به اعتقاد تیم حقوقی آمریکا دعوی ایران که با استفاده از عهدنامه‌ی مودت پیش برده می‌شود، باید در دادگاه در همان مرحله‌ی مقدماتی رد شود چراکه ایران با دستانی آلوده به دادگاه آمده و درصدد است از دادگاه لاهه سوءاستفاده کند. به نظر آمریکا ادعاهای ایران در حیطه‌ی اختیارات دادگاه نیست و نباید توسط دادگاه برای بررسی بیشتر موردپذیرش قرار گیرد. ایران ادعاهایی در دادگاه مطرح نموده که به باور آمریکا مشمول عهدنامه نیست یا آنکه در عهدنامه به داشتن چنین حقوقی برای طرفین تصریح نشده است.
آمریکا تأکید دارد که ایران می‌خواهد عهدنامه را در خارج از مضمون خود به کار گیرد و موضوع و مقصود عهدنامه با دعوی مطرح‌شده توسط ایران ارتباطی پیدا نمی‌کند تا بتوان آن را در لاهه بررسی نمود. آمریکا برای اثبات سوءاستفاده‌ی ایران از عهدنامه به عدم حسن نیت توسط ایران متمسک می‌شود.
عدم حسن نیت ایران ازنظر آمریکا با توجه به فعال بودن ایران در تروریسم بین‌المللی به‌نحوی‌که آمریکا، اتباعش و منافعش را هدف قرار می‌دهد مشخص است. درحالی‌که ایران از مطرح نمودن اصل دعوی (اتهام بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در بیروت) که منجر به اختلاف کنونی شده در دادگاه لاهه خودداری نموده که وزیر سپاهِ وقتِ جمهوری اسلامی به انجامِ این عملیات افتخار نمود. در ضمن، موازین اعمال‌شده توسط آمریکا (نظیر حکم دادگاه پیترسون مبنی بر مصادره‌ی اموال بانک مرکزی، دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ و…) در جهت بازداشتن ایران ازاین‌گونه اقدامات سوء بوده و اینکه ایران از عهدنامه‌ی مودت برای به چالش کشیدن واکنش آمریکا به تبعات ناشی از افعالِ ایران استفاده می‌کند، ازنظر آمریکا، امری غیرقابل فهم است.
علاوه بر این، ایران با عدم حسن نیت، درصدد است از راهکار حل‌وفصل اختلافِ عهدنامه‌ی مودت استفاده کند درحالی‌که توسل ایران به عهدنامه‌ی مودت با توجه به سوء رفتاری که با اعمال تروریستی در قبالِ آمریکا داشته، مخدوش است. علاوه بر این، خدشه‌ی دیگری که به توسلِ ایران به عهدنامه‌ی مودت وارد می‌شود ناشی از آن است که موضوعِ شکایتِ ایران خارج از حوزه‌ی موضوعات عهدنامه‌ی مودت قرار دارد. باید به یادداشت ایران هیچ راه دیگری برای طرحِ دعوی علیه آمریکا در لاهه به‌غیراز عهدنامه‌ی مودت ندارد.
علاوه بر این، آمریکا معتقد است، ایران به شکلی بدعت‌آمیز درصدد است خوانش ها و تفاسیر جدیدی از موادِ عهدنامه‌ی مودت صورت دهد و حقوق جدیدی برای خود قائل شود و اصل مصونیت دولت‌ها را از متن عهدنامه تفسیر کند که به اعتقادِ آمریکا، ادعایی بی‌اساس است. ادعای ایران، قواعد دیرینه‌ی تفسیر معاهدات، بر اساس “معاهده‌ی وین در مورد قوانین عهدنامه‌ها” را نادیده می‌گیرد. همچنین ایران در دعا و طرح دعوی خود نتوانسته به نحوی مکفی توضیح دهد که چگونه بانکِ مرکزی جمهوری اسلامی، هم می‌تواند یک شرکت تلقی شود و از حقوق مربوط به شرکت‌ها در عهدنامه‌ی مودت برخوردار باشد و هم نهادی حاکمیتی به شمار آید که به ایفای وظایف حاکمیتی می‌پردازد و مدعی اصل مصونیت دولت‌ها شود. ادعاهای متضاد ایران در این زمینه نشان می‌دهد که دعوی ایران فاقد جدیت و وجاهت می‌باشد.
