یکی از مهم‌ترین رویدادهای هفته گذشته خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که برای طرفداران برکسیت روزی تاریخی و مسرت‌بخش بود و برای مخالفان آن (به‌ویژه اسکاتلندی‌ها) روزی تلخ را رقم زد. این روز که در بسیاری از نقاط بریتانیا جشن گرفته شد، به عقیده بسیاری همچون بوریس جانسون “استقلال فکر و عمل بریتانیا ” را تقویت خواهد کرد و به عقیده گروهی دیگر سرآغاز دورانی پر از ابهام برای بریتانیا خواهد بود. به گفته برخی از تحلیلگران مسائل بریتانیا، این کشور اکنون با انتخاب‌های دشواری در زمینه سیاست خارجه و امنیتی مواجه است و برای گذر از شرایط سختی که در پیش دارد، باید شعارهای “حمایت از نظم قانون محور بین‌المللی ” و “بریتانیای جهانی ” را کنار بگذارد و در عوض، منافع و ارزش‌های ملی خود را در اولویت قرار دهد. یکی از نمونه‌های استقلال عمل و توجه به منافع ملی که می‌توان انتظار داشت به‌سرعت پس از برکسیت رخ دهد، ایجاد یک رژیم تحریمی مستقل است که در قالب تحریم‌های مگنیتسکی و با هدف اتخاذ اقدامی مشترک از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا صورت خواهد گرفت. همچنین، پیش‌بینی می‌شود ادامه همکاری‌های امنیتی با اروپا نه‌تنها فرصت‌های حضور جهانی را برای بریتانیا فراهم سازد، بلکه با تقویت صنایع و توانمندی‌های دفاعی در اسکاتلند و ایرلند شمالی مانع از برهم خوردن اتحاد داخلی بریتانیا شود.
اگرچه خروج رسمی از اتحادیه اروپا محدودیت‌های بریتانیا را برای ترسیم چشم‌اندازی مستقل از اروپا از میان برمی‌دارد، اما در دوره انتقالی همچنان احتمال تکرار اشتباهات صورت گرفته در مرحله نخست مذاکرات برکسیت وجود دارد؛ چراکه جانسون نیز همانند ترزا می مدت‌زمان محدودی را برای به اتمام رساندن دور دوم مذاکرات در اختیار دارد و با عدم اشاره به تبعات احتمالی برکسیت، چشم‌اندازی دور از واقعیت را به مردم بریتانیا ارائه می‌کند. همچنین، این احتمال که دولت جانسون آمادگی لازم را برای تعیین آنچه می‌خواهد و اجرای طرح‌هایی منسجم و مشخص ندارد، به ادامه و افزایش ابهامات در خصوص چارچوب همکاری‌های تجاری با اروپا کمک می‌کند. دور جدید مذاکرات برکسیت احتمالاً موجب افزایش اعمال موانع تجاری خواهد شد و این موضوع می‌تواند مذاکراتی دشوار و سازش‌های سختی را به همراه داشته باشد. بااین‌حال، بعید است تمدید مهلت دوره انتقالی بیش از یک‌بار صورت گیرد و یا جانسون شش ماه مانده به موعد کنونی به وعده خود (مبنی بر عدم تمدید دوره انتقالی) عمل نکند. اگر بریتانیا بتواند پس از طی دوره‌ای از تنظیم روابط اقتصادی، فشارهای سال‌های آتی را تاب بیاورد، این احتمال وجود دارد که جایگاه جدید و باثباتی در حاشیه اتحادیه اروپا به دست آورد و در آن صورت دیگر قادر نخواهد بود اتحادیه را مسئول مشکلات داخلی خود بشناسد.
باید توجه داشت که بریتانیا به‌رغم جدایی از اتحادیه همچنان کشوری اروپایی است که برای گسترش نفوذ جهانی خود مجبور به حفظ روابط با اتحادیه است. یازده ماه زمان کوتاهی برای تعیین چشم‌انداز آتی این روابط است و مسائل داخلی بریتانیا همچون جنبش استقلال اسکاتلند و بی‌ثباتی در ایرلند شمالی، بزرگ‌ترین چالش‌های دور دوم مذاکرات خواهند بود. اتحادیه اروپا بدون بریتانیا کوچک‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود و نفوذ کمتری در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. بریتانیا نیز دیر یا زود متوجه واقعیت‌ها و محدودیت‌های قدرتی متوسط بودن در زمان ظهور قدرت‌های منطقه‌ای خواهد شد. از طرف دیگر، آمریکا نیز باید برای بازسازی و احیای روابط ویژه با بریتانیا برای مقابله با تهدیدات چین و روسیه و از طریق توافق تجاری جدید و افزایش همکاری‌های نظامی در چارچوب ناتو تلاش کند.
احتمالاً بریتانیا بیشترین هزینه اقتصادی برکسیت را متحمل خواهد شد و دوران پسابرکسیت می‌تواند تبدیل به فرصتی برای ادغام بیشتر اروپا شود. بااین‌حال، موفقیت برکسیت به سود منافع امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی اروپا نیز خواهد بود. با توجه به کاهش جایگاه بریتانیا در همکاری از طریق نهادهای بین‌المللی (نظیر اتحادیه اروپا)، این کشور مجبور به سازگاری با توافقات دفاعی با اروپا (برای مثال همکاری دفاعی با فرانسه) و قراردادهای فرا آتلانتیکی خواهد بود. برکسیت نشان داده است که با خروج از اتحادیه، چندجانبه گرایی و همکاری از طریق نهادهای بین‌المللی قابل‌حذف نیست، هرچند که این دو پس از برکسیت تضعیف خواهند شد. بریتانیا در سال‌های آتی در برخی مسائل همچون تغییرات اقلیمی و ایران، دچار دوگانگی خواهد شد و به همین جهت باید در عصر پسا برکسیت برای خود جایگاهی در اروپا و روابط فرا آتلانتیک تعریف کند.
(گاردین، اندیشکده روسی، چتم هاوس و مرکز بلفر/ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸)
