به عقیده بسیاری از تحلیلگران اصلی‌ترین پیام این انتخابات را می‌توان قطعیت یافتن تحقق برکسیت دانست؛ جانسون دراین‌باره گفته است «این انتخابات نشان داد اجرای برکسیت امری خواست غیرقابل‌انکار و اجتناب‌ناپذیر مردم بریتانیاست و به تهدیدات (نمایندگان) به برگزاری همه‌پرسی مجدد پایان خواهد داد». هم‌زمان با مشخص شدن سرنوشت برکسیت در روز اعلام نتایج انتخابات، ارزش پوند افزایش یافت و به بالاترین میزان خود از ماه مه ۲۰۱۸ رسید. بنا به گفته تحلیلگر ارشد اقتصادی بانک سرمایه‌گذاری نت وست مارکتس[۱] اجرای بی‌دردسر برکسیت و رفع ابهامات در روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا سبب جذب سرمایه بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی به بریتانیا خواهد شد. بااین‌حال، بسیاری از تحلیلگران در خصوص امکان‌پذیر بودن دستیابی به چارچوبی مشخص برای روابط بریتانیا با اروپا تا پایان دوره انتقالی فعلی (دسامبر ۲۰۲۰) تردید دارند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده تنها توافقی موقت (حداقلی[۲]) میان دو طرف انجام گیرد و به‌جای تمدید دوره انتقالی، طرفین وارد دوره جدیدی از مذاکرات شوند. صرف‌نظر از جزئیات مذاکرات دوره انتقالی، بحث اصلی بر سر میزان هماهنگی با قوانین اتحادیه خواهد بود. این موضوع که بستگی به میزان سخت یا نرم بودن خروج از اتحادیه دارد، بر مسئله استقلال‌طلبی در اسکاتلند نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ مسئله‌ای که می‌تواند چالش‌هایی مشابه با بحث مرز دو ایرلند را در مذاکرات آتی دولت جانسون با اتحادیه به وجود آورد.
اگرچه نتایج انتخابات سراسری ۲۰۱۹ بسیاری نگرانی‌ها در مورد اجرای برکسیت را از میان برداشت، اما آینده اتحاد چهار منطقه اصلی بریتانیا را مورد تردید قرار داد. افزایش تعداد کرسی‌های حزب ملی اسکاتلند در مجلس عوام (از ۳۵ به ۴۸ کرسی) و محبوبیت بالای این حزب در اسکاتلند این پیغام را مخابره می‌کند که حمایت از استقلال اسکاتلند افزایش یافته است. این منطقه از بریتانیا که در زمان همه‌پرسی برکسیت بیشترین مخالفت با خروج از اتحادیه را داشت، در مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا درباره توافق برکسیت هیچ نقشی ایفا نکرد و ازاین‌رو اکنون تبدیل به چالشی بزرگ برای دولت جانسون شده است. نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند پس از موفقیت حزبش در انتخابات صراحتاً اعلام کرد اگر جانسون بخواهد برخلاف خواست مردم اسکاتلند، این منطقه را به همراه دیگر مناطق بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون ببرد، همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند را برگزار خواهد کرد. او وعده داد که با ارسال نامه‌ای به جانسون پیش از کریسمس خواستار اعطای اختیارات قانونی به پارلمان اسکاتلند جهت برگزاری همه‌پرسی دوم خواهد شد. بااین‌حال، جانسون همه‌پرسی قبلی (۲۰۱۴) را فرصتی غیرقابل تکرار دانسته و مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی دوم ابراز کرده است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اختلافات میان دولت مرکزی و اسکاتلند در دولت جانسون ادامه داشته باشد – بخصوص اگر حزب ملی در انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند (۲۰۲۱) مجدداً پیروز شود.
یکی دیگر از نتایج شگرف این انتخابات، ناکامی اتحادگرایان در ایرلند شمالی بود. حزب اتحادگرای دموکراتیک که با در اختیار داشتن ده کرسی در انتخابات ۲۰۱۷ با ترزا می دولت ائتلافی تشکیل داده بود، این بار دو کرسی خود را به حزب ملی‌گرای شین فین باخت. این شکست از چند جهت برای اتحادگرایان سنگین بود؛ نخست آنکه برای اولین بار ملی‌گرایان با یک کرسی بیشتر از اتحادگرایان سبقت گرفتند (هرچند حزب شین فین در جلسات مجلس شرکت نمی‌کند) و دیگر اینکه با کاهش تعداد کرسی‌های اتحادگرایان اعمال‌نفوذ آن‌ها در روند تصویب توافق و مذاکرات آتی برکسیت کمرنگ خواهد شد. علاوه بر این، افزایش تعداد کرسی‌های حزب ائتلاف[۳] و حزب ملی‌گرای سوسیال‌دموکرات و کارگر[۴] نشان از نزدیک شدن رقابت سیاسی در ایرلند شمالی و برهم خوردن توازن میان دو طیف اتحادگرا (طرفدار حکومت بریتانیا) و ملی‌گرا دارد (گروه نخست ۸ کرسی و گروه دوم ۹ کرسی به دست آورده است). این موضوع می‌تواند اتحادگرایان را در برابر دولت بریتانیا و ایرلند با چالش مواجه سازد و باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به بی‌ثباتی سیاسی و درخواست شین فین برای پیوستن به جمهوری ایرلند شود.
یکی از پیامدهای روشن شکست و پیروزی احزاب بریتانیا در این انتخابات را می‌توان افزایش شکاف موجود در جامعه بریتانیا دانست؛ زیرا با اینکه محافظه‌کاران ۴۵ درصد آراء را به دست آوردند، طرفداران ماندن در اتحادیه درمجموع (با احتساب همه احزاب مخالف برکسیت) ۵۲ درصد آراء را کسب کردند. جانسون در سخنان پس از پیروزی، گروهی از رأی‌دهندگان به حزب محافظه‌کار را به رسمیت شناخت که به گفته او در شرایط عادی طرفدار حزب کارگر هستند و تنها در این انتخابات رأی خود را به محافظه‌کاران «قرض» داده‌اند تا هرچه سریع‌تر برکسیت اجرا شود (حزب کارگر در گذشته مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا بود و ازاین‌رو بسیاری از طرفداران این حزب موضعی مشابه با محافظه‌کاران داشتند). بااین‌وجود، افرادی که به حزب محافظه‌کار رأی نداده بودند یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات به خیابان‌ها آمدند و شعار «جانسون نخست‌وزیر من نیست» را سر دادند.
(شبکه ملی ایرلند، ایندیپندنت، وال‌استریت ژورنال و اندیشکده چتم هاوس/ ۲۲ و ۲۴ آذر ۱۳۹۸)
[۱] NatWest Markets
[۲] ‘vital minimum’
[۳] Alliance Party
[۴] Social Democratic and Labour Party (SDLP)
