سناریوهای شش‌گانه برکسیت
امضای یک توافقنامه تجارت آزاد، محتمل‌ترین سناریوی پیش روی مذاکرات برکسیت است.
روند مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا مؤید این واقعیت است که بریتانیا در هر صورت خروج را عملی کرده و به احتمال قریب‌به‌یقین، بازار واحد اروپا را نیز ترک خواهد کرد. البته کماکان چالش‌هایی جدی نظیر بحث بر سر حفظ ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی –به عنوان تنها راه‌حل مسئله مرز ایرلند در مذاکرات برکسیت و البته راه‌حلی که بریتانیا سعی می‌کند تا از اجرای آن جلوگیری کند- وجود دارند. جمع‌بندی نتایج مذاکرات تا به این لحظه نشان می‌دهد که امضای یک توافقنامه تجارت آزاد احتمالاً محتمل‌ترین خروجی مذاکرات برکسیت خواهد بود و در این مسیر، حتی عدم دست‌یابی به توافق در مرحله ابتدایی نیز خود در حکم راهی برای رسیدن به یک توافق تجاری در مراحل بعدی است.
تاریخ قطعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ماه مارس ۲۰۱۹ یعنی کمتر از یک سال دیگر تعیین‌شده است. مذاکرات برکسیت شامل دو بخش است که بخش اول به بحث درباره توافق خروج و تعیین شرایط و مشخص کردن نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اختصاص دارد. لندن و بروکسل انتظار دارند که این بخش از مذاکرات تا ماه اکتبر نهایی شود. بخش دوم مذاکرات مربوط به آینده روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا و به‌طور مشخص، آینده روابط تجاری دو طرف می‌شود. در این راستا، بریتانیا به دنبال دست‌یابی به یک توافق تجاری جامع با اتحادیه اروپا است؛ اما چنین توافقی تنها وقتی می‌تواند امضا شود که بریتانیا در ماه مارس ۲۰۱۹ اتحادیه را ترک کرده باشد؛ چراکه اتحادیه نمی‌تواند با یک دولت عضو، قرارداد تجاری امضا کند.
در ماه‌های اخیر، در رابطه با بیشتر مقررات و تمهیدات مربوط به خروج ازجمله آینده مشارکت بریتانیا در تأمین بودجه اتحادیه اروپا و آینده شهروندان بریتانیایی ساکن اروپا و بالعکس، تصمیم گرفته‌شده است. لندن و بروکسل همچنین، به توافق رسیده‌اند که بریتانیا در طی دوره انتقالی (Transitional Period) و تا ماه دسامبر ۲۰۲۰ در بازار واحد باقی بماند. با این حل یک بخش حیاتی توافقنامه خروج یعنی آینده مرز ایرلند کماکان محل منازعه و اختلاف است. این موضوع به نوبه خود بر مذاکرات مربوط به آینده تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذارد. به‌طورکلی، شش سناریو در رابطه با آینده مذاکرات برکسیت وجود دارد؛ در ادامه به این سناریوها اشاره می‌شود.
سناریوی اول؛ توقف یا لغو روند خروج –غیرمحتمل‌ترین سناریو-
این سناریو، غیرمحتمل‌ترین سناریوی ممکن است؛ چراکه هرچند دو حزب اصلی بریتانیا یعنی حزب کارگر و حزب حاکم محافظه‌کار بر سر شرایط و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باهم اختلاف نظر دارند؛ بر سر ضرورت عملیاتی شدن برکسیت، میان آن‌ها اتفاق نظر وجود دارد.
تحقق این سناریو منوط به وقوع مجموعه‌ای از تحولات عمده سیاسی تا قبل از ماه مارس ۲۰۱۹ است؛ تحولاتی نظیر تغییر رهبران دو حزب کارگر و محافظه‌کار و بر سرکار آمدن رهبران دارای دیدگاه متفاوت نسبت به برکسیت؛ برگزاری یک انتخابات عمومی که نتیجه شگفت‌آوری به دنبال داشته باشد؛ نتیجه‌ای مانند پیروزی لیبرال دموکرات‌های مخالف برکسیت؛ –در حال حاضر این طیف رأی ۷ درصدی دارند؛ و یا برگزاری رفراندوم دومی درباره برکسیت که البته این گزینه موردحمایت هیچ‌کدام از دو حزب کارگر و محافظه‌کار نیست.
سناریوی دوم؛ ماندن بریتانیا در بازار واحد –سناریویی غیرمحتمل-
سناریوی دوم برای بریتانیا ماندن در بازار واحد پس از طی شدن دوره انتقالی در سال ۲۰۲۰ است. این سناریو به لحاظ اقتصادی کمترین آسیب را به همراه دارد اما بریتانیا را ناگزیر از پذیرش مهاجران اتحادیه اروپا؛ مشارکت در تأمین بودجه اتحادیه و پذیرش صلاحیت دادگاه عدالت اروپایی می‌کند. بنا به این دلایل، این سناریو در داخل با مخالفت دو حزب اصلی یعنی کارگر و محافظه‌کار روبرو شده و هردوی این احزاب مخالف ماندن اتحادیه اروپا در بازار واحد هستند.
