اعطای مهلتی جدید از سوی اتحادیه اروپا نشان داد که برکسیت دیر یا زود اجرا خواهد شد. لذا بریتانیا باید به دنبال بازارهای جایگزین یا مقاصد سرمایه‌گذاری دیگر به‌جای اروپا باشد زیرا پس از برکسیت روابط تجاری کمتری با اروپا خواهد داشت و اتحادیه اروپا احتمالاً قوانین و مقررات گمرکی سختی را بر کالاها و خدمات بریتانیایی اعمال خواهد کرد تا این کشور از مزایایی مشابه دیگر اعضا بهره‌مند نگردد. این بدان معنی است که بریتانیا احتمالاً دچار رکود اقتصادی خواهد شد که آن را به تلاش برای برقراری و گسترش روابط تجاری با مناطقی فراتر از اروپا سوق خواهد داد. برخی شواهد حاکی از آن است که بریتانیا به تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا تمایل دارد. برای مثال، سال گذشته هیئتی از وزارت امور خارجه بریتانیا با سفیران این کشورها در لندن دیدار کردند. در سال جاری نیز بریتانیا یک از سفرای خود را برای این منظور به جاکارتا فرستاد.

عمده‌ترین دلیل علاقه‌مندی بریتانیا به گسترش روابط با این کشورها پتانسیل اقتصادی بالای آنان است. طبق آمار بانک اچ‌اس‌بی‌سی[۱] گسترش سریع شهرنشینی در این منطقه – پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ صد میلیون نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت خواهند کرد می‌تواند برای شرکت‌های تجاری بریتانیا فرصت‌های اقتصادی بسیاری را در حوزه خدمات گردشگری، بهداشت و درمان و تأمین مالی پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری فراهم آورد (در حوزه توسعه زیرساخت‌ها علی‌رغم وجود رقبایی همچون چین و ژاپن، ظرفیت کافی برای نقش‌آفرینی بریتانیا وجود دارد).

علاوه بر چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا، همگرایی اقتصادی موجود در اتحادیه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن)[۲] نیز دلیل دیگر تمایل بریتانیا به گسترش روابط اقتصادی با این منطقه است. در این اتحادیه، ده اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا بازاری ۶۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ تبدیل به چهارمین اقتصاد جهانی خواهد شد. مضاف بر این، شش کشور مهم آسیایی – استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی – در حال مذاکره درباره «شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای»[۳] با کشورهای عضو آسه‌آن هستند. این کشورها مجموعاً ۳٫۴ میلیارد نفر (۴۵ درصد جهان) جمعیت و یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند؛ بنابراین، ادغام بازار این کشورها با اتحادیه «آسه‌آن» انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری کارآفرینان بریتانیایی ایجاد خواهد کرد.

بااین‌همه، گسترش روابط اقتصادی بریتانیا با این منطقه تنها به‌واسطه علاقه‌مندی بریتانیا میسر نمی‌شود؛ چراکه ممکن است کشورهای جنوب شرق آسیا به دلایلی عجله چندانی برای امضای توافق تجارت آزاد با بریتانیا نداشته باشند. علاوه بر ضعف بریتانیا در داشتن نیروی انسانی و تجربه کافی برای پیشبرد مذاکرات تجاری با دیگر کشورها، کشورهای این منطقه ترجیح می‌دهند برای مذاکره در مورد توافق تجارت آزاد تا زمان خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه صبر کنند. همچنین، با اینکه بریتانیا می‌تواند تیمی را برای مذاکره جداگانه با هر یک از این کشورها تشکیل دهد، افزایش موانع غیر گمرکی در اتحادیه آسه‌آن چالشی بزرگ بر سر راه تقویت روابط اقتصادی خواهد بود؛ اگرچه تعرفه‌های گمرکی در این منطقه نزدیک به صفر است، اما سیاست‌های حمایتی ده اقتصاد برتر این منطقه می‌تواند دستیابی به توافق تجاری را دشوار سازد. برای مثال، تایلند در بحث حمل‌ونقل زمینی محدودیت‌هایی را برای مالکیت خارجی قرار داده که ارائه خدمات پست پیشتاز را برای شرکت‌های خارجی مشکل می‌کند.

در مذاکره برای توافق تجارت آزاد، اعضای آسه‌آن دست برتر را خواهند داشت؛ زیرا از یک‌سو، به‌تازگی رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند و از سوی دیگر، با ایجاد «شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» تا سال آینده بزرگ‌ترین قطب تجاری جهان به وجود خواهد آمد. تاکنون ۱۵ کشور از بیانیه مشترک سومین اجلاس مربوط به «شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» حمایت کرده‌اند و مشخص نیست هند به آن‌ها بپیوندد یا خیر؛ اما درهرصورت، ایجاد چنین اتحادیه‌ای قوی در منطقه جنوب شرق آسیا نه‌تنها روابط تجاری فراملی را برای کشورهای عضو تعمیق می‌بخشد، بلکه از تبعات منفی جنگ اقتصادی آمریکا و چین بر این کشورها می‌کاهد. در این صورت، اعضای آسه‌آن برای تقویت روابط تجاری با بریتانیا ضرورت کمتری را احساس می‌کنند و می‌توانند در مذاکرات تجاری، بریتانیا را برای دسترسی به بازارشان مجبور به امتیاز دادن کنند. با توجه به اینکه ممکن است این امتیازات فرای انتظار و خواست بریتانیا باشند، رسیدن به نقطه مشترک و دستیابی به توافق دشوار خواهد بود. درنتیجه، تمایل بریتانیا به گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای این منطقه لزوماً به‌منزله ایجاد روابط نزدیک اقتصادی در مدت‌زمانی کم و بدون موانع احتمالی نخواهد بود.

(دانشکده مطالعات بین‌المللی راجاراتنام (RSIS)/  آبان ۱۳۹۸)

[۱] HSBC

[۲] ASEAN Economic Community (AEC)

[۳] Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *