده شد؛ تاآنجا که بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در سفری که در جولای همان سال به استرالیا داشت ضمن ابراز تمایل به افزایش همکاریها میان ۲ کشور، از قصد لندن برای استحکام رابطه نظامی، امنیتی و تجاری با آ‌سه‌آن بعد از جدایی از اتحادیه اروپا گفت و آنجا بود که به واژه اقیانوس هند و آرام نیز اشاره کرد.
به گفته جانسون، «برای استحکام رابطه، هیچ جا بهتر از اینجا یعنی اقیانوس هند و آرام نیست؛ منطقه‌ای که به لحاظ اقتصادی در جایگاه سوم جهانی ایستاده و دو سوم جمعیت دنیا را در خود جای داده است. اینجا جای رشد است و برای همین بریتانیا بار دیگر مصمم به حضور بیشتر، فعالیت بیشتر و تعامل بیشتر در منطقه است و ابایی از نقشآفرینی در حفظ نظم آن و ابراز وجود درباره مسائلی چون دریای چین جنوبی ندارد».
در سایه رویکرد اقیانوس هند و آرام ، بریتانیا روی مشارکت با نیوزلند، استرالیا، هند و آ‌سه‌آن (از جمله سنگاپور،مالزی و برونئی) حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ کشورهایی که مشترکالمنافع هستند و همزمان در گستره اقیانوس هند و آرام قرار گرفته‌اند. اشتراک در مواضع تجاری، نظامی و امنیتی میان کشورهای مشترکالمنافع و دیگر متحدین منطقه‌ای، به بریتانیای جهانی مجال می‌دهد تا به بهانه دفاع از منافع جمعی، فارغ از حصار مرزهای جغرافیایی خود در مناسبات محدودهای مانند دریای چین جنوبی که به هیچ عنوان در آن ذینفع نیست؛ حق اظهارنظر داشته باشد!
در جولای ۲۰۱۸، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع بریتانیا از اتخاذ رویکردی چندجانبه و راهبردی در اقیانوس هند خبر داد تا مقدمه‌ای باشد بر توافق به رسمیتشناختن «اقیانوس هند و آرام » که همزمان با سفر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به دهلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ میان وی و «نانرندرا مودی» همتای هندی حاصل شد. در این تاریخ برای نخستین بار، طرفین رسماً در بیانیه‌ای مشترک به جای واژه اقیانوس هند از «اقیانوس هند و آرام » استفاده کردند.
ب-۲ تامین امنیت تجاری، انرژی و نظامی از عرشه کشتی
بار معنایی سنگینی که اقیانوس هند و آرام در خود جای داده است را باید در ژئوپلیتیک غرب آسیا به ویژه محدوده جغرافیایی اقیانوس هند جستجو کرد.
۴۸ بندر از ۶۳ بندر آسیا در گستره آبی این اقیانوس قرار گرفته که با دسترسی به ۳ تنگه هرمز (از مجرای دریای عرب)، تنگه مالاکا (نقطه اتصال دریای آندامان در اقیانوس هند به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام) و تنگه باب المندب (که اقیانوس هند را از راه دریای سرخ به کانال سوئز و دریای مدیترانه متصل می‌کند)؛ نزدیک به ۸۰ درصد از ترانزیت نفت جهان را از خود عبور می‌دهد.
اما علاوه بر اهمیت اقیانوس هند از بابت تجارت و امنیت انرژی، این پهنه آبی مشرف به اغلب کانونهای درگیری جهان از جمله فلسطین، اسرائیل، یمن، عراق، ایران و افغانستان است. پس باید به اهمیت آن از بعد نظامی نیز توجه نمود. به همین دلیل است که این اقیانوس میزبان پایگاههای مهمی ازجمله پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در جزیره دیگو گارسیا و پایگاههای دریایی فرانسه در جیبوتی، ابوظبی و جزایر ریونیون است. چین هم از یک سال پیش در جیبوتی پایگاه نظامی دارد حال‌آنکه از بنادر «گوادر» پاکستان و «هامبانتوتا» سریلانکا که هر دو از کشورهای مشترکالمنافع هستند نیز به عنوان پایگاه تجاری استفاده می‌کند.
