مقدمه
گزارش پیش رو با تمرکز بر قانون برنامه‌ریزی نظامی فرانسه (۲۰۱۹-۲۰۲۵)، میزان ظرفیت‌های نظامی فرانسه را در سطوح زمینی، هوایی، دریایی و سایبری به صورت داده محور موردبررسی قرار داده است. این قانون همه‌ی حوزه‌های مرتبط با ارتش این کشور از مسائل ژئواستراتژیک، ظرفیت‌های صنعتی و مالی و نیز شرایط کاری و زندگی زنان و مردان در ارتش را در برمی‌گیرد. این قانون به‌طور رسمی در ۱۳ جولای ۲۰۱۸ (۲۲ تیر ۱۳۹۷) توسط امانوئل ماکرون به امضا رسیده و میزان بودجه‌ی نیروی هوایی، دریایی و زمینی فرانسه را مشخص می‌کند. پیش‌تر سنای فرانسه و مجلس ملی پیش‌نویس قانون را موردبررسی قرار داده و هر دو طرف به این لایحه رأی داده بودند.
نکات کلیدی گزارش
کشور فرانسه بر طبق شاخص قدرت به عنوان پنجمین قدرت نظامی جهان در سال ۲۰۱۸ با بودجه ای بالغ بر ۳۴٫۴ میلیارد یورو شناخته شده است. در همین سال تصویب قانون برنامه‌ریزی نظامی فرانسه (۲۰۱۹-۲۰۲۵) به عنوان سیزدهمین قانون برنامه‌ریزی نظامی این کشور، جهت‌گیری دفاعی فرانسه را برای هفت سال آینده با اختصاص ۲% از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ برای مبارزه با تهدیدها و مدرن سازی تجهیزات وزارت دفاع با افزایش ۱٫۸ میلیارد یورو به صورت سالانه مشخص کرده است. مجموع منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای مأموریت‌های دفاعی رقمی معادل ۱۹۷٫۸ میلیارد یورو در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بوده و این رقم باهدف رسیدن به ۲۹۴٫۸ میلیون یورو در بازه زمانی هفت‌ساله ۲۰۱۹-۲۰۲۵ در نظر گرفته‌شده است. دولت فرانسه قادر خواهد بود تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۷۰۰ وسیله نقلیه زره‌پوش برای ارتش، پنج فروند کشتی، شش زیردریایی با قابلیت حمله هسته‌ای و نه فروند کشتی گشت دریایی تهیه کند. درعین‌حال ماده ۵ به وزارت دفاع این اجازه را می‌دهد که به‌منظور تقویت سرویس‌های اطلاعاتی خود در حوزه‌ی دفاع سایبری ۳۰۰۰ استخدام بیشتر در طول دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۳ انجام شود و ۶۰۰۰ پست بیشتر نیز به این حوزه اضافه شود. بازگشت خدمت داوطلبانه نظامی از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹، از دیگر سیاست‌های فرانسه در راستای تقویت نیروی انسانی به شمار می‌آید. ماده ۱۹ این قانون، همچنین اپراتورهای ارتباطات الکترونیکی را ملزم می‌کند تا برای اهداف دفاعی و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، از نشانگرهای فنی برای شناسایی وقایع مشکوک اطلاعاتی مشترکین خود استفاده کرده و در صورت درخواست مقامات امنیت ملی، اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
دولت فرانسه با قانون جدید خود به دنبال استقلالی راهبردی در زمینه‌های مختلف نظامی است. تجهیز نیروهای نظامی در کنار مدرنیزه کردن ارتش، چرخه‌ی اقتصاد این کشور را از طریق اشتغال‌زایی و درآمدزایی پویاتر خواهد کرد. این استقلال راهبردی بیش از همه در ماده ۳۱ این قانون از طریق گسترش فعالیت‌های نظامی چندجانبه در خارج از چارچوب ناتو نمود پیداکرده است و نشان از اولویت همکاری‌های دفاعی اروپایی فرانسه در راستای ارتش اروپایی گفته‌شده توسط ماکرون توامان با ناتو را دارد. افزایش بودجه مأموریت‌های خارجی در کنار این استقلال راهبردی، توانایی فرانسه در انجام عملیات‌های خارجی و دخالت در فرای مرزهای خود را نیز بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
وضعیت نظامی فرانسه در سال ۲۰۱۸
