فدریکا موگرینی زمانی گفته بود که بالکان در حال تبدیل‌شدن به صفحه شطرنج قدرت‌های بزرگ است. طرح ۱+۱۶ که به ابتکار چین در سال ۲۰۱۲ برای تقویت روابط چین و کشورهای بالکان مطرح شده است و موضع آلمان در قبال آن را می‌توان در قالب صفحه شطرنج قدرت‌های بزرگ مورد تحلیل قرار داد. پکن از سه طریق روابط تجاری دوجانبه، طرح کمربند-یک راه[۱] و نشست‌های ۱+۱۶ در حال گسترش حضور اقتصادی خود در شرق اروپاست. حضور اقتصادی چین همواره باعث نگرانی غربی‌ها از تأثیر منفی آن بر جوامع هدف است. این موضوع سال‌ها پیش در مورد افریقا مطرح شد و حالا در مورد بالکان هم چنین نگرانی وجود دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات‌متحده آمریکا، در جریان سفر به آمریکای جنوبی در یک سخنرانی گفت: چین وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ راه فساد را هم هموار می‌کند. این موضوع وقتی بیشتر مایه نگرانی است که توجه کنیم مثلاً میزان سرمایه‌گذاری چین در برخی از کشورهای کوچک بالکان از کل سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها بیشتر می‌شود.
ماهیت بسیار مکمل اقتصادهای چین و آلمان، زمینه‌ای برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و همکاری تجاری شده است. به گفته شورای روابط خارجی آلمان، ساختار منطقه‌ای تجارت این کشور از اروپای غربی به سمت آسیا و شرق اروپا تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۷، چین سومین بازار بزرگ صادرات و اولین بازار واردات برای آلمان بوده است. در مقابل، آلمان ششمین بازار بزرگ صادراتی چین و ششمین بازار وارداتی این کشور محسوب می‌شود. بنا به گزارش اداره آمار فدرال آلمان، در سال ۲۰۱۸ چین برای سومین سال متوالی مهم‌ترین شریک تجاری آلمان شد. درعین‌حال، آلمان با سیاست‌های حمایتگرانه چین در اقتصاد مخالف است.
حدود ۲۰ درصد تجارت خارجی آلمان با اروپای شرقی است؛ بیشتر از تجارت این کشور با امریکا و چین. به همین دلیل طبیعی است که آلمان نسبت به نفوذ قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین در این منطقه حساس باشد. این در حالی است که سایر کشورهای اروپایی دراین‌ارتباط سکوت کرده‌اند. در مقابل، چین هم سعی کرده است تا با شراکت با شرکت‌های آلمانی در پروژه‌های زیربنایی خود در اروپای شرقی از میزان نگرانی‌های آلمان بکاهد.
*****
جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک خود را در سال ۱۹۷۲ آغاز کردند. رابطه دو کشور از آن زمان تاکنون به میزان قابل‌توجهی رشد کرد. عناصر مهم روابط دوجانبه عبارتند از: سطح بالایی از هماهنگی‌های سیاسی، روابط فعال تجاری، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های محیط زیستی و همکاری در بخش‌های فرهنگی و علمی. این در حالی است که اختلافات اساسی پیرامون حقوق بشر به‌ویژه آزادی‌های فردی همچنان باقی است. از سال ۲۰۰۴، دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک «مشارکت راهبردی در مسئولیت جهانی» تعریف کردند و از سال ۲۰۱۱، مشارکت دوجانبه آلمان-چین آغاز شد. این رابطه دوجانبه در سال ۲۰۱۴ از مشارکت راهبردی به «مشارکت راهبردی جامع» تبدیل و به سمت نهادینه شدن پیش رفت. آلمان به‌طور بالقوه، هدف اولیه خود در رابطه با چین را از هماهنگ کردن تلاش‌ها در سطح اروپا به‌عنوان یک اروپای خوب رها کرده و تنها بر روابط دوجانبه متمرکز شد. ماهیت بسیار مکمل اقتصادهای چین و آلمان، زمینه‌ای برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و همکاری تجاری شده است به این شکل که چین دارای یک بازار بزرگ داخلی، اکوسیستم تولید تثبیت‌شده، سرمایه کافی، نیروی کار ماهر و هزینه‌های تحقیق و توسعه نسبتاً پایین است. از سوی دیگر، آلمان نیز به نوآوری علمی و فناوری، صنایع پیشرفته تولید، آموزش حرفه‌ای و شرکت‌های کوچک و متوسط شناخته‌شده است. به گفته شورای روابط خارجی آلمان، ساختار منطقه‌ای تجارت این کشور از اروپای غربی به سمت آسیا و شرق اروپا تغییر کرده است. اگرچه اتحادیه اروپا و منطقه یورو هم چنان مقصد اصلی کالاهای آلمانی است؛ روابط با کشورهای درحال‌توسعه خارج از اتحادیه اروپا- به‌ویژه چین- پویایی بیشتری نسبت به روابط درون اروپا داشته است.