درحال حاضر، بریتانیا هم با حضور در پایگاه دریایی بحرین به خلیج فارس و دریای عرب اشراف دارد. همزمان بریتانیا از تجارت تسلیحاتی سودآوری با اعراب خلیج فارس برخوردار است.
در گزارشی که اندیشکده «جامعه هِنری جکسون» بریتانیا در سال میلادی جاری (۲۰۱۸) ارائه داد نیز برلزوم استفاده از پتانسیل کشتیرانی این کشور برای عهدهدار شدن نقشی به‌مراتب پررنگتر در آسیا (غرب و جنوب شرق) تاکید شده است.
این اندیشکده همچنین ۳ سناریو را برای همکاری نظامی در سطح اقیانوس هند و آرام پیش پای بریتانیای پسابرکسیت قرار می‌دهد که عبارتند از:
- همکاری نزدیک با گروه کشورهای چهارگانه متشکل از ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند در راستای مهار نفوذ روزافزون چین و نظارت بر پروژه یک کمربند یک جاده.
- همکاری بیشتر نیروهای دریایی بریتانیا و هند با اتکا به تاریخ و سنتهای مشترک که این مسئله می‌تواند به صورت دوجانبه یا در همکاری با دیگر شرکای دهلی یعنی آمریکا، استرالیا، ژاپن و فرانسه انجام شود. (گفتنی است فرانسه راهبردی‌ترین شریک نظامی هند در سطح اروپا است.)
- بریتانیا همچنین می‌تواند در همکاری با ژاپن نیازهای مالی دهلی را برای رقابت با پروژههای زیرساختی چین در اقیانوس هند، تامین کند. از این رهگذر، مشارکت بریتانا-هند-فرانسه نیز محتمل است.
- حمایت دیپلماتیک بریتانیا از کشورهای واقع در این منطقه نظیر ژاپن، سنگاپور و هند که برخی از آنها در حوزه مشترکالمنافع نیز جای گرفته‌اند نیز توصیه می‌شود.
- همچنین بریتانیا می‌تواند از پتانسیل هند برای کمک به ترویج دموکراسی در دیگر کشورهای حوزه مشترکالمنافع- آسیاپاسیفیک نظیر مالدیو، فیجی، مالزی و سریلانکا استفاده کند حال آنکه نگاه بریتانیا در برخورد با مشترک المنافع طبق الگوی قدیمی، حقوق‌بشر محور است اما نگاه هند توسعه ظرفیت محور (بهره‌برداری از ظرفیتهای اقتصادی، نظامی، سیاسی) و از این منظر ممکن است با یکدیگر دارای تعارضاتی باشند.
این درحالی است که برخی از فرسودگی ناوگان دریایی بریتانیا گله دارند و به همین دلیل، طرح اندیشکده هنری جسکون را خوشبینانه تلقی می‌کنند و میگویند نباید خیلی هم به توفیق بریتانیای پسابرکسیت در آسیاپاسیفیک امید بست. آخرین نمونه از این گزارشها به مطلب روزنامه «دیلی میل» برمی‌گردد؛ مبنی بر اینکه ۶ ناوشکن نیروی دریایی انگلیس که ستون فقرات ناوگان دریایی این کشور را تشکیل می‌دهند به علت مشکلات جدی فنی، صدها روز در لنگرگاه به انتظار تعمیر و رفع عیب منتظر باقی‌مانده‌اند. باید توجه داشت حتی اگر چنین گزارش‌هایی در راستای طلب بودجه بیشتر برای نیروی دریایی بریتانیا نگاشته شده باشد؛ خبرساز شدن گاهبهگاه آنها مستلزم تامل بیشر است.
ج- وزن سیاسی مشترکالمنافع برای بریتانیای پسابرکسیت
بریتانیا برای دوره پسابرکسیت روی وزن سیاسی کشورهای اغلب کوچک مشترکالمنافع حساب سنگینی باز کرده است. برخورداری از نظام اداری، حقوقی، آموزشی و زبان مشترک، به این تصور که لندن از راه تقویت همکاری با آنها قادر به برداشتن گامهای بزرگی در عرصه جهانی خواهد بود، قوت بیشتری می‌بخشد. در‌همین‌راستا، لندن از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو، مبلغ ۴۰۰ هزار پوند در اختیار دفتر امور کشورهای کوچک مشترکالمنافع قرار داده تا از آنها در موسسات بین‌المللی مستقر در ژنو و نیویورک حمایت کند.