تصمیم به ماندن بریتانیا در بازار واحد همچنین، مستلزم اعمال تغییرات دشوار در مسیر تاکنون پیموده شده مذاکرات و کنار گذاردن بسیاری از توافق‌های تاکنون حاصل‌شده است. افزون بر این، وقوع چنین تغییر رادیکالی در استراتژی حکومت بریتانیا غیرمحتمل به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تحول سیاسی مهمی نظیر تغییر رهبران دو حزب اصلی یا تغییر ذهنیت آن‌ها نسبت به بازار واحد اتفاق بیافتد و یا اینکه تحول مهمی در افکار عمومی بریتانیا صورت بگیرد. البته و در جمع‌بندی می‌توان گفت که تحقق این سناریو نیز به مانند سناریوی اول، غیرمحتمل است.
سناریوی سوم؛ باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی –غیرمحتمل-
سناریوی سوم، مستلزم حفظ بریتانیا در اتحادیه گمرکی پس از ماه مارس ۲۰۱۹ است. این گزینه بریتانیا را از پذیرش مهاجران اتحادیه اروپا، مشارکت در تأمین بودجه اتحادیه اروپا و همچنین، پذیرش صلاحیت دادگاه عدالت اروپایی معاف می‌کند. این سناریو همچنین، مرز ایرلند را کماکان باز نگاه می‌دارد؛ چراکه در این سناریو، بریتانیا و اتحادیه اروپا تعرفه‌های خارجی مشترکی را بر واردات خارجی وضع کرده و بنابراین، نیازی به کنترل مرزی نخواهد بود.
البته دولت ترزا می، گزینه باقی ماندن در اتحادیه گمرکی را رد کرده است به جای آن، قول یک هماهنگی قانونی با اتحادیه در این زمینه را داده است؛ اما این تصمیم دولت ممکن است به دلایلی ازجمله: فشار طرفداران باقی ماندن در اتحادیه گمرکی در دو حزب محافظه‌کار و کارگر، تغییر کند. همچنین، ممکن است دولت به این نتیجه برسد که باز نگه‌داشتن مرز ایرلند، مهم‌ترین هدف برکسیتی اش بوده و باقی ماندن در اتحادیه گمرکی برای حفظ روابط تجاری بریتانیا با قاره اروپا ضروری است.
اما اگر بریتانیا در اتحادیه گمرکی باقی بماند؛ آزادی عمل خود برای امضای قراردادهای تجاری با کشورهای دیگر از دست خواهد داد. این امر بریتانیا را در موقعیت مشابه ترکیه قرار می‌دهد؛ موقعیتی که درنتیجه قرار گرفتن در آن، این کشور بدون اینکه نقشی در انعقاد توافقنامه‌های تجاری اتحادیه اروپا داشته باشد؛ ناگزیر است بازار خود را به روی کشورهایی که با اتحادیه اروپا توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند باز کند. این‌چنین وضعیتی مستلزم چشم‌پوشی از حاکمیت ملی بریتانیا است؛ موضوعی که برای طرفداران برکسیت غیرقابل‌قبول است. درحالی‌که این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا به بریتانیا اجازه شرکت در مذاکرات مربوط به انعقاد توافقنامه‌های تجاری با دیگر مناطق یا بلوک‌ها را بدهد؛ تقریباً می‌توان مطمئن بود که بروکسل در رابطه با نهایی کردن این توافقات به بریتانیا حق وتو نخواهد داد. درنتیجه نمی‌توان تصور کرد بریتانیا توافقی را بپذیرد که توافق‌های تجاری را به او تحمیل می‌کند که او توان تأثیرگذاری بر آن‌ها را ندارد.
سناریوی چهارم؛ حفظ ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی و خروج باقی بریتانیا از این اتحادیه –غیرمحتمل-
این سناریو احتمالاً تنها سناریویی است که مشکل مرز ایرلند شمالی را حل می‌کند –به ویژه اگر بریتانیا نتواند اتحادیه اروپا را در مورداستفاده از فناوری برای باز نگه‌داشتن مرزها و همچنین، هماهنگی ترتیبات قانونی طرفین جهت کنترل آن‌ها قانع کند. این سناریو هرچند مسئله ایرلند را حل خواهد کرد؛ اما هزینه سیاسی سنگینی به دولت بریتانیا تحمیل می‌کند. پذیرش این سناریو مستلزم اعطای یک وضعیت قانونی متفاوت از سوی بریتانیا به ایرلند شمالی و اعمال تعرفه‌ها و رژیم‌های تجاری متفاوت در آنجا است. بریتانیا پیش از این نیز با چنین واسپاری درگیر بوده است (اسکاتلند در دهه ۹۰ مجلس خود را داشت) اما اعطای وضعیت ویژه به ایرلند شمالی در بازار داخلی بریتانیا شکاف ایجاد کرده و البته راه را برای اتحاد ایرلند هموار می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت این سناریو در حکم اولین گام در جهت تضعیف یکپارچگی بریتانیا است.