حجم و نوع مبادلات تجاری آلمان-چین
صادرات به مدت طولانی موتور اقتصاد آلمان بوده است. درعین‌حال آلمان به واردات منابع به‌ویژه در بخش انرژی وابسته است. ماهیت بسیار مکمل اقتصادهای چین و آلمان زمینه‌ای برای گسترش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری است.
در سال ۲۰۱۶، کشور چین با سهم (۶٫۴ درصدی) از صادرات، پنجمین بازار صادراتی و با سهم (۹٫۹ درصدی) اولین بازار وارداتی آلمان بوده است. آلمان نیز پنجمین بازار صادراتی (۳٫۱ درصد) و ششمین بازار وارداتی چین (۵٫۴ درصد) محسوب می‌شد.
مبادلات تجاری آلمان-چین در سال ۲۰۱۶ (میلیارد دلار)
در سال ۲۰۱۷ چین با سهم ۶٫۷ درصدی سومین بازار بزرگ صادرات و با سهم ۱۰٫۰ درصدی اولین بازار واردات برای آلمان بوده است. در مقابل، آلمان ششمین بازار بزرگ صادراتی چین (۳٫۱ درصد) و ششمین بازار وارداتی این کشور (۵٫۳ درصد) بود.
مبادلات تجاری آلمان-چین در سال ۲۰۱۷ (میلیارد دلار)
بنا به گزارش اداره آمار فدرال آلمان، در سال ۲۰۱۸ کالاهایی به ارزش ۱۹۹٫۳ میلیارد یورو بین آلمان و چین معامله‌شده و بدین ترتیب چین، برای سومین سال متوالی مهم‌ترین شریک تجاری آلمان محسوب می‌شود.
درحالی‌که سرمایه‌گذاری چین در اروپا در طول دهه اول قرن ۲۱ ناچیز بوده است؛ این سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۰ تاکنون و درنتیجه وقوع بحران مالی به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است. پس از یک دوره سرمایه‌گذاری عظیم در جنوب اروپا، سرمایه‌گذاران چینی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا بازگشتند. به‌رغم کاهش کل سرمایه‌گذاری چین در اروپا طی سال ۲۰۱۷، سرمایه‌گذاری این کشور در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، سوئد و اروپای شرقی و مرکزی افزایش‌یافته است. در سال ۲۰۱۷ کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه ۷۵ درصد کل سرمایه‌گذاری چین در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دادند که بالاترین سهم را در طول ده سال داشته است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آلمان (میلیارد یورو)
آلمان از میان ۱۰ کشور برتر جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سال ۲۰۱۸ با ۳۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ در رتبه پنجم قرار دارد. سرمایه‌گذاری چین در آلمان بر مهندسی مکانیک، الکترونیک، کالاهای مصرفی و همچنین، بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکزشده است. تحقق سند چشم‌انداز ۲۰۲۵ چین به‌عنوان یک سیاست صنعتی جهت تقویت موقعیت چین در فناوری‌های کلیدی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه‌گذاری این کشور در آلمان دارد. در این بخش‌ها، آلمان دارای برتری فناوری است که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب می‌باشد. در این میان، خرید شرکت‌های بزرگ صنعتی توسط چین تنها در سه ایالت بادن ورتمبرگ (۲۳ درصد)، نوردراین وستفالن (۲۰ درصد) و باواریا (۱۶ درصد) پراکنده است؛ همان مناطقی که اکثریت شرکت‌های آلمانی پیشتاز در حوزه فناوری در سطح جهان در آن‌ها قرار دارند.
