رقابت و تنش ژئوپلیتیکی رو به افزایش میان ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، رقابتی که طیف وسیعی از رقابت تجاری تا تکنولوژیکی را در برمی‌گیرد؛ نظم چندجانبه بین‌المللی را با دو بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه کرده است؛ تا جایی که بسیاری از بازگشت الگوی «سیاست قدرت‌های بزرگ[۱]» به عرصه روابط بین‌الملل سخن می‌گویند. چنین وضعیتی، قدرت‌های متوسطی مانند اتحادیه اروپا و ژاپن را با معمای حفظ توأمان روابطشان با دو قدرت بزرگ جهانی در عین تلاش برای محافظت از استانداردها و نهادهای حکومت جهانی در مقابل دست‌اندازی‌های همین دو قدرت مواجه کرده است. پاسخ اتحادیه اروپا و ژاپن به این معما تقویت همکاری‌های مابین خود و با کشورهای همفکر با هدف تقویت توان مقاومتی خود در مقابل یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده در قبال نظم جهانی و برخورد گزینشی چین با این نظم، در یک‌سو و حفظ چندجانبه گرایی جهانی و تعیین استانداردهای جدید در حوزه‌های جدیدی چون: سایبر[۲]، اتصال[۳] و اقتصاد داده‌ها[۴] با هدف ترغیب چین و ایالات‌متحده به عمل به آن‌ها از سوی دیگر است.
ابعاد توافق راهبردی ژاپن و اتحادیه اروپا
درک مشترک ژاپن و اتحادیه اروپا از چالش‌های متوجه نظم چندجانبه بین‌الملل از سوی چین و ایالات‌متحده، چالش‌های مشترک پیش روی آن‌ها (اعم از چالش دموگرافیکی بالا رفتن سن جمعیت) فهم مشترک آن‌ها از روندهای اقتصادی و امنیتی جهانی و نحوه مواجهه مؤثر با آن‌ها و البته وزن اقتصادی قابل‌توجه این دو کنشگر در کنار یکدیگر[۵]، پتانسیل گسترده‌ای را برای همکاری میان دو طرف ایجاد کرده است؛ پتانسیلی که توافق‌های اخیر میان ژاپن و اتحادیه اروپا، تلاشی در جهت فعال کردن آن است.
در این راستا درک مشترک اتحادیه اروپا و ژاپن از اهمیت رو به رشد اتصال و توجه به زیرساخت‌ها (به‌ویژه در حوزه داده) برای امنیت و اقتصاد جهانی، اهمیت رو به رشد فناوری به‌منظور مقابله با چالش‌های مشترک و همچنین، ضرورت تقویت نقششان در حوزه اقتصاد داده، زیربنای همکاری‌های میان اتحادیه اروپا و ژاپن را تشکیل می‌دهد، همکاری‌هایی که این گزارش آن‌ها را به شرح ذیل دسته‌بندی کرده است:
- توافقنامه‌های همکاری اقتصادی[۶] و استراتژیک[۷]؛
- همکاری بر اساس اتصال پایدار و زیرساخت باکیفیت[۸]؛
- همکاری‌ها و توافقات دوجانبه در رابطه با امنیت سایبری و هوش مصنوعی و همچنین، حمایت اتحادیه اروپا از ابتکارات معرفی‌شده توسط ژاپن در جریان نشست سران جی ۲۰ در اوزاکا[۹]؛
در رابطه با امضای توافقنامه‌های همکاری اقتصادی و استراتژیک، توافقنامه اخیر همکاری اقتصادی میان دو مجموعه که از یک فوریه ۲۰۱۹ به اجرا درآمده است؛ حجم تجارت میان اتحادیه اروپا و ژاپن را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است[۱۰]. در این رابطه و بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌شده توسط کمیسیون اروپا، این توافق با معاف کردن شرکت‌های اروپایی از پرداخت یک بیلیون یورو عوارض گمرکی، صادرات اتحادیه اروپا به ژاپن را ۶/۶ درصد افزایش داده است[۱۱]. در مقابل، صادرات ژاپن به اتحادیه اروپا[۱۲] نیز افزایش ۶/۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که پس از اجرای کامل توافق، حجم تجارت مابین ژاپن و اتحادیه اروپا تا ۳۶ بیلیون یورو افزایش پیدا کند.
