هفته گذشته بوریس جانسون بسیاری از اعضای کابینه را در اقدامی که گفته می‌شود برای تحکیم قدرتش انجام‌گرفته، حذف و جایگزین کرد. یکی از مهم‌ترین افرادی که از کابینه جانسون کناره‌گیری کرد، ساجد جاوید وزیر خزانه‌داری بود. به گفته رسانه‌های بریتانیایی، این استعفا پس‌ازآنکه تصمیم کابینه برای برکناری مشاوران وی و انتصاب افرادی نزدیک به دفتر نخست‌وزیری به‌عنوان مشاوران ویژه وزارت خزانه‌داری اعلام شد، صورت گرفته است. اگرچه تغییرات در کابینه نخست‌وزیر امری متداول و عادی در سیاست داخلی بریتانیاست، اما بسیاری از تحلیلگران این تغییرات را متمایز از نمونه‌های چند سال اخیر و حتی فراتر از تغییرات در کابینه بلر برای افزایش قدرتش توصیف می‌کنند. مضاف بر این، تجربه و سابقه کم برخی از جانشینان تعیین‌شده از این نکته حکایت دارد که جانسون به دنبال افرادی است که کم‌ترین میزان مخالفت را با سیاست‌های مدنظر او – به‌ویژه در بحث تنظیم بودجه داخلی – داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، انتصاب ریشی سوناک[۱] به صدارت وزارت خزانه‌داری نشانگر آن است که دولت جانسون قصد اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد که مخارج دولت را افزایش خواهد داد؛ اما این سیاست‌ها که احتمالاً برای جلب نظر حامیان دولت در شمال انگلیس (طرفداران حزب کارگر که در انتخابات گذشته به حزب محافظه‌کار رأی دادند) می‌باشند، تبعات مالی بسیاری برای دولت در پی خواهند داشت. در صورت اجرای چنین سیاست‌هایی، جانسون در مسائل داخلی رویکردی متفاوت از ترامپ خواهد داشت و درواقع فردی عمل‌گراتر خواهد بود.
علاوه بر ساجد جاوید، ازجمله افرادی که موفق به حفظ سمت خود نشدند می‌توان به جولیان اسمیت[۲] وزیر ایرلند شمالی (به دلیل مخالفت با راهبرد جانسون در قبال برکسیت)، آندرا لیدسوم[۳] وزیر تجارت (به دلیل ناکارآمدی در پیشبرد سیاست‌های دولت)، استر مک وی[۴] وزیر مسکن، جفری کاکس[۵] دادستان کل (اصلی‌ترین مشاور حقوقی دولت) و ترزا ویلیرز[۶] وزیر محیط‌زیست، غذا و امور روستاها (از حامیان سازمان مجاهدین خلق که در یکی از جلسات آنان به ادای سخنرانی پرداخته بود) اشاره کرد. افرادی که به سمت‌های مذکور انتصاب شده‌اند نیز علاوه بر سوناک (وزیر جدید خزانه‌داری) شامل برندن لوئیس[۷] (وزیر جدید ایرلند شمالی)، الوک شارما[۸] (وزیر جدید تجارت) و آن ماری ترولیان[۹] (وزیر جدید توسعه بین‌الملل) می‌شوند.
در رقابت کاندیداها برای رهبری حزب کارگر نیز امیلی تورنبری نتوانست تعداد رأی لازم را برای ادامه حضور در رقابت به دست آورد و درنتیجه تنها سه کاندیدا در مرحله پایانی رقابت باقی ماندند: کار استارمر[۱۰]، ربکا لانگ بیلی[۱۱] و لیسا ناندی[۱۲]. این سه کاندیدا که همگی از حمایت گسترده اصناف و اتحادیه‌های کارگری برخوردارند در هفته‌های پیش رو رقابت تنگاتنگی را خواهند داشتند؛ هرچند استارمر تاکنون با اختلاف نسبتاً زیادی پیشتاز این رقابت بوده است. با اینکه اغلب سیاست‌های پیشنهادی کاندیداها تقریباً مشابه هستند، برخی طرح‌ها همچون طرح استارمر برای معرفی قانونی جهت جلوگیری از هرگونه مداخله نظامی غیرقانونی و مخالفت لیسا ناندی با طرح حزب کارگر برای ملی کردن برخی صنایع متمایز از طرح‌ها و نظرات دیگر اعضا و کاندیدها است. یکی دیگر از نمونه‌های تفاوت میان کاندیداها نیز اظهارنظر ناندی در خصوص اسرائیل است. او صراحتاً اعلام داشت “افرادی که مدافع موجودیت اسرائیل نیستند، در حزب کارگر نباید حضور داشته باشند “. در حال حاضر، کاندیدایی که بیشترین شباهت را به مواضع کوربین داشته باشد، استارمر است؛ هرچند او نیز همانند دیگر کاندیداها به انتقاد از سیاست‌های کوربین به‌ویژه در مورد اتهامات مربوط به یهودستیزی و نمایندگان مخالف با نحوه مدیریت این مسئله پرداخته است. شایان‌ذکر است که نتایج نهایی رقابت رهبری حزب کارگر در تاریخ ۴ آوریل سال جاری (۱۶ فروردین ۹۹) اعلام خواهد شد.
(خبرگزاری گاردین، نیویورک‌تایمز و اکسپرس اند استار/ ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۸)
[۱] Rishi Sunak
[۲] Julian Smith
[۳] Andrea Leadsom
[۴] Esther McVey
[۵] Geoffrey Cox
[۶] Theresa Villiers
[۷] Brandon Lewis
[۸] Alok Sharma
[۹] Anne-Marie Trevelyan
[۱۰] Keir Starmer
[۱۱] Rebecca Long-Bailey
[۱۲] Lisa Nandy
