مسئله تحریم نفت ایران که از ۴ نوامبر آغاز خواهد شد در شرایطی مطرح‌شده که بازار جهانی نفت وضعیت نامتعادلی را تجربه می‌کند. با توجه به مشکل تولید در ونزوئلا، لیبی و برخی دیگر از کشورها و همچنین کاهش ظرفیت مازاد تولید اوپک و نیز کاهش نسبی ذخایر نفتی امریکا، ریسک عرضه جهانی نفت افزایش پیداکرده و موجب افزایش قیمت نفت خام به حدود ۸۰ دلار شده است. این مسئله می‌تواند هزینه انرژی در کشورهای صنعتی ازجمله کشورهای اروپایی را افزایش دهد و رشد اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. طبق برآوردهای موجود هزینه واردات انرژی در فرانسه از حدود ۳۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۵۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ (معادل ۰٫۵ درصد GDP فرانسه) رسیده است. در هفته‌های اخیر، برخی از مقامات اروپایی ازجمله رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تحریم نفت ایران از سوی امریکا، این موضوع را عاملی برای افزایش قیمت نفت قلمداد کرده‌اند.
به نوشته اکونومیست، قیمت نفت درزمانی افزایش پیداکرده که اقتصاد جهانی با شرایط ناپایداری روبروست. سه‌رقمی شدن قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ در شرایطی که جهان با بحران مالی مواجه بود، موجب بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد جهانی شد. “نباید فراموش کرد که پنج رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا دربی افزایش ناگهانی قیمت نفت رخ‌داده است. افزایش اخیر در قیمت نفت نیز پیش‌بینی‌ها از ایجاد یک رکود اقتصادی را افزایش داده است”. اکنون نیز قیمت هر بشکه نفت برنت با حدود ۸۰ دلار تقریباً دو برابر تابستان ۲۰۱۷ شده و حدود ۳ برابر نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش پیداکرده است. هرچند هنوز با بحران نفتی مواجه نشده‌ایم، اما این مسئله بازارهای نوظهور را تحت‌فشار قرار خواهد داد. پنج سال قبل، قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در بشکه رسید، اما آن شرایط پایدار نماند و از سال ۲۰۱۴ رشد شتابان نفت شیل آمریکا موجب کاهش قیمت‌ها شد. البته باید به این نکته توجه داشت که تمام شوک‌های نفتی شبیه هم نیستند. در شرایطی که رشد اقتصادی قدرتمند موجب افزایش تقاضای نفت می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد، تأثیر این رویه بر اقتصاد جهانی بسیار محدود خواهد بود. چراکه در این شرایط افزایش قیمت نفت برای کشورهای واردکننده به‌واسطه افزایش تقاضا برای محصولات صادراتی آن‌ها خنثی می‌شود. در مقابل هنگامی‌که اختلال در بخش عرضه نفت صورت گیرد می‌تواند نگرانی بیشتری ایجاد کند. افزایش قیمت‌ها در دهه گذشته به سبب افزایش تقاضا صورت گرفته بود. درنتیجه بسیاری از کشورها توانستند خود را با افزایش قیمت‌ها تطبیق دهند. بااین‌حال بر اساس پیش‌بینی جدید OECD به نظر می‌رسد رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت. در حال حاضر از یک‌سو بحران‌های اقتصادی و سیاسی، ظرفیت تولید ونزوئلا را کاهش داده است. افزون بر این، تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. این در حالی است که در اجلاس اخیر اعضای اوپک که با حضور برخی از صادرکنندگان بزرگ غیر اوپک ازجمله روسیه برگزار شد، کشورها تصمیم گرفتند اقدامی برای افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت انجام ندهند. مسئله مهم‌تر آنکه ذخایر نفت امریکا نیز در ماه گذشته روند رو به کاهشی داشته است[۱]. بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی امریکا، ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر با ۲٫۱ میلیون بشکه کاهش به ۳۹۴٫۱ میلیون بشکه یعنی کمترین میزان از فوریه ۲۰۱۵ رسیده بود.
منبع: oilsandsmagazine
در سال ۲۰۱۴ وقتی قیمت نفت سقوط کرد، به نظر می‌رسید این مسئله می‌تواند تحرک قابل‌توجهی در اقتصاد آمریکا ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی آن کشور شود. اما واقعیت این است که کاهش قیمت‌ها، هم‌زمان به ضرر صنایع نفتی آمریکا تمام شد. اکنون نیز گرچه افزایش قیمت‌ها، صنایع نفتی آمریکا را تقویت خواهد کرد، اما فشار بر مصرف‌کنندگان را نیز افزایش خواهد داد و بخش‌های دیگر اقتصاد را تضعیف خواهد نمود. البته این وضعیت بیش از هر چیز به ضرر اقتصادهای نوظهور تمام خواهد شد و تجارت خارجی آن‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. درواقع هزینه واردات این کشورها در نسبت با صادرات آن‌ها افزایش خواهد یافت.
