شکاف در نظام سیاسی سنتی بریتانیا: صعود حزب رفرم و فرسایش دوگانه کارگر-محافظه کار:
ستون فقرات انتخابات محلی یکم ماه می، رقابت بر سر تعیین نمایندگان ۲۴ مورد از شوراهای محلی از انواع مختلف در سرتاسر انگلستان بود. این نوع انتخابات محلی در چرخه‌هایی چهار ساله برگزار می‌شوند؛ انتخابات محلی در بریتانیا به صورت سراسری برگزار نمیشود، بلکه شوراهای مختلف در سال‌های متفاوتی از این چرخه انتخاباتی، رأی‌گیری برگزار می‌کنند. برای مثال، انتخابات محلی امسال، تنها برای تعیین سرنوشت ۱۶۴۱ کرسی نمایندگی در شوراهای محلی برگزار شد، حال آنکه مجموع این رقم برای شوراهای محلی بریتانیا فراتر از بیستهزار کرسی است.
همچنین در اولین روز ماه می، انتخابات برای تعیین شش شهردار و همچنین یک انتخابات میاندورهای برای مجلس عوام در حوزهی انتخابیهی رانکورن و هلسبی نیز برگزار شد. انتخابات میاندورهای مذکور به این دلیل برگزار شد که نماینده حزب کارگر به دلیل فشار بالای افکار عمومی پس از ضرب و شتم یکی از شهروندان حوزهی انتخابیهی خود مجبور به استعفا شده بود.
نتایج رقابتهای انتخاباتی یکم ماه می دال بر رشد چشمگیر حمایت مردمی از حزب پوپولیست و راست‌گرای «اصلاح» به رهبری نایجل فاراژ بود که علاوه بر تفوق کامل بر ده حوزهی انتخابیه، موفق شد تا کرسی رانکورن را نیر در مجلس عوام تنها با شش رأی اختلاف از آن خود کند[۱]. یکم ماه می، همچنین شبی ناامیدکننده برای دو حزب محافظهکار و کارگر بود، هرچند که نشانه‌هایی اولیه از موفقیت نسبی احزاب کوچک‌تری همچون لیبرال دموکرات‌ها و سبزها را در خود داشت. نمودار زیر، جزئیات عملکرد انتخاباتی احازب اصلی انتخابات یکم ماه می را تشریح خواهد نمود:[۲]
| حزب | تعداد کرسی های به دست آورده | تعداد شوراهایی که نسبت به قبل، در آنها اکثرت را به دست آورده | تعداد شوراهایی که نسبت به قبل، در آنها اکثریت را از دست داده |
| اصلاح | ۶۷۷ | ۱۰ | ۰ |
| لیبرال دموکرات | ۳۷۰ | ۳ | ۰ |
| محافظه کار | ۳۱۹ | ۰ | ۱۶ |
| کارگر | ۹۸ | ۰ | ۱ |
| مستقل | ۸۸ | ۰ | ۰ |
| سبز | ۷۹ | ۰ | ۰ |
سه نکته اساسی را میتوان پیرامون انتخابات محلی امسال یادآور شد:
- نخست اینکه حزب رفرم، مطابق با نظرسنجی‌های ملی که مدتی است منتشر می‌شوند، عملکردی فراتر از انتظار داشت و در بسیاری از حوزههای انتخابیه تاکنون از حمایت ۲۵ درصدی پیشبینی شده در نظرسنجی‌ها فراتر رفت.
- دوم، شواهدی جدید از گذار تدریجی سپهر سیاسی انگلستان (و بریتانیا) از نظام انتخاباتی دوقطبی که سنتاً مبتنی بر رقابت مطلق بین دو حزب کارگر و محافظهکار بود، نمایان شد.
- حزب اصلاح اکنون تلاش می‌کند تا با کنار زدن محافظهکاران، جایگاه خود را به‌عنوان خواستگاه اصلی راستگرایان در رقابت با حزب کارگر نهادینه سازد.
پیش از هرگونه تحلیلی، چند نکته احتیاطی را باید مد نظر داشت. اول آنکه سپهر سیاسی بریتانیا پیش از این نیز چنین موقعیت‌هایی را تجربه کرده بود. در سال ۲۰۱۴ -زمانی که فاراژ همچنان رهبری حزب UKIP را بر عهده داشت- و همچنین در سال ۲۰۱۹ -زمانی که او به رهبری حزب بریگزیت دست یافت- در انتخابات نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپا پیروز شد. در هر دو نوبت، بحث‌های زیادی درباره شکاف در سیاست بریتانیا مطرح شد، اما پس از آن در انتخابات عمومی، باز هم حزب‌های کارگر و محافظهکار بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کردند.
