با فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا در منطقۀ قفقاز به یکباره با سه کشور تازه استقلال‌یافته مواجه شد که در مقایسه با تحولات منطقۀ بالکان در قلب اروپا علی‌الخصوص یوگوسلاوی از اهمیت چندانی برخوردار نبود. این مهم از منظر مقامات مغرور از پیروزی بر کمونیسم، تنها فرصت بی‌نظیری برای توسعۀ ارزش‌های غربی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی گردید. امری که تا به امروز هم در اسناد سیاست خارجی ایالات‌متحده به‌وضوح مشاهده می‌شود. شعله‌ور شدن احساسات ملی‌گرایی و مناقشات قومی سرزمینی دیرینه بویژه جنگ سال ۲۰۰۸ میان گرجستان و روسیه موجب آن شد که رویکرد ایالات‌متحده موردمطالعه دقیق‌تر قرارگرفته و در قبال هریک از سه کشور منطقه قفقاز جنوبی متفاوت گردد. با شروع بحران اوکراین و الحاق شبه‌جزیرۀ کریمه در سال ۲۰۱۴، سیاست خارجی ایالات‌متحده متمرکز بر کاهش نقش روسیه در منطقه شده است که در اسناد وزارت خارجه آمریکا نیز بدان تصریح شده است. این مهم از این منظر قابل‌توجه است که هدف‌گذاری‌های اعلامی در قبال منطقه مبنی بر توسعۀ ارزش‌های دنیای سرمایه‌داری در تمامی ساختارهای این کشورها و استقلال بیش از پیش از روسیه بویژه در خصوص ارمنستان با روی‌کار آمدن دولتی غربگرا، با واقعیت‌های عرصه عمل فاصلۀ مدیدی داشته است.

ارمنستان در اسناد رسمی ایالات متحده

آخرین گزاره برگ[۱] منتشره از سوی وزارت امور خارجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ (۷ نوامبر ۲۰۱۹) حاکی از آن است که در روابط دیپلماتیک میان دو کشور که از سال ۱۹۹۲، از زمان استقلال ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز گردیده است، ایالات‌متحده خود را متعهد به کمک به ارمنستان در راستای تقویت نهادهای دموکراتیک و رشد اقتصادی پایدار می‌داند. اهم مساعدت‌های ایالات‌متحده به ارمنستان مشتمل بر تقویت روابط این کشور با نهادهای غربی، افزایش همگرایی با اقتصاد منطقه‌ای، متنوع سازی اقتصاد و ایجاد انعطاف‌پذیری در قبال فشارهای خارجی است. همچنین ایالات‌متحده از تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مناقشۀ ناگورنو-قره باغ در قالب روند گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و ارتقای ثبات، صلح و رفاه در منطقه حمایت می‌کند. این مناقشه با نقش‌آفرینی مسکو و صدالبته با پشتیبانی از ارمنستان متوقف گردید و هم‌اینک بدون دستیابی به راه‌حل قطعی در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد. در حال حاضر قره‌باغ ازنظر رسمی متعلق به آذربایجان است ولی توسط ارمنستان اداره می‌گردد.

در حوزۀ روابط دوجانبۀ اقتصادی، دو کشور توافقنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری متعددی ازجمله چهارچوب موافقتنامۀ تجارت و سرمایه‌گذاری (TIFA)، توافقنامۀ روابط تجاری و قرارداد سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT) و توافقنامۀ روابط تجاری منعقد کرده‌اند. دو کشور به‌منظور بحث در خصوص زمینه‌های همکاری متقابل اقدام به ایجاد نیروی مشترک آمریکا- ارمنستان (USATF) کرده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده در ارمنستان شامل حوزه‌های انرژی، تکنولوژی اطلاعاتی، کشاورزی، گردشگری، فرش و مبلمان، ساخت‌وساز، تولید جواهرات و سرامیک و استخراج معادن می‌باشد. ارمنستان به‌عنوان یک کشور ذ‌ینفع در برنامۀ سیستم تعمیمی ترجیحات (GSP) قرارگرفته است که تحت آن طیف وسیعی از محصولاتی که ارمنستان ممکن است درصدد صادرات آن باشد، واجد شرایط ورود بدون مالیات به ایالات‌متحده می‌گردد. برنامۀ سیستم تعمیمی ترجیحات انگیزه را برای سرمایه‌گذاری و تولید در ارمنستان برای صادرات بدون مالیات به بازارهای آمریکا افزایش می‌دهد. ارمنستان و ایالات‌متحده هردو در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، شورای همکاری یورو-آتلانیک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی عضو می‌باشند.

