مقدمه
با توجه به حجم بالای مناسبات تجاری میان فرانسه و عربستان در حوزه‌های مختلف همچون نفت و افزایش مشارکت‌های اخیر شرکت توتال با عربستان در اجلاس داووس صحرا و از همه مهم‌تر مناسبات نظامی در زمینه فروش سلاح فرانسه به عربستان، ریاض به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای راهبردی و تجاری پاریس محسوب می‌شود. این مناسبات دوجانبه‌ی پررنگ، در سایه‌ی جنگ یمن و کشتار هزاران غیرنظامی از طریق سلاح‌های فرانسوی فروخته‌شده به ریاض و پس‌ازآن وقوع قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، چگونگی ادامه‌ی این روابط دوجانبه را به ویژه از جانب فرانسه مورد سؤال قرار می‌دهد، آن‌هم درحالی‌که سیاست‌های اعلامی فرانسه در حوزه حقوق بشر و آزادی خبرنگاران، انتظارات را از این کشور در زمینه تحدید روابط با عربستان بالا می‌برد. لذا گزارش حاضر سعی دارد تا با بیان میزان روابط تجاری و راهبردی میان دو کشور، مواضع کشور فرانسه را در قبال عربستان در پی انتقادات صورت گرفته حول جنگ یمن و قتل خاشقجی بیان کند.
میزان تبادلات فرانسه- عربستان
ریاض به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری پاریس محسوب می‌شود، به طوری که میزان صادرات فرانسه به عربستان به رقم ۴٫۵۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ رسید که افزایشی ۸٫۸ درصدی را به صورت سالانه شاهد بوده است[۱].
در میان تبادلات تجاری فزاینده‌ی دو دولت، صادرات اسلحه به عربستان به‌ویژه پس از حمله عربستان به یمن، بیش از گذشته موردتوجه و مناقشه افکار عمومی جهان و نیز مؤسسات حقوق بشری قرارگرفته است. از منظر مؤسسات دفاعی فرانسوی، عربستان پس از هند در جایگاه دوم بزرگ‌ترین مشتری تسلیحات فرانسه قرار دارد. بر اساس گزارش پارلمان در سال ۲۰۱۸ مربوط به صادرات اسلحه[۲]، بیش از ۱۱ میلیارد یورو سفارش اسلحه از جانب عربستان در طی ۹ سال گذشته به ثبت رسیده است که متوسطی بالغ‌بر ۱٫۲ میلیارد یورو در سال را شامل می‌شود. درواقع این روند افزایشی صادرات سلاح به عربستان در سال ۲۰۱۸ با اندکی کاهش، عربستان را از مقام اولی، در مقام دوم مشتریان فرانسه پس از هند قرار داده است. روندی کاهشی که فرانسوی‌ها برای فرار از انتقادات رو به افزایش نسبت به صادرات سلاح خود به عربستان و ذکر این نکته که آخرین قراردادهای بزرگ سلاح با عربستان مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بوده است، از آن استفاده می‌کنند[۳].
بااین‌همه باید توجه داشت که رقم ۱۱ میلیارد یورویی قراردادهای نظامی میان فرانسه و عربستان بین سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۸، معادل دو برابر همه‌ی قراردادهای پاریس با مجموع کشورهای اتحادیه اروپایی است. چیزی که عربستان را از جایگاه یک شریک حاشیه‌ای دور می‌سازد. در فاصله‌ی این نه سال فرانسه ۶٫۶ میلیارد یورو سلاح به عربستان ارسال کرده که ۱٫۴ میلیارد یورو از این صادرات مربوط به سال ۲۰۱۷ است. روندی که نشان از سیر رو به رشد و متناوب صادرات سلاح از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ داشته است.
نه‌تنها فرانسه که سایر کشورهای اروپایی در کنار یکدیگر نقشی مهم در تأمین سلاح به عربستان ایفا کرده‌اند. بیش از ۶۰% از سلاح‌های سعودی از اروپا تأمین می‌شود. بر اساس گزارش SIPRI بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵، شرکت‌های اروپایی در حدود ۵۷ میلیارد یورو صادرات سلاح به عربستان داشته‌اند.
در کنار تبادلات سلاح، عربستان در اجلاس داووس صحرا که بلافاصله پس از قتل خاشقجی برگزارشده بود از انعقاد قراردادهایی بیش از ۴۳٫۶ میلیارد یورو در حوزه‌های گاز، نفت و زیرساخت‌های آن خبر داده است. پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال، با شرکت در این اجلاس، از اهمیت حفظ قراردادهای خود با عربستان در این شرایط سخت و لزوم همراهی با شرکا برای تقویت آن‌ها سخن گفته است[۴].
