دولت فرانسه راهکار جدیدی را برای مقابله با فرار مالیاتی در نظر گرفته است. در پی تصویب طرح مالی سال ۲۰۲۰ در این کشور ازاین‌پس مسئولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای حکم دولت به مدت سه سال اجازه بررسی پروفایل کاربران و پست‌های آن‌ها را (به‌منظور اثبات درآمدهای اعلام‌نشده) در شبکه‌های اجتماعی دارند. این اقدام فرانسه البته با انتقاد گروهای حقوق بشری در این کشور مواجه شده است. کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی اینترنت در فرانسه[۱] دراین‌ارتباط می‌گوید: «این طرح به معنای سرک کشیدن در امور مردم است و درنهایت نیز مؤثر نخواهد بود. باید در مورد اجرای آن احتیاط بیشتری کرد.»
(فرانس تی وی انفو/ ۷ دی ۹۸)
[۱] CNIL
