اولین جلسه‌ی استماع عمومی دادگاه لاهه بعد از صدور رأی اولیه درباره‌ی شکایت ایران از آمریکا بر اساس نقض پیمان مودت سال ۱۹۵۵ روز ۸ اکتبر (۱۶ مهر) برگزار شد.
بر اساس تصمیم دادگاه، جلسه استماع دادگاه شامل دو دور استدلال شفاهی خواهد بود. در دور اول استدلال شفاهی دوطرف که امروز صبح شروع شد و روز چهارشنبه ۱۸ مهر پایان مییابد، هرکدام از طرفین یک جلسه ۳ ساعته و یک جلسه ۲ ساعته استماع خواهند داشت. دور دوم استدلال شفاهی دوطرف در روز پنجشنبه ۱۹ مهر آغاز و روز جمعه ۲۰ مهر پایان مییابد و هرکدام از طرفین یک جلسه ۳ ساعته استماع خواهند داشت.
در دور اول، ابتدا آمریکا اعتراضات و استدلال‌های خود را مطرح کرد و جلسه‌ی صبح از ساعت ۱۱:۳۰ به‌وقت‌تهران شروع شد و در ساعت ۱۴:۳۰ به پایان رسید و جلسه‌ی بعدازظهر از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز و تا ساعت ۱۸:۳۰ ادامه داشت.
جلسه‌ی صبح استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درباره‌ی شکایت ایران
اعتراضات اولیه آمریکا به رأی مقدماتی و تلاش برای توجیه اقدامات آمریکا علیه ایران که ایران در اعتراض به آنها طرح دعوا کرده است:
- اقدامات آمریکا علیه ایران در راستای حمایت از حق خانواده‌های قربانیان این حملات بوده است. (توجیه تحریم‌ها و اقدامات ضدایرانی دولت آمریکا)
- نکته دیگر تأکید بر این مسئله است که اقدامات تنبیهی آمریکا علیه ایران برای دفاع از امنیت و منافع ایالات‌متحده ضروری بوده است.
وکلای آمریکا در این جلسه مخالفت خود را با طرح شکایت ایران از دو منظر اعلام کردند. در وهله‌ی اول، مخالفت با پذیرش این شکایت در دادگاه لاهه اعلام شد و مخالفت دوم مرتبط باصلاحیت قضایی دادگاه در بررسی این مورد بود.
در ادامه استدلال وکلای آمریکایی در وارد ندانستن شکایت ایران ذکر می‌شود.
- وکلای آمریکا معتقد بودند پیمان مودت سال ۱۹۵۵ به دو دلیل اصلی نمیتواند مبنای شکایت ایران از آمریکا قرار گیرد. اول اینکه این پیمان در زمانی به امضا رسیده است که دو کشور در صلح بوده و روابط دوستانه داشته‌اند و انتظار ادامه‌ی این روابط دوستانه نیز وجود داشته است؛ اما از زمان انقلاب ایران، چهار دهه است که روابط دوستانه بین دو کشور حاکم نیست؛ بنابراین شکایت ایران از آمریکا با پیشینه‌ی تاریخی این پیمان سازگار نیست. اقدامات خرابکارانه ایران در این مدت ازجمله حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی با منافع آمریکا سازگاری نداشته است.
- دلیل دوم این است که شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با مصونیت حاکمیتی[۱]، تحریم بانک مرکزی ایران و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ مبنی بر بلوکه کردن دارایی دولت ایران و مؤسسات مالی ایرانی در قالب این پیمان نمیگنجد و این پیمان شامل موارد مطرح‌شده در شکایت ایران نمی‌شود.
- مسئله‌ی مطرح‌شده‌ی دیگر که وکلای آمریکا به آن استناد کردند عبارات روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در عنوان پیمان بود. طرف آمریکایی بر همین اساس شکایت ایران را بی‌اساس دانست چراکه عنوان این پیمان روابط اقتصادی است درحالی‌که بعد از انقلاب اسلامی دو کشور روابط تجاری و کنسولی نداشته‌اند و این پیمان در عمل اجرا نمی‌شده است. در نبود روابط معنادار بین دو کشور در طول چهل سال گذشته استناد ایران به پیمان مودت و روابط اقتصادی با آمریکا محلی از اعراب ندارد.