افزایش خرید شرکت‌های بزرگ در صنایع توسط سرمایه‌گذاران چینی طی چهار سال گذشته، منجر به افزایش نگرانی‌ها در آلمان شده است. به گزارش گروه رسانه‌ای برتلزمان آلمان در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴، ۱۷۵ شرکت به‌طور کامل یا به‌صورت بخشی از سهام توسط سرمایه‌گذاران چینی خریداری‌شده‌اند. طبق این گزارش، آلمان و در سطحی بالاتر، اتحادیه اروپا ابزارهایی برای مقابله با استراتژی صنعتی چین ندارند. ترس از رقابت با چین همراه با عدم دسترسی متقابل به بازار چین سبب شده تا برلین قوانین حمایت از شرکت‌های آلمانی در برابر تملک آن‌ها توسط شرکت‌های چینی را تشدید کند. چنانکه چندی پیش در ۵ فوریه ۲۰۱۹ (۱۶ بهمن) پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان «استراتژی صنعتی ۲۰۳۰» آلمان را منتشر کرد. در این سند به‌منظور مقابله با خرید شرکت‌های داخلی توسط دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، نقش مداخله‌ای برای دولت قائل شده است[۲]. اگرچه در این سند اشاره‌ای به نام چین نشده است؛ اما سیاست‌های پیشنهادی به‌عنوان پاسخی به چالش‌های شرکت‌های چینی در حوزه‌هایی مانند فناوری سطح بالا، تولید باتری خودرو و هوش مصنوعی تلقی می‌شود. چین تلاش‌های آلمان را نشانه مداخله دولت و تمایلات حمایتگرای آن می‌داند.
از سوی دیگر، آلمان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اروپایی در فناوری کسب‌وکار چین است. تا به امروز تعداد شرکت‌های آلمانی فعال در چین بیش از شرکت‌های چینی فعال در آلمان است. در حال حاضر، حدود ۹۰۰ شرکت چینی در آلمان و ۵۰۰۰ شرکت آلمانی در چین فعال هستند. در سال‌های اخیر، چین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق بوده است؛ اما جهت بهبود شفافیت و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران لازم است تا اطمینان حاصل شود که این کشور برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط هم جذاب باقی می‌ماند. سرمایه‌گذاران انتظار آزادی بیشتر قرارداد و شرایط دسترسی یکسان به بازار، به‌ویژه دسترسی یکسان به مناقصه‌های عمومی همانند شرکت‌های چینی را دارند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ توسط موسسه مریکس[۳] یک موسسه تحقیقاتی آلمانی در خصوص رابطه با چین انجام شد؛ نشان داد که اگرچه صنایع چینی تا سال ۲۰۲۵ هم احتمالاً قادر نخواهند بود به استانداردهای آلمان در سطح ملی برسند؛ اما می‌توانند به رقیب شرکت‌های آلمانی در بازار داخلی چین و هم چنین در بازار جهانی در حوزه‌هایی که تحت سیاست‌های حمایتگرانه دولت چین قرار دارند تبدیل شود.
حضور چین در قالب طرح ۱+۱۶ در اروپای شرقی و واکنش آلمان به آن
به گفته شورای روابط خارجی آلمان، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای اروپای شرقی از زمان توسعه اتحادیه اروپا و به‌ویژه در طول بحران سال ۲۰۰۸ به‌سرعت افزایش یافته است. هدف اصلی چین، دسترسی به بازارهای محلی و درعین‌حال استفاده از اعضای کشورهای اروپای شرقی عضو در اتحادیه اروپا به‌عنوان دروازه اقتصادهای اروپای غربی است. نیروی کار ارزان و ماهر و مقررات کمتر، این بازارها را برای شرکت‌های چینی جذاب می‌کند.
حضور اقتصادی چین در اروپای مرکزی و شرقی به‌طور مدام در حال رشد است. پکن از طریق روابط تجاری دوجانبه، سرمایه‌گذاری و طرحهای چندجانبه همچون یک کمربند-یک راه و ۱+۱۶ در حال اثبات خود در منطقه است. طرح ۱+۱۶ یک پروژه همکاری میان چین و ۱۶ کشور اروپای شرقی و مرکزی شامل: استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان، اسلونی، کرواسی، صربستان، بوسنی و هرزه گوین، مونتهنگرو، آلبانی و مقدونیه است. طرح مبتنی بر سه محور همکاری در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات انسانی است. علاوه بر این، چین تلاش می‌کند به‌طور فزاینده طرح یک کمربند-یک راه را به طرح ۱۶+۱ گره بزند؛ طرحی که از دیدگاه اروپایی‌ها نمایشی از قدرت نرم چین در منطقه است و با انتقادات زیادی از طرف اروپا ازجمله آلمان مواجه است[۴].
