بسیاری از نمایندگان نگران این موضوع هستند که نخست‌وزیر به‌جای اجرای قانون تصویب‌شده برای لغو احتمال خروج بدون توافق (موسوم به قانون بِن)، راهکارهای دور زدن قانون را بیابد، ازجمله اینکه با استفاده از برخی دستورالعمل‌های شورای خصوصی[۱] که به تأیید ملکه نیاز ندارند[۲]، اجرای قانون بِن را به پس از موعد برکسیت موکول کند – که به عقیده بسیاری ازجمله جان میجر نخست‌وزیر و رهبر اسبق حزب محافظه‌کار توهین به پارلمان و دیوان عالی است.
علاوه بر این، به گفته یکی از اعضای کابینه دولت، جانسون قصد دارد مجدداً پارلمان را تا تاریخ ۱۴ اکتبر (چند روز قبل از سخنرانی ملکه و آغاز به کار جلسه پارلمانی جدید) تعلیق کند و هفته دیگر نیز در شرایطی در گردهمایی سالانه حزب محافظه‌کار حاضر خواهد شد که نمایندگان احزاب مخالف در تلاش برای برهم زدن تاکتیک‌های او در مجلس هستند. گفته می‌شود یکی از این تاکتیک‌ها استفاده از قانون مربوط به پیشامدهای غیرمترقبه[۳] است که اختیارات به خصوصی را در شرایط فوق‌العاده اعطا می‌کند. برخی نمایندگان همچون وزیر برکسیت دولت در سایه معتقدند جانسون احتمالاً به استفاده از ادبیاتی تند علیه حامیان ماندن در اتحادیه ادامه خواهد داد و آن‌ها را به این موضوع تهدید خواهد کرد که اگر برکسیت در موعد مقرر اتفاق نیفتد؛ احتمال آشوب (از سوی طرفداران خروج) و یا حتی جنایات دیگر وجود دارد. طرفداران جانسون در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که در صورت عدم اجرای برکسیت، بریتانیا ممکن است با هرج‌ومرجی مشابه با اعتراضات جلیقه زردها مواجه شود که در آن صورت جانسون احتمالاً از قانون پیشامدهای غیرمترقبه برای تعلیق قانون بِن و پیشبرد راهبرد خود (خروج بدون توافق) استفاده خواهد کرد.
بااین‌همه، برخی تحلیلگران امکان استفاده از چنین قانونی را دور از ذهن می‌دانند چراکه از پیش‌شرط‌های آن وجود شرایطی اضطراری همچون «وجود تهدیدی جدی برای آسایش عمومی، محیط زیست یا امنیت ملی» است. در حال حاضر، بروز چنین تهدیداتی محتمل نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد جانسون درنهایت قصد دارد به اجرای قانون بِن (توقف خروج بدون توافق) بپردازد و تنها با طرح این احتمالات به مردم نشان دهد که تعویق مجدد برکسیت بر او تحمیل شده است.
(فایننشال تایمز و گاردین/ ۶ مهر ۱۳۹۸)
[۱] Privy Council
متشکل از سیاستمداران ارشد سابق یا فعلی مجلسین عوام و اعیان که در حکم مشاوران ملکه می‌باشند.
[۲] Order of Council
[۳] Civil Contingencies Act 2004