سناریوی پنجم؛ عدم توافق –محتمل-
این سناریو در صورت اینکه طرفین تا ماه مارس ۲۰۱۹ به جمع‌بندی نرسند و یا اینکه با پایان دوره انتقالی در دسامبر ۲۰۲۰، توافقی در مورد روابط تجاری آینده صورت نگرفته باشد، اتفاق خواهد افتاد. چندین عامل ممکن است منجر به شکل‌گیری چنین وضعیت شوند؛ این عوامل عبارت‌اند از: به توافق نرسیدن بروکسل و لندن؛ عدم‌تأیید توافق توسط مجلس اتحادیه اروپا یا مجلسین دربریتانیا؛ دولتی افراطی در بریتانیا روی کار بیاید که مذاکرات را ترک کند.
در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو بازنده این سناریو هستند. این سناریو به اقتصاد بریتانیا آسیب جدی خواهد زد و بر روی شرکای اصلی بریتانیا در اتحادیه اروپا، آلمان و هلند تأثیر منفی خواهد گذارد. به دلیل روابط تجاری گسترده و عمیق بریتانیا و اتحادیه اروپا این سناریو احتمالاً موقتی خواهد بود و در ادامه هر دو طرف به سمت انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت آزاد حرکت خواهند کرد.
سناریوی ششم؛ امضای توافقنامه تجارت آزاد –محتمل‌ترین سناریو-
همان‌گونه که اشاره شد باقی ماندن در اتحادیه گمرکی برای بریتانیا به معنای تسلیم سیاست تجاری خود به اتحادیه اروپا و باقی ماندن در بازار واحد به معنای چشم‌پوشی از حاکمیت بریتانیا است. اتحادیه اروپا صراحتاً به بریتانیا اعلام کرده که این کشور نمی‌تواند با بازار واحد به صورت گزینشی برخورد کرده و به منها کردن تجارت خدمات و جابجایی نیروی کار تنها وارد بخش تجارت کالا در بازار واحد شود؛ بنابراین، توافقنامه تجارت آزاد احتمالی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا شامل: تجارت کالا و همچنین، لیست محدودی از خدمات خواهد بود. این توافق تجارت آزاد شامل: هماهنگی‌های قانونی گمرکی؛ استفاده از فناوری در کنترل مرز ایرلند و جابجایی آزاد نیروی کار می‌شود. افزون بر این و در ارتباط با تجارت کالا برخی کنترل‌های نرم و فنّاورانه مرزی وجود خواهد داشت. به دلیل اینکه احتمالاً ایرلند این سناریو را در ابتدا رد خواهد کرد؛ احتمالاً مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت‌نامه تجاری میان دو طرف بیش از مارس ۲۰۱۹ به طول خواهد انجامید. البته این تمدید زمانی احتمالاً تنش‌ها رد ایرلند شمالی و تقاضا برای اتحاد ایرلند را تشدید خواهد کرد.
تحولات احتمالی برهم زننده مذاکرات
در این میان امکان بروز تحولاتی ممکن است شرایط بازی را به کلی تغییر دهد؛ تحولاتی ازجمله:
- بازگشت خشونت به ایرلند شمالی که بریتانیا را مجبور به تغییر موضع خود به بهانه ایجاد صلح و تمایل بیشتر به حفظ ایرلند در اتحادیه گمرکی و همچنین، وعده به بروکسل در رابطه با استفاده از فناوری و هماهنگی‌های قانونی برای باز نگه‌داشتن مرز ایرلند خواهد کرد.
- به راه افتادن کمپین قوی اتحاد ایرلند می‌تواند موضع سیاسی بریتانیا را تغییر داده و موضوع مرز را به کلی منتفی سازد؛ چراکه بریتانیا هرگز با ایرلند بر سر اتحادش به مذاکره نخواهد نشست.
- یک بحران مالی دیگر در منطقه یورو در کنار بالا گرفتن جنگ تجاری میان اروپا و آمریکا اروپا را به سمت فیصله دادن سریع مذاکرات برکسیت و امضای یک توافقنامه تجارت آزاد جامع با بریتانیا سوق خواهد داد.
- سنگ‌اندازی اسپانیا و سهم خواهی این کشور از بریتانیا در رابطه با تنگه جبل‌الطارق در مذاکرات برکسیت؛
ضمیمه:
|
تصویر ۱- جدول زمانی برکسیت |
تصویر ۲- شماتیک مذاکرات برکسیت + نحوه توافقات تجاری دیگر کشورها با اتحادیه اروپا
