شورای (انجمن) روابط خارجی آلمان در سپتامبر ۲۰۲۱ با همکاری جمعی از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل سندی را با عنوان «حاکمیت هوشمند: 10 برنامه اقدام برای دولت جدید» ( SMARTE SOUVERÄNITÄT 10 Aktionspläne für die künftige Bundesregierung) منتشر کرد که می‌تواند به عنوان یکی از نقشه‌های راهبردی دولت جدید آلمان مورد توجّه و تفسیر قرار گیرد. در گزارش پیشِ رو مهم‌ترین مؤلّفه‌های محتوایی و زمینه‌های نگارش این سند بررسی و تحلیل خواهد شد.
شرایط کنونی آلمان و اروپا؛ زمینه‌های نگارش سند حاکمیت هوشمند:
اندیشکده‌های معتبر آلمان به طور مستمر به تحلیل شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای در قالب گزارش‌های تفصیلی می‌پردازند امّا آنچه نگارش سندی جامع (به انضمام برنامه های اقدام و توصیه های عملی) را در صدر اولویّت صاحبنظران قرار داده است شرایط ویژه آلمان، اروپا و جهان است که می توان اصلی‌ترین مشخّصه‌های آن را چنین نام بُرد:
- پایان دوران شانزده ساله صدارت آنگلا مرکل و نیاز آلمان به فضایی تازه در حوزه سیاست داخلی و خارجی؛
- توافق احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد برای تشکیل دولت جدید؛ مذاکرات فشرده برای تعیین تکلیف دولت آینده و نیاز سیاسی آلمان به جلب نظر نخبگان و هم‌اندیشی با متخصّصان؛
- عزم جدّی دولت بایدن برای پیشبُرد سیاست مهار چین، تقویت روابط فراآتلانتیکی و رها شدن از بحران‌های سیاسی و امنیتی خاورمیانه؛
- شکست قدرت هنجاری غرب در خاورمیانه پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت؛ ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آلمان؛
- ورود سبزها به قدرت و در نتیجه تقویت هنجارگرایی، گفتمان‌های محیط زیست، حقوق بشر و خلع سلاح در سیاست خارجی آلمان؛
- واگرایی در اتّحادیه اروپا و وجود اختلاف نظر میان کشورهای عضو، علاوه بر مداخله بازیگران خارج از اتّحادیه-به ویژه روسیه-برای تضعیف پیوند داخلی در اتّحادیه اروپا (آخرین مورد: اختلاف لهستان با اتحادیه بر سر حاکمیت و اولویت قوانین داخلی بر قوانین اتّحادیه اروپا).
تحلیل محتوای سند: تقویت کنشگری آلمان در سیاست خارجی: نگارندگان این سند طیف گسترده‌ای از متخصّصان سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی بین الملل، حقوق مهاجرت و پناهجویی، محیط زیست و امنیّت ملّی را شامل می شوند که جملگی بر یک نقطه کانونی متمرکز شده‌اند: ضرورت تقویت کنشگری آلمان در سیاست خارجی و افزایش نقش این کشور در معادلات بین‌المللی با هدف تثبیت حاکمیت دولت در مرز‌های ملّی.
تحلیل محتوای این سند نشان می‌دهد که نگارندگان اقدامات ذیل را جهت آغاز دورانی جدید برای سیاست خارجی آلمان ضروری قلمداد می کنند:
- فهمِ شبکهای و چند وجهی از مسائل: ایجاد و تقویت پیوند میان حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، زیست-محیطی و حوزه مهاجرت و پناهجویی؛
- ایجاد پیوند میان سیاست داخلی و سیاست خارجی: بدان معنا که «تثبیت حاکمیت هیچ دولتی در سرزمین خود بدون نقش آفرینی در خارج از مرزها ممکن نیست»؛
- ضرورت ایجاد شبکهای بزرگ از متخصّصان دانشگاهی و نیروهای جامعه مدنی آلمان با هدف یاری رساندن به تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی (مردمی‌کردن سیاست خارجی و دموکراتیزه کردن مسئله «امنیت ملّی»)؛
- تقویت نقش «شورای فدرال امنیت ملّی آلمان» تحت نظارت پارلمان این کشور با هدف تدوین یک سند جامع امنیت ملّی به عنوان راهنمای عمل دولت آلمان در دوران پس از آنگلا مرکل؛
- حرکت در جهت توقّف کامل استفاده از سوخت‌های فسیلی در اقتصاد صنعتی آلمان و تکیه کامل بر انرژی‌های تجدیدپذیر؛
- تقویت نقش اقتصادی و تکنولوژیک اروپا با هدف برخورداری از استقلال عمل راهبردی در حوزه امنیت جمعی (تجدیدنظر در وابستگی امنیتی اروپا به ایالات متحده آمریکا به عنایت به تفاوت در اولویت‌های امنیتی طرفین)؛
- نقش‌آفرینی آلمان و اروپا در پروژه مهار چین از طریق حضور مستقیم نظامی، سیاسی و امنیتی در حوزه هند و پاسیفیک؛
- تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری جهت مقابله با تهدیدات این حوزه؛
- تلاش برای احیای برجام و پیشبرد مذاکرات با ایران به عنوان بخشی از راهبرد امنیت جمعی اروپا؛
- تدوین یک راهبرد جامع اروپایی برای مواجهه با تهدید چین؛ مبتنی بر تداوم همکاری اقتصادی در عین حال تشدید فشار برای تغییر رفتار چین در حوزه حقوق بشر، محیط زیست و امنیت مجازی و سایبری؛
- تداوم راهبرد جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اروپا به علاوه تقویت نیروهای امداد و نجات دریایی با هدف جلوگیری از بروز آسیب‌های انسانی برای مهاجران و پناهجویان به ویژه در دریای مدیترانه؛
- اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای حوزه همسایگی اروپا (تونس، مراکش و ترکیه) با هدف اسکان و جذب مهاجران و پناهجویان خاورمیانه و جلوگیری از ورود آنان به خاک اروپا؛
- اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای عربی منطقه همچون عربستان و امارات متّحده عربی که خواهان ورود به عصر سوخت‌های غیرفسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند؛
- صدور هنجارها و ارزش‌های اروپایی از طریق افزایش مشارکت اقتصادی و تکنولوژیک با کشورهایی که تحت سیطره نظام‌های اقتدارگرا قرار دارند امّا در عین حال خواستار مشارکت اقتصادی با اروپا و نوسازی ساختاری نیز هستند؛
- خارج کردن مسئله «تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست» از انحصار نخبگان و تبدیل آن به مسئله‌ای عمومی برای همه مردم با هدف قرار گرفتن این موضوع در کانون توجّه تصمیم‌گیران سیاسی و امنیتی همه کشورها.