افزون بر این‌ها، ژاپن و اتحادیه اروپا با درک اهمیت فناوری برای مقابله با چالش‌های مشترک جهانی، همکاری‌های مشترکی را در راستای دست‌یابی به موقعیت پیشرو در اقتصاد داده محور جهانی در پی گرفتهاند[۱۳]. در این راستا، میان هدف اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد یک بازار واحد دیجیتال و تلاش ژاپن برای شکل‌دهی به یک جامعه فوق هوشمند، همپوشانی‌های بسیاری وجود دارد؛ همپوشانی‌هایی که احتمال همکاری دو طرف را تقویت می‌کند.
در کنار این‌ها، توافق به‌تازگی منعقدشده میان اتحادیه اروپا و ژاپن به‌منظور ساخت زیرساخت‌ها و تعیین استانداردهای توسعه در پروژه‌های مشترک در سراسر جهان، پاسخی به طرح یک کمربند یک جاده چین است[۱۴]. این توافق، بخشهای مختلف از حمل‌ونقل تا صنایع دیجیتال را به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر در جهت احیای همکاری‌های چندجانبه در پرتو خروج ایالات‌متحده از توافق‌های بین‌المللی در برمی‌گیرد. در رابطه با این توافق، نخست‌وزیر ژاپن اظهار داشت:” چه یک جاده باشد یا یک بندر، اتحادیه اروپا و ژاپن در همکاری با یکدیگر، قادر به ساخت یک اتصال قانون محور باثبات از آسیا – اقیانوسیه تا بالکان غربی و آفریقا هستند.” در همین رابطه، رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز با اشاره ضمنی به چین، این طرح را مرتفع‌کننده نیاز به زیرساخت بدون ایجاد کوهی از بدهی‌ها و وابستگی به یک کشور خاص دانست.
از نمونه‌های همکاری میان اتحادیه اروپا و ژاپن ذیل این طرح، می‌توان به تأمین بودجه اتحادیه اروپا برای شرکت‌های ژاپنی که از پهپاد برای نقشه‌برداری ساخت جاده‌ها در آفریقا استفاده می‌کنند و همچنین، کمک بودجه‌ای سرمایه‌گذاران ژاپنی به شرکت‌های اروپایی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در جنوب و شرق آسیا اشاره کرد.
همچنین، اتحادیه اروپا و ژاپن تلاش‌های مشترکی را به‌منظور مقابله با تهدیدهای غیر سنتی و ازجمله تهدید سایبری آغاز کرده‌اند[۱۵]. در همین رابطه، یکی از حوزه‌های کمتر شناخته‌شده توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن، رویکرد مشابه‌شان به تنظیم مقررات جهان دیجیتال است. در این راستا، اروپا قوانین حفاظت از حریم خصوصی تصویب‌شده در ژاپن را معادل قوانین اروپایی دانست.
تحلیل روابط اتحادیه اروپا با چین
برخلاف ایالات‌متحده، تعداد اندکی از کشورهای اروپایی چین را یک دشمن راهبردی می‌دانند. تصمیم‌گیرندگان اروپایی به چین از عینک تجاری نگاه می‌کنند و درنتیجه نگاه مسلط اروپایی به چین، ترکیبی از نگاه به چین به‌عنوان یک شریک، یک رقیب و حتی در مواردی یک ریسک است. در اروپا این نگاه و این شناخت وجود دارد که چین لیبرال‌تر و آزادتر نخواهد شد و این کشور به‌گونه‌ای مطابق با منافع و ارزش‌های اروپایی تکامل نیافته است. در عوض، پکن به‌طور فزاینده‌ای به یک رقیب جهانی برای اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود؛ رقیبی که مدت‌هاست از اعطای دسترسی متقابل به بازار به شرکت‌های اروپایی خودداری کرده و ساختار حکمرانی‌اش اقتدارگرایانه‌تر شده است؛ تحولاتی که تردیدهای اروپایی در مورد آینده چین را تقویت می‌کند. در این راستا در استراتژی اتحادیه در قبال چین از سال ۲۰۱۶ به این‌سو، بسیاری از دغدغه‌های مشرک فرا آتلانتیکی در قبال چین به شرح ذیل بیان شده است:
«اتحادیه از چین انتظار دارد که از نظم بین‌الملل قانون محور پیروی کرده و تأکید می‌کند که اتحادیه به تعامل با چین با هدف ارتقای حقوق بشر و حاکمیت قانون در این کشور ادامه خواهد داد. همچنین، از سرمایه‌گذاری چین در اروپا تا جایی استقبال می‌شود که هم‌راستا با سیاست‌ها و قوانین اروپایی باشد و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری چین در اروپا باید با طرح سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا برای اروپا تطابق داشته باشد. افزون بر این، ابتکار یک کمربند یک جاده باید بستری باز و متعهد به قوانین و استانداردهای بازار اتحادیه اروپا باشد. درنهایت، اتحادیه می‌خواهد که دستورالعمل تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روی فرصت‌های دسترسی متقابل به بازار تمرکز کرده و همچنین، از چین می‌خواهد تا در نظم چندجانبه جهانی مسئولیت‌های بیشتری بپذیرد.»