انتقادات به تبادلات نظامی دو کشور در سایه جنگ یمن
دولت فرانسه که همواره به دلیل نرخ بالای صادرات سلاح و عدم شفافیت دراین‌باره، موردانتقاد قرار گرفته است، پس از حمله عربستان به یمن و وقوع فاجعه انسانی در این کشور به دلیل تعدی از پیمان تجارت اسلحه[۵] که فروش سلاح به کشورهای در حال جنگ را ممنوع کرده است، مورد محکومیت شدید قرارگرفته است.
باستین لاشو[۶]، نماینده پارلمان فرانسه، روابط راهبردی میان فرانسه و عربستان را مخالف توسعه‌ی صلح و حقوق بشر دانسته و به همراه سایر اعضای پارلمان در حال ایجاد کمیسیون تحقیق بر روی فروش سلاح است. از منظر این نماینده هیچ اراده سیاسی برای ایجاد چنین کمیسیونی در دولت فرانسه وجود ندارد و صحبت‌های وزیر دفاع مبنی بر احترام به عهدنامه‌های سازمان ملل در حین فروش سلاح به عربستان، مؤید ادعای صلح‌آمیز بودن تجارت اسلحه به عربستان و عدم تمایل به تشکیل چنین کمیته‌ی تحقیقی است. این نماینده افزود: «فروش سلاح در فرانسه در جایگاه اسرار جنگی دسته‌بندی می‌شود و فرانسه جز معدود کشورهای دموکراتیک است که مجلس آن اجازه‌ی هیچ‌گونه اظهارنظری درباره فروش سلاح ندارد.»[۷] وی همچنین در پی ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دولت فرانسه را به گرفتن حق‌السکوت از عربستان متهم کرد.
ماه‌هاست که مجلس فرانسه برای ایجاد چنین کمیسیون تحقیق پارلمانی در جهت راستی آزمایی تعاملات بین‌المللی فرانسه، در خصوص صادرات اسلحه در کشورهای درگیر جنگ در حال تلاش است و در پایان ماه ژوئیه، بیش از نود نماینده فرانسه، گزارش سالانه وزارت دفاع را درباره میزان صادرات اسلحه، دقیق ندانسته بودند. سباستین نادو، نماینده مجلس فرانسه از حزب «جمهوری به پیش» که حزب خود ماکرون است، به عنوان سردمدار تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی میزان استفاده از سلاح‌های فرانسوی در جنگ یمن، در حال پیگیری این مسئله است[۸].
روزنامه‌ی اومانیته نیز در آستانه روز صلح، با اشاره به کنوانسیون عدم تکثیر تسلیحات اتمی که در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ در نشست تسلیحاتی سازمان ملل از سوی نمایندگان ۱۹۲ کشور جهان به امضا رسید، بر نمایشی بودن امضای این پیمان توسط دولت پاریس اقرار کرد. دولت پاریس همزمان با امضای کنوانسیون محدود کردن تسلیحات و در عین ادعای تلاش برای استقرار صلح در خاورمیانه تصمیم دارد بیش از سه میلیارد و نهصد میلیون یورو سلاح به کشورهای این منطقه صادر کند. این روزنامه در نگاهی انتقادی به بودجه دفاعی فرانسه می‌نویسد: «در حالی ما صبحت از خلع سلاح و عدم اشاعه تسلیحات اتمی می‌کنیم که دولت پاریس برای بودجه پنج‌ساله‌ی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ سی‌ودو میلیارد یورو برای حفظ و نگهداری تسلیحات اتمی بازدارنده تخصیص داده است که نسبت به سال‌های پیشین ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد»[۹].
آن پواره[۱۰] روزنامه‌نگار فرانسوی، در آخرین مستند خود تحت عنوان «کشور من سلاح می‌سازد» بیان می‌کند: «این راز و این فقدان بحث عمومی، خاصیت فرانسوی‌ها است. فروش اسلحه به عربستان سعودی و جنایات انجام‌شده در یمن بحران سیاسی دیگری را در میان همسایگان ما ایجاد کرده و پارلمان اروپا را به تصویب قطعنامه‌های مختلف مبتنی بر تحریم سوق داده است.»
در همین باره برخی نهادهای حامی حقوق بشر مثل سازمان عفو بین‌الملل و ائتلاف بین‌المللی علیه اعدام[۱۱]، اخیراً کشورهای غربی و به‌ویژه فرانسه را به دلیل پشتیبانی نظامی فرانسه از عربستان و شدت دادن به بحران یمن، محکوم کرده‌اند. آیمریک الوین[۱۲]، یکی از مسئولین عفو بین‌الملل و هلن لگی[۱۳] یکی از مسئولان [۱۴]ACAT ، فرانسه را در ریسک بالای قضایی در زمینه‌ی صادرات سلاح به ریاض دانسته‌اند. باوجودآنکه بسیاری از کشورهای غربی به دنبال تعلیق مناسبات تجاری خود با عربستان سعودی هستند؛ اما به نظر نمی‌آید که این ایده در راستای راهبرد فرانسه باشد.