حتی اینگونه به نظر می‌آید که بریتانیای پسابرکسیت در راهبرد سیاسی کلان خود به کاهش تمرکز بر شورای امنیت و درعوض، افزایش تمرکز بر مجمع عمومی سازمان ملل گرایش دارد. واقعیت این است که کشورهای مورد حمایت بریتانیا در مشترکالمنافع هرقدر هم که کوچک باشند؛ در موسسات بین‌المللی از رایی برابر با کشورهای بزرگ برخوردار هستند و میتوانند در مواقع تصمیمگیری، افزایش حمایت بین‌المللی از مواضع لندن را تضمین کنند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در یکی از جلسات استماع مجلس این کشور در دفاع از تصمیم خود به افتتاح ۹ هیأت دیپلماتیک جدید در کشورهای کوچک مشترکالمنافع، از قصد لندن برای توسعه شبکه دیپلماتیک خود با هدف تبدیل آن به بزرگترین شبکه دیپلماتیک اروپا خبر داد.
از این ۹ کشور، ۴ مورد از آنها در منطقه کارائیب، ۲ مورد در آفریقای جنوبی و ۳ مورد هم در منطقه پاسیفیک واقع شده‌اند و همه آنها با توجه به قرابت فرهنگی-زبانی و تمایل رهبرانشان برای تحصیل در بریتانیا، در حوزه نفوذ و قدرت نرم لندن قرار میگیرند. از سوی دیگر، ۷ مورد از این کشورها، جزایر کوچکی هستند که با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند و روی وزن سیاسی و مالی لندن برای حفظ موجودیت خود حساب باز کردهاند. از سوی دیگر، همانطور که جانسون اشاره کرد با افتتاح نمایندگی در این کشورها ارزش بریتانیا برای اروپا بیشتر می‌شود چراکه در اغلب این کشورها هیچ دولت اروپایی هیأت دیپلماتیک دائم ندارد و چنانچه گذر یک دیپلمات یا شهروند اروپایی به آنجا بیفتد؛ مجبور به کمک گرفتن از دیپلماتهای بریتانیایی خواهد بود. از سوی دیگر، رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا در پاسخ به این سوال که دورنمای همکاری لندن با کشورهای مشترک‌المنافعی نظیر استرالیا که در بخش جنوبی پاسیفک واقع شده‌اند در راستای مهار چین چیست، میگوید: بسیاری از کشورهای جنوب پاسیفیک از خلاء حضور بریتانیا نگران هستند و قصد ما هم پرکردن این جای خالی است.
این درحالی است که دولت لندن از سوی مجلس موظف به ایجاد رسانهای شده است که افکار عمومی مشترکالمنافع را به حمایت از خود جلب کند.
