آخرین جلسه‌ی استماع دادگاه لاهه با ارائه‌ی استدلال شفاهی وکلای ایران به پایان رسید. این جلسه ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۲ اکتبر آغاز شد و در ساعت ۱۶:۳۰ پایان یافت. در این جلسه آقایان لو ، توونن ، وردزورث و محبی به نمایندگی از ایران صحبت کردند.
جلسه با سخنان پروفسور لو شروع شد. اهم اظهارات ایشان به شرح زیر است:
۱٫ اقدامات ایالات متحده (مورد شکایت ایران) مانع تجارت بین ایران و ایالات متحده شده است، که در آن بانک مرکزی به ویژه نقش مهمی را به عنوان تامین کننده مبادلات ارزی ایران دارد.
۲٫ هر یک از ادعاهای ایران بر اساس یکی از مفاد پیمان مودت سال ۱۹۵۵ است.
۳٫ پاراگراف ۱ از مادهی ۲۰ پیمان، هیچ موضوعی را از حوزه‌ی این پیمان حذف نمی‌کند.
۴٫ ایران به قوانین عرف بین الملل و داخلی تا حد ضروری برای تفسیر و اعمال پیمان مودت و تنها مطابق با قوانین موجود برای تفسیر پیمان رجوع می‌کند.
۵٫ بانک مرکزی در این پیمان حقوق محافظت شده دارد چرا که بانک مرکزی یک کمپانی است و به عنوان بانک مرکزی ایران عمل می‌کند. در این مورد تناقضی وجود ندارد.
۶٫ ادعای مستدلِ مبنی بر نقض معاهده¬ی دو جانبه را نمی‌توان با ادعای سوءاستفاده از حقوق و یا داشتن دستان ناپاک (عدم حسن نیت) نادیده گرفت.
۷٫ ادعای آمریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم در طول چهل سال گذشته و این که ایران پاسخی به مستندات آمریکا در این باره نداده است به این دلیل است که این موارد ربطی به موضوع حقوقی مورد بررسی دادگاه ندارد. وظیفه‌ی دادگاه در این مرحله تصمیم گیری در این باره است که آیا ادعاهای ایران در حوزه‌ی پیمان قرار می‌گیرد یا نه؟ دادگاه درباره‌ی این که آیا ادعای ایران مبنای مستحکمی دارد یا نه تصمیم نمی‌گیرد. صلاحیت قضایی دادگاه بر مبنای ماهیت ادعا و مفاد پیمان است و تحت تاثیر انگیزه‌های پاسخ دهندگان به شکایت ایران و یا ماهیت دفاع طرف مقابل قرار نمی¬گیرد. ادعاهای آمریکا به لحاظ حقوقی ربطی به موضوع مورد بررسی دادگاه ندارد و به همین دلیل است که ایران نمی‌خواهد با پاسخگویی به مسائلی که باید در مراحل بعدی مطرح شوند، دادگاه را به حاشیه ببرد.
۸٫ پیمان مودت تنها به فعالیت‌های خصوصی و حرفه‌ای (اما غیر مستقل) محدود نمی¬شود و در هیچ جای پیمان این محدودیت دیده نمی‌شود. برداشت چنین محدودیتی از مفاد پیمان قابل توجیه نیست.
۹٫ در مورد کارمندان دیپلماتیک و کنسولگری ایالات متحده که آمریکا به دادگاه شکایت کرد، استدلال آنها این بود که دادگاه صلاحیت قضایی بررسی موضوع را دارد و موضوع قابل پذیرش دادگاه است. سپس در تحلیل بند مصالحه¬ی پیمان، آمریکا به وظایف دادگاه اشاره کرد که طبق آن دادگاه باید مفاد پیمان را بر اساس معانی طبیعی و معمول در زمینه‌ی همان پیمان، تفسیر و اعمال کند. زمانی که دادگاه می¬تواند مفاد پیمان را با دادن معانی طبیعی و معمول به کلمات تفسیر کند، نباید به دنبال تفسیر پیمان با دادن معانی دیگر به کلمات بود.