نه‌تنها مجلس و نهادهای مدافع حقوق بشر؛ بلکه افکار عمومی فرانسه نیز به‌شدت صادرات سلاح به عربستان را مورد انتقاد قرار داده‌اند، به طوریکه بر اساس نظرسنجی موسسه «YouGov»، هفتادوپنج درصد مردم فرانسه خواهان توقف فروش سلاح به عربستان و امارات به علت جنایات این دو کشور علیه غیرنظامیان در جنگ با یمن هستند[۱۵].
واکنش دولت فرانسه در قبال انتقادات
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که در دیدار خود در ماه آوریل ۲۰۱۸ با بن سلمان در پاریس، عربستان را نه یک مشتری که متحد خود خوانده بود، همواره از اهمیت حفظ روابط خود با عربستان حمایت کرده است و باوجود انتقادات وارده به دولت فرانسه درباره‌ی تجارت اسلحه، سخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز «سیاست کنترل فروش سلاح این کشور را کاملاً دقیق و در چارچوب کمیسیون صادرات ادوات جنگی اعلام نمود که در همین چارچوب می‌بایست بررسی شود.»
درعین‌حال ادعای فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسوی درباره‌ی فرانسه به عنوان یک فروشنده متوسط[۱۶] سلاح به عربستان و عدم استفاده این سلاح‌ها در جنگ یمن نیز جای سؤال دارد. وی این ادعا را نخست در مجلس ملی این کشور و پس‌ازآن در مصاحبه با شبکه‌ی BFMTV بیان کرد. استدلال فرانسوی‌ها در این جمله خلاصه می‌شود که درست است که عربستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتری‌های فرانسه شناخته می‌شود؛ اما فرانسه مقام سوم صادرکننده‌ی سلاح به عربستان پس از آمریکا و بریتانیا را دارد.
انتقادات ادامه‌دار به فروش سلاح فرانسه به عنوان عامل تشدیدکننده‌ی جنگ در یمن، رئیس‌جمهور فرانسه را بر آن داشت تا در جریان سفر خود به ارمنستان در ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۸ از «سیاست بسیار سخت‌گیرانه» کنترل صادرات مواد جنگی فرانسه دفاع کند؛ اما در همین باره نیز اعلام نمود: «ما بخشی از تأمین‌کنندگان سلاح به عربستان نیستیم… اکنون زمان آن است که روشن باشیم، ما با عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در منطقه همکاری بر پایه اعتماد داریم که نه تجاری بلکه استراتژیک است.»
وقوع قتل خاشقجی در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸، یعنی کمی بعد از ادعای رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به همکاری بر پایه‌ی اعتماد با عربستان و پس از اعمال مواضع نه‌چندان درخور فرانسه درباره جنگ یمن، فلورانس پارلی وزیر دفاع این کشور را بر آن داشت تا بالأخره در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸، مداخله‌ی ریاض علیه شورشیان حوثی را ناامیدکننده دانسته که می‌بایست پایان پذیرد. وی در ادامه، این جنگ را بر پایه‌ی خواسته‌ی محمد بن سلمان، بحرانی انسانی نامید که تا به‌حال دیده نشده است[۱۷].
موضع فرانسه در قبال قتل خاشقجی
درحالی‌که موضع فرانسه در قبال جنگ یمن در ماه آوریل اعلام حمایتی سرشار از امنیت عربستان سعودی در برابر فعالیت‌های بالستیک از جانب حوثی‌ها بود؛ موضعی که برای غرب و به‌ویژه کشورهای صادرکننده سلاح به عربستان می‌تواند عاملی برای شرمساری از جنایات رخ‌داده در یمن باشد، این موضع به‌تدریج و به‌ویژه پس از واقعه خاشقجی دچار تغییر شد. وزیر دفاع این کشور که حتی استفاده‌ی سلاح‌های فرانسوی را در جنگ یمن رد کرده بود، از پایان پذیرفتن جنگ به عنوان بحرانی انسانی سخن گفت. بعد از مرگ جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی، آلمان از کشورهای اروپایی خواست تا همه‌ی قراردادهای جدید اسلحه را با عربستان سعودی معلق کنند. در همین باره، امانوئل ماکرون در پاسخ به سؤال فروش سلاح‌های فرانسوی به عربستان در ۱۲ اکتبر، اعلام کرده بود که «این اشتباه است که بگوییم امروزه عربستان بزرگ‌ترین مشتری فرانسه است.»