د- فرهنگسازی در مشترکالمنافع از راه تاکید بر ارزشهای بریتانیایی
مشترکالمنافع شبکه‌ای است که بر پایه اجماع نظر اداره می‌شود و هیچ عضوی ملزم به ماندن در آن نیست کمااینکه برخی از اعضا بسته به شرایط، در یک برهه زمانی خاص از آن جدا شده و بعدها مجدداً به آن پیوسته‌اند. اصول کلیدی حاکم بر این شبکه ۵۳ عضوی را رهبری، میانجیگری، عدالت نژادی، دموکراسی و مشارکت در تحول قوانین بینالملل، بخشودگی بدهیها، قوانین دریاها، نظارت بر انتخابات و عدم اشاعه هستهای تشکیل می‌دهد و بهطور کل، رویکردی حقوق‌بشر محور دارد. بااینوجود، نگاهی دقیقتر به کشورهای مشترکالمنافع به وضوح آنها را به لحاظ برخورداری از برخی از حادترین مشکلات جوامع بشری نیز با یکدیگر مشترک می‌کند: تغییرات اقلیمی، فجایع طبیعی، دولتهای خودکامه، نقض حقوق بشر و … . بنابراین وقتی دولت لندن با بلندپروازی از رویای خود برای محول کردن نقشی بزرگتر به مشترکالمنافع در قالب راهبرد بریتانیای جهانی صحبت می‌کند، نخستین سوالی که به ذهن میرسد این است که قالب لیبرال جامعه مدرن مشترکالمنافع چگونه است و معیار اندازهگیری عدالت و اخلاق در چنین جامعه‌ای چیست؟ درحالیکه لندن از تجارت آزاد به عنوان کلید گشایش بخت خود در مشترکالمنافع یاد می‌کند، ناخودآگاه این سوال پیش می‌آید که آیا نباید با توجه به اصول بنیادی که شبکه مشترکالمنافع بر آن بنا شده است، تجارت آزاد را نیز بر مبنای سودرسانی به قشر فقیر جامعه هدف تعریف کنیم؟ در کشورهای مشترکالمنافع، تقریباً از هر ۵ نفر، یک نفر زیر خط فقر بین‌المللی (یعنی درآمد روزانه ۱٫۹۰ دلار) زندگی می‌کند که این شامل حال ۴۴۰ میلیون زن، مرد و کودک می‌شود- یعنی رقمی معادل ۲ برابر متوسط جهانی .
پس جا دارد که پیش از آغاز هرگونه رایزنی برای برقراری تجارت آزاد، دولت لندن ۲ موضوع را مشخص کند:
- آیا تجارت بریتانیای پسابرکسیت به کشورهای ثروتمند مشترکالمنافع محدود می‌شود؟
- آیا در جو اقتصادی فعلی مشترکالمنافع که مملو از فساد و بیاخلاقی است، لیبرالیزه کردن تجارت نفعی به حال مردم این شبکه انسانی دارد؟
باید گفت لندن در پاسخدهی به این سوالات، باید این حقیقت را مد نظر قرار دهد که تجارت آزاد به معنای بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشورهای فقیر از سوی شرکت‌های چندملیتی نیست؛ چراکه در غیر این صورت، انگلیسیها در دام تلفیق راهبرد بریتانیای جهانی و بریتانیای کبیر می‌افتند.
پس گام اول در دنیای تجاری پسابرکسیت، برابرسازی است؛ به این معنا که مبادا لندن به شیوه بریتانیای دوره استعمار به مشترکالمنافع به چشم منبع تولید کارگر ارزان نگاه کند. در بریتانیای جهانی، هر کشور مشترکالمنافع به منزله بازاری بکر، مصرفکنندهای احتمالی و در نهایت شریکی در عرصه افزایش رشد اقتصاد جهانی است که در راستای یکسانسازی منابع، نیازمند بهبود زیرساختهای شهری، توسعه تجارت الکترونیک و مسائلی از این قبیل است.
این نابرابری نهتنها در میان افراد یک کشور، بلکه در میان کشورهای مشترکالمنافع نیز صدق می‌کند. برای مثال احتمال اینکه زنی در کشور مالت براثر عواقب وضع‌حمل فوت کند، در مقایسه با کشوری مثل سنگاپور ۳۰۰ برابر بیشتر است. از سوی دیگر، درحالی که دو سوم اعضای مشترکالمنافع اغلب کشورهایی با جمعیت کمتر از ۱٫۵ میلیون نفر هستند، در میان آنها کشوری مانند هند هم وجود دارد که ممکن است تا ۲۰۳۰ جمعیتی حدود ۱۳۸ میلیون نفر داشته باشد. مثالهایی از این قبیل دشواری‌ها و پیچیدگیهای حوزه مشترکالمنافع را به خوبی نشان می‌دهد.
از همین روی است که قانونگذاران بریتانیایی دولت لندن را موظف میدانند تا قبل از ورود به هرگونه مراوده جدیتر با کشورهای مشترکالمنافع، با اتکا به نیروی جوان این حوزه، انرژی تازهای را به کالبد کشورهای عضو بدمد که این مسئله در درجه اول مستلزم تطابق یافتن آنها با ارزشهای بریتانیایی است.