کشورهای اروپای شرقی و مرکزی عمدتاً به دو دلیل مشتاق همکاری اقتصادی با چین هستند: اول نیازهای زیربنایی موجود و دوم فقدان گزینه تأمین مالی در دسترس. از سوی دیگر، این منطقه دارای قابلیت‌هایی است که آن را بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های چینی می‌کند. ازجمله اینکه این منطقه می‌تواند طرح یک کمربند-یک راه چین را به بازارهای سودآور اروپای غربی متصل کند. آلمان تنها منتقد طرح ۱+۱۶ در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
به لطف نزدیکی اروپای شرقی به آلمان، نیاز شدید به نوسازی و قدرت خرید رو به رشد آن، اروپای شرقی منطقه مهمی برای فرصت‌های اقتصادی آلمان و یکی از موتورهای مهم رشد تجارت خارجی آلمان است. درمجموع، حدود ۲۰ درصد از تجارت خارجی آلمان با این منطقه انجام می‌شود. این میزان، بیش از مقدار کالایی است که با چین و ایالات‌متحده آمریکا مبادله می‌شود.. لهستان، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان یا وی ۴[۵] چهار شریک اصلی آلمان در منطقه اروپای شرقی محسوب می‌شوند. علی‌رغم سکوت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به طرح ۱+۱۶، آلمان به‌طور خاص در این خصوص صحبت و ابراز نگرانی کرده است. به گفته یکی از مقامات ارشد دولتی در برلین، آلمان با کشورهای اروپای شرقی که روابط اقتصادی نزدیکی با پکن دارند روابط خوبی دارد؛ اما نه به قیمت تضعیف سیاست‌های مشترک اتحادیه اروپا در قبال چین؛
مبادلات تجاری آلمان و چین با ۱۶ کشور اروپای شرقی و مرکزی در سال ۲۰۱۷ (میلیارد دلار)
با توجه به تهدیدات حضور چین در اروپای شرقی برای وحدت و انسجام اتحادیه اروپا، برلین به هر عامل تأثیرگذار بر وضع موجود در منطقه و یا روابط اقتصادی آلمان با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی حساس است. به‌جز آلمان، دیگر اعضای بنیان‌گذار اتحادیه اروپا در برابر طرح ۱+۱۶ سکوت کرده‌اند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان طی سخنرانی خود در بوندستاگ، چین را یکی از عوامل تهدیدکننده تقسیم اروپا دانست.
آلمان به دو دلیل مایل است طرح ۱+۱۶ را به چالش بکشد: اول ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاری‌های چینی به‌شدت قوانین سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازند و وحدت سیاسی اتحادیه اروپا را دچار مشکل می‌کنند. دوم اینکه آلمان‌ها درخصوص فشار سیاسی بالقوه بر کشورهای کوچک‌تر درنتیجه قدرت اقتصادی چین نگران هستند. در حقیقت، این امر بدین معنی است که چین در قالب همکاری ۱+۱۶ قادر به مداخله فعال و اثرگذار در امور داخلی اتحادیه اروپا است. فعالیت‌های اقتصادی چین در مناطق زیرمجموعه اتحادیه اروپا منجر به نفوذ این کشور در سطح تصمیمات سیاسی اتحادیه می‌گردد. چنانکه مجارستان در مارس ۲۰۱۸ از امضای نامه حقوق بشری علیه چین خودداری کرد.
شورای روابط خارجی آلمان در سال ۲۰۱۷ گزارش داد که نفوذ آرام و رو به رشد چین در کشورهای اروپای شرقی در طولانی‌مدت می‌تواند منجر به تشدید تحولات ساختاری اقتصادی درون اتحادیه اروپا، تقسیمات ژئواقتصادی و نهایتاً تشدید تنش‌های سیاسی بین آلمان و دیگر شرکای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا در خصوص آینده معماری سیاسی-اقتصادی اتحادیه اروپا گردد. در مقابل، چین متعهد به مشارکت آلمان در پروژه‌های زیرساختی خود در اروپای شرقی و مرکزی شده است تا بدین ترتیب نگرانی‌های برلین درخصوص ابتکارات خود در منطقه را کاهش دهد.
دپارتمان اروپا
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