- وکلای آمریکا معتقد بودند این پیمان فقط حوزه محدودی از فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد و شکایت مطرح‌شده ایران علیه آمریکا در موارد فوق‌الذکر خارج از ظرفیت این پیمان است. روابط اقتصادی و تجاری باید فقط در قالب این پیمان و با معانی تعریف‌شده در این پیمان مطرح گردد و نه در قالب عبارات انتزاعی و کلی که ایران به آن استناد می‌کند.
- ایران به‌عنوان یک دولت حامی تروریسم نمیتواند این شکایت را مطرح کند چراکه حسن نیت ندارد. وکلای آمریکا در بیانات خود اتهامات فراوانی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های تروریستی مطرح کردند. تمام این موارد ازجمله بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت، بمب‌گذاری آمیا در آرژانتین، توطئه قتل سفیر عربستان در آمریکا و تا موارد اخیر مانند حمله به کنسولگری آمریکا در بصره به ایران و گروه‌های موردحمایت ایران نسبت داده شد و بر همین اساس به خاطر آلوده بودن دست ایران در اقدامهای تروریستی و اقدامات علیه امنیت ملی آمریکا، ایران حسن نیت در شکایت خود ندارد.
- وکلای آمریکا برداشت ایران از روابط دوستانه ذکرشده در پیمان مودت را کلی و مبهم دانستند و گفتند ایران با استناد به این عبارت نمیتواند شکایات مرتبط با امنیت ملی را مطرح کند چراکه این پیمان ربطی به مسائل امنیت ملی ندارد.
- ایران برای ارجاع شکایت خود به دادگاه لاهه به بند مصالحه‌ی پیمان استناد کرده است و از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای طرح شکایات خود در همه‌ی زمینه‌ها که ارتباطی با پیمان مودت ندارد استفاده می‌کند. موارد مطرح‌شده توسط ایران هیچ ریشه‌ای در متن پیمان ندارند.
- ایران با طرح این شکایت به دنبال کمک گرفتن در برابر اقدامات آمریکا علیه خود است.
- وکلای آمریکا از دادگاه خواستند به ادبیات ایران توجه نکند و شکایت ایران را رد کند چراکه ازنظر آمریکا این مورد نباید برای بررسی در دادگاه پذیرفته شود.
- دادگاه لاهه صلاحیت قضایی بررسی این شکایت را ندارد.
- ازنظر وکلای آمریکا شکایت ایران پایه و اساس در پیمان مودت ندارد و موضوع این پیمان نبوده و نیست؛ بنابراین از دادگاه خواستند که بررسی کند آیا ادعای ایران در محدودهی پیمان قرار میگیرد یا خیر؟
- تأکید بر این مسئله که تمام اعتراضات آمریکا ماهیت مقدماتی و مبنایی دارد و در راستای رد طرح دعوا و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع مطرح می‌شود؛ بنابراین، ایالات‌متحده در این مرحله ابتدایی قصد ندارد به تفاسیری که ایران از مواد عهدنامه دارد، بپردازد. بدیهی است که اگر دادگاه ادامه پیدا کند، ایالات‌متحده حق بیان اعتراض و پرداختن به موارد دیگر را در آینده دارد.
جلسه‌ی بعدازظهر استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درباره‌ی شکایت ایران
در این جلسه، تیم حقوقی آمریکا تأکید نمود که ایران از نهادهای حاکمیتی به‌عنوان پوششی برای پیشبرد برنامه‌ی موشکی و هسته‌ای خود استفاده می‌نماید و از نظام بانکی نیز برای دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برد. ازنظر تیم حقوقی آمریکا، این موارد تهدید امنیت ملی آمریکا به شمار می‌آید بنابراین دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ سال ۲۰۱۲ میلادی، نیز به تهدیدات ناشی از همین مسئله پرداخته است؛ بنابراین ازآنجایی‌که ایران به قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل تمکین ننمود دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ سال ۲۰۱۲ میلادی آمریکا مجبور به اتخاذ تدابیری گشت تا مانع از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران شود. مطابق ماده‌ی بیستم، بند یکم، بخش دال که طرفین عهدنامه مودت ایران و آمریکا مجاز هستند و می‌توانند به اقدامات لازم برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌الملل و حفظ منافع اساسی خود ازلحاظ امنیتی بپردازند و پیمان، مانعی بر سر راه این اقدامات نخواهد بود. ازآنجاکه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ ایران را از ادامه‌ی برنامه‌ی موشکی منع کرده بود و اقدامات ایران، ازجمله دست داشتن در تروریسم و پولشویی، منافع اساسی و ماهوی امنیتی آمریکا را به خطر انداخته بود، آمریکا مجبور به صدور دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ در سال ۲۰۱۲ گشت که با ماده‌ی بیستم، بند یکم، بخش دالِ عهدنامه‌ی مودت هم‌خوان است:
”ماده ۲۰- ۱- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:
الف – اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم.