نهایتاً، هنوز بیش از چهار سال تا انتخابات سراسری پیش رو باقی مانده و طی این مدت، تحولات زیادی می‌توانند در بریتانیا و عرصه بینالمللی رخ دهند که توان اعمال تحولی بنیادین در معادلات انتخاباتی آن کشور را داشته باشند. با این حال، شواهد محکمی وجود دارد که وفاداری سنتی به دو حزب محافظهکار و جمهوریخواه در حال فروپاشی است. در این بین، نایجل فاراژ تلاش خواهد کرد تا از این نتایج به‌عنوان سکوی پرتابی برای کنار زدن محافظهکاران و در نهایت، پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی استفاده کند. با این حال، موانع بسیاری پیش روی اوست—از جمله نبود یک سازوکار انتخاباتی کارآمد در حزب نسبتاً جدیدش، و همچنین نظام انتخاباتی منحصر به فرد بریتانیا که تفوق مطلق یک حزب تازهکار را بسیار دشوار میسازد.
مهمتر از همه، اکنون، حزب رفرم برای اولینبار با چالش اداره اجرایی شوراها و شهرداری‌ها روبه‌روست؛ این یعنی زین پس، این حزب نه فقط با شعارهایش، بلکه با عملکردش قضاوت خواهد شد. نایجل فاراژ همچنین با پیامدهای ناشی از خروج روپرت لو، یکی از پنج نماینده پارلمانی حزب رفرم که در ژوئیه گذشته انتخاب شد و اکنون به خاطر افترا از فاراژ شکایت کرده است، مواجه است.
از طرف دیگر، نمایندگان حزب کارگر هم‌اکنون در حال بحث بر سر درس‌هایی هستند که باید از نتایج این انتخابات گرفت. برخی معتقد هستند که حزب باید با موضع‌گیری‌ها و سیاست‌هایی قوی‌تر در حوزه‌هایی مانند مهاجرت، با رشد حزب رفرم مقابله کند. در حالی که برخی دیگر نگراناند که رأی‌دهندگان مترقی و تحصیلکرده در حال حرکت به‌سمت حزب سبز و در برخی موارد، لیبرال دموکرات‌ها هستند.
برای حزب محافظهکار اما شکست سنگین در انتخابات شوراها فشار بیشتری بر رهبر نسبتاً جدیدشان، کمی بَدِناک، وارد خواهد کرد؛ فردی که از زمان به‌دست گرفتن رهبری در اواخر سال گذشته، عملکرد ضعیفی از خود نشان است.[۳]
تجزیه و تحلیل آماری انتخابات: سقوط رکورها و چنددستگی روزافزون آراء
اگر چیزی به نام «پیروزی قاطع» در انتخابات محلی وجود داشت، حزب ریفورم (اصلاحات) می‌توانست به‌راحتی ادعا کند که در سال ۲۰۲۵ یکی از آنها را به دست آورده است؛ چرا که از میان ۱۶۴۱ کرسی موجود در انتخابات یکم ماه می، حزب نایجل فاراژ موفق به کسب ۶۷۷ کرسی شد– یعنی بیش از ۴۱ درصد از مجموع کرسی‌های به رای گذاشته شده. شایان ذکر است که لیبرال دموکرات‌ها نیز با موفقیت در دستیابی به ۳۷۰ کرسی در رتبه دوم قرار گرفتند. نکته‌ی مهم آنکه در مجموع، تنها یک‌چهارم از کرسی‌های به رای گذاشته شده به دو حزب اصلی رسید، به نحوی که محافظهکاران با پیروزی در ۳۱۹ کرسی -که به معنای از دست دادن ۶۷۷ کرسی است- و حزب کارگر با پیروزی در ۹۸ کرسی -که به معنای از دست دادن ۱۸۹ کرسی است- در رتبه‌های سوم و چهارم ایستادند.
نگاهی به نتایج در سطح حوزههای انتخاباتی نشان می‌دهد که الگوهای رأی‌گیری در سال ۲۰۲۵ بسیار متفاوت از هر انتخابات محلی دیگری در گذشته بوده است. با تجزیه آرای انتخابات امسال، میتوان به راحتی چنین ادراک کرد که این انتخابات با رکوردهایی بی‌سابقه همراه بود. آشکارترین نمود سیاسی این رکوردهای بی‌سابقه، فرسایش تفوق سنتی دو حزب محافظهکار و کارگر بود که در قرن گذشته فضای سیاسی بریتانیا را تحت سلطه داشتند.