ارمنستان در سند استراتژی یکپارچه کشوری[۲] (ICS)

صرف‌نظر از سیاست‌های اعلامی که از جانب دستگاه دیپلماسی ایالات‌متحده منتشر می‌گردد، وزارت خارجۀ آمریکا در سند استراتژی یکپارچه کشوری ارمنستان در ۶ شهریور ۱۳۹۷، به تشریح اهداف، اولویت‌ها و برنامه‌های خود در ارمنستان و مأموریت تعریف‌شده برای دیپلمات‌ها و سیاستگذاران این حوزه پرداخته است که بر مبنای مفاد مندرج در اسناد بالادستی چون سند راهبرد امنیت ملی (۲۰۱۷) برنامه استراتژی مشترک state-USAID (2022-2018) و استراتژی مشترک منطقه‌ای تعیین و تبیین گشته‌اند. اهداف راهبردی تشریح شده در این سند مشتمل است بر:

  • گسترش ارزش‌های ایالات‌متحده و مقابله با فشارهای روسیه از طریق:
  • تداوم همکاری‌های نظامی ایالات‌متحده و مشارکت ارمنستان در عملیات‌های حفظ صلح بین‌المللی و برنامه‌های آموزشی؛
  • حکمرانی با انعطاف‌پذیری، مشارکت و اثرگذاری بیشتر؛
  • درک ارزش‌ها، فرهنگ ایالات‌متحده و زبان انگلیسی.
  • ترویج و محافظت از منافع ایالات‌متحده در خارج از کشور به‌واسطۀ:
  • حفاظت از شهروندان ایالات‌متحده؛
  • حفظ امنیت مرزهای ایالات‌متحده و کاهش جرائم سازمان‌یافتۀ بین‌المللی؛
  • کاهش موانع تجاری و سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط محیط تجارت؛
  • حصول اطمینان از ثبات، رفاه، امنیت ارمنستان در صلح با همسایگان از طریق:
  • اتحادیه‌های اقتصادی و انرژی منطقه‌ای؛
  • رشد اقتصادی فراگیر و پایدار.

در این میان، اولویت به بهبود محیط کسب‌وکار بویژه از طریق مقابله با فساد؛ مقابله با نفوذ روسیه به‌واسطۀ حمایت از حاکمیت و انعطاف‌پذیری ارمنستان، دستیابی به صلح و یکپارچگی منطقه‌ای و درنهایت حفظ مسیر غربگرایی در ارمنستان داده‌شده است. در این سند به‌صراحت بیان‌شده است که انتقال قدرت در بهار سال ۲۰۱۸ و شکل‌گیری دولت جدیدی که همسویی بیشتری با ارزش‌های غربی دارد، فرصت‌هایی را در تحقق اهداف و منافع سیاسی ایالات‌متحده در قفقاز متصور می‌شود. استفاده کامل از این فرصت‌ها نیاز به بهره بردن از ظرفیت‌های دیپلماتیک، توسعۀ همیاری، کمک‌های نظامی، دیپلماسی عمومی و برنامه‌های حاکمیت قانون در جهت کمک به ارمنستان در حوزه‌های بهبود روابط با همسایگان، تحقق اهداف امنیتی ایالات‌متحده، آزادسازی و باز کردن بازارهای تجاری به روی کالاهای آمریکایی، تقویت امنیت انرژی کشور، شناسایی و مقابله با ضداطلاعات روسیه و تقویت نهادهای قانونی و حقوق بشری دارد.

مقابله با فساد

دستگاه دیپلماسی ایالات‌متحده بر این باور است که مقابله با فساد (بخوانید برکنار کردن مقامات روس‌گرا) در دستگاه‌های دولتی و اجرای اصلاحات علی‌الخصوص در قوۀ قضاییۀ ارمنستان چشم‌انداز مناسبی از مبارزه با فساد در جهت تأمین منافع آمریکا به تصویر می‌کشد که می‌تواند موجب بهبود فضای کسب‌وکار گردد. لیکن اسنادی ازاین‌دست گواه این مطلب می‌باشند که ایالات‌متحده قصد دارد بیشتر از طریق تأثیر بر آحاد مردم با ترویج ارزش‌های آمریکایی و افزایش مشارکت مؤسسات مردم‌نهاد (آن دسته از مؤسساتی که در راستای ترویج دموکراسی تحت حمایت و آموزش قرار گرفته‌اند) در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، ارمنستان را مجبور به اجرای اولویت‌های ایالات‌متحده نماید. امری که در این اسناد از آن تحت عنوان افزایش توانایی ارمنستان در انتخاب گزینه‌های مستقل و عناصر پایدار جامعۀ مدنی یا “یادگیری از طریق اجرا “ذکر می‌گردد که به‌نوعی قدرت نرم اجباری است.