مقایسه توافق ژاپن و اتحادیه اروپا با همکاری‌های اتحادیه اروپا با چین
تأثیرگذاری احتمالی توافق ژاپن و اتحادیه اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده
توافق‌هایی از جنس توافق میان اتحادیه اروپا و ژاپن – به‌عنوان دو قدرت متوسط- در حقیقت، نوعی مشروعیت زدایی از اقدامات یک‌جانبه دولت ایالات‌متحده در قبال نظم جهانی و همچنین، سبب ایجاد واگرایی در روابط میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در قبال موضوعات جدید پیش روی حکمرانی جهانی نظیر امنیت سایبری و اقتصاد داده محور است. در توضیح این واگرایی باید توجه کرد که در مقابل فشار ایالات‌متحده برای همراه کردن اروپا با رویکرد یک‌جانبه خود، اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد ظرفیت‌هایی مستقل از اتحاد فرا آتلانتیکی –برای خود- به‌منظور مواجهه مستقل و البته قاعده‌مند با این موضوعات است؛ تلاشی که نحوه واکنش کشورهای اروپایی به موضوع مشارکت شرکت هوآوی در ساخت زیرساخت‌های اینترنت نسل پنجم در این قاره و همچنین، عدم همراهی با رویکردهای اتصال ایالات‌متحده، مصادیق بارز آن هستند.
اسفند ۱۳۹۸
***
[۱] Great Power Politics
[۲] Cyber
[۳] Connectivity
[۴] Data Economy
[۵] ژاپن و اتحادیه اروپا در کنار یکدیگر، یک‌سوم تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد در جهان را تشکیل داده‌اند.
[۶] Economic partnership Agreement (EPA)
[۷] Strategic Partnership Agreement (SPA)
[۸] A Partnership on Sustainable Connectivity and Quality Infrastructure
[۹] Osaka Track
[۱۰] توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ژاپن در صورت اجرای کامل می‌تواند تجارت سالانه بین آن‌ها را تا ۳۶ بیلیون دلار در سال افزایش دهد.
[۱۱] ژاپن، چهارمین بازار صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا است و در پی امضای این توافق، نزدیک به ۸۵ درصد محصولات غذایی و کشاورزی تولیدشده در اتحادیه اروپا، بدون پرداخت هیچ تعرفه‌ای وارد بازار ژاپن می‌شوند.
[۱۲] به‌واسطه حذف موانع غیر تعرفه‌ای و حذف تعرفه تولیدات صنعتی؛
[۱۳] نکته قابل‌توجه این است که در حال حاضر، هیچ‌کدام از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه اقتصاد مبتنی بر داده، متعلق به اتحادیه اروپا و ژاپن نیستند.
[۱۴] این طرح در حقیقت، پاسخ اتحادیه اروپا و ژاپن به توسعه نفوذ چین در حوزه‌های نفوذشان در بالکان و جنوب شرق آسیا، از طریق طرح یک کمربند یک جاده است.
[۱۵] همکاری اتحادیه اروپا و ژاپن برای جدا کردن راه خود از آمریکا (قوانین ضعیف آمریکا در این حوزه) و چین (قوانین بسیار سخت و نظارت دولت) ضروری است. اروپا و ژاپن در مورد قانون جدید امنیت سایبری چین (که تقریباً به دولت دسترسی کامل به همه داده‌های بخش خصوصی را می هد.) نگرانی داشته و در تلاش برای پاسخ‌دهی هماهنگ به خواست ایالات‌متحده برای تحریم تکنولوژی چین در ارتباط با شبکه‌های اینترنت نسل پنجم هستند.