ب – اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیو یا منابع آن.
ج – اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تهیه لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد.
د – اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک‌طرف معظم متعهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور ازلحاظ امنیت.”
در همین راستا، متن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ آمریکا نیز در بخش ۱۲۴۵ که به تحمیل تحریم بر ضد بخش مالی ایران می‌پردازد، خزانه‌داری آمریکا تمامی نظام بانکی ایران، ازجمله بانک مرکزی ایران را در تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه‌ی هسته‌ای و پولشویی، تهدیدی برای نظامِ مالی جهانی خوانده بود.
همچنین بنا به اعلامیه‌ی عمومی فاتف FATF در اوت سال ۲۰۱۱ میلادی، علی‌رغم تعهدات ایران، کوتاهی ایران در جلوگیری از امکان تأمین مالی تروریسم به شکلی مشخص یادآور شده و در زمینه‌ی تهدیدی که این امر متوجه یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل می‌نماید تصریح‌شده بود.
همچنین در نمونه‌ای مشابه از رویه‌ی قضاییِ دادگاه در پرونده‌ی سال ۲۰۰۸ بین جیبوتی و فرانسه، حق داوری دادگاه لاهه، هنوز تحت بند الزام به داشتن حسن نیت مطابق ماده‌ی ۲۶ کنوانسیون سال ۱۹۶۹ ژنو درباره‌ی قوانین معاهدات، تعریف می‌شود؛ بنابراین حوزه‌ی صلاحیت و حق داوری دادگاه در این پرونده نیز باید به نمونه‌های مشابه در پرونده‌ی نیکاراگوئه و آمریکا در همین دادگاه به سال ۱۹۸۶ و پرونده‌ی سکوهای نفتی بین ایران و آمریکا در همین دادگاه رجوع نمود.
همچنین در جریان مذاکرات عهدنامه مودت، تجارت و دریانوردی بین آلمان و آمریکا نیز که هیأت آلمانی در مورد امکان تعقیب قضایی از طرف آمریکای سؤال نمود، طرف آمریکایی پاسخ داد که علی‌رغم نداشتن سابقه‌ی قضایی در آن زمان، حق تحفظی که درزمینه‌ی امنیت و صلح برای دولت‌های طرفین وجود دارد، از وزن حقوقی بسیاری برخوردار است و به‌سختی می‌توان بر ضد این تحفظ در دادگاه‌های بین‌الملل دست به اقدام قضایی زد؛ بنابراین همان‌طور که در ماده‌ی ۲۰، بند یکم بخش جیم و دال عهدنامه مودت ایران و آمریکا آمده، عهدنامه‌ی مودت ایران و آمریکا نمیتواند مانعی در مسیر اقدامات مربوط به “تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تهیه لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد و اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک‌طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور ازلحاظ امنیت “، ایجاد کند.
بنابراین مخالفت آمریکا باصلاحیت دادگاه در همان حوزه‌ی مقدماتی و مبنایی است و اصلاً کار دعوی ایران به حوزه‌ی تفسیر عهدنامه مودت نمی‌رسد چراکه اصلاً به شکل مبنایی با عهدنامه مرتبط نیست. پس ماهیتاً مخالفت آمریکا به شکلی مبنایی است و جدا از حوزه‌ی تفسیر عهدنامه می‌باشد.
دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ مطابق بند جیم ماده‌ی ۲۰ عهدنامه مودت، اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تهیه لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد، می‌باشد که امری مقدماتی است و کاری به ماهیت عهدنامه ندارد؛ بنابراین لازم نیست اقدامات آمریکا مطابق بند جیم ماده‌ی ۲۰ پیمان، ضرورتاً ماهیتی حقوقی داشته باشد.
همچنین در سابقه‌ی مذاکرات عهدنامه مودت، تجارت و دریانوردی، نظر وزارت خارجه‌ی آمریکا مبنی بر تقدم و برتری حق دولت‌ها در اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ خودشان و امنیت عمومی تأکید شده است. منافع امنیتی دولت‌ها در بخش دالِ بندِ یکم ماده‌ی ۲۰ عهدنامه مودت یادآوری شده است. پس ایران نمیتواند مدعی حقی ماهوی بر اساس عهدنامه گردد چراکه آمریکا مطابق بخش یادشده‌ی عهدنامه می‌تواند اقدام ضروری را بنا به تشخیصِ خود، اتخاذ نماید.
در مورد مصونیت دولت‌ها در برابر محاکم داخلی نیز آمریکا معتقد است ازآنجاکه عهدنامه‌ی مودت ایران و آمریکا در حوزه‌ی تجارت و حقوق کنسولی است، مصونیت دولت‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین دعوی ایران هم مطابق عهدنامه‌ی مودت موضوعیت ندارد و دادگاه لاهه باید درخواست ایران را رد کند. سکوت عهدنامه مودت در حوزه‌ی مصونیت دولت‌ها هم به معنی صحه گذاشتن بر آن نیست بلکه به این معنا است که این موضوع در حوزه این عهدنامه که به امور تجاری و کنسولی می‌پردازد قرار ندارد. همچنین به گفته‌ی آمریکا، اساساً، عهدنامه مودت ماهیتی تجاری در جهت برخورداری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی طرفین از مزایای تجاری است و ارتباطی با مصونیت دولت‌ها ندارد؛ بنابراین در بند ۴ ماده‌ی ۱۱ عهدنامه مودت نیز یادآوری شده که:
“هیچیک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین ازجمله شرکت‌ها و هیأت ها و نمایندگی‌ها و بنگاه‌ها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر دولت باشد درصورتی‌که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیت‌های تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود: مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.”
بنابراین ایران نیز بر پایه‌ی عهدنامه‌ی مودت، تاکنون استنادی به حقوق بین‌الملل عرفی که در آن دولت‌های خارجی از مصونیت برخوردار هستند ننموده و این اقدام ایران تلویحاً بر این مسئله که عهدنامه مودت فوق‌الذکر، مصونیت دولت‌ها را پوشش نمی‌دهد صحه می‌گذارد.
همچنین ادعای ایران مبنی بر آزادی تجارت بر اساس بند یکم ماده‌ی ۱۰ عهدنامه مودت که تصریح می‌کند “بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود “، مردود است چراکه این ماده تنها کشتی‌ها را پوشش می‌دهد و آزادی تجارت یادشده در مورد بانک‌های مرکزی طرفین صادق نیست. یادآوری می‌شود در مورد پرونده‌ی سکوهای نفتی هم تنها از حیث اینکه اخلال در فعالیت‌های تجاری ایجادشده مسئله موردبررسی قرار گرفت و از مصونیت دولت‌ها در آن پرونده استفاده نشد؛ بنابراین نهادهای عمومی ایرانی نیز که همچون شرکت‌های خصوصی حق‌دارند سرمایه‌گذاری خارجی کنند، اموالشان مشمول مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌گردد. درنهایت نیز این نهادها و شرکت‌ها به شرطی که در دولت میزبان به ثبت رسیده باشند می‌توانند بدون تبعیض در دادگاه‌های کشور میزبان حاضر شوند و این به معنای مصونیت نیست. پس آسیبی که در بند یکم ماده‌ی ۴ موردبحث قرارگرفته هیچ ارتباطی با مصونیت دولت‌ها ندارد:
”ماده ۴- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیرمعقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که درنتیجه قراردادی به‌دست‌آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین خواهد کرد.”
در مورد ادعای ایران مبنی بر برخورداری بانک مرکزی از مصونیت هم ازآنجاکه شرکت‌های دولتی طرفین حقوقشان مطابق ماده‌ی ۳ عهدنامه مودت، بند ۱ و ۲ تعریف‌شده، آنها هیچ مصونیتی نخواهند داشت:
”ماده ۳- ۱- شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به‌خودی‌خود به شرکت‌ها حق نمی‌دهد به فعالیت‌هایی اشتغال جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظور از “شرکت‌ها در این عهدنامه عبارت است از شرکت‌ها (Partnerships) و (Corporations) و کمپانی‌ها و سایر هیأتها (Associations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به‌قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.”
“ماده ۳- ۲- اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به‌منظور اینکه عدالت بی‌طرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و مؤسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. به هر صورت شرایطی که به‌موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می‌شود به‌هیچ‌وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکت‌هایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی‌آنکه احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از دسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.”
بنابراین مصونیت دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، در عهدنامه مودت پوشش داده نمی‌شود و موضوعیت ندارد و عهدنامه مودت بر این مصونیت صحه‌ای نمی‌گذارد تا در چارچوب این عهدنامه بتوان از مصونیت دولت‌ها بحث کرد؛ بنابراین ادعای ایران بر اساس بند دوم ماده‌ی ۴ مردود است چراکه حمایت و امنیتی که در این ماده تعریف‌شده باید بر اساس عرف دیده شود و تعریف عرفی در این مورد مضیق است و حمایت مبسوطی فراهم نمی‌کند. اگر استدلال حقوقی ایران صادق باشد که طبعاً نیست، تفسیر مبسوطی که ایران از بند ۲ ماده‌ی ۴ ارائه می‌دهد منجر به تفاسیر بی‌حدومرزی از عهدنامه‌های مودت خواهد شد و عرف بین‌الملل به ادعای آمریکا از تعریف مضیق پیروی می‌کند. در ضمن همان‌طور که در پرونده‌ی سکوهای نفتی نیز اشاره‌شده اموال نهادهای ایرانی مطابق عهدنامه‌ی مودت از مصونیت دولتی مطابق حقوق بین‌الملل عرفی برخوردار نیستند و از عهدنامه‌ی مودت نیز مصونیت دولتی برداشت نمی‌شود:
“ماده‌ی ۴-۲ اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ازجمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به‌نحوی‌که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به‌منظور نفع عامه آن‌هم بی آنکه غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات
پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.”
همچنین هنگامی‌که ایران مصونیت دولت آمریکا را مطابق قوانین داخلی ایران نسخ می‌کند هیچ اشاره‌ای به برخورداری آمریکا از مصونیت دولت‌ها بر اساس عهدنامه مودت نمی‌کند بلکه پایه و اساس مصونیت دولت‌ها را حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند که همان‌طور که آمریکا پیش‌تر تأکید نمود امری است که از عهدنامه‌ی مودت تفسیر نمی‌شود و به آن ارتباطی ندارد و صحه گذاشتن بر تفسیر آمریکا از عهدنامه‌ی مودت است و این خود حاکی از سوءاستفاده‌ی ایران از عهدنامه مودت در دادگاه کنونی است. همچنین در فرجام‌خواهی بانک مرکزی در دیوان عالی آمریکا در پرونده‌ی پیترسون (خانواده‌های مقتولان بمب‌گذاری ۱۹۸۳ بیروت و الخبر ۱۹۹۶ و چند مورد دیگر) در سال ۲۰۱۲ نیز بانک مرکزی ایران مدعی مصونیت بر اساس عهدنامه مودت نشد و از مصونیت دولت‌ها نیز صرف‌نظر نمود.
