فرانسه همواره دچار «خود استثنا پنداری» مفرط بوده است. در ادراک سیاستمداران فرانسوی تهدید فرانسه به معنی تهدید کلیت جهان غرب و چه بسا ارزشهای اساسی جهانی مانند دموکراسی و حقوق بشر است. با اینحال مهمترین نکته در بررسی اسناد امنیتی فرانسه (به طور خاص سند بازنگری مرور راهبردی ۲۰۲۱، سند چشم انداز ده سالۀ ستاد مشترک نیروی زمینی و گزارش راهبردی اندیشکدۀ مونتنی در مورد تهدیدات امنیتی-دفاعی فرانسه) نشان میدهد که چرخشی در ادراک فرانسوی در مورد تهدیدات بین المللی رخ داده است. در دورهای، از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ (از زمان فروپاشی شوروی) در اسناد بالادستی فرانسه (و دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا) از تجاوز مستقیم به خاک خود ایمن و مهمترین خطرات، تروریسم، سیل پناهجویان، جرائم سازمان یافته و مانند آن دانسته میشد. در حالی که در اسناد موجود فرانسه این ادراک تبدیل به درک از تهدید هم در مرزهای شرقی از طرف روسیه و هم در مرزهای جنوبی (با حضور روزافزون نظامی چین در حوزۀ دریای مدیترانه) از طرف چین شده است. علاوه بر این تهدیدات علیه اتحادیۀ اروپا که به دلیل ادعاهای ترکیه در حوزۀ دریای مدیترانه (ادعاهای ترکیه در مورد منابع نفت و گاز موجود در دریای مدیترانه و حضور نظامی ترکیه که در ماه می ۲۰۲۰ منجر به برخورد نظامی مستقیم میان ترکیه و اروپا شد).
دسته بندی تهدیدات متوجه فرانسه:
تهدیدات امنیتی خارجی:
در سند مرور راهبری ۲۰۱۷ که نخستین سند راهبردی فرانسه در دورۀ امانوئل مکرون است مواردی چون ناپایداری نظام بین الملل، به خطر افتادن چندجانبهگرایی، تغییر در سلسله مراتب قدرت، تردید روزافزون نسبت به نیات یکدیگر، حرکت به سمت نظم چند قطبی، ناهمگونی روزافزون که موجب افزایش خطر عدم تفاهم و خطاهای محاسباتی میشود، عدم کارایی روز افزون سازمانهای بین المللی به عنوان خطرات سیستمی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصلاحیۀ این سند نیز با اینکه تغییر ریاست جمهوری در آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است، اما تغییر رویکرد آمریکا از مسائل ببین المللی به سمت مسائل داخلی یک روند ثابت و پایدار دانسته شده است.
تهدیدات اقتصادی:
- وابستگی به قیمت هیدروکربنها
- شاخصهای اقتصادی هشدار دهنده: در حالی که در طول بحران کرونا اقتصاد فرانسه ۱۰% کوچک‌تر شده، بدهی عمومی این کشور به ۱۲۰% تولید ناخالص ملی آن رسیده است. در عین حال سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز منجر به اعتراضهای گستردۀ اجتماعی-سیاسی، قدرت گرفتن احزاب راست و چپ افراطی و کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت میشود.
تهدیدات زیرساختی و سایبری:
- تهدیدات سایبری به طور عمده ذیل سه دسته مورد توجه قرار گرفتهاند و حاصل وابستگی تکنولوژیک به آمریکا و اسرائیل دانسته شده است: نخست تهدید «بازدارندگی سایبری» که به دلیل عدم حاکمیت سایبری فرانسه به وجود میآید، دوم خطر جرائم سازمانیافتۀ سایبری از سوی کشورهایی که به کنوانسیون بوداپست نپیوستهاند و سوم خطر دستکاری در اطلاعات و انتشار اطلاعات غلط.
- فراتر از بخش دیجیتال و فناوری، فرانسه به دلیل آسیبپذیری شدید برخی از فعالیتهای حیاتی خود در معرض آسیب پذیریهای فیزیکی و سایبری است. در سال ۲۰۱۶، ۲۵۰ اپراتور دولتی و خصوصی در ۱۴ حوزۀ اقتصادی در معرض آسیبپذیری جدی در این کشور قرار داشتند. بخشهای حمل و نقل، بهداشت و انرژی بخشهای مهم آسیب پذیر فرانسه در این مورد هستند
- یکی دیگر از مواردی که توانایی فرانسه به منظور پاسخگویی به بحرانها را تحت تأثیر قرار میدهد، خروج صنایع و کارخانجات از این کشور است. در حالی که در سال ۱۹۷۸، ۲۶% از درآمد ناخالص داخلی فرانسه از طریق تولیدات صنعتی به دست میآمد؛ در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۱۰% رسیده است. خروج صنایع از خاک فرانسه به این معنی است که توانایی پاسخگویی مستقل فرانسه در قبال بحرانهای اقتصادی تنزل یافته است.
تهدیدات اجتماعی:
- فرانسه ۱۷۰۰ جهادگرا در عراق و سوریه دارد و از این جهت بیشترین تعداد جهادگرایان را جلوتر از بلژیک (۴۷۰) و بریتانیا و آلمان (۷۶۰ نفر) دارد. یکی از مسائلی که در مورد فرانسه باید در نظر داشت، جمعیت مسلمان قابل توجه این کشور است. جمعیت مهاجر فرانسه به طور عمده از مغرب عربی و شمال آفریقا میآیند.
- خشونت از کنترل دولتها خارج شده است و دولتها انحصار استفاده از زور را از دست داده‌اند. جنگها هیبریدی- به شکل همزمان شهری و بین دولتی، داخلی و خارجی شده و عمیقاً دموکراسیها، ارزشها و نهادهای آنها را مورد تهدید قرار میدهد.
نظریه و تحلیل:
مرور اسناد راهبردی و گزارشهای موجود نشان میدهد که «ادراکِ فرانسوی» خود را به شدت در خطر احساس میکند. البته نباید از نظر دور داشت که ادراک فرانسوی در بیشتر طول تاریخ خود، خود را به عنوان قدرت بزرگ و دژ استوار ارزشهای غربی در نظر میگرفته و متعاقباً همواره نیز از تغییر وضعیت موجود اظهار نگرانی میکرده است. اما در مقطع کنونی میتوان ادراک تهدید را به شکل مقابل صورتبندی کرد: در حالی که از نظر بین المللی تعداد قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای رو به ازدیاد هستند و این امر منجر به کاهش قدرت نسبی فرانسه میشود، تهدیدات نامنظم و نامتقارن و جنگ تمدنی با اسلامگرایی نیز دولت-ملت فرانسوی را تهدید میکنند. این در حالی است که به دلیل تغییرات عمدهای که در ماهیت میدان جنگ رخ داده است (تسری جنگ به حوزۀ سایبری و ارتباطات) عدم حاکمیت مستقل فرانسه بر حوزۀ سایبری، کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت و افزایش بدهیهای عمومی منجر به این شده است که توانایی دولت-ملت فرانسوی در برخورد با بحرانها کاهش چشمگیری یابد. این در حالی است که قدرتهای نوظهور به شکل فزایندهای در حال رشد هستند و به منظور تغییر وضعیت موجود به ائتلاف و تبانی با یکدیگر میپردازند. این در حالی است که از این پس خاک فرانسه و اروپا نیز از جنگ مستقیم و منظم برکنار و ایمن نیست.
لازم به ذکر است که ادراک مذکور منجر به رویکردی تقابلی و تهاجمی در نزد مردم فرانسه شده است. افزایش چشمگیر آرای راست و چپ رادیکال (آرای مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «گردهمآیی ملی» و ژان-لوک ملانشون رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» به خوبی نشان دهندۀ این روند است.) همین امر نیز منجر به این شده است که رویکرد احزاب میانهرو نیز به منظور جذب آرا به سمت رادیکال شدن سوق بیابد. تصویب قانون «مقابله با جدایی طلبی اسلامگرا» که توسط دولت مکرون به مجلس ملی فرانسه ارائه شد نمونهای بارز از این مورد است. این در حالی است که احزاب میانه راهحل را در رویکردی اروپا محور و در ادغام بیشتر اروپا میبینند، در حالی که حزب راست رادیکال راه حل را در ملیگرایی و جدایی از اتحادیۀ اروپا میبینند.