مقابله با نفوذ مخرب روسیه

در بحث مقابله با نفوذ روسیه این سند اذعان دارد که ارمنستان امنیت نظامی و اقتصادی خود را در مجموعۀ همسایگی‌اش تضمین نموده و به‌طور سنتی ازنظر امنیت سرزمینی و انرژی به روسیه وابسته است. همچنین ارمنستان در جنوب دارای مرز مشترک با ایران است که این کشور را در نزدیکی عراق و سوریه قرار می‌دهد. در مقابل اشتیاق ارمنستان به بهبود روابط اقتصادی خود با ایران و وابستگی به تضمین‌های امنیتی- اقتصادی روسیه تلاش شده با پیشنهاد به پیوستن به توافقنامۀ همکاری جامع و پیشرفته (CEPA) با اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۷ و امضاء توافقنامۀ فریم ورک تجارت و سرمایه‌گذاری با دولت ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۵ و افزایش مشارکت در برنامه‌های ناتو توازنی بویژه برای مقابله با نفوذ روسیه ایجاد گردد. البته این سند تصریح دارد ایالات‌متحده انتخاب قطعی ارمنستان نخواهد بود.

دستیابی به صلح و یکپارچگی منطقه‌ای

سند استراتژی یکپارچه کشوری از مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان بر سر ناگورنو- قره‌باغ و هفت منطقۀ اطراف آن به عنوان مانع عمده عادی‌سازی روابط این کشور در منطقه یاد کرده، و نقش روسیه را به دلیل تأمین اسلحۀ طرفین و تضمین امنیت ارمنستان پر رنگ می‌سازد. متعاقبا مرزهای مسدود ارمنستان با ترکیه که مانع تجارت و سرمایه‌گذاری تلقی گشته، صادرات و واردات را در کنترل الیگارش‌های طرفدار روسیه درآورده، موجب گسترده‌تر شدن فساد و صرف هزینه‌های عمومی در بخش امنیت و دفاع می‌گردد. لذا ایالات‌متحده بر روی مقامات کلیدی، روزنامه‌نگاران و جامعۀ مدنی سرمایه‌گذاری می‌کند که در کنار همتایان خود در ترکیه و آذربایجان قادر به تلاش در راستای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای باشند. همزمان آمریکا مترصد است به حمایت از میانجی‌گری گروه مینسک برای حل‌وفصل این مناقشه همراه با بهره‌برداری از کمک‌ها و صندوق‌های امور عمومی، برنامه‌ها تشویقی تبادل میان دو ملت، اتحادیه‌های اقتصادی برای بهبود روابط با آذربایجان، ترکیه و گرجستان ادامه دهد. چراکه این مهم برای شرکت‌های آمریکایی فرصت سرمایه‌گذاری در بلندمدت ایجاد می‌کند.

حفظ مسیر غربگرایی در ارمنستان

یکی از اساسی‌ترین گام‌های دولت ترامپ، افزایش کمک‌های خود به دولت جدید ارمنستان به منظور حفظ مسیر غربگرایی می‌باشد که از طریق حمایت از برنامه‌های اولویت‌دار در پروسه‌های سیاسی، ضد فساد، جامعۀ مدنی و رسانه‌های مستقل صورت می‌پذیرد. همچنین افزایش فرصت‌های تجاری و بازرگانی برای شرکت‌های آمریکایی و ارمنی، حمایت از اصلاحات انرژی و رشد سریع صنایع اطلاعاتی ارمنستان تحت حمایت این کمک‌ها قرار گرفته‌اند. مبلغ این کمک‌ها که در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ از سوی سفارت آمریکا در ارمنستان اعلام گردید، تا سقف ۲۶ میلیون دلار می‌باشد.

نقش‌آفرینی محدود

موقعیت بغرنج ارمنستان با مرزهای بسته با آذربایجان و ترکیه، اتحاد راهبردی با فدراسیون روسیه و روابط حسنه و پایدار با جمهوری اسلامی در کنار راه‌های صعب‌العبور با هزینۀ حمل‌ونقل بالا از گرجستان، گسترۀ اقدام ایالات‌متحده را به‌شدت محدود کرده است. بویژه که در این شرایط، ارمنستان در پی تجارت با چین بویژه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف ازجمله صنعت، کشاورزی، انرژی، معدن و فناوری اطلاعات می‌باشد. یوجین رامر[۳] از افسران سابق اطلاعاتی در حوزۀ اوراسیا در شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده و از مدیران ارشد بنیاد کارنگی عقیده دارد عمده‌ترین خط‌مشی ایالات‌متحده نفوذ هدایت‌شده است درحالی‌که هنوز سیاست‌های خود را در قبال قفقاز جنوبی تنظیم و فرموله نکرده است… موفقیت سیاسی ایالات‌متحده درگرو ایجاد توازن میان تعهدات و منابع در اختیارش می‌باشد که بسیار محدود بوده و قادر به تغییر محیط منطقه نیستند. این امر می‌تواند مبین کاهش کمک‌های آمریکا به ارمنستان درسال مالی ۲۰۱۹ به میزان کمتر از ۷ میلیون دلار و عدم حمایت آمریکا از عضویت ارمنستان در معاهده نیروهای متعارف اروپا[۴] و سطح پایین تعاملات دیپلماتیک فی‌مابین باشد.

حل سریع مناقشات منطقه‌ای چه به منظور بازگشایی مرزهای ارمنستان با آذربایجان و به دنبال آن منزوی کردن ایران باشد یا مقابله با نفوذ روسیه، تحت الشعاع همین ظرفیت محدود برای اعمال تغییرات بنیادین قرار می‌گیرد که نمونه بارز آن وابستگی این کشور به واردات گاز از روسیه و ایران به دلیل ظرفیت محدود نیروگاه هسته‌ای متسامور می‌باشد. علاوه بر این ابتکارات اخیر دولت آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات به کشورهای منطقۀ قفقاز که در سفر پاییز ۱۳۹۷ جان بولتون به منطقه طرح گردید، گواه جاه طلبانه بودن سیاست‌های اعمالی آمریکا در منطقه و نادیده گرفتن راهبردهای تدوین شده از جانب مقامات کاخ سفید است. آن‌هم در شرایطی که تنها آذربایجان به‌واسطۀ منابع مالی بیشتری که در اختیار دارد ممکن است خریدار این تسلیحات باشد نه ارمنستان که به‌تازگی یک انقلاب را پشت سر گذاشته است.

جمع‌بندی

راهبردهای منعکس شده در اسناد دستگاه دیپلماسی آمریکا حاکی از منافع مهم ولی نه‌چندان حیاتی این کشور در قفقاز جنوبی است که شامل ممانعت از ازسرگیری مناقشات سرد موجود، حمایت از تغییرات دموکراتیک و تقویت همگرایی بین‌المللی در کشورهای منطقه با هدف تضعیف وابستگی این کشورها به روسیه می‌باشد. حضور کمرنگ و نقش‌آفرینی محدود آمریکا، عدم تمایل و ناتوانی این کشور برای اجابت انتظارات کشورهای منطقۀ قفقاز در حل‌وفصل مناقشات موجود در کنار ایفای نقش روسیه و ایران در تعاملات اقتصادی و تأمین انرژی و امنیت، موجب کمرنگ شدن نفوذ هدایت‌شدۀ ایالات‌متحده در منطقه و بویژه در ارمنستان شده است. علی رغم قرابت‌های فرهنگی و تمدنی ارمنستان با غرب، هزینه‌بر بودن حمایت از ارمنستان حتی با روی کار آمدن دولت غربگرا در این کشور موجب گردیده تا این کشور کوچک و کوهستانی با جمعیت ۳ میلیون نفری خود در میان کشورهای قفقاز اولویت اول ایالات‌متحده نباشد.

 

 

 

[۱] .Fact Sheet.
[۲]. اسنادی که حاوی راهبردهای ۴ سالۀ ایالات‌متحده بوده و از گام‌های اساسی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت خارجه در تبیین اولویت‌های آمریکا در یک کشور مشخص می‌باشد. اسناد ICS به‌واسطۀ هماهنگی و مشارکت میان وزارت خارجه و سایر وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی برنامه‌ریز در کشور توسط رئیس مأموریت، اقدام به ایجاد مجموعه‌ای از موضوعات و اهداف مأموریت می‌نماید. اسناد ICS بر اساس اطلاعات و داده‌های مندرج در اسناد بالادستی چون راهبرد امنیت ملی، برنامۀ راهبردی مشترک کمک‌رسانی (JSP)، دپارتمان منطقه (JRS) و ادارۀ استراتژی‌های کاربردی (FBS) تدوین می‌گردد.
[۳]. Eugene Rumer.
[۴] . Conventional Armed Forces in Europe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *