طبق آخرین گزارش کمیته خروج از اتحادیه اروپا در مجلس عوام، خروج بدون توافق منجر به آسیب بنیادین به رقابت‌پذیری بخش‌های مهم اقتصاد بریتانیا خواهد شد، بسیاری مشاغل را به مخاطره خواهد انداخت و اختلالی شدید و ناگهانی در روابط نزدیک اقتصادی بریتانیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه ایجاد خواهد کرد. همچنین با توجه به ارزیابی دولت از پیامدهای خروج بدون توافق، این شکل از خروج از اتحادیه ناخوشایندترین گزینه بریتانیا خواهد بود. بنا بر گزارش مذکور، خروج بدون توافق به‌طور خاص بر مناطق شمال شرقی و می‌داند غربی و بخش تولید محصولات شیمیایی، غذایی، نوشیدنی، خرده‌فروشی و صنایع تأثیر خواهد گذاشت. کمیته خروج از اتحادیه اروپا در این گزارش به این نکته اشاره داشته که بریتانیا در صورت خروج بدون توافق امکان استفاده از بند ۲۴ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را نخواهد داشت و بنا بر اعلام کمیسیون اروپا پس از چنین خروجی بریتانیا به کشوری ثالث بدون هیچ‌گونه امتیازات دوره انتقالی تبدیل خواهد شد. دیگر تبعات ذکرشده در این گزارش شامل این موارد می‌شود: کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری، تنظیم تعرفه صادراتی برای صنعت خودروسازی، مشکلات در تأمین مواد غذایی و آسیب شدید به بخش کشاورزی، ایجاد تعرفه برای صنایع دارویی و شیمیایی، کاهش اعتبار بریتانیا در بخش تحصیلات تکمیلی به‌عنوان کشوری پیشتاز در حوزه علوم و تحقیقات، کاهش دسترسی شرکت‌های بخش خدمات بریتانیا به بازار اروپا و به وجود آمدن ابهام درباره ادامه فعالیت کارکنان آن‌ها در اروپا. علاوه بر این، طبق دفتر پیش‌بینی بودجه و مالیه عمومی[۱] خروج بدون توافق ۳۰ میلیارد پوند هزینه برای دولت خواهد داشت، ارزش پوند را کاهش شدید خواهد داد و اقتصاد بریتانیا را به رکود خواهد برد. نگرانی‌های مذکور موجب افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان گذرنامه ایرلندی در بریتانیا و ایرلند شمالی گردیده است. بنا بر آمار اعلام‌شده از سوی سایمون کاونی[۲] معاون نخست‌وزیر ایرلند تعداد متقاضیان بریتانیایی از حدود ۵ هزار در سال ۲۰۱۴ به تقریباً ۱۸ هزار در سال ۲۰۱۶ (سال برگزاری همه‌پرسی برکسیت) و ۳۱ هزار و ۹۹ نفر تا ژوئن ۲۰۱۹ رسیده است. در ایرلند شمالی نیز نگرانی‌ها نسبت به برقراری بازرسی گمرکی و کنترل مرزی در صورت خروج بدون توافق افزایش‌یافته، تعداد متقاضیان ۴۷ هزار نفر یعنی تقریباً دو برابر شده است.
(گاردین و مجلس عوام بریتانیا/ ۲۵ و ۲۸ تیر ۱۳۹۸)
[۱] Office for Budget Responsibility
[۲] Simon Coveney
