مقدمه

طی چند ماه گذشته جهان شاهد آغاز روند فروپاشی یکی از مهمترین معاهداتی بوده که به مدت بیش از سی سال ضامن ثبات و امنیت بخش اعظم کرۀ خاکی بوده است. ضرب العجل ۱۸۰ روزه‌ای که از جانب دولت ایالات متحده برای طرف دیگر این معاهده یعنی فدراسیون روسیه تعیین شده است، موجی از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلف نسبت به سرانجام این معاهده و پیامدهای از میان رفتن آن را به راه انداخته است. پیمانی که در صورت از میان رفتن، صرف نظر از حتمی بودن شروع دور جدیدی از رقابت‌های تسلیحاتی هسته‌ای، کشورهای دیگری علاوه بر روسیه از قبیل چین، کرۀ شمالی، هند، پاکستان و ایران را برای انعقاد یک معاهدۀ چند جانبه با آمریکا طرف خواهد کرد. این نوشتار سعی دارد با تبیین مهمترین تحولات صورت گرفته و آخرین اسناد و به روز رسانی‌های منتشر شده به این مهم دست یابد دولت ایالات متحده با توجه به تحولات صورت گرفته در محیط امنیتی و تغییر در موازنۀ نظامی جهانی چطور قادر خواهد بود کشورهایی چون چین، هند پاکستان و کرۀ شمالی را مجاب به پذیرش یک معاهدۀ جدید نماید در حالی که حتی قادر نبوده روسیه را متعهد به اجرای مفاد معاهده INF نگه دارد. این امر در مواجه با کشور چین که ایالات متحده را در رویارویی تجاری نیز ناکام گذاشته یا ایران که حتی دارای سلاح هسته‌ای نیز نمی‌باشد با پیچیدگی‌های مضاعفی روبرو است.

انعقاد پیمان

۸ دسامبر ۱۹۸۷ رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا و میخائیل گارباچف دبیرکل اتحاد جماهیر شوروی در چارچوب سیاست تنش‌زدایی و کاهش مسابقۀ تسلیحاتی، پیمان موشک‌های هسته‌ای میان برد را به امضاء رساندند. بر این اساس مقرر گردید دو طرف طی سه سال بعد از امضاء پیمان، موشک‌های زمین‌پایۀ پاتریوت و کروز با برد ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر و تمامی تجهیزات و لوازم پرتاب مربوطه را منهدم نمایند. اهمیت این معاهده که آغازی بر پایان جنگ سرد محسوب می‌گردد به لحاظ تأمین ثبات استراتژیک جهانی از جهات متعددی چون مرتفع کردن سایۀ جنگ اتمی در اروپا، ممانعت از گسترش رقابت دو ابرقدرت به مناطق دیگر و کاهش تنش و مسابقۀ تسلیحاتی قابل بررسی است. در نهایت در پی نابودی سیستم‌های موشکی میان برد و تکنولوژی‌های مربوطه، کمک شایانی به عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان شد. لازم به ذکر است برای خروج نهایی از این پیمان کافی بود که یکی از طرفین به شکل مکتوب و رسمی خروج خود را به اطلاع طرف مقابل برساند که این امر اتفاق افتاده است.

اتهام دوطرف به یکدیگر مبنی بر نقض معاهده

با خودفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انحلال پیمان ورشو ایالات متحده آمریکا چه بواسطۀ گسترش ناتو به شرق اروپا و ایجاد پایگاه‌های نظامی در محدودۀ سنتی نفوذ روسیه و چه از طریق حمایت از رخداد انقلابات رنگی و مهمتر از همه استقرار سیستم‌های دفاع موشکی به بهانه مقابله با تهدید موشکی از جانب ایران سعی در محدود کردن فدراسیون روسیه نموده است.  