۱۰٫ در مورد کارمندان دیپلماتیک و کنسولگری ایالات متحده، آمریکا بر پیمان مودت تمرکز کرد و در این مورد گفت: “اگر دولت ایران در دادگاه مجادله کرد که تفسیر ایالات متحده از پیمان درست نیست و یا پیمان را نمی¬توان بر رفتار ایران آن¬طور که آمریکا پیشنهاد میدهد به کاربست، دادگاه به وضوح با اختلافی در ارتباط با تفسیر یا کاربرد معاهده مواجه است.” اما آمریکا الان مکررا این ادعا را مطرح می‌کند که هدف و موضوع پیمان ۱۹۵۵ محدود است و شامل ادعای ایران نمی‌شود.
۱۱٫ آمریکا می‌گوید ایران هدف و موضوع پیمان را نادیده می‌گیرد. این ادعا صحیح نیست. ایران با تفسیر آمریکا از هدف و موضوع پیمان و کاربرد آن مخالف است و به همین دلیل است که شکایت خود را در دادگاه طبق مادهی ۲۱ پیمان مطرح کرده است.
۱۲٫ آمریکا اغلب به قراردادهای حمایت از سرمایه¬گذاری اشاره می‌کند. اما چنین قراردادهای دو جانبه اهداف محدودتری دارند. بر خلاف پیمان مودت ۱۹۵۵ هدف این قراردادها ترویج تجارت بین المللی و روابط اقتصادی نزدیک‌تر نیست. سرمایه‌گذاری و تجارت مفاهیم قابل تعویض نیستند. همانطور که دادگاه نیز مطلع است اولین قرارداد سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۵۹ امضا شد که چهار سال بعد از امضای پیمان مودت بین ایران و امریکا است. قراردادهای حمایت از سرمایه‌گذاری تحولاتی نسبتا جدید هستند و در ذهن دو طرف پیمان در هنگام عقد آن نبوده‌اند.
۱۳٫ دو طرف پیمان باید تصمیم بگیرند که کدام مفاد برای ترویج اهداف پیمان مطلوب هستند و اگر به این نتیجه برسند که ماده‌ای خاص باید در پیمان باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت به این دلیل که گسترده¬تر از اهداف پیمان است.
۱۴٫ در حالی که آمریکا حدود ۷۵ میلیارد دلار از دارایی¬های ایران را ضبط کرده است چگونه بانک مرکزی ایران در مقابل این اقدامات می‌تواند نقش محوری خود را در تجارت خارجی ایران ایفا کند؟
آقای توونن:
بخش اول
استثنای مبنی بر این ادعا که بانک مرکزی طبق پیمان، یک “کمپانی” نمی باشد
۱٫می کوشم به برهان های آمریکایی ها مبنی بر اینکه براساس پیمان، بانک مرکزی کمپانی نیست پاسخ دهم
۲٫ ۴ نکته درباره ی:
-تکنیک تفسیری
-نسبتی که آمریکا در زمان عقد پیمان، با این “سازه ها”، یعنی کمپانی ها، که می توانند از مصونیت برخوردار شوند، داشته یا نه
-اظهار نظر مبنی بر اینکه ارتباط دادن کمپانی با مصونیت یا sovereign functions عجیب است
-نحوه ی برداشت از مسئله ی استثنا
قسمت اول
۳٫درباره ی تفسیر؛ می توان از دو تکنیک “ارجاع ثابت” و “ارجاع متحرک” برای تعبیر “کمپانی” استفاده کرد.
۴٫ایران معتقد است که باید تفسیر همراه با تحول داشت. چون طرفین در پیمان قصد گسترش روابط را داشتند آزاد ترین برداشت از مفهوم کمپانی را اختیار کردند.
