در شرایطی که احزاب بریتانیا هفته گذشته کارزارهای تبلیغاتی خود را برای انتخابات پیش رو آغاز کردند، یکی از وزرای کابینه جانسون (وزیر امور ولز) به دلیل رفتار مشاور اسبقش و تام واتسون معاون رهبر حزب کارگر از سمت خود استعفا دادند. اگرچه واتسون دلایل شخصی برای استعفایش عنوان کرده است، بسیاری به سابقه اختلافات او با کوربین بر سر یهودستیزی و موضع حزب کارگر در قبال برکسیت اشاره می‌کنند. در چنین شرایط آشفته‌ای، سه حزب لیبرال دموکرات، سبز و پلاید کامری اعلام کردند در انتخابات آتی ذیل یک ائتلاف مشترک، یعنی «اتحاد برای ماندن در اتحادیه»[۱]، شرکت خواهند کرد. این در حالی است که جرمی کوربین که پس از جلسه هفته گذشته‌اش با اعضای ارشد دولت در سایه قصد داشت تغییر موضع حزب کارگر به طرفداری از ماندن در اتحادیه را اعلام کند، درنهایت به دلیل مخالفت مشاور ارشدش (مدیر استراتژی و ارتباطات) موفق به اتخاذ چنین تصمیمی نشد.
از طرف دیگر، بوریس جانسون نیز چندی پیش درخواست نایجل فاراژ و اصرار دونالد ترامپ بر ائتلاف محافظه‌کاران با حزب برکسیت را رد کرده بود. ