فرانسه روز چهارشنبه ۸ مه اعلام کرد که کشتی عربستان به‌منظور بارگیری سلاح به سمت فرانسه حرکت کرده و فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه در همین باره اعلام نمود که هیچ مدرکی برای ادعای استفاده از سلاح‌های فرانسوی در جنگ یمن وجود ندارد و بارگیری سلاح به عربستان در بندر لو آور[۱] مبتنی بر یکی قرارداد تجاری است. در این میان اما دو سازمان غیردولتی آکات [۲] و آسر[۳]، روز پنجشنبه به‌طور «اضطراری» از دیوان اداری فرانسه خواسته بودند که از بارگیری کشتی عربستانی «بحری ینبع» جلوگیری کند که درنهایت و به دلیل فشار سازمان‌های حقوق بشری در بندر لو آور توقف نکرد. دیده‌بان حقوق بشر نیز از فرانسه خواست تا بیش از این خود را به اسم انگیزه‌های اقتصادی آلوده نکند.
در راستای همین قرارداد امانوئل ماکرون در نشست اروپایی در رومانی از تضمین فرانسه برای عدم استفاده‌ی این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان سخن گفته بود. (فرانس تی وی اینفو، فرانس تی وی اینفو، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸/فرانس تی وی اینفو، ۲۰ اردیبهشت ۹۸)
[۱] Le Havre
[۲] l’Acat
[۳] ASER
