پس‌ازآنکه موافقت ملکه با تعلیق یا تعطیلی پارلمان اعلام شد، نمایندگان مجلس عوام و گروه‌های مخالف این اقدام نخست‌وزیر (به خصوص نمایندگان حزب کارگر، لیبرال دموکرات و حتی محافظه‌کار) طی چند جلسه فشرده مباحثه و رأی‌گیری، تمامی تلاش خود را جهت متوقف ساختن برنامه جانسون برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را به کار گرفتند که درنتیجه بوریس جانسون مجبور به عقب‌نشینی از اعمال قدرت بر مجلس شد:
الف) نخستین شکست جانسون در طرح نمایندگان مجلس عوام برای در اختیار گرفتن دستور کار مجلس بود که با ۳۲۸ رأی موافق (در مقابل ۳۰۱ رأی مخالف) تصویب شد. دستور کار قانون‌گذاری در مجلس به‌طورمعمول توسط نخست‌وزیر تعیین می‌شود و از این طریق حزب حاکم بیش از احزاب مخالف بر ارائه یا عدم ارائه لوایح و طرح‌های پیشنهادی به مجلس کنترل دارد. با توجه به تعطیلی پارلمان فرصت اتخاذ اقدامی از سوی نمایندگان مخالف با خروج بدون توافق محدود بود. اما با تصویب این طرح، نمایندگان مجلس عوام توانستند طرحی را مبنی بر لغو هرگونه احتمال خروج بدون توافق ارائه کنند. این طرح اکنون پس از تصویب مجلس عوام و اعیان، در مرحله نهایی قرار دارد و با تأیید ملکه (توشیح ملوکانه) تا ۹ اکتبر (۱۸ شهریور) دولت ملزم است در صورت عدم دستیابی به توافقی جدید از اتحادیه اروپا تمدید مجدد مهلت اجرای برکسیت را خواستار شود. هرچند بوریس جانسون اعلام داشته تحت هیچ شرایطی حاضر به درخواست تعویق برکسیت نخواهد بود چراکه ابراز داشته از توانایی خود برای قانع ساختن طرف اروپایی مطمئن است.
ب) جانسون در واکنش به تصویب طرح مذکور توسط نمایندگان و به دلیل نگرانی از اینکه طی طرح‌های آتی مجبور به تبعیت ازنظر نمایندگان شود (و در غیر این صورت با رأی عدم اعتماد برکنار شود)، طرحی را مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ ۱۵ اکتبر به مجلس پیشنهاد داد. اما ازآنجایی‌که طبق قانون تثبیت دوره‌های انتخاباتی موافقت دوسوم از نمایندگان مجلس لازمه برگزاری انتخابات سراسری است، با مخالفت حزب کارگر طرح وی نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد. کوربین علت مخالفت حزب خود را نگرانی از خروج بدون توافق عنوان نمود و گفت تا زمانی که این گزینه از روی میز برداشته نشده، حزب کارگر از برگزاری انتخابات سراسری حمایت نخواهد کرد. این حزب لغو خروج بدون توافق را تنها در صورتی قطعی می‌داند که جانسون از اتحادیه اروپا تعویق مجدد برکسیت را درخواست کند و لذا به تصویب قانون در مجلس اکتفا نخواهد کرد.
(پارلمان بریتانیا و گاردین/ ۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۸)