فرانسه نه‌تنها، دیرتر از سایر همتایان اروپایی خود نسبت به اعمال واکنش در قبال قتل خاشقجی اقدام نمود، حتی در روزهای نخست افشای جریان خاشقجی، ماکرون در جریان سفر خود به اسلواکی مورخ ۲ آبان ۱۳۹۷، با صدای بلند گفت: «فروش اسلحه هیچ ارتباطی با آقای خاشقجی ندارد، همه‌چیز را باهم اشتباه نگیرید.»
واکنش فرانسه درنهایت، محدود به درخواست وزارت خارجه مبنی بر تحقیق جامع درباره‌ی علت مرگ و عدم شرکت برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، در نشست سرمایه‌گذاری ریاض تحت عنوان داووس صحرا در تاریخ ۲۳ اکتبر شد؛ اما این تعلل در موضع‌گیری علیه قاتلین خبرنگاری سعودی، حتی منجر به غیبت فرانسوا گویت، سفیر فرانسه در عربستان سعودی، از حضور در اجلاس داووس صحرا نشد و حتی سفر امانوئل ماکرون تا پایان سال به ریاض همچنان در برنامه‌های فرانسه برای امضای قراردادهای جدید وجود دارد.
درحالی‌که واکنش‌های نسبتاً خنثی از جانب مقامات فرانسوی در قبال توقف فروش سلاح به عربستان همچنان ادامه داشت، اعلام مقصر بودن محمد بن سلمان در این قتل و موضع‌گیری‌های سایر کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا، به نحوی آشکار موضع دولت فرانسه را تغییر داده و ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ از تصمیم فرانسه برای اعمال تحریم‌های سریع در رابطه با قتل خاشقجی خبر داد[۱۸]. می‌توان گفت که واکنش پاریس در مقایسه با تدابیر تنبیهی برلین نسبتاً محافظه‌کارانه است و پاریس همواره در انتظار اعلام مواضع آمریکا، قدم بعدی خود را برداشته است.
درواقع قتل خاشقجی مانع از فروش سلاح توسط فرانسویان به آل سعود نشده و فرانسه خواستار اعلام موضعی محکم در جهت تضعیف عربستان نیست. موضوعی که ماکرون در برنامه‌ای ضد ایرانی در وزارت خارجه فرانسه به آن اعتراف کرد. آقای مالبرونو، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، یکی از عوامل تعلل در تحریم عربستان توسط فرانسویان را مسئولیت ژنرال احمد عسیری، مرد شماره‌ی دو اطلاعات عربستان سعودی، در قتل خاشقجی دانسته که نقشی بسیار پررنگ در معاملات میان دو کشور فرانسه و عربستان داشته است[۱۹].
منابع
[۱]https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/SA/les-relations-bilaterales-entre-la-france-et-l-arabie-saoudite
[۲] https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport-au-parlement-2018-sur-les-exportations-d-armement
[۳] https://www.challenges.fr/entreprise/defense/faut-il-stopper-les-ventes-d-armes-a-l-arabie-saoudite_619442
[۴] https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/10/22/affaire-khashoggi-annulations-en-cascade-pour-le-forum-economique-de-riyad_5373095_3218.html
[۵] Traité sur le commerce des armes
[۶] Bastien Lachaud
[۷] https://www.jeuneafrique.com/628095/politique/yemen-la-france-doit-suspendre-ses-ventes-darmes-a-la-coalition/
[۸] https://www.bastamag.net/En-savoir-plus-sur-les-ventes-d-armes-de-la-France-a-l-Arabie-Saoudite-mission
[۹] https://www.humanite.fr/village-du-monde-la-fete-un-laboratoire-ciel-ouvert-pour-construire-la-paix-660726
[۱۰] Anne Poiret
[۱۱] ACAT
[۱۲] Aymeric Elluin
[۱۳] Hélène Legeay
[۱۴] L’ONG de lutte contre la torture et la peine de mort
[۱۵] https://www.albawaba.com/news/yougov-poll-75-french-people-do-not-want-weapons-sold-saudi-arabia-1108284
[۱۶] fournisseur modeste
[۱۷] https://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/10/30/parly-la-guerre-menee-par-l-arabie-saoudite-au-yemen-doit-cesser_5376573_1667193.html
[۱۸] https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/disparition-d-un-journaliste-saoudien/affaire-khashoggi-paris-va-prendre-des-sanctions-tres-rapidement-assure-le-drian_3042565.html
[۱۹] http://www.lefigaro.fr/international/2018/11/20/01003-20181120ARTFIG00305-affaire-khashoggi-pourquoi-la-france-tarde-a-sanctionner-l-arabie-saoudite.php