همچنین ایران دستورالعمل ۱۳۵۹۹ را به چالش کشیده که امری مردود است. چراکه به نظر آمریکا، دستورالعمل ۱۳۵۹۹ برای برخورد با تهدیداتی که از ناحیه‌ی ایران به اَشکالی از قبیل برنامه‌ی موشک‌های بالستیک و اقدامات تروریستی ایران، متوجه آمریکا می‌شود صادرشده است. آمریکا مدعی است دستور اجرایی ۱۳۵۹۹، بخشی ضروری از مقررات منع قاچاق سلاح به شمار می‌رود و برای حفاظت از منافع حیاتیِ امنیتیِ آمریکا، ضروری است، بنابراین این دستورِ اجرایی خارج از موضوعاتِ عهدنامه‌ی مودت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این آمریکا مدعی است که در پرونده‌ی جاری در لاهه نیز، نمونه‌هایی از تلاش ایران برای سرپوش گذاشتن و اجتناب از حقایق و فرار از قانون به چشم می‌خورد. ایران مایل نبود ادعانامه‌های مهروموم‌شده‌ی بانک مرکزی در پرونده‌ی پیترسون را در اختیار آمریکا بگذارد. آمریکا مدعی است هنگامی‌که این اسنادِ پرونده، در اختیار آمریکا گذاشته شد، آمریکا توانسته کذب بودن برخی ادعاهای ایران را ثابت کند. البته ایران مدعی است که این اسناد، هیچ مطلب جدیدی را ثابت نمی‌کند. به ادعای آمریکا، اگر این ادعای ایران صحیح باشد، پس چرا ایران مخالف ضمیمه شدن این اسناد در پرونده‌ی جاری در لاهه بود و چرا ایران در نامه‌ی ۱۲ آوریل سال ۲۰۱۷، ادعای آمریکا مبنی بر ارتباط داشتنِ این اسناد با پرونده را یک ادعای صِرف خوانده بود؟ به اعتقادِ آمریکا، عدم شفافیت ایران در مورد پرونده‌ی پیترسون، اعتبار دادخواهی ایران را زیر سؤال می‌برد.
به گفته‌ی آمریکا، نمونه‌ی دیگری از چنین مواردی در رفتار ایران، عبارت است از عدم تمایل ایران به پاسخگویی به استدلال‌ها و اعتراضات آمریکا در پرونده و همین‌طور اقدام ایران به طرح دعوی متقابل در برابر این اقدامات آمریکا و اصرار ایران بر اینکه ادعاهای آمریکا باید در حل‌وفصل پرونده طرح گردد و نه در مراحل مقدماتی و آیین دادرسی. آمریکا معتقد است، فارغ از اینکه این مسئله باید مقدمتاً مورد رسیدگی قرار گیرد یا در محتوای پرونده، ایران با اتخاذ کَلبی مسلکی، از پاسخ دادن به عناصر داده‌ای و صحت‌وسقم اعتراضات آمریکا خودداری می‌کند و مدعی است که همه‌ی این مطالبِ آمریکا باید تحت محتوای پرونده موردبررسی قرار گیرد و به آیین دادرسی و مراحل مقدماتی ربطی ندارد.