کشور فرانسه بر طبق شاخص قدرت به عنوان پنجمین قدرت نظامی جهان در میان ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۸ شناخته‌شده است.[۱] میزان بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱٫۸ میلیارد یورویی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ معادل رقم ۳۴٫۴ میلیارد یورو بوده است؛ که از این میان ۱۸٫۵ میلیارد یورو جهت ارتقا و نوسازی ارتش (افزایش ۱٫۲ میلیارد یورویی در مقایسه با ۲۰۱۷)، ۳٫۹ میلیارد یورو جهت آماده‌سازی نیروها برای فعالیت‌های عملیاتی (افزایش ۴۵۰ میلیون یورویی در مقایسه با ۲۰۱۷)، ۲۰۰ میلیون یورو به عنوان تعهد قوی رئیس‌جمهور برای تقویت نیروها و زیرساخت‌ها، افزایش ۱۷۶ میلیون یورویی بودجه به نسبت سال گذشته جهت بازدارندگی هسته‌ای و نوسازی تجهیزات مربوط به آن، افزایش ۳۲۷ میلیون یورویی در زمینه زیرساخت‌ها و نیز ۶۵۰ میلیون یورو در راستای مأموریت‌های خارجی این کشور در نظر گرفته‌شده است. در همین سال تصویب قانون برنامه‌ریزی نظامی فرانسه با تمرکز بر میزان بودجه دفاعی این کشور در سطح ملی برای هفت سال آینده این کشور موردتوجه قرارگرفته است.
قانون برنامه‌ریزی نظامی فرانسه (۲۰۱۹-۲۰۲۵)
قانون برنامه‌ریزی نظامی فرانسه (۲۰۱۹-۲۰۲۵) به عنوان سیزدهمین قانون برنامه‌ریزی نظامی این کشور[۲]، جهت‌گیری دفاعی فرانسه را برای هفت سال آینده‌ی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ مشخص می‌کند. بر طبق این قانون، دولت چهار اولویت نخست سیاسی خود را بدین ترتیب اعلام کرده است:
- فراهم کردن شرایطی برای ارتش به منظور انجام مأموریت‌های پایدار از طریق تقویت امکانات برای نگهداری از سخت‌افزارهای نظامی، تجهیزات حفاظت شخصی، آمادگی عملیاتی، آموزش و توجه ویژه به شرایط زندگی و کار پرسنل نظامی و غیرنظامی و خانواده‌های آن‌ها؛
- تجدید ظرفیت‌های عملیاتی برای رفع نیازمندی‌ها و الزامات عملیاتی و تعهدات آینده؛
- تضمین استقلال راهبردی و کمک به تقویت و دفاع اروپایی برای ایجاد ارتشی کامل در دفاع اروپایی؛
- مبارزه با چالش‌های آینده از طریق حفظ برتری عملیاتی ارتش برای مدتی طولانی.
یکی از اصلاحات افزوده‌شده به این لایحه، بررسی سالانه بودجه توسط پارلمان به منظور جلوگیری از سیاست‌های انحصارطلبانه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی بوده است.
بودجه
افزایش بودجه در نظر گرفته‌شده برای فعالیت‌های نظامی و تضمین امنیت فرانسه در بازه‌ی زمانی هفت‌ساله از طریق اختصاص ۲% از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ برای مبارزه با تهدیدها و مدرن سازی تجهیزات وزارت دفاع در نظر گرفته‌شده است.
این افزایش بودجه رقمی معادل با ۱٫۸ میلیارد یورو را برای وزارت دفاع به ارمغان خواهد آورد که به صورت سالانه رقمی معادل ۳۴٫۲ میلیارد یورو خواهد بود و تعهد این کشور را به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز شامل می‌شود.
مجموع منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای مأموریت‌های دفاعی رقمی معادل ۱۹۷٫۸ میلیارد یورو در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بوده و این رقم باهدف رسیدن به ۲۹۴٫۸ میلیون یورو در بازه زمانی هفت‌ساله ۲۰۱۹-۲۰۲۵ در نظر گرفته‌شده است که سالانه افزایشی ۱٫۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۲ و پس‌ازآن افزایشی ۳ میلیارد یورویی را شاهد خواهد بود. درعین‌حال کریستین کامبون[۳] رئیس کمیته امور خارجی سنا از وجود تردیدهای درباره این قانون سخن گفت: «بخش بزرگی از منابع مالی مربوط به این قانون در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ آن هم پس از بازنگری در بودجه در سال ۲۰۲۱ در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.» درواقع بیش‌ترین تمرکز بر افزایش بودجه در سال ۲۰۲۳ یعنی یک سال پس از پایان ریاست جمهوری ماکرون اتفاق خواهد افتاد.