در این میان، آموزش به ویژه آموزش زنان از جمله اولویت‌های فرهنگی بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترکالمنافع به شمار میرود که البته با توجه به رشد بیرویه جمعیت در اغلب کشورهای عضو، تنظیم خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تحقیقات نشان می‌دهد به ازای هر یک دلار که در راه تنظیم خانواده صرف می‌شود، ۱۲۰ دلار به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این تنها بخشی از پروژه فرهنگسازی در کشورهای مشترکالمنافع است و زمانیکه پای یکسان سازی در رعایت ارزشهای انگلیسی به میان میاد، مسائلی مانند لغو مجازات اعدام، رفع ممنوعیت سقط جنین و همجنسگرایی هم باید در اولویت کشور هدف قرار بگیرد به‌ویژه آنکه بسیاری از این مسائل ازجمله مخالفت با همجنسگرایی میراث امپراتوری بریتانیای کبیر است و لندن خود را از این بابت مقصر میداند.
به این ترتیب، در کنار ارزشهای مثبت نظام لیبرال مانند مبارزه با کودکآزاری، رفع فساد دولتی، مبارزه با دولتهای خودکامه که در اغلب کشورهای آفریقایی مشترکالمنافع رواج دارد، آنچه که بهزعم برخی ضدارزش محسوب می‌شود نیز باید عمومیت پیدا کند.
نهایت آنکه وقتی جامعه هدف به خلق وخوی بریتانیایی عادت کرد، برای شراکت در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی هم مشکلی نخواهد داشت و این مستلزم سرمایه‌گذاری کلان فرهنگی در بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت است. حدود ۶۰ درصد از جمعیت مشترکالمنافع زیر ۳۰ سال سن دارد و سرمایه‌گذاری فرهنگی روی این قشر، به امتحان کردنش میارزد.
درواقع، کلیدی که از راهبرد فرهنگی بریتانیای پسابرکسیت گره‌گشایی می‌کند؛ نه شناخت نقطهضعفهای مشترکالمنافع بلکه انتخاب راهی است که به رفع آنها منجر می‌شود و دولت لندن این راه را در حکومتداری که مبتنی بر ارزشهای مشترک یا به قول آنها دموکراتیک باشد، جستجو می‌کند.
نتیجه گیری
به دنبال تحقق برکسیت، بریتانیا مدعی اتخاذ راهی متفاوت از اتحادیه اروپا در تعامل با جهان است حال‌آنکه به عنوان بخشی جداییناپذیر از قاره سبز که منافع بسیاری را با دیگر کشورهای مستقر در این عرصه جغرافیایی به اشتراک میگذارد؛ چارهای جز تداوم همکاری با متحدین سنتی ندارد. به‌این‌ترتیب، حتی شعار لندن مبنی بر «توسعه روابط با دوستان قدیمی و متحدین جدید» نیز بهگونهای کنایهآمیز حاکی از عدم تغییر اهداف سیاست خارجی راهبردی بریتانیا در دوره پسابرکسیت است؛ حال‌آنکه همزمان، در بازهای میان‌مدت تا بلندمدت به دنبال استفاده از پتانسیل‌های نهفته در شبکه‌ای است که در حوزه قدرت نرم بریتانیا قرار دارد و درصورت سرمایه‌گذاری مناسب در بسترهای فرهنگی، سیاسی و نظامی از قابلیت کمک به تحقق رویای این کشور برای کنشگری در عرصه جهانی برخوردار است. به‌همین‌دلیل، لندن در کنار حفظ تجارت با کشورهای اتحادیه و افزایش استحکام دیوار دفاعی خود در جبهه اروپای شرقی، به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه کشورهای مشترکالمنافع است تا به مدد عقد پیمانهای جدید، خارج از حصار مرزهای خود و در بستری که ۶ قاره را پوشش می‌دهد؛ منافع تازهای را جستجو کند. با این همه، میزان موفقیت لندن درچانهزنی برای ایجاد رابطهای جدید یا تغییر روابط قدیمی، بیش از هرچیز درگرو نتیجه مذاکره با قدیمیترین متحدین خود یعنی اعضای اتحادیه اروپا و امتیازاتی است که در جریان برکسیت خواهد گرفت.
[۱] The Common Wealth
[۲] Global Britain