ایران با تمسک به همین شیوه، از پاسخگویی به فعالیت‌هایش درزمینه‌ی تروریسم بین‌المللی طفره می‌رود در حالی آمریکا در دادگاه تأکید نموده، علت، محرک و انگیزه‌ی اقدامات آمریکا همین اقدامات ایران است. آمریکا بر این باور است که ازآنجاکه ایران نمی‌تواند شواهد آمریکا را در این زمینه انکار کند با این ترقند این شواهد و حقایق آمریکا در مورد تروریسم را دور می‌زند و دادگاه نباید این ترفندِ ایران را تحمل کند. آمریکا معتقد است که چه‌بسا ایران در پی آن است که با این استدلال که شنیده شدن اظهارات ایران در مورد پرونده در روند دادرسی مؤثر است، پرونده را از مرحله‌ی مقدماتی به مرحله‌ی محتوایی بکشاند. آمریکا معتقد است دادگاه باید جلوی این اقدامِ ایران را بنا به بند ۴ ماده‌ی ۷۹ آیین‌نامه‌ی دادگاهِ لاهه بگیرد چراکه در آنجا تصریح‌شده که دادگاه می‌تواند با استفاده از شواهد و حقایقی که طرفین به شکلی مرتبط با اعتراضاتشان طرح می‌کنند، در همان مرحله‌ی مقدماتی حکم صادر کند. آمریکا تأکید می‌کند که ایران نمی‌تواند مدعی شود شواهد و حقایق ارائه‌شده از سوی آمریکا ناقص است و مانع از صدور رأی در مرحله‌ی مقدماتی دادرسی پرونده شود. آمریکا مدعی است که نشان داده که دعویِ ایران ناروا و غیرقابل‌پذیرش است چراکه در خارج از حیطه‌ی عهدنامه مودت قرار می‌گیرد و نتیجتاً دادگاه لاهه در این مورد واجدِ صلاحیت قضایی نیست. آمریکا معتقد است دادگاه لاهه باید بر مبنای مخالفت آمریکا در این باب، صحه بگذارد. دادگاه در مورد مخالفت‌ها و استدلال‌های مطروحه از جانب آمریکا و طفره رفتنِ ایران از پاسخگویی باید چنین استنباط کند که ایران هیچ توضیحی برای ردِ اعتراضات آمریکا ندارد. دادگاه نباید بگذارد پرونده واردِ مرحله‌ی محتوایی شود تا به استدلال‌های ایران گوش دهد. ایران با طفره رفتن در مرحله‌ی مقدماتی دادرسی نشان داده که جوابی برای اعتراضات آمریکا ندارد چراکه فرصت کافی برای پاسخگویی به اعتراضات آمریکا در مرحله‌ی مقدماتی داشته است. اگر این اقدامِ ایران ازنظر دادگاه مکفی تلقی شود و پرونده وارد مرحله‌ی محتوایی شود دادگاه عملاً نشان داده که اعتراض مقدماتی در دادرسی را نمی‌پذیرد و همه‌ی مطالب را به مرحله‌ی حل‌وفصل حواله می‌دهد. آمریکا معتقد است ایران نباید اجازه یابد با این ترفند، وارد مرحله‌ی محتوایی پرونده شود.
همچنین، آمریکا مجدداً ادعای خود مبنی بر شرکت فعالانه‌ی ایران در اقدامات تروریستی را یادآوری نمود و افزود آلمان، اسداله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت ایران در اتریش را، به اتهام دست داشتن در اقدامِ ناکام برای بمب‌گذاری در یک تجمعِ سیاسیِ معارضینِ حکومتِ ایران در فرانسه، به پلیس بلژیک مستردد کرد. به گفته‌ی آمریکا، گستره‌ی این توطئه‌ی ایران که باعث شد بازداشت‌های متعددی در سطح اروپا صورت گیرد بارِ دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که ایران بزرگترین حکومتِ حامی تروریسم در جهان است. همچنین فرانسه نیز دارایی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و ۲ تبعه‌ی ایرانی را در راستای برملا شدنِ این توطئه‌ی ایران، توقیف کرد. وزرای خارجه، کشور و اقتصاد فرانسه، هر سه در بیانیه‌ای مشترک خاطرنشان کردند که حادثه‌ای با چنین ابعادی در خاک فرانسه بی‌پاسخ نخواهد ماند. آمریکا افزود که پاسخ فرانسه به اقدامات تروریستی ایران، همچون پاسخ‌های آمریکا در موارد مشابه، حساب‌شده و مسالمت‌آمیز بود.
آمریکا تأکید نمود که پشتیبانی ایران از تروریسم صرفاً مشکلِ آمریکا نیست و پرونده‌ی حاضر در لاهه صرفاً در مورد تصمیم آمریکا در مقابله با اقدامات ایران درزمینه‌ی تروریسم و اعطای غرامت به قربانیان نیست. آمریکا تأکید نمود که رویدادهای اخیر در اروپا (ماجرای پاریس و دستگیری اسداله اسدی)، نشان‌دهنده‌ی آن است که اقداماتِ ایران یک مشکل بین‌المللی است و کشورهای زیادی در مقابله با این اقدامات ایران، باید تمهیداتی بیندیشند و به قربانیان غرامت اعطا کنند. ایران به‌عنوان یک حکومت حامی تروریسم درصدد است تمهیدات همه‌ی این دولت‌ها در مقابله با تروریسم را بی‌اثر و با آن مقابله کند. دادگاه لاهه باید به تبعات احتمالی شدیدی که تصمیماتش در این پرونده می‌تواند داشته باشد بیندیشد. چراکه اگر ایران اجازه یابد از تعهدات مردود و غیرقابل اطلاق، بدین شکل، ذیلِ معاهدات استفاده کند و ایران بتواند به اقدامات قضایی بر ضد تصمیمات آمریکا در واکنش به اعمالِ تروریستی ایران دست بزند، تبعات این مسئله برای قواعد بنیادی حقوق معاهدات بین‌المللی شدید خواهد بود.
در پایان، آمریکا آخرین اظهارات را برای تصمیم‌گیری به محضر دادگاه تقدیم کرد. آمریکا بنا به دلایل یادشده در جریان استماعات و دلایل دیگری که دادگاه وارد می‌تواند وارد بداند از محضر دادگاه می‌خواهد که اعتراضات آمریکا را که به شکل مکتوب و شفاهی در جریان استماع ابراز شد را در نظر گرفته و ادعاهای ایران را مردود بشمارد و صلاحیت قضایی دیوان لاهه در این پرونده را مردود اعلام نماید و از بررسی پرونده‌ی ایران خودداری کند. آمریکا به‌طور مشخص از دادگاه در مرحله‌ی مقدماتی می‌خواهد:
• کلیات ادعای ایران را مردود و غیرقابل‌بررسی بشمارد
• تمامی ادعاهای ایران علیه اقدامات آمریکا در مورد اموال و املاک و حق انتفاع حکومت ایران و نهادهای ایرانی (آن‌طور که در دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ آمریکا آمده و تمهیدات مؤثر برای اجرای این دستور اجرایی را) را یک‌بار به شکلی کلی خارج از صلاحیت قضایی دادگاه لاهه اعلام کند و اینکه چنین اقداماتی از سوی آمریکا نقض عهدنامه‌ی مودت به شمار می‌آید را هم خارج از صلاحیت دادگاه لاهه اعلام کند
• تمامی مواردی که در آن به نادرستی ادعا می‌شود که آمریکا بر مبنای عهدنامه‌ی مودت نتوانسته اصل حاکمیت دولت‌ها را در مورد حکومت ایران، بانک مرکزی یا نهادهای متعلق به حکومت ایران رعایت کند، خارج از صلاحیت دادگاه لاهه اعلام شود
• تمامی ادعاها مبنی بر نقض مواد ۳ و ۴ و ۵ عهدنامه‌ی مودت از سوی آمریکا در مورد دولت ایران و بانک مرکزی را خارج از صلاحیت دادگاه اعلام کند
اولین همایش بین المللی مطالعات آمریکا و اروپا
۱۷ فروردین ۱۴۰۴