۵٫عمل آمریکا نیز نشانگر اینست که همواره آزادترین و گسترده ترین معنا را از مفهوم کمپانی اراده می کنند.
۶٫تلگرام ۱۹۵۴ که توسط پروفسور چیلدرس ذکر شد نیز بر همین کاربرد معنای وسیع و سیال “کمپانی” دلالت دارد.
بخش دوم
بانک مرکزی بر اساس پیمان، یک کمپانی است؛ چه بر اساس نگاه ارجاع ثابت چه نگاه ارجاع متحرک
۷٫بر اساس هر یک از دو نگاه، بانک مرکزی یک کمپانی است.
۸٫بر اساس فردی که مخالف من سخن گفت، اگر به ایران حق بدهیم شامل این اصل میشود که” چیزی در زمان عقد پیمان وجود نداشته است”.
۹٫گرچه بانک مرکزی در ۱۹۵۵ وجود نداشته و در ۱۹۶۰ تاسیس شده است. اما بانک مرکزی جانشین بانک ملی است که در ۱۹۵۵ وجود داشته است. (تاسیس در ۱۹۲۷)
۱۰٫ذکر مطالبی از سایت بانک ملی
۱۱٫ در سایت بانک ملی، سه نکته ی مهم وجود دارد:
– در ۱۹۵۵ بانک ملی شخصیت قضایی مستقل از دولت ایران بوده و توسط قانونی در مه ۱۹۲۷ بعنوان شرکت سهامی تاسیس شده است.
-هم بانک تجاری بوده و هم مانند بانک مرکزی ایران عمل می کرده است.
-بانک مرکزی در ۱۹۶۰ جایگزین آن شده است.
۱۲٫در زمان عقد پیمان مودت، آمریکایی بخوبی از وجود بانک ملی، نقش آن مانند بانک مرکزی و در حوزه تجاری و توسعه فعالیت های اقتصادی آگاه بوده اند.
۱۳٫گزارشی از بانک بین المللی بازسازی و توسعه درباره توسعه اقتصادی ایران مورخه ۳ ژانویر ۱۹۵۷ درین باره توضیحاتی میدهد: …
۱۴٫بعبارتی؛ بر خلاف آنچه پروفسور چیلدرس گفت، در زمان امضای پیمان، آمریکایی ها کاملا این نوع “کمپانی” –یعنی بانک مرکزی_ را بخوبی می شناختند. بانک مرکزی چرخ دنده ای مهم در اقتصاد ایران بود.
بخش سوم
پارادوکس مصنوعی
۱۵٫ بخش سوم برهان های من مربوط به اینست که طرف مقابل بین کمپانی، مصونیت و sovereign functions تناقض می بیند. بعبارتی یعنی طرفین قرارداد نمی دانستند که استفاده از مفهوم وسیع کمپانی می تواند باعث شود واحد هایی که نقش مستقلی ایفا می کنند از مصونیت قانونی برخوردار شوند.
۱۶٫آنچه عجیب به نظر رسیده بسیار عادی است و فقط طرف مقابل را متعجب کرده است!
۱۷٫از دیرباز معمول و مجاز است که دولت ها مانند افراد خصوصی عمل کنند. آمریکایی ها این رویه را خوب می شناسند زیرا خود آنها مشوق و مروج آن بوده اند. بالعکس، کاملا معمول و مجاز است که واحد های خصوصی و شرکت ها از مصونیت قانونی برخوردار باشند. (مثال ناو خصوصی آمریکایی که بدلیل انجام خدمتی عمومی از مصونیت برخوردار شده بود)
۱۸٫یادآور میشوم که آمریکایی ها با این رویه آشنا هستند زیرا با قانونی مصوب کنگره، شرکتی به نام Overseas Private Investment Corporation تشکیل دادند که جایگاه شخصیت حقیقی مستقل از دولت داشته، سرمایه آن در اختیار دولت فدرال بوده و همه ی مدیران آن توسط دولت منصوب می شوند. مصونیت این شرکت بعلت اجرای سیاست های دولت توسط دادگاهی در ۲۰۰۰ قابل بررسی است.
