پس از دیدار بوریس جانسون با لئو وارادکار نخست‌وزیر ایرلند و صدور بیانیه‌ای مشترک در مورد توافق برکسیت، امیدواری نسبت به امکان موفقیت طرح پیشنهادی جانسون افزایش یافته است. اگرچه در این دیدار پیشرفت غیرمنتظره‌ای رخ نداده، مقامات دو کشور گفتگوها را جامع و مثبت ارزیابی کردند. در نتیجه این دیدار، ارزش پوند نسبت چند ماه گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده و تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته که نسبت به آینده بریتانیا پس از برکسیت خوش‌بین شوند. ریچارد پارتینگتون[۱] یکی از این تحلیلگران است که می‌گوید بریتانیا علی‌رغم ابهامات موجود درباره سرنوشت برکسیت دچار رکود اقتصادی نخواهد شد. بنا بر اعلام دفتر آمار ملی بریتانیا[۲] در طول تابستان گذشته بریتانیا رشد اقتصادی غیرمنتظره‌ای را داشته که اگرچه رشدی کم و محدود بوده، اما این امیدواری را ایجاد کرده است که این کشور دچار رکودی مشابه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ نخواهد شد. بااین‌حال، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اوت به دلیل نزدیک شدن موعد برکسیت قدری (۰٫۱ درصد) کاهش داشته است و اقتصاددانان معتقدند حتی موافقت اتحادیه با طرح پیشنهادی جانسون و دستیابی به توافق برکسیت نیز همچنان برای اقتصاد بریتانیا مضرتر از ماندن در اتحادیه خواهد بود. به گفته آنان، وجود یک توافق؛ ابهامات را از میان برمی‌دارد و در نتیجه در کوتاه‌مدت موجب بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه نسبت به شرایط کنونی می‌شود؛ اما در صورت بروز خروج بدون توافق، بریتانیا در معرض رکود قرار خواهد گرفت چراکه در آن صورت سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش خواهد یافت، جابجایی کالا و نیروی کار میان بریتانیا و اروپا نیز دچار اختلال خواهد شد و بریتانیا با مشکلات بسیاری در تأمین کالا روبرو خواهد بود. همچنین در نتیجه کاهش ارزش پوند، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا خواهد کرد.
در همین راستا، دولت بریتانیا گزارشی را در خصوص ابعاد و تبعات احتمالی خروج بدون توافق منتشر و اقداماتی را جهت آمادگی کامل در مقابل بروز چنین سناریویی اتخاذ کرده است. امضای قرارداد ۸۷ میلیون پوندی با چهار شرکت حمل‌ونقل جهت تأمین دارو یکی از تازه‌ترین این اقدامات است. همچنین، امکان استفاده از ارتقاء ظرفیت روابط تجاری با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و سفر معاون آسیایی وزارت خارجه به سه کشور کره جنوبی، ژاپن و مغولستان به‌منظور گسترش روابط تجاری را می‌توان از دیگر اقدامات دولت برای کاهش تبعات اقتصادی خروج بدون توافق دانست. در حال حاضر، ۷۳ درصد واردات کشاورزی بریتانیا از اروپا تأمین می‌شود که این موضوع برای تأمین مواد غذایی پس از برکسیت می‌تواند مشکل‌آفرین شود.
بااین‌حال و علی‌رغم این اقدامات، کشاورزان بریتانیایی از کاهش ۳۰ درصدی نیروی کار خارجی طی یک ماه گذشته خبر داده‌اند که گفته می‌شود به دلیل نگرانی از احتمال خروج بدون توافق رخ داده است. در حال حاضر هزاران تُن مواد غذایی (میوه و سبزیجات) به دلیل نبود نیروی کار کافی در حال از بین رفتن است. در چنین شرایطی؛ به نظر می‌رسد تنها راه دولت جانسون برای جلوگیری از تبعات چنین خروجی دستیابی به توافقی است که در صورت تأیید اتحادیه می‌بایست موافقت نمایندگان پارلمان بریتانیا را جلب کند. دولت جانسون برای این منظور قرار است پس از اعلام نظر اتحادیه در جلسه شورای اروپا (۲۵ و ۲۶ مهرماه)؛ جلسه‌ای اضطراری با اعضای مجلس عوام (۲۷ مهرماه) برگزار کند. اگر طرح پیشنهادی جانسون در جلسه مذکور تصویب نشود، جانسون مطابق با قانون بِن ملزم به درخواست تعویق برکسیت از اتحادیه خواهد بود. درصورتی‌که جانسون از تبعیت از این قانون سر باز زند، پرونده‌ای قضایی علیه او جریان خواهد یافت که احتمالاً درنهایت او را مجبور به درخواست تعویق خواهد کرد. عدم دستیابی به توافق با اتحادیه احتمال برگزاری انتخابات سراسری در اواخر سال ۲۰۱۹ (احتمالاً ماه نوامبر) را تقویت می‌کند که این موضوع فعلاً مانع از تهدید ارزش پوند شده است. نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشانگر پیشتازی حزب محافظه‌کار است که در شرایط عادی می‌تواند به‌احتمال کسب اکثریت برای این حزب تعبیر شود؛ اما نوسانات سیاسی بریتانیا پیش‌بینی نتیجه چنین انتخاباتی را دشوار می‌سازد. مضاف بر این، حتی اگر حزب محافظه‌کار موفق به کسب اکثریت در انتخابات آتی شود، همچنان دستیابی به توافق برای این حزب تاکتیک مناسب‌تری از خروج بدون توافق خواهد بود. در آن صورت، به‌رغم موضع سرسختانه جانسون در قبال برکسیت و تأکید بر خروج تحت هر شرایطی، دولت محافظه‌کار پس از پیروزی در انتخابات نیز متمایل به ادامه مذاکره با اروپا خواهد بود و احتمالاً طرح حاضر را مجدداً پیشنهاد خواهد داد.
ازآنجایی‌که ازیک‌طرف احتمال تغییر موضع اتحادیه اروپا پس از انتخابات دور از ذهن است و از طرف دیگر دولت (جمهوری) ایرلند می‌داند که بریتانیا چه با برگزاری همه‌پرسی مجدد چه کسب اکثریت در انتخابات، طرح پیشنهادی دیگری را مدنظر ندارد؛ بسیاری معتقدند دولت ایرلند درنهایت برای جلوگیری از تبعات منفی خروج بدون توافق برای اقتصاد ایرلند حاضر به قبول طرح پیشنهادی بریتانیا خواهد بود. هرچند عده دیگری از تحلیلگران قبول موضع بریتانیا از سوی ایرلند را دربرگیرنده تبعات دیگری همچون کاهش محبوبیت مردمی دولت ایرلند، کاهش قدرت چانه‌زنی ایرلند در مرحله دوم مذاکرات و از دست دادن شانس بازگشت بریتانیا به موضع دولت سابق (ترزا می) و قبول طرح پشتیبان می‌دانند.
در نتیجه، اگر اتحادیه اروپا و یا ایرلند با طرح پیشنهادی جانسون موافقت نکنند، بریتانیا مجبور به کوتاه آمدن از موضع خود و اعمال اصلاحات بیشتر در طرح فعلی[۳] (برای مثال باقی ماندن ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی) خواهد بود؛ چراکه خروج بدون توافق حتی در صورت برخوردار بودن حزب محافظه‌کار از اکثریت در مجلس غیرمحتمل است. تحلیلگران دلایل اصلی این موضوع را ناپایداری روابط تجاری مبتنی بر قوانین سازمان تجارت جهانی، فرایند طولانی مذاکره پس از خروج بدون توافق و تأثیر منفی تبعات خروج بدون توافق بر وجهه حزب محافظه‌کار و محبوبیت آن در انتخابات‌های آتی عنوان می‌کنند.
[۱] Richard Partington
[۲] Office for National Statistics
[۳] درحالی‌که طرح پشتیبان تمامی مناطق بریتانیا را ملزم به ماندن در اتحادیه گمرکی می‌کرد؛ طرح جدید همه مناطق را از این موضوع استثنا می‌دارد و تنها تبعیت ایرلند شمالی از برخی مقررات بازار مشترک را در برمی‌گیرد. لذا این طرح برخلاف طرح گذشته بیشترین سازگاری با موضع بریتانیایی را دارد.