همچنین تیم حقوقی آمریکا در مورد ماهیت شخصیت حقوقی بانک مرکزی هم به ایران حمله کرد و مدعی شد که عهدنامه‌های مودت ماهیتاً عهدنامه‌های تجاری هستند که در جهت انتفاع اتباع و شرکت‌های طرفین که در بازارها حضور دارند موضوعیت دارند. ایران مدعی است حقوق بانک مرکزی بر اساس مواد ۳ و ۴ و ۵ عهدنامه مودت نقض شده درحالی‌که این حقوق متعلق به شرکت‌هایی است که شخصیت حقوقی مستقل دارند و ازآنجاکه بنا به ادعای آمریکا اساساً عهدنامه‌های مودت در مورد نهادهای حاکمیتی صادق نیستند و بانک مرکزی نیز نهادی خصوصی نیست. بانک مرکزی به تعبیر آمریکا یک ابزار حاکمیتی است و از حقوق مواد یادشده برخوردار نیست و دادگاه بر اساس مفروضات ایران نمیتواند حکم صادر کند. همچنین بنا به ماده‌ی ۱۱ عهدنامه مودت، بانک مرکزی از مصونیت برخوردار نیست. آمریکا معتقد است، علاوه بر این نکات، ایران باید تکلیفش را مشخص کند که آیا حقوق بانک مرکزی مطابق مواد ۳ و ۴ و ۵ که در مورد حقوق شرکت‌های خصوصی طرفین است نقض شده یا اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و می‌خواهد از مصونیت دولت‌ها بهره‌مند شود یا آنکه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، حقوق آن نقض شده است؟ اگر ماهیت مستقل مدنظر باشد آنگاه مصونیتی در کار نیست و اگر ماهیت مستقل نیست پس این موضوع خارج از صلاحیت این عهدنامه مودت است که صرفاً ماهیتی تجاری و کنسولی دارد و قصدی برای صحه گذاشتن بر مصونیت دولت‌های طرفین نیز از ابتدا نداشته است.
همچنین آمریکا مدعی شد در اوت ۱۹۷۹ بانک مرکزی ایران در پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا در دایره‌ی ۵ حقوقی نیویورک بر ماهیت دولتی خود صحه گذاشته و بند ۴ ماده ۱۱ را در مورد خود وارد دانسته است:
” ۱۱-۴ هیچیک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین ازجمله شرکت‌ها و هیأتها و نمایندگی‌ها و بنگاه‌ها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر دولت باشد درصورتی‌که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیت‌های تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.”
در ضمن ایران به بند ۴ ماده‌ی ۳۱ کنوانسیون وین در مورد معاهدات با حسن نیت توجه نمی‌کند، در این ماده آمده که دلالت معنایی یک‌لفظ در صورتی معتبر است که طرفین حقیقتاً از آن لفظ چنان معنایی مدنظر داشته باشند. به گفته‌ی آمریکا باید به یادداشت که این عهدنامه مودت در مورد تعاملات صلح‌آمیز و دوستانه بین دولت‌ها نیست بلکه یک عهدنامه‌ی تجاری بین ایران و آمریکا است که به امور تجاری عادی و تعیین روابط دو دولت در حوزه‌ی خصوصی و کنسولی می‌پردازد. موضوع معاهدات تجاری، حقوق اختصاصی دولت‌های طرفین نیست.
به گفته‌ی آمریکا، ایران صرفاً بر این مبنا که در مقدمه‌ی عهدنامه به تجارت اشاره نشده مدعی است این عهدنامه مودت چیزی فراتر از یک عهدنامه تجاری است درحالی‌که این‌چنین نیست. همچنین ادعاشده که تمامی شرکت‌های دولتی ذیل ماده ۱۱ از مصونیت خود صرف‌نظر نمی‌کنند. در ماده‌ی ۷ هم نمی‌توان نامی از بانک‌های مرکزی طرفین دید و امریکا مدعی است ایران سعی دارد متن را فارغ از محتوای عهدنامه مودت که اساساً پیمانی تجاری است، بخواند. در پایان آمریکا تأکید کرد که ایران نمیتواند هم خواهان رعایت حقوق مندرج در ماده‌ی ۳ و ۴ و ۵ شود و هم خواهان رعایت مصونیت دولت‌ها در مورد بانک مرکزی شود. در هر دو حال نیز آمریکا مدعی است بنا به آنچه آمریکا استدلال نمود، ادعای ایران در همان مرحله‌ی مقدماتی مردود است.
پ.ن یادآوری می‌گردد تکرار در اشاره به مفاهیم و استدلال‌ها و اشاره به رویدادها توسط هیأت حقوقی آمریکایی رخ‌داده است.
[۱] مصونیت حاکمیتی (Sovereign Immunity) یا مصونیت دولت
