ارائه طرح ۱۷ صفحه‌ای دولت جانسون به اتحادیه اروپا برای جایگزینی طرح پشتیبانی از مرز دو ایرلند نکاتی مثبت و منفی در برداشته که واکنش مختلفی را برانگیخته است. مواردی که این طرح را از طرح پشتیبان متمایز می‌سازد به شرح زیر است:
الف) خروج از اتحادیه گمرکی:
مطابق با این طرح، تمامی مناطق بریتانیا تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ از اتحادیه خارج خواهند شد و دوره انتقالی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ پایان خواهد یافت. ایرلند شمالی نیز اگرچه پس از پایان دوره انتقالی همراه با دیگر مناطق بریتانیا از اتحادیه گمرکی خارج خواهد شد، اما تا چهار سال پس‌ازآن (در صورت عدم تمدید دوره انتقالی تا سال ۲۰۲۵) برای پیشگیری از مشکلات مرزی در مبادلات کالا میان دو ایرلند از برخی از قوانین بازار مشترک تبعیت خواهد کرد. همچنین، دولت بریتانیا قصد دارد برای حل مسئله مرز دو ایرلند، کنترل مرزی محدود و غیرمستقیمی استقرار کند که مبتنی بر فناوری ردیابی ماهواره‌ای است؛ اما اتحادیه اروپا می‌گوید چنین فناوری در حال حاضر وجود ندارد و یا هنوز مورداستفاده قرار نگرفته است و لذا نمی‌تواند همانند طرح پشتیبان تضمینی برای جلوگیری از کنترل مرزی میان دو ایرلند باشد. اگرچه دولت جانسون مدعی آن است که چنین طرحی به‌منزله ایجاد مرز سخت نیست، اتحادیه اروپا و ایرلند مخالف آن هستند چراکه خروج ایرلند شمالی از اتحادیه گمرکی بر اقتصاد و صلح و ثبات جزیره ایرلند تأثیر خواهد گذاشت.
ب) تبعیت از قوانین بازار مشترک:
به‌موجب طرح مذکور، ایرلند شمالی تنها ملزم به اجرای قوانین بازار مشترک در خصوص مبادلات غذا، کشاورزی و کالاهای تولیدی خواهد بود و میزان پایبندی یا عدم پایبندی به بسیاری از مقررات مربوط به بازار کار، شرایط محیط زیستی و سیاست‌های رقابتی در مذاکرات آتی میان بریتانیا و اتحادیه روشن خواهد شد؛ اما مشکلی این شرط به وجود می‌آورد ایجاد مرز در دریای ایرلند (مرز آبی میان بریتانیا و جزیره ایرلند)[۱] است که ورود کالاهای کشورهای ثالث به ایرلند شمالی را مشمول تعرفه وارداتی بریتانیا و انتقال آن‌ها به (جمهوری) ایرلند را مشمول قوانین اتحادیه اروپا خواهد کرد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، اکنون حاضر به قبول آن شده اما اتحادیه اروپا و دولت ایرلند مخالف آن هستند. یکی از مقامات اتحادیه اعلام داشته «اگر این آخرین پیشنهاد بریتانیاست، نمی‌توان انتظار دستیابی به توافق را داشت». هِلِن مک آنتی[۲] وزیر امور اروپایی (جمهوری) ایرلند نیز با بیان اینکه چنین طرحی مورد قبول دولت ایرلند نخواهد بود، در خصوص مصمم بودن جانسون در دستیابی به توافقی جدید ابراز تردید کرده است.
ج) شرط وتو طرح توسط دولت محلی ایرلند شمالی:
یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز این طرح حق وتو ای است که دولت بریتانیا قصد دارد به دولت محلی اعطا کند تا به‌موجب آن بتواند هر چهار سال یک‌بار در خصوص تبعیت از قوانین بازار مشترک نظر دهد. این بدان معناست که ایرلند شمالی قادر خواهد بود پس از گذشت چهار سال از دوره انتقالی برکسیت (حدوداً در سال ۲۰۲۵) میان پایبندی به قوانین اتحادیه و مقررات بریتانیا یکی را برگزیند. این شرط نه‌تنها نگرانی اتحادیه را نسبت به‌احتمال لغو تبعیت ایرلند شمالی از قوانین اتحادیه و بازگشت مرز سخت از طریق اعمال عوارض گمرکی و مقررات بازرسی جدید برانگیخته، بلکه به دلیل تعطیلی دولت محلی ایرلند شمالی (از سال ۲۰۱۷ تاکنون) و نبود توازن قدرت میان احزاب ملی‌گرا و اتحادگرا، موجب نگرانی دولت ایرلند نسبت به تقویت موضع حزب اتحادگرای ایرلند شمالی شده است. سیلویا هِرمون یکی از نمایندگان مستقل ایرلند شمالی جانسون را به تبعیت ازنظر حزب اتحادگرای دموکراتیک و نادیده گرفتن نظر اکثریت مردم این منطقه در خصوص برکسیت (ماندن در اتحادیه) متهم کرده است. بسیاری از منتقدان می‌گویند اعطای چنین حقی به دولت محلی ایرلند شمالی که از اجماع نظر کافی برخوردار نیست آن‌هم در خصوص چنین مسئله‌ای که مورد اختلاف احزاب است برهم زننده ثبات سیاسی در این منطقه خواهد بود.
(یورونیوز، گاردین، مرکز مطالعات سیاست‌گذاری اروپا/ ۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸)
[۱] a border down the Irish Sea
[۲] Helen McEntee
