کمک به پروژههای توسعه در کشورهای غرب آسیا با هدف تقویت ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران در این مناطق و سرایت پیامدهای امنیتی آن به اروپا، یکی از فصول مشترک «سیاست همسایگی اروپا» و استراتژی دفاع ملّی آلمان است. در همین راستا برلین می‌کوشد در قالب نهادهایی مانند مجمع همکاری بین‌المللی (GIZ) ضمن مشارکت در تقویت زیرساختهای توسعه‌ای به‌ویژه در کشورهای منطقه غرب آسیا، حضور و قدرت نرم خود در منطقه را گسترش دهد. این فرآیند، در اصل یک هدف‌گذاری امنیتی مرتبط با جلوگیری از سرایت ناامنی‌های منطقه غرب آسیا به درون اتحادیه اروپاست.
وزارتخانه‌های امور خارجه، توسعه و همکاری، محیط‌زیست و اقتصاد و دارایی آلمان پس‌ازآنکه دولت این کشور با دولت‌های میزبان موافقت‌نامه‌های همکاری امضا می‌کند، به مجمع همکاری بین‌المللی آلمان مأموریت می‌دهند پروژههای مرتبط با گسترش زیرساختهای آموزشی، فنی، رفاهی و ارتباطی را در کشورهای هدف مورد پشتیبانی فنی و مالی قرار دهد. در منطقه غرب آسیا، افغانستان میزبان بیشترین تعداد همکاران این موسسه است و پاکستان قدیمی‌ترین همکاری را با این موسسه داراست.
سابقه فعالیت این نهاد در منطقه غرب آسیا نشان میدهد استفاده از پوشش مؤسساتی نظیر مجمع همکاری اقتصادی آلمان برای حضور نیروهای امنیتی آلمان در کشورهای میزبان، به‌طورجدی مطرح است.
معرفی
مجمع همکاری بین‌المللی آلمان[۱] (GIZ) یکی از مؤسسات وابسته به دولت این کشور است که در قالب «شرکت با مسئولیت محدود[۲]» به ثبت رسیده است. این موسسه در سال ۲۰۱۱ در پی ادغام سه شرکت آلمانی فعال در حوزه همکاریهای تکنیکی، توسعه‌ای و آموزشی پدید آمد. ثبت رسمی این شرکت در شهرهای فرانکفورت و بُن انجام‌شده و دفتر مرکزی (اقامتگاه تجاری) آن در شهرهای بُن و اشبورن[۳] قرار دارد. این موسسه در شهرهای برلین و بروکسل نیز صاحب دفاتر نمایندگی است.
وظیفه اصلی این مجمع، پیشبرد همکاریهای تکنیکی و تکنولوژیکی با تمرکز بر مسئله «توسعه» و بر اساس خواست سفارش دهندگان است. این همکاری‌ها بیش از همه در قالب ارائه مشاوره، تأمین منابع مالی و تجهیز پروژههای توسعه محور از طریق ارائه‌ی کمک‌های علمی و پژوهشی انجام میپذیرد. این مجمع همچنین در حوزه آموزش بین‌المللی نیز فعال است.
مجمع مذکور با هدف آموزش و ارتقاء مهارت کارکنان خود و همچنین به‌منظور آموزش کارکنان بیش از ۴۰ موسسه‌ای که با این مجمع همکاری می‌کنند، اقدام به تأسیس «آکادمی همکاریهای بین‌المللی» نموده است. مجمع تا دسامبر سال ۲۰۱۸ در بیش از ۱۲۰ کشور جهان مشغول به فعالیت بوده و بیش از بیست هزار همکار فنی و علمی را در اختیار داشته است.
اصلی‌ترین سفارش دهندگان و کارفرمایان این موسسه در داخل آلمان، وزارتخانه‌های دولتی مسئول در حوزه‌ی همکاریهای اقتصادی، توسعه، آموزش و پژوهش، محیط‌زیست و همچنین وزارت امور خارجه آلمان هستند. در حوزه برون‌مرزی نیز کشورهای درحال‌توسعه، مهم‌ترین گروه هدف و اصلی‌ترین سفارش‌دهندگان مجمع و آکادمی همکاریهای بین‌المللی به شمار می‌روند. در کنار مواردی که ذکر شد، برخی نهادهای بین‌المللی و فرا سرزمینی مانند کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و بانک جهانی نیز برای اجرای پروژههای خود با این موسسه آلمانی همکاری و هم‌اندیشی دارند.
روند ورود موسسه به پروژههای توسعه، به‌ویژه در کشورهای بحرانخیز معمولاً بدین شکل است که پس از انعقاد قرارداد میان وزارتخانه‌های دولتی آلمان یا نهادهای بین‌المللی با دولت‌های محلی در زمینه بازسازی و توسعه، این وزارتخانه‌ها یا نهادهای بین‌المللی مجمع همکاریهای بین‌المللی آلمان را مأمور ارائه کمک به پروژههای مورد نظر می‌کنند. درواقع، وزارتخانه‌های دولتی آلمان، مانند وزارت امور خارجه، در کنار نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی واسطه‌ی حضور مجمع در کشورهای میزبان در جهت پیشبرد همکاریهای توسعه محور محسوب میشوند.
رئیس و سخنگوی هیئت‌مدیره موسسه، خانم تانیا گونر[۴] که سابقه وزارت در دولت آلمان را نیز داراست، از اعضای حزب دموکرات مسیحی[۵] (فراگیرترین و قدرتمندترین حزب جمهوری فدرال آلمان) است. میتوان گفت موسسه مذکور در حال حاضر بزرگ‌ترین پیش برنده و یاری‌رسان فنی و علمی کشور آلمان در زمینه همکاریهای توسعه محور به شمار میرود.
ازآنجاکه این موسسه آلمانی در نقاط ناامن و بحرانخیز جهان نیز مشارکت گسترده دارد، پیش‌ازاین تعدادی از همکاران آن، هدف سوءقصد و سانحه در اثر فقدان امنیت در محیط کار قرارگرفته‌اند. برای نمونه میتوان ربوده شدن سه تن از اعضا در کشور افغانستان (۲۰۱۵) و کشته شدن یکی از همکاران در کشور نیجر (۲۰۱۸) را نام برد.
حضور در منطقه غرب آسیا
حضور و فعالیت مؤسسات و شرکت‌های آلمانی در کشورهای منطقه غرب آسیا در قالب پروژههای توسعه از یک‌سو بخشی از سیاست دفاعی جمهوری فدرال آلمان به شمار میرود و از سوی دیگر نیز ذیل «سیاست همسایگی اروپا» می‌گنجد. توضیح آن‌که پس از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و طرح مسئله‌ی مبارزه با تروریسم در سطح بین‌الملل، منطقه غرب آسیا به‌عنوان هدفی امنیتی برای غرب مورد توجه قرار گرفت. در ذهنیت اروپایی، منطقه غرب آسیا به‌عنوان حوزه همسایگی اروپا در عین برخورداری از منابع سرشار ثروت و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، در دو دهه اخیر منبع خیزش‌های بنیادگرایانه و تروریستی بوده است. جمع‌بندی کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان از حوادث سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی تحولات موسوم به بهار عربی آن است که ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا، بدون تردید پیامدهای امنیتی وخیمی برای کشورهای اروپایی خواهد داشت. درنتیجه، کمک به روندهای توسعه در کشورهای غرب آسیا با هدف مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، در دستور کار اروپا قرارگرفته است.
میتوان گفت از زمان وقوع موج مهاجرت به اروپا و حملات تروریستی در کشورهای اروپای غربی، منطقه غرب آسیا و تحولات آن مهم‌ترین اولویت امنیتی اروپا به شمار میرود. درنتیجه کشورهای اروپایی در قالب آخرین تحولات سیاست همسایگی (۲۰۱۶) کمک‌های مادّی، علمی و فنی برای پیشبرد توسعه، تأمین زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فقر و بی‌سوادی در کشورهای بحرانخیز این منطقه را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند. این استراتژی، بر این تحلیل استوار است که گسترش توسعه و تعمیق رفاه در کشورهای غرب آسیا، ثبات نظام‌های اجتماعی و سیاسی در این کشورها را تقویت خواهد نمود، بنیادگرایی را تضعیف خواهد کرد و درنتیجه از سرایت ناامنی به اروپا، هم در قالب حملات تروریستی و هم به شکل امواج مهارناپذیر مهاجرت، جلوگیری خواهد کرد.
کشور آلمان نیز، هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در قالب تدوین استراتژی دفاع ملّی از این دیدگاه دفاع می‌کند که حمایت از روندهای توسعه در کشورهای بحرانخیز جهان، ازجمله در منطقه غرب آسیا به افزایش ثبات در منطقه، اروپا و جهان منجر خواهد شد. این باور، به نحوی گسترده در سند «کتاب سفید ارتش آلمان» ۲۰۱۶ به‌عنوان یک سند بالادستی در حوزه دفاع ملّی انعکاس یافته است. درمجموع میتوان گفت جمهوری فدرال آلمان از یک‌سو با انگیزه‌ی دفاع ملّی و از سوی دیگر با هدف تهدید زدایی از اتحادیه اروپا به دنبال پیشبرد پروژه‌ها و همکاریهای توسعه محور در منطقه غرب آسیاست. نتیجه این تصمیم از یک‌سو افزایش حضور و نفوذ آلمان در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای این منطقه است و از سوی دیگر کنترل عوامل بروز تروریسم و بنیادگرایی. در حال حاضر کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ازجمله کشورهایی هستند که با مجمع همکاری بین‌المللی آلمان ارتباط دائمی دارند.
حضور مجمع در عراق از سال ۲۰۰۲ و در افغانستان از سال ۲۰۱۱ بنا بر درخواست وزارت امور خارجه و در قالب تصمیم آلمان مبنی بر مشارکت در روندهای بازسازی این دو کشور آغاز شده است. ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در قالب گسترش دسترسی به آب تصفیه‌شده، برق، تلفن و اینترنت، همچنین مشارکت در روندهای آموزش عمومی در این کشورها، از مهم‌ترین وظایف مجمع به شمار میرود. حوزه‌های سلامت، اشتغال و بهداشت عمومی نیز به این حوزه‌ها اضافه میشود.
افغانستان در حال حاضر میزبان حدود ۱۲۰۰ کارشناس، همکار و عضو این مجمع آلمانی است که عمدتاً در شش استان شمالی این کشور مشغول به کار هستند. کشور عراق نیز پذیرای ۲۷۰ نفر از همکاران این موسسه است که عمدتاً در اقلیم خودمختار این کشور، مشغول به کار هستند.
در کشور پاکستان که یکی از قدیمی‌ترین همکاریهای منطقه‌ای را با این موسسه دارد (از دهه ۱۹۶۰ میلادی)، همکاریهای حوزه بیمه، انتقال انرژی و امنیت پایدار نیز به وظایف این موسسه اضافه شده است. نکته قابل‌ذکر در زمینه روابط موسسه با پاکستان آن است که در سال ۲۰۱۲ سه نفر از اعضای سرویس امنیت داخلی آلمان (BND) در شهر پیشاور بازداشت شدند. این بازداشت شدگان با ارائه مدارک مستند، خود را از همکاران مجمع همکاریهای بین‌المللی آلمان معرفی کرده بودند. این اتفاق به‌عنوان دلیلی بر استفاده دولت آلمان از پوشش این موسسه برای حضور نیروهای امنیتی خود در خاک پاکستان، مورد اعتراض کشور میزبان قرار گرفت، به احضار سفیر آلمان در اسلام‌آباد انجامید و برای مدت کوتاهی روابط دو کشور را با تنش مواجه کرد.
همکاری موسسه با امارات متحده عربی و عربستان سعودی، بیشتر بر حوزه آموزش و پس‌ازآن بر پیشبرد پروژههای انتقال انرژی متمرکز شده است. ازآنجا مسئله حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری از انرژی‌های پاک همواره یکی از اولویت‌های اساسی دولت آلمان بوده است، امارات متحده عربی کوشیده است در قالب همکاری استراتژیک دو دولت از سال ۲۰۰۴، پروژههای مربوط به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را با همکاری دولت آلمان راه‌اندازی و اجرا کند. در همین راستا نیز وزارت محیط‌زیست آلمان به مجمع مأموریت داده است، در پروژههای مربوطه به شهر اکولوژیک «المصدر» در امارات به‌عنوان نمونه‌ای برای شهری که تماماً با استفاده از انرژی‌های پاک اداره میشود، نقش مشاور و همکار را ایفا نماید.
در ارتباط با عربستان سعودی، در سایت موسسه اشاره شده است که کاهش درآمدهای نفتی عربستان از سال ۲۰۱۴، دولت عربستان را به تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی خود واداشته است. بر همین مبنا نیز استراتژی نوین اقتصادی دولت با عنوان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به تصویب دولت عربستان سعودی رسیده است. ازآنجاکه یکی از بنیان‌های اصلی این سند، انجام اصلاحات مالی و پولی در نظام اقتصادی عربستان و ایجاد تحول در منابع درآمدی این کشور است، مجمع همکاریهای بین‌المللی آلمان از جانب وزارت اقتصاد و دارایی این کشور مأمور کمک به عربستان در راستای اجرای راهبرد جدید خود شده است.
دپارتمان اروپا/ ۲۹ تیر ۱۳۹۸
[۱] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
[۲] GmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
[۳] Eschborn
[۴] Tanja Gönner
[۵] CDU
