انتخابات دور دوم مجلس ملی فرانسه پس از دورهای از اظهار وحشت از قدرت گیری راست رادیکال در این کشور برای کسانی که فکر میکردند این حزب ممکن است اکثریت قاطع را در مجلس ملی به دست بیاورد تعجب برانگیز بود. اما بررسی روندها در دو هفتۀ گذشته کاملاَ گویای این بودند که حزب «اجتماع ملی» بسیار بعید است که بتواند اکثریت مطلق را به دست بیاورد و دولت تشکیل دهد. با این حال تعداد کرسیهای به دست آمده برای این حزب همچنان از کمترین میزان پیش بینی شده در نظرسنجیهای معتبر نیز کمی کمتر بودند. در ادامه نتایج انتخابات به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند، واکنشهای سیاستمداران و رهبران احزاب بازتاب داده شدهاند و در پایان نیز به بررسی سناریوهای تشکیل دولت و سیاست خارجی احتمالی دولت چپگرا پرداخته خواهد شد.
نتایج انتخابات مجلس ملی فرانسه: دور دوم از انتخابات پارلمانی فرانسه در روز 7 ژوئیه در فرانسه برگزار شد. در این دور از انتخابات مشارکت مردمی به شکل بی سابقهای افزایش یافت. مطابق اعلام وزارت کشور فرانسه، میزان کل مشارکت به رقم 66.63% رسید که در طول چهل سال اخیر بی سابقه بوده است. سه حزب-ائتلاف اصلی که در این دور با یکدیگر رقابت میکردند شامل احزاب راست رادیکال (اجتماع ملی)، ائتلاف احزاب ریاست جمهوری و جبهۀ مردمی جدید (ائتلاف احزاب چپ) میشد. پس از پایان دور اول در اغلب حوزههای انتخابیه رقابت میان نامزدهای این سه حزب به دور دوم کشیده شد. اکنون این سه ائتلاف به ترتیب مقابل تعداد کرسیها را در مجلس ملی اشغال کردهاند:
تعداد کرسیهای به دست آمده برای احزاب (از 577 کرسی) نیز به ترتیب زیر اعلام شده است:
به این ترتیب بزرگترین برندۀ این دور از انتخابات نه راست رادیکال که ائتلاف احزاب چپگرا بود که بیشترین تعداد کرسیها را به دست آورد. مطابق پیش بینیهای قبلی در گزارشهای پیشین در این مورد، هیچ کدام از احزاب نتوانستند اکثریت مطلق پارلمانی را ازآن خود کنند و به این ترتیب تشکیل دولت و تعامل آن با رئیس جمهور تبدیل به مسئلهای اساسی در طول سال آینده خواهد شد. اما آنچه که در حال حاضر برای رئیس جمهور و متحدینش حائز اهمیت است، شکست حزب خانم لوپن بود که علی رغم پیش بینیهای اولیه و همینطور شرط و شروط لوپن برای معرفی نخست وزیر اتفاق افتاد. با این نتایج نه تنها حزب خانم لوپن نمیتواند نخست وزیری معرفی کند بلکه در مجلس ملی نیز دست برتر را نسبت به دو حزب رقیب خود نخواهد داشت. در حقیقت ریسک بزرگ مکرون در انحلال مجلس ملی، منجر به پیروزی در دوئل میان نیروهای ضد اتحادیه و ضد مهاجرت راست رادیکال با جمیع نیروهای چپ و راست میانه بود. اما مکرون دولت را به احزاب چپ-به خصوص حزب آقای ملانشون- باخت.