۱۹٫رای دادگاه تجدیدنظر در ۲۰۱۴ بیانگر این است که جز پروفسور چیلدرس، هیچکس از اینکه بانک مرکزی یک کمپانی در نظر گرفته شود تعجب نمی کند.
۲۰٫فرد مخالف من، از ایران پرسید آیا بر اساس یک قانون، وزارت دفاع هر یک از طرفین می تواند بعنوان یک کمپانی در نظر گرفته شود یا خیر.
۲۱٫سوال اشتباه است زیرا طبق بند ۳ پیمان، شرکت ها باید جایگاه خود در سرمزین طرف مقابل را به او اعلام کنند. وانگهی؛ معمولا بدلیل خطرات موجود، دولت ها دفاع و امنیت خود را به شرکت های خصوصی نمی سپارند.
۲۲٫البته اگر وظایفی که معمولا توسط وزارت دفاع یک طرف انجام می شود در چارچوب قانون به یک شرکت سپرده شود یعنی مانند شخصیت قضایی مستقل، با سرمایه و اموال معلوم، چرا نتواند به عنوان کمپانی در نظر گرفته شود؟
۲۳٫پارادوکس مصنوعی آمریکایی ها را اینگونه جمع بندی می کنم: از دیدگاه پیمان مودت، بانک مرکزی یک کمپانی است و ذیل همین عنوان در مقابل دستگاه قضایی درونی آمریکا حاضر شده است مانند مسئله پیترسون. و همچنین ذیل شرکت سهامی در مقابل دستگاه قضایی آمریکا حاضر شده است.
۲۴٫بر این اساس، بانک مرکزی علی الاصول توسط حقوق آمریکایی بعنوان فرد حقوقی مستقل دارای مصونیت یا فاقد آن، به رسمیت شناخته می شود. همچنین است وضعیت واحد های عمومی خارجی مانند بانک های مرکزی کشورها.
بخش چهارم
پرسش از دادگاه
۲۵٫سوال طرف آمریکایی از دادگاه اینست که آیا بانک Markazi را بعنوان بانک مرکزی ایران در نظر می گیرد یا نه.
۲۶٫آقایان و خانم ها! سوال اینگونه مطرح نمی شود.
۲۷٫ایران مدعی است که بانک مرکزی واحدی است تاسیس شده مبتنی بر قوانین ایران، دارای شخصیت قضایی مستقل از دولت، دارای سرمایه و املاک و نیز کارکنان مخصوص به خود. به سود فعالیت های این بانک تعرفه و مالیات تعلق می گیرد. در محاکم قضایی به نام خود شرکت می کند همچون حضورش در دادگاه آمریکایی در مسئله پیترسون.
۲۸٫مسئله اصلی اینست که آیا بر اساس وظایف و جایگاه بانک مرکزی، این بانک در پیمان، نمی تواند کمپانی در نظر گرفته شود.
۲۹٫پاسخ ایران منفی است. ( یعنی می تواند در نظر گرفته شود)
۳۰٫سپاس!
در ادامه پس از اظهارات آقای توونن، آقای وردزورث به دفاع از شکایت ایران پرداخت. اظهارات ایشان متمرکز بر مخالفت ایالات متحده با آنچه که ادعاهای مرتبط با مصونیت حاکمیت ایران می نامد، و نکات خانم گراش در مورد ماده ۲۰ پیمان بود.