ارزیابی انتخابات از رهگذر بررسی سهم آرای دو حزب اصلی
راه‌های مختلفی برای سنجش این پدیده وجود دارد. یکی از روش‌ها بررسی سهم آرای دو حزب اصلی از رهگذر تجزیه آرای انتخاباتی است. بر این مبنا، تحلیل ۱۲۸۲ حوزه در انتخابات محلی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد میانگین سهم آرای دو حزب اصلی تنها ۳۶.۸ درصد بوده است. این پایین‌ترین رقم ثبت‌شده از زمانی است که حزب کارگر به‌عنوان یک حزب اصلی در بریتانیا ظاهر شد. در واقع، تا پیش از این هرگز این عدد کمتر از ۵۰ درصد نبوده و رقم سال ۲۰۲۵ بیست واحد کمتر از رکورد قبلی یعنی ۵۶.۹ درصد است، رکوردی که در سال ۲۰۱۳ به واسطه عملکرد خوب حزب راست‌کرای UKIP -سلف حزب اصلاح- ثبت شده بود.
ارزیابی انتخابات از رهگذر بررسی درصد آرای احزاب در هر حوزه انتخابی:
روش دیگر برای سنجش این وضعیت بررسی درصد آرایی است که حزب پیروز در هر حوزه به دست آورده است. اگر این عدد بالا باشد، به این معنی است که اکثریت رأی‌دهندگان پشت یک حزب صف کشیده‌اند. اما اگر سهم رأی حزب پیروز پایین باشد، به این معناست که فرد پیروز با سطح پایین‌تری از حمایت مردمی انتخاب شده است. یک داوطلب انتخاباتی برای پیروزی در نظام «اکثریت نسبی»، تنها به بیشترین سهم از آراء نیاز دارد، نه اکثریت مطلق. در عین حال، با این معیار نیز انتخابات محلی سال ۲۰۲۵ پایین‌ترین رقم را در تاریخ مدرن به ثبت رساند؛ به نحوی که در این دور از انتخابات، میانگین سهم رأی حزب پیروز تنها ۴۰.۷ درصد بود. این آمار به این معنی است که در این رقابت انتخاباتی، سه نفر از هر پنج رأی‌دهنده به حزبی که برنده شد رأی نداده بودند. سال‌هایی که بیشترین شباهت را به این وضعیت داشتند، سال‌های اوج محبوبیت حزب UKIP در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بودند. این دوره‌ی موفقیت‌آمیز، پیش از آن بود که حزب محافظهکار اعلام کند در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵، همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را برگزار خواهد کرد. همچنین نباید فراموش کرد که در ژوئیه ۲۰۲۴ نیز، برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، میانگین سهم رأی حزب پیروز در انتخابات سراسری به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.
تجزیه و تحلیل اکثریت کسب‌شده توسط حزب پیروزدر هر حوزه انتخابی
ما همچنین می‌توانیم چنددستگی فزاینده‌ی رایدهندگان را با بررسی «اکثریت کسب‌شده توسط حزب پیروز» در هر حوزه انتخابی مشاهده کنیم. به عبارت بهتر، هرچه که پیروزی آن حزب قاطع‌تر باشد، میزان اکثریت کسب شده نیز بالاتر خواهد بود. در انتخابات محلی ۲۰۲۵، میانگین اکثریت تنها ۱۱.۶ درصد بود که این خود رکورد دیگری است، چرا که پایین‌ترین رقم ثبت شده از سال ۱۹۱۴ را به ثبت می‌رساند. در عین حال، انتخابات‌های سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳ نزدیک‌ترین نمونه‌ها به تجربه آماری ۲۰۲۵ هستند.
تجزیه و تحلیل تعداد مؤثر احزاب
آخرین روش، محاسبه «تعداد مؤثر احزاب انتخاباتی» در سطح حوزههای انتخابیه است. این شاخص می‌سنجد که چند حزب سیاسی بر نتیجه تأثیر گذاشته‌اند؛ عدد بالا یعنی چند حزب سهم رأی قابل توجهی گرفته‌اند، در حالی که عدد پایین نشان‌دهنده تمرکز آرا بر یک حزب واحد است.
جای تعجب ندارد که سال ۲۰۲۵ بالاترین میانگین تعداد مؤثر احزاب انتخاباتی را در چارچوب انتخابات محلی ثبت کرده باشد. به عبارت دقیق‌تر این نرخ برای انتخابات یکم ماه می، برابر با ۳.۳۵ درصد است. لازم به ذکر است که تنها دوبار در گذشته این نرخ از عدد ۳ فراتر رفت که یکی از آنها، سال ۲۰۱۳ با رقم ۳.۰۲ بود.