در همین راستا در سال ۲۰۰۱ ایالات متحده به بهانۀ تهدید موشک‌های ایران از پیمان موشک‌های ضد بالستیک (ABM) خارج شد؛ پیمانی که سیستم ضد موشک بالستیک مسکو و واشنگتن را به تعداد معدودی موشک محدود می‌ساخت. در سال ۲۰۰۷ دولت بوش علی رغم مخالفت فرانسه تصمیم به اسقرار سامانه‌های ضد موشکی در اروپای مرکزی گرفت. طرح سپر موشکی بوش شامل استقرار رادار رهگیر در جمهوری چک و رهگیرهای ضد موشکی در لهستان بود که در سال ۲۰۰۸ عملیاتی گردید. گام بعدی توسعۀ سیستم‌های دفاع موشکی در دورۀ ریاست جمهوری اوباما پیگیری شد. طرح اوباما شامل استقرار سیستم‌های دفاع موشکی در سه فاز و در کشورهای ترکیه، رومانی و لهستان بود. روسیه ایجاد پایگاه دفاع موشکی در رومانی را با قابلیت شلیک موشک‌های کروز نقض معاهدۀ INF خواند و رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین نسبت به هدف قرار گرفتن کشورهایی که این پایگاه‌ها در آن مستقر می‌باشند، هشدار داد.

در طرف مقابل ایالات متحده ادعا می‌کند روسیه از سال ۲۰۰۸ دست به آزمایش موشک‌های کروز زده است. در سال ۲۰۱۳ دایرۀ منع اشاعه در وزارت خارجۀ آمریکا اعلام کرد نقض این پیمان توسط روسیه با آزمایش موشک‌های کروز صورت گرفته است. مناقشات میان دو کشور در این خصوص تا فوریۀ ۲۰۱۷ و انتشار گزارش نیویورک تایمز مبنی بر استقرار دو گردان از موشک‌های موسوم به SSC-8 (در سیستم ناتو) در روسیه ادامه یافت. علی رغم تکذیب این ادعا از سوی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، در نهایت ترامپ با تکیه بر همین ادعا و نیز تأکید بر رقابت‌های ژئوپلیتیکی با چین هشدار داد چنانچه چین و روسیه این معاهده را رعایت نکنند از آن خارج خواهد شد.

چالشی به نام چین

یکی از دلایل عمدۀ خروج ایالات متحده از پیمان INF حول این محور است که در حالی که ایالات متحده از توسعه و استقرار موشک‌های میان برد در سراسر جهان محروم بوده است، کشورهایی چون چین، کرۀ شمالی، هند، ایران و پاکستان قادر بوده‌اند برنامه‌های موشکی خود را توسعه دهند. البته نخبگان نظامی آمریکا مهمترین تهدید امنتی را در این میان از جانب توسعۀ نیروهای متعارف (بالستیک و کروز) و نا متعارف چین و پس از آن کرۀ شمالی می‌دانند. در آخرین گزارش منتشره از سوی «بنیاد هریتج» در خصوص شاخص‌های توانمندی نظامی ایالات متحده[۱] (۲۰۱۹)، صراحتا این کشور در کنار روسیه، کرۀ شمالی، ایران و گروه‌های تروریستی در افغانستان و خاورمیانه تهدید بالقوه و بالفعل منافع ایالات متحده محسوب می‌گردد. مدرن سازی توانمندی‌های تهاجمی نظامی چین و نظامی‌گری این کشور در جزایر مورد مناقشه در آب‌های جنوبی محورهای اصلی این تهدیدات می‌باشند. موشک‌های بالستیک میان‌برد این کشور در کنار موشک‌های هدایت شوندۀ زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب افکن‌های دوربرد با قابلیت هدف‌گیری دقیق، قابلیت‌ پاسخ دهی آمریکا را در هردو اقیانوس هند و آرام به چالش کشیده است. این گزارش حاکی از آن است که چین تمرکز خود را بر توسعۀ قابلیت‌های رقابتی فضایی گذاشته و سرمایه‌گذاری‌هایی هم بر روی تولید موشک‌های مافوق صوت بالستیک و فضایی انجام داده است. به گفتۀ ژنرال جان هایتن[۲] رئیس فرماندهی استراتژیک ایالات متحده تلاش چین برای ارتقاء توانمندی‌های تسلیحاتی ضد موشکی و فضایی چین موجب کاهش کارایی نظامی ایالات متحده و متحدانش گشته و آمریکا عاری از توانمندی دفاعی در حوز] ه‌های مافوق صوت می‌باشد.

فرصت یا محدودیت های پیمان INF برای روسیه

مقامات روسی اذعان دارند معاهدۀ منع موشک‌های میانبرد محدودیت‌های یک جانبه و ناعادلانۀ چندی بر قابلیت‌های نظامی- امنیتی فدراسیون روسیه تحمیل کرده است:

• با توجه به وضعیت متفاوت ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا، محدودیت دسترسی روسیه به دریا و مزیت ایالات متحده در استفاده از نیروی دریایی خود، حملات پیش دستانه برای روسیه غیر مؤثر شده و این امر ماهیت تدافعی به پایگاه‌های روسیه داده است. در حالی که روسیه به شدت متکی به سیستم‌های زمین‌پایه است، این معاهده موشک‌های میانبرد هواپایه و دریاپایۀ ایالات متحده را پوشش نمی‌دهد.
• فدراسیون روسیه در محدودۀ برد چندین کشور هسته‌ای و غیر هسته‌ای با برنامه‌های موشکی بالستیک با برد متوسط قرار دارد، در حالی که ایالات متحده در شعاع ۵۰۰۰ کیلومتری خود (مکزیک و کانادا) با هیچ تهدید امنیتی منطقه‌ای مواجه نیست. لذا این معاهده به طور ناعادلانه روسیه را از واکنش و برخورد با این قبیل تهدیدات محروم نموده است.
• استقرار سپر دفاع موشکی با قابلیت شلیک موشک‌های کروز در اروپا بویژه رومانی، روسیه را محاصرۀ کامل امنیتی قرار داده است. امری که به نظر می‌رسد مهمترین دلیل روسیه در تلاش برای دستیابی به تسلیحات موشکی جدید باشد.

برخی از تحلیل‌گران با تأکید بر این قبیل استدلال‌ها عقیده دارند خروج از پیمان از جانب ایالات متحده از چند جهت هدیه‌ای به مسکو محسوب می‌گردد. نخست آنکه روسیه سریعا قادر خواهد بود اقدام به نسب و توسعۀ موشک‌های مذکور در خاک خود نماید که با توجه به گسترۀ سرزمینی و پهنۀ قاره گونۀ این کشور نیمی از نیمکرۀ خاکی را بدون صرف هزینۀ گزاف برای ساخت ناوها و هواپیماهای جنگی در بر خواهد گرفت. این مهم بازدارندگی روسیه در برابر حملات احتمالی ناتو و کشورهای آسیایی را تقویت می‌کند. دوم مقابله با قدرت یابی فزایندۀ چین که طی دهه‌های گذشته با تسلیحات روسی تجهیز گشته و امروزه با قابلیت موشکی خود می‌تواند نه تنها پایگاه‌های ایالات متحده در شرق آسیا که مناطق شرقی روسیه را نیز مورد هدف قرار دهند، فی نفسه در راستای تأمین منافع روسیه بوده و می‌تواند بستری برای همکاری‌های استراتژیک در حل و فصل مشکلات جهانی میان روسیه و ایالات متحده گردد. امری که تا به امروز با توجه به در خواست‌های چندبارۀ مسکو مورد پذیرش واشنگتن قرار نگرفته است. و در نهایت با تردید جدی که در خصوص پایبندی ایالات متحده به حفظ امنیت اروپا در مقایسه با دوران جنگ سرد وجود دارد، خروج از این پیمان موجب تضعیف اتحاد در قارۀ سبز و تغییر موازنۀ نظامی به نفع روسیه خواهد بودکه با توجه به خروج دولت جدید امریکا از سایر معاهدات و توافقات بین المللی، حتی تبعات آن نیز متوجه روسیه نخواهد بود.