نکتۀ دیگری که در مورد نتایج این دور باید مورد توجه قرار گیرد، ترکیب آرا در درون «جبهۀ مردمی جدید» است. به عبارت دیگر کرسیهای جبهۀ مردمی جدید بین سه حزب کمونیست (10 تا 12 کرسی)، اکولوژیست یا سبزها (32 تا 36 کرسی)، حزب سوسیالیست (63 تا 69 کرسی) و فرانسۀ تسلیم ناپذیر (68 تا 74 کرسی) پخش شده است. لازم به ذکر است تعدادی از کاندیداها که با عنوان حزب سوسیالیست یا اکولوژیست در جدول دوم مورد اشاره قرار گرفتهاند کاندیداهای خارج از ائتلاف «جبهۀ مردمی جدید» بودهاند[1]. ترکیب مذکور که با نقشآفرینی پررنگ رهبر چپ رادیکال، ژان-لوک ملانشون، همراه شد دست قویای را برای ملانشون در این دوره از مجلس ملی ایجاد خواهد کرد. ژان-لوک ملانشون در نطقی که پس از اعلام نتایج انجام داد اعلام کرد که ائتلاف ریاست جمهوری در این انتخابات به وضوح شکست خورده است و از رئیس جمهور خواست که شکست را بپذیرد، سعی نکند که آن را دور بزند و نخست وزیر را برکنار کند. زیرا نخست وزیر از عموم مردم رأی عدم اعتماد دریافت کرده است. رئیس جمهور میتواند و باید «جبهۀ مردمی» جدید را دعوت به تشکیل دولت کند. جبهۀ مردمی جدید تمامی برنامۀ خود را اجرا خواهد کرد، بدون ایجاد تمایز میان بخشهای آن. آقای ملانشون همچنین هرگونه مذاکره با ائتلاف ریاست جمهوری به منظور تشکیل یک دولت مختلط را رد کرد[2]. به دنبال این پیروزی طرفداران احزاب چپ و به خصوص حزب «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» با گردهم آییهای بزرگ در شهرهای مختلف خوشحالی خود را نشان دادند.
مطابق اعلام رسانهها نظرسنجیها برای تخمین تعداد کرسیهای هر یک از احزاب در دو روز پس از برگزاری دورۀ اول بین 230 تا 310 کرسی را را برای حزب راست رادیکال در نظر میگرفتند. اما باید توجه داشت که این پیش بینی معمولاَ توسط رسانهها، برای عموم مردم و به شکل تجمیعی (جمع بندی میان چندین نظرسنجی با روشهای مختلف) بیان میشدند، لذا این اعداد به هیچ وجه ارزش و اعتبار علمی نداشتند. به شکل علمی باید هر نظرسنجی را به شکل منفرد در نظر گرفت. نظرسنجیهای گوناگونی در طول روزهای ابتدایی منتشر شدند که تعداد کرسیهای ممکن را برای حزب راست رادیکال تا 270 کرسی پیش بینی میکردند (تنها دو نظر سنجی تعداد کرسیها را بیشتر از 289 تخمین میزدند). اما در ادامه کناره گیری کاندیداهایی که در حوزۀ انتخابیۀ خود سوم شده بودند (در حوزههایی که رقابت بین سه نفر بود) این تخمینهای اولیه را هم دستخوش تغییر کرد. آخرین نظر سنجی مؤسسۀ ایپسوس-تلان[3] در 48 ساعت منتهی به انتخابات ظاهراَ نزدیکترین نظرسنجی به واقعیت بود. این نظر سنجی تعداد کرسیهای حزب اجتماع ملی را بین 175 تا 205 کرسی، تعداد کرسیهای ائتلاف احزاب چپ را 145 تا 175 کرسی و اکثریت ریاست جمهوری را نیز 118 تا 148 کرسی تخمین زده بود. نظر سنجی ایفوپ نیز برای راست افراطی 170 تا 230 کرسی، برای چپ 145 تا 190 کرسی و برای اکثریت ریاست جمهوری 115 تا 150 کرسی را پیش بینی کرده بود. به نظر میرسد که حزب راست رادیکال کمی کمتر از حداقل پیش بینی شده را به دست آورده و دو حزب دیگر نزدیک به حداکثر تعداد کرسیهای پیش بینی شده را به دست آوردند. بنابراین نمیتوان گفت که نظر سنجیها به طور کامل اشتباه بودهاند. این نظر سنجیها تنها ریزش یکباره و شدید آرای راست رادیکال را پیش بینی نکرده بودند که کمی کمتر از پیش بینیها کرسی به دست آورد. این احتمال نیز وجود دارد که نظر سنجیها به شکل سیستماتیکی برای تحریک مردم به رأی دادن به رقبای حزب اجتماع ملی و ترساندن آنها، کمی در مورد شانس پیروزی حزب اجتماع ملی اغراق کرده باشند. دلایل دیگری نیز وجود دارد که میتوانستند اعتبار نظرسنجیها را نسبی کنند، از جمله اینکه نظرسنجیها تنها در بخش اصلی فرانسه انجام شدند و قلمروهای ماورای بحار و برخی از انصرافهای پس از نظرسنجی را پیش بینی نمیکنند که این منجر به اشتباه شدن تعداد کرسیهای تخمینی میشود. اما این نظرسنجیها در مورد درصد آرای هرکدام از احزاب عملکرد بهتری را از خود نشان دادند.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=WnERfBKZlwE
[2] https://www.youtube.com/watch?v=WnERfBKZlwE
[3] Ipsos Talan