صرف‌نظر از مزایای مربوط به بازنشستگان، بودجه مأموریت‌های دفاعی در سال ۲۰۱۹ به ۳۵٫۹ میلیارد یورو خواهد رسید که برابر با ۱٫۸۴% از تولید ناخالص داخلی است. این افزایش در اولویت اول بودجه عمومی دولت قرار داشته تا علاوه بر بهبود عملکرد ارتش، به ارتقای نقش آن در خصوص شرکای اروپایی‌اش بینجامد.
تجهیزات
فرانسه به عنوان یکی از معدود کشورهای اروپایی با توانایی مداخله در سایر نقاط جهان نیازمند بازسازی بدنه‌ی ارتش، توسعه‌ی بخش سایبری، حفظ و نوسازی نیروی زمینی، هوایی و دریایی و افزایش ظرفیت عملیاتی خود در فراتر از مرزها است. بر طبق ماده ۱۷ قانون اساسی، این افزایش بودجه تا سال ۲۰۲۲ توسط پارلمان مغایرتی با سرمایه‌گذاری از طریق وزارت دفاع ندارد. بر این اساس، دولت فرانسه قادر خواهد بود تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۷۰۰ وسیله نقلیه زره‌پوش برای ارتش، پنج فروند کشتی، شش زیردریایی[۴] با قابلیت حمله هسته‌ای[۵] و نه فروند کشتی گشت دریایی تهیه کند.
همچنین در حوزه نیروی هوایی، علاوه بر ۲۵۴ هواپیمای جنگنده فعلی، تعداد ۵۵ جنگنده به‌روز شده میراژ ۲۰۰۰ و ۱۳۱ رافائل C/D به همراه ۴۰ رافائل مدل M و ۱۲ تانکر سوخت‌گیری در خدمت نیروی هوایی قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن بودجه مربوط به آموزش نیروها نیز افزایش داده‌شده و خلبانان هواپیماهای جنگی سالانه ۱۸۰ ساعت پرواز را تجربه خواهند کرد. در حوزه موشکی نیز ارتقا عمر موشک‌های کروز، ساخت اولین نسل موشک‌های ضد هوایی MICA، برنامه‌های مربوط به تولید موشک‌های ضد کشتی در این برنامه قرار خواهند گرفت. در حوزه هلیکوپتر نیز نیروی هوایی فرانسه نوعی هلیکوپترهای سبک[۶] را تا سال ۲۰۲۸ جایگزین سایر هلیکوپترهای خود قرار خواهد داد.[۷]
نیروی انسانی
بر طبق ماده ۴، میزان بودجه موردنظر برای انجام عملیات‌های خارجی فرانسه از رقم ۴۵۰ میلیون یورو به ۸۵۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید و پس‌ازآن با افزایشی سالانه معادل ۱٫۱ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد.
درعین‌حال ماده ۵ به وزارت دفاع این اجازه را می‌دهد که به منظور تقویت سرویس‌های اطلاعاتی خود در حوزه‌ی دفاع سایبری ۳۰۰۰ استخدام بیشتر در طول دوره
۲۰۱۹-۲۰۲۳ انجام شود و ۶۰۰۰ پست بیشتر نیز به این حوزه اضافه شود. این امر در ادامه‌ی افزایش ۵۰ درصدی نیرو در قانون برنامه‌ریزی نظامی گذشته در حوزه‌های اطلاعات، دفاع سایبری و دیجیتالی است.