آخرین به‌روز رسانی از وضعیت معاهدۀ منع موشک‌های میانبرد هسته‌ای منتشر شده در آوریل ۲۰۱۹ از سوی سرویس تحقیقات کنگره با استناد به مصاحبۀ رز گوت مولر[۳]، معاون وزیر امور خارجۀ وقت ایالات متحده ادعا دارد در سال ۲۰۱۴ در مسکو تردید جدی در خصوص قابلیت تداوم و اهمیت این معاهده و به طور کلی همراستا بودن این پیمان با منافع امنیت ملی روسیه وجود داشته است. این گزارش تصریح می‌دارد که روند مذاکرات با طرف روس، مقامات ایالات متحده را به یقین می‌رساند روسیه دست به ساخت موشک‌های جدید کروز تحت پیمان INF زده و با در نظر گرفتن ملاحظاتی چون واکنش امریکا یا ارجحیت خروج آمریکا از این پیمان علنا از معاهده خارج نشده است. در پی آن در ژوئیۀ سال ۲۰۱۴ قانونی در کنگره ارائه گردید که از ریاست جمهوری می‌خواست در خصوص نیاز به موشک‌های جدید و مکان‌هایی خارج از کشور که ایالات متحده در آنها قادر به نصب این موشک‌ها باشند مطالعاتی انجام دهند. علاوه بر این جان بولتون در آن زمان چنین استدلال کرد که ایالات متحده باید از این فرصت برای عقب نشینی از پیمان INF استفاده کرده، معاهده‌ای را منعقد نماید که طیف وسیعی از گزینه‌های تسلیحات متعارف و هسته‌ای سایر کشورهایی از قبیل چین، کرۀ شمالی و ایران را که با هیچ محدودیتی در توسعۀ قابلیت‌های موشکی خود مواجه نیستند، شامل گردد.

با اعلام خروج یکجانبۀ دولت آمریکا از معاهدۀ منع موشک‌های میانبرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به اولتیماتوم اعلام شده که گفته می‌شود با پافشاری مقامات اروپایی بویژه صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل وضع شده است، اظهار داشت: «واشنگتن این تصمیم را از مدتها قبل گرفته لیکن اکنون دولت آمریکا این خبر را عمومی کرده‌ است. توسعۀ موشک‌های میانبرد در بودجۀ پنتاگون پیش بینی شده است. گام اول آنها اعلام رسمی خروج از پیمان است. گام بعدی مقصر جلوه دادن روسیه است. ما مخالف از میان رفتن این پیمان هم نیستیم ولی چنانچه این اتفاق بیافتد، واکنش مناسب و متقابلی نشان خواهیم داد». باید توجه داشت در آخرین تلاش صورت گرفته برای رسیدن به توافق میان مقامات ایالات متحده و روسیه در ۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۹ طرف روس پیشنهاد نمایش برد پروازی موشک روسی ۹M729 (نام گذاری روسی) را در مقابل بازرسی از لانچرهای آمریکایی MK-41 مستقر در رومانی و راستی آزمایی عدم قابلیت پرتاب موشک‌های کروز مشمول پیمان INF را مطرح کرده است. ایالات متحده با رد این پیشنهاد، تنها راه حل قابل قبول را از بین بردن موشک‌ها، لانچرها و زیرساخت‌های لجستیک آنها در روسیه دانست. با این وجود روسیه در تاریخ ۲۳ ژانویه موشک ۹M729 را برای وابسته‌های نظامی خارجی و نمایندگان رسانه‌ها به نمایش گذاشت. هیچ نماینده‌ای از ایالات متحده یا ناتو در این رویداد حضور نیافت.

پیتر جنکینز[۴] از دیپلمات‌های حرفه‌ای و پرسابقۀ بریتانیا و متخصص در حوزه‌های امنیتی با نقل اظهارات سرگی لاوروف در ملاقات صورت گرفته در ۲۸ ژانویۀ گذشته می‌نویسد: «رد پیشنهاد بازرسی دوجانبه که از جانب آلمان مطرح گشته بود توسط مقامات آمریکا برای روسیه چندان تعجب برانگیز نبوده است چرا که جان بولتون در سفر ماه اکتبر خود به مسکو تصریح کرده بود که خروج از پیمان INF اجتناب ناپذیر بوده و ایالات متحده مصمم به انعقاد پیمانی جدید است و حضور وی در کرملین صرفا جهت اطلاع طرف روسی و نه به قصد مذاکره یا معامله صورت گرفته است». لذا این ایده قوت می‌یابد که تنش فزایندۀ حاضر نه بر سر تأمین امنیت یا رقابت در قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای که معطوف به تصمیمات هماهنگی است که از سال‌ها پیش اتخاذ شده است.

آخرین تحولات

ارائۀ پیش نویس قطعنامۀ الزام پایبندی طرفین به پیمان منع استفاده از موشک‌های میانبرد به سازمان ملل از جانب روسیه برای حفظ معاهدۀ INF در ۲۳ آذر ماه را می‌توان از آخرین اقدامات جدی روسیه برای الزام ایالات متحده به ماندن در این معاهده دانست که با عدم حمایت کشورهای اروپایی عضو ناتو در مجمع عمومی سازمان ملل حد نصاب لازم برای تصویب را بدست نیاورد. وزارت خارجۀ روسیه با شماتت کشورهای اروپایی حمایت آنها را از آمریکا در نابودی پیمان، سهیم شدن در پیامدهایی چون تضعیف ثبات استراتژیک و امنیت دانست.

در کنفرانس امنیتی مونیخ تلاش‌های دیپلماتیک مقامات کشورهای اروپایی و اتحادیه برای مجاب کردن روسیه تا حد زیادی تحت الشعاع سخنان استولتنبرگ دبیر کل ناتو قرار گرفت. وی در سخنرانی خود در این کنفرانس روسیه ر ا به موجب استقرار سامانۀ موشکی SSC-8 (نامگذاری ناتو)، ناقض پیمان منع موشک‌های کوتاه برد دانست و با حمایت از تصمیم ترامپ در خروج موقت از این پیمان از روسیه خواست به نحوی که قابل راستی‌آزمایی باشد، موشک‌های میان برد خود را از بین ببرد. موضعگیری یکجانبه و سیاست‌زدۀ دبیر کل ناتو در حالی بیان شد که ناتو تا پیش از نشست ۴ دسامبر ۲۰۱۸ تردید جدی در قبال صحت ادعای ایالات متحده داشت. البته نمی‌توان آیندۀ مبهم ناتو را با تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از این اتحاد در این موضعگیری نادیده گرفت. ریابکوف معاون وزیر خارجۀ روسیه که در این کنفرانس حضور یافته بود تصریح داشت: «روسیه گام‌های فراتر از حد لازم را با ارائۀ ایده‌های ویژه و تکنیکال برای حل مشکلات برداشته که با عدم پاسخگویی و بی‌علاقگی به ادامۀ گفتگو از جانب واشنگتن مواجه شده است و لذا اتخاذ اقدامات تلافی جویانه ناشی از اقدامات روسیه نخواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد زمانی که واشنگتن از گفتگو دربارۀ پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک (استارت) شانه خالی می‌کند، بدین معنی است که طرفین قادر به حفظ این پیمان تا زمان انقضای آن نیستند». با این وجود وی تأکید کرد که روسیه اولین طرفی نخواهد بود که اقدام به استقرار موشک‌های ممنوعه در پیمان INF نماید و همچنان به عدم استقرار موشک‌های میان برد و کوتاه برد به عنوان اولین طرف پایبند خواهد ماند[۵].