افزایش قیمت نفت در اروپا
در اروپا، قیمت نفت از بشکه‌ای ۵۰ یورو در ماه فوریه به ۶۸ یورو در ماه می‌رسیده است. مسئله‌ای که دردسر بزرگی برای منطقه یورو محسوب می‌شود. فایننشال تایمز در این رابطه می‌نویسد: مسئله افزایش قیمت نفت از ابتدای سال تاکنون را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل بانک مرکزی اروپا در شرایط فعلی قلمداد کرد. افزایش قیمت نفت، همچنین مشکل مهمی برای بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی به شمار می‌رود چراکه این امر موجب تضعیف رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. اما این مسئله برای منطقه یورو به‌طور ویژه مشکل‌آفرین خواهد بود به این دلیل که ۹۸ درصد مصارف نفت در منطقه از طریق واردات تأمین می‌شود و هم‌زمان با آن، ارزش یورو در برابر دلار نیز از ماه آوریل تاکنون رو به کاهش بوده است (از ۱٫۲۴ دلار به ۱٫۱۷ دلار کاهش داشته است). این مسئله می‌تواند دو پیامد عمده داشته باشد. به‌طورمعمول با افزایش قیمت نفت دلار تضعیف می‌شود، اما در شرایط کنونی کاهش ارزش یورو اثر افزایش قیمت نفت را بیشتر کرده است. به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که در نمودار زیر (برگرفته از فایننشال تایمز) نشان داده‌شده، اثر افزایش قیمت نفت در اروپا بیش از امریکا بوده است.
از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، رشد اقتصادی منطقه یورو رو به کاهش است و افزایش قیمت نفت می‌تواند شرایط را بدتر کند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت هزینه‌های شرکت‌ها در منطقه یورو را افزایش داده به صورتی که در ماه می، هزینه‌ی تولید شرکت‌ها به بالاترین میزان خود نسبت به سه ماه پیش از آن رسیده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کاهش قیمت نفت خام برنت از ۱۱۴ دلار در ۲۰۱۴ به حدود ۳۰ دلار در ژانویه ۲۰۱۶ یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود اقتصاد اروپا پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به شمار می‌رفته است. به‌طورکلی افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند طی دو سال رشد اقتصادی اروپا را ۰٫۶ درصد کاهش دهد.
گزارش موسسه مطالعات نفتی فرانسه IFP نشان می‌دهد که تحریم نفت ایران می‌تواند تنش‌های جدیدی در بازار انرژی جهانی ایجاد کند. گرچه ظرفیت مازاد کشورهای اوپک برای جبران کاهش نفت ایران به کار گرفته خواهد شد، اما این مسئله هم‌زمان حاشیه امنیت بازار انرژی برای مقابله با ناپایداری‌های احتمالی آینده در بخش عرضه را محدود خواهد کرد. بر اساس داده‌های موجود، متوسط قیمت نفت در سال آینده حدود ۸۲ دلار (در برابر ۷۵ دلار در سال ۲۰۱۸) پیش‌بینی می‌شود. در این میان، هزینه واردات انرژی در فرانسه از حدود ۳۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۵۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ و حدود ۵۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ (معادل ۰٫۵ درصد GDP فرانسه) خواهد رسید. واردات انرژی حدود دوسوم کل هزینه انرژی در فرانسه را تشکیل می‌دهد. این روند قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را نیز افزایش داده است. بر اساس اطلاعات اتحادیه صنایع نفتی فرانسه[۲]، متوسط قیمت بنزین بدون سرب به ۱٫۷۵ یورو در لیتر رسیده (۷ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال جاری) و قیمت گازوئیل نیز رکورد شش‌ساله را پشت سر گذاشته و به ۱٫۵۲ یورو (۹ درصد افزایش در سال جاری) رسیده است. همه این‌ها به این دلیل است که قیمت نفت در کمتر از یک سال ۴۰ درصد افزایش داشته است. البته در فرانسه مسئله سیاست‌های محیط زیستی و افزایش مالیات بر مصرف سوخت (که معادل ۶۰ درصد قیمت سوخت می‌شود) نیز شرایط را بیش‌ازپیش پیچیده کرده است. بر اساس سیاست‌های مالیاتی جدید، قرار است از اول ژانویه ۲۰۱۹ قیمت بنزین ۲٫۹ سانتیم و گازوئیل ۶٫۵ سانتیم افزایش یابد. امری که به مخالفت‌ها باسیاست‌های دولت ماکرون دامن زده و اعتراض اتحادیه مصرف‌کنندگان فرانسه[۳] را نیز در پی داشته است. معترضان از دولت خواسته‌اند که با توجه به افزایش قیمت نفت، سیاست‌های مالیاتی خود در زمینه مصرف انرژی را متوقف کند. روزنامه لزاکو در گزارشی با عنوان چه کسی هزینه افزایش نفت را خواهد پرداخت، می‌نویسد: در حال حاضر افزایش قیمت نفت نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل برای تاکسی‌های شهری را افزایش داده، بلکه قیمت مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی و همچنین هزینه انرژی سایر صنایع را نیز بالابرده و منجر به افزایش ۴ تا ۲۴ درصدی قیمت محصولات آن‌ها شده است. این وضعیت همچنین برای شرکت (ایرفرانس- کی ال ام) درمجموع ۴۵۰ میلیون دلار هزینه اضافی در برداشته است. (هزینه بنزین ۲۴ درصد هزینه‌های پرواز را به خود اختصاص می‌دهد).
[۱] توضیح: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده در زمان تدوین این گزارش، به گزارش رویترز، افزایش ۶٫۵ میلیون بشکه در ذخایر نفت امریکا برای نخستین بار در ماه جاری، تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت نفت داشته است.
[۲] l’Union française des industries pétrolières (Ufip).
[۳] UFC-Que Choisir: Association de consommateurs
۲۸ مهر ۱۳۹۷