ماده ۱۷ برنامه‌ریزی نظامی فرانسه، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۹، خدمت داوطلبانه نظامی را به منظور ادغام اجتماعی و حرفه‌ای جوانان در امور نظامی همیشگی می‌کند. زنان و مردان فرانسوی هجده تا بیست‌وشش سال می‌توانند در تعهدی شش‌ماهه تا دوساله به خدمت سربازی رفته و آموزش‌های لازم حرفه‌ای را بیاموزند. این طرح در راستای تعهدات ماکرون در کمپین انتخابی‌اش در راستای اجباری کردن خدمت سربازی انجام می‌شود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان کمپین انتخاباتی خود قول داده بود تا شرایطی را فراهم کند که تمامی جوانان فرانسوی به صورت مستقیم زندگی نظامی را تجربه کنند و گفته بود که اجرای مجدد خدمت اجباری سربازی باعث تحریک روحیه انسجام اجتماعی و میهن‌پرستی می‌شود؛ اما این طرح به دلیل نگرانی از بابت هزینه سنگینی که برای نیروهای مسلح در بر خواهد داشت تعدیل‌شده و «خدمت عمومی ملی» نام گرفته است.[۸]
دفاع سایبری
دولت فرانسه علاوه بر تجهیزات، بودجه مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی را نیز افزایش خواهد داد و ماکرون از ایجاد یک فضای راهبردی نظامی در سطح ملی و هم در سطح اروپایی خبر داده است. این بودجه صرف نوسازی تجهیزات اطلاعاتی و افزایش سرعت خواهد شد. فصل سوم این قانون برنامه‌ریزی، به‌تنهایی به حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی علیه حملات سایبری و بهبود ظرفیت‌های ملی برای شناسایی و پیشگیری از حملات اطلاعاتی اختصاص دارد. ماده ۱۹ این قانون اپراتورهای ارتباطات الکترونیکی را ملزم می‌کند تا برای اهداف دفاعی و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، از نشانگرهای فنی برای شناسایی وقایع مشکوک اطلاعاتی مشترکین خود استفاده کرده و در صورت درخواست مقامات امنیت ملی، اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهند. درواقع در صورت حمله قریب‌الوقوع به مقامات دولتی یا اپراتورها نصب سریع سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات توسط مأمورین اطلاعاتی کشور صورت گرفته و داده‌های موردنظر تا ۵ سال توسط اپراتورها نگهداری خواهند شد.
ناتو
ماده ۳۱، فعالیت نیروهای ارتش فرانسه را نه‌تنها در قالب ناتو که به صورت گسترده‌تر از طریق همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه دفاع و امنیت شهروندان و در خارج از چارچوب‌های سخت ناتو دسته‌بندی کرده است به طوری که ناوهای فرانسوی به همراه اعضای اتحادیه صلح خارج از قوانین سخت‌گیرانه ناتو نیز بتوانند به فعالیت بپردازند. درواقع فرانسه قصد دارد نیروهای نظامی خود را محدود به فعالیت در ناتو نکرده و فراتر از آن و به صورت آزادانه‌تر با شرکای نظامی خود به فعالیت بپردازد.
در حال حاضر فرانسه دو قرارداد تجاری با آلمان را در مورد تولید یک جنگنده جدید و نسل آینده تانک به امضا درآورده است. درعین‌حال ماکرون در جریان امضای قانون برنامه‌ریزی نظامی، در بین افسران و فرماندهان نظامی اعلام کرد که آمریکا درجایی که اعتماد متقابل و استثنایی در زمینه نظامی وجود دارد شریک راهبردی فرانسه است. بریتانیا همچنین شریک دیگر فرانسه در خارج از چارچوب ناتو معرفی می‌شود. ماکرون با اشاره به خروج نیروهای انگلیسی از اتحادیه اروپا بریتانیا را چه در صورت وقوع برکسیت و چه علی‌رغم آن شریکی راهبردی و عمیق معرفی کرده بود.[۹]
[۱] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=france
[۲] https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025/le-projet-de-loi/loi-de-programmation-militaire-2019-2025-textes-officiels
[۳] Christian Cambon
[۴] https://nationalinterest.org/blog/buzz/frances-new-nuclear-powered-stealth-submarine-killer-here-all-we-know-28042
[۵] شش زیردریایی سری Barracuda تحت عنوان‌های Suffren، Duguay-Trouin، Tourville،Dupetit-Thouars،Duquesne،DeGras
[۶] The Hélicoptère Interarmées Léger (HIL)
[۷] http://www.defense-aerospace.com/articles-view/feature/5/190589/french-defense-plan-adds-more-rafales%2C-tankers.html
[۸] https://www.isna.ir/news/96112514769
[۹] https://www.defensenews.com/global/europe/2018/07/16/macron-signs-french-military-budget-into-law-heres-what-the-armed-forces-are-getting/