خط و نشان بی‌سابقۀ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نطق سالانۀ خود در مجمع فدرال مبنی بر ضرورت در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای هدف قرار دادن اماکن استقرار موشک‌های آمریکایی و نیز مراکزی که چنین تصمیماتی در آنها اتخاذ می‌گردد و یا آمادگی روسیه برای یک بحران موشکی جدید در کوبا گوشه‌ای از چشم انداز محیط امنیتی را به تصویر کشید که در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند بر جهان حاکم باشد. این امر در کنار آیندۀ مبهم پیمان استارت جدید موجب نگرانی اندیشمندان و مقامات در اقصی نقاط جهان شده است. فرجام ناموفق پیمان‌های کنترل تسلیحاتی از قبیل پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای (CTBT)، خروج یکجانبۀ آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک (ABM) و توقف مذاکرات بین المللی در خصوص معاهدۀ منع مواد شکافنده (FMCT) و اکنون پیمان INF گواه آن است که نگرانی جامعۀ جهانی چندان بیراه نیست. بویژه در جایی که کشورهای قدرتمند هسته‌ای با نادیده گرفتن نرم‌های بین المللی چون ان.پی.تی اقدام به مدرن سازی نیروهای هسته‌ای خود کرده‌ و این امر کشورهایی چون چین، هند و روسیه را در پذیرفتن محدودیت‌های یک پیمان جدید با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد. با توجه به اینکه انعقاد چنین پیمانی قطع به یقین سال‌ها به طول خواهد انجامید، همینک طرح مباحثی در خصوص پذیرش و عدم پذیرش موشک‌های کروز و بالستیک آمریکایی، موجب شکاف میان کشورهای قدرتمند اروپایی و کشورهای کوچک‌تر در اروپای شرقی شده است. این وضعیت امنیت قارۀ سبز را از جهات مختلف دچار چالش خواهد کرد.

در نهایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۱۴ فروردین با امضاء فرمانی اجرای مفاد پیمان موشک‌های یمانبرد هسته‌ای در روسیه را متوقف کرد.

سند بررسی دفاع موشکی ایالات متحده

شاید بتوان پاسخ ابهامات موجود را در سند بررسی دفاع موشکی ایالات متحده منتشره در ۲۷ دی ماه جست. این سند راهبردی نشان‌دهندۀ سطح توسعۀ نیروی نظامی برای محافظت از قلمرو آمریکا و متحدانش از تهدیدات موشک‌های کروز، بالستیک و مافوق صوت می‌باشد و در آن تصریح شده که صرفا حوزۀ دفاع را در بر می‌گیرد. این سند تأکید جدی بر تشکیل یک گروه دفاع ضد موشکی فضاپایه مشتمل بر تجهیزات بازدارندگی موشکی دارد. استقرار چنین تجهیزاتی در فضا قابلیت انهدام انواع مختلف موشک‌ها در مرحلۀ تسریع پرواز را افزایش می‌دهد. با آنکه که استقرار تسلیحات در فضا بر خلاف مرامنامۀ بین‌المللی استفاده و کاوش در فضا برای مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد، برنامه‌های واشنگتن برای تسلط بر فضا در راستای انجام عملیات نظامی تأییدی بر شروع مجدد مسابقۀ تسلیحاتی در فضا و بازگشت به نسخۀ جدید برنامۀ جنگ ستارگان در دورۀ ریاست جمهوری ریگان می‌باشد. به نظر می‌رسد چنین استراتژی از منظر دولتمردان ایالات متحده به معنای دست برتر این کشور برای مجاب کردن قدرت های اقتصادی و هسته‌ای چون چین و روسیه و کرۀ شمالی یا ایران غیر هسته‌ای به پذیرش یک رژیم فراگیر کنترل تسلیحات است.

نتیجه گیری

محیط امنیتی جهان در دهۀ اخیر نسبت به دوران جنگ سرد دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. ورود بازیگران جدید با توانمندی‌های موشکی افقی و نه عمودی، رژیم‌های امنیتی پیشین از قبیل نظام کنترل فناوری موشکی، مرامنامۀ بین المللی علیه موشک‌های بالستیک و … را در کنترل و محدودسازی تغییرات جدید بی‌فایده ساخته و قدرت بازدارندگی آمریکا را بویژه در منطقۀ شرق آسیا به چالش کشیده است. لذا چندان عجیب نیست که از نگاه مقامات واشنگتن پیمان‌هایی چون INF بر خلاف منافع آمریکا بوده و نیازمند بازنگری باشند. خروج دولت ترامپ از این پیمان بدون یک استراتژی موثر برای متمرکز کردن فشارهای سیاسی و استراتژیک بر کشورهای هدف و متحد کردن دولت‌های متحد آمریکا در اروپا و آسیا در جهت تثبیت رقابت‌های نظامی مشترک دغدغۀ عمده‌ای است که به نظر می‌رسد با تشکیل یک گروه دفاع ضد موشکی فضاپایه مشتمل بر تجهیزات بازدارندگی موشکی در فضا به عنوان رکن اصلی راهبرد ایالات متحده، مد نظر قرار گرفته باشد. قدر مسلم بکارگیری صرف موشک‌های میان‌برد زمین پایه پس از خروج از این معاهده نمی‌تواند یک عامل اتحاد ساز برای تجدید توازن نظامی جدید باشد. صرف نظر از ابهاماتی که در خصوص ابعاد اجرایی چنین راهبردی وجود دارد به نظر می‌رسد تنها راه فائق آمدن بر ضعف‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده در مواجه با قدرت‌های نوظهور جهانی، استراتژی‌ فضایی مطرح شده در سند دفاع موشکی ایالات متحده آمریکا باشد.