بی‌تردید، روند واگرایانه‌ی جاری که در چنددستگی فزاینده در رفتار انتخاباتی جامعه بریتانیا نمود می‌یابد، ناشی از کاهش وابستگی سنتی این رأی‌دهندگان به احزاب سیاسی باسابقه است. این روند اگرچه رقابتهای انتخاباتی را افزایش می‌دهد، اما همزمان باعث کاهش مشارکت مردمی می‌شود. نظام انتخاباتی بریتانیا به نحوی طراحی شده تا در تمامی سطوح محلی، استانی و ملی، دولت‌هایی قاطع و قدرتمند تولید کند. بر این اساس، پایبندی سنتی این نظام انتخاباتی به سامانه‌ی رقابتی دوحزبی بر همین مبنا بود. برای چندین دهه، دو حزب محافظهکار و کارگر اکثریت مطلق آرا را کسب می‌کردند و در نتیجه تقریباً همه کرسی‌ها را به دست می‌آوردند. اما به نظر می‌رسد در صورتی که اجرای اصلاحاتی بنیادین از جانب این دو حزب در دستور کار قرار نگیرد، فضای سیاسی بریتانیا با تحولی اساسی مواجه خواهد شد.[۴]
تحلیل و ارزیابی
نتایج انتخابات محلی یکم می ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ی تغییرات بنیادینی در الگوهای رأی‌دهی در بریتانیا است که حکایت از فرسایش فزاینده‌ی نظام سیاسی دوقطبی در این کشور دارد. صعود حزب اصلاح و موفقیت بی‌سابقه‌اش در کسب کرسی‌ها، هرچند که در حال حاضر، تهدیدی جدی برای جایگاه تاریخی حزب محافظهکار به‌عنوان نماینده‌ی اصلی جریان راست محسوب می‌شود، اما باید یادآور بود که دستیابی حزب اصلاح به ۶۷۷ کرسی در این انتخابات، بیش از آنکه نتیجهی ابتکار عمل رهبران آن باشد، از ناکامی محافظهکاران در پیشبرد اصلاحات حزبی مورد نیاز، عمل به وعدهها و همچنین معرفی یک رهبر کاریزماتیک نشات میگیرد. به عبارد بهتر، انتصاب کمی بدناک به عنوان یک زن سیاهپوست، تاکتیکی بود برای جذب آراء مهاجرانی که به طور سنتی به حزب کارگر رای میدادند، حال آنکه اصرار بر پیشبرد چنین تاکتیکهایی، نه تنها حزب محافظهکار را در جذب آراء مهاجران ناکام ساخت، بلکه حتی طرفداران سنتی محافظهکاران را به گرایش به سوی حزب اصلاح تحریک نمود. این موارد، در کنار ناکامی حزب کارگر در عمل به وعدههای انتخاباتی خود ظرف یک سال گذشته، سبب شده تا بخش مهمی از جامعه بریتانیا در جست‌وجوی بدیلی سیاسی با گفتمانی صریح‌تر، تندتر و در برخی موارد، ضدنخبگانی باشند. در عین حال، افت چشمگیر در سهم آرای احزاب اصلی، درصد پایین رأی حزب پیروز در حوزه‌ها، و کاهش میانگین اکثریت انتخاباتی، همگی شواهدی آماری بر شکاف و چندپارگی فزاینده در افکار عمومی بریتانیا هستند.
با وجود این تحولات، نمی‌توان بدون احتیاط به آیندهی سیاسی بریتانیا نگریست. هرچند که حزب رفرم توانسته خود را به‌عنوان یک نیروی قابل‌توجه در سپهر سیاسی کشور معرفی کند، اما چالش‌های ساختاری همچون نبود روحیهی حزبی منسجم، فشار نظام انتخاباتی اکثریتی، و تجربه اندک در حکمرانی محلی و ملی، موانعی جدی در مسیر تثبیت جایگاه آن خواهند بود. در حال حاضر، میتوان چنین ادراک نمود که در غیاب اتحاد میان احزاب سنتی یا ناتوانی آنها در بازسازی گفتمان سیاسی‌شان، چشم‌انداز بریتانیا به‌سمت یک فضای سیاسی واگرایانه‌تر با ترکیب پارلمان‌هایی نامتوازن پیش می‌رود. با این حال، همچنان به نسبت به پذیرش گزارههایی همچون احتمال بالای سبقت حزب اصلاح از محافظهکاران در نمایندگی کردن خواستههای راستگرایان در آیندهی نزدیک باید محتاط بود.
[۱] https://www.theguardian.com/politics/2025/may/02/reform-runcorn-and-helsby-byelection-local-elections
[۲] https://www.bbc.com/news/election/2025/england/results#mayor-scoreboard
[۳] https://www.theguardian.com/politics/2025/may/02/lessons-england-local-elections-byelection-labour-conservatives-reform
[۴] https://theconversation.com/uk-local-elections-delivered-record-breaking-fragmentation-of-the-vote-255841