۱٫ بر اساس پاراگراف ۲ از مادهی ۳ پیمان، شرکت‌های ایرانی حق دسترسی آزاد به دادگاه¬های آمریکا برای دفاع از خود یا پیگیری حقوق خود را دارند. شرکت‌های متعلق به دولت ایران حق برخورداری از مصونیت را بر اساس قوانین آمریکا دارند. اما این شرکت‌ها و بانک مرکزی ایران، حق دسترسی به دادگاه‌های آمریکا را ندارند. به منظور بررسی قانونی بودن حذف این آزادی دسترسی طبق قوانین بین الملل، این دادگاه باید در نظر بگیرد که آیا صرف نظر ایالات متحده از حق مصونیت که در قوانین داخلی آن وجود داشت، سازگار با مصونیتی است که در قوانین بین المللی وجود دارد؟ اقدام آمریکا در حذف حق مصونیت ایران رفتاری خودسرانه و تبعیض آمیز است و ماده¬¬ی ۴ و ۱۰ پیمان را نقض می‌کند.
۲٫ مادهی سوم پیمان آزادی دسترسی به دفاع و احقاق حق را ایجاد می کند و یکی از حقوقی که یک شرکت دولتی در قوانین بین الملل دارد مصونیت از اجرا است. این مورد محدود به قوانین داخلی ایالات متحده نمی‌شود چرا که در مفاد این پیمان این محدودیت وجود ندارد.
۳٫ عباراتی مانند حقوق و آزادی دسترسی را نمی‌توان در خلا تفسیر کرد. ایران از دادگاه می‌خواهد که این عبارات را با محدود کردن به فعالیت‌های تجاری که در متن پیمان نیست، تفسیر و اعمال نکند.
۴٫ طبق آنچه خانم گراش گفت اختلافات درباره¬ی مصونیت حاکمیت یا بانک مرکزی بدون استفاده از پیمان¬های تجاری دو جانبه حل می¬شوند و این درست که چنین اختلافاتی در دادگاه‌های داخلی حل و فصل می‌شوند اما آمریکا این راه معمول را با تغییر قوانین جهت انکار مصونیت ایران و شرکت های دولتی ایرانی مانند بانک مرکزی، بسته است. به همین دلیل است که ایران ناچار شده است شکایت خود را بر مبنای پیمان مودت طرح کند چرا که آمریکا راه¬های معمول حل اختلافات مربوط به مصونیت را بسته است.
۵٫ استفاده از زور طبق تحلیل قاضی هیگز نقض پیمان محسوب میشود. اگر این مورد نقض پیمان است چرا قوانین قوای مقننه و مجریه را نمی‌توان نقض پیمان محسوب کرد؟
پس از اظهارات آقای وردزورث، آقای محبی به عنوان نماینده ایران سخنان پایانی را بیان کرد.
۱٫ اتهامات ایالات متحده مبنی بر اینکه ادعای ایران در دادگاه سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از فرآیند است، صرفا بخشی از استراتژی گسترده‌تر دولت ایالات متحده در قبال عملکرد قضایی دادگاه به عنوان داور اختلافات بین دولتی است.
۲٫ رویکرد ایالات متحده در خروج از پیمان‌های بین المللی، پایه های حاکمیت قانون و نقش دادگاه را به عنوان نگهبان صلح و امنیت بین المللی از طریق حل مسالمت آمیز اختلافات تضعیف می کند.
۳٫ ایران بر اساس ماده ۲۰ پیمان مودت حق دارد هرگونه مسئله مربوط به تفسیر و کاربرد پیمان دوستی را در دادگاه مطرح کند. ایالات متحده نباید تصمیم بگیرد که ایران چگونه این موارد را به دادگاه ارجاع دهد و ایران موظف نیست به هر استدلال بی ربط ایالات متحده در مرحله‌ی مقدماتی پاسخ دهد.
۴٫ اگر ایالات متحده متقاعد شده بود که «اقدامات بدی» که به ایران نسبت میدهد مغایر با پیمان مودت است و می‌خواهد درخواست ایران در دادگاه رد شود، می تواند پرونده‌ای را در این دادگاه مطرح کند اما هرگز این کار را نکرده است.