در این میان روسیه به عنوان طرف دیگر این پیمان هر چند به نظر می‌رسد از خروج این معاهده در کوتاه مدت منتفع باشد، لیکن با توجه به شکل‌گیری مخاطرات جدید ژئوپلتیکی در پیرامون، ثبات و امنیت این کشور در دراز مدت به مخاطره خواهد افتاد. روسیه در مواجه با اروپایی واحد و مهمتر از همه درگیر شدن در رقابت تسلیحاتی نابرابر به لحاظ ملاحظات اقتصادی، تکنولوژیکی و نظامی در دراز مدت می‌تواند دچار عاقبتی چون اتحاد جماهیر شوروی گردد. کابوسی که در تلاش مجدانه ولی ناموفق دولتمردان روسیه در تصویب پیشنویس قطعنامه‌ برای حفظ پیمان INF در سازمان ملل به خوبی هویدا است. باید توجه داشت امروزه مسکو دارای روابط بسیار منسجمی با پکن می‌باشد. این انسجام در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای چون مسألۀ هسته‌ای کرۀ شمالی و مواضع همسو در قبال برخی بحران‌های خاورمیانه به وضوح قابل مشاهده است. در حالی که با شروع مسابقۀ تسلیحاتی جدید که پیامد از میان رفتن معاهده مذکور میان قدرت‌های جهانی می‌باشد، با توجه به قابلیت‌های نظامی دریایی (سطحی و زیر سطحی) و امکان مدرن‌سازی سریع توانمندی‌های نظامی چین، پیش‌بینی آینده تا حد زیادی مبهم می‌گردد. نکتۀ دیگری که نمی‌توان از نظر دور داشت موقعیت اروپا است که تأمین امنیت آن رکن اصلی پیمان موشک‌های میان برد بوده است. با انحلال این معماری امنیتی که سال‌ها ثبات و امنیت اروپا را تأمین کرده است کاخ سفید و کرملین به طور قطع شاهد اروپایی متحد برای تأمین امنیت یکپارچه حتی به قیمت ایجاد یک ارتش مستقل اروپایی خواهند بود که به هیچ وجه مطلوب روسیه نیست. آنهم در شرایطی که در سایۀ اختلافات موجود در اروپا فروش گاز ارزان روسیه علی رغم مخالفت‌ها تضمین شده است. لذا چندان عجیب نیست که روسیه اروپای متزلزل و مستلزم مدارا با روسیه را به یک اروپای واحد و تقویت شده ترجیح دهد. شروع مسابقۀ تسلیحاتی جدید از مهمترین عواملی است که در دراز مدت می‌تواند برای روسیه مخاطره آمیز باشد. قابلیت‌های نابرابر اقتصادی، تکنولوژیکی –نظامی موجود تلاش برای هر نوع موازنۀ قوا بویژه در ابعاد فضایی را برای روسیه مخاطره آمیز خواهد نمود.

دپارتمان آمریکا

میز روسیه

اردیبهشت ۱۳۹۸

[۱]. ۲۰۱۹ Index of U.S. Military Strength.

[۲] .John Hyten.

[۳] . Rose Goetemoeller.

[۴] . Peter Jenkins.

[۵] . http://tass.com/politics/1045030، http://www.interfax.com/news.asp https://sputniknews.com/military/201902161072489962-start-treaty-russia-use-expiration/.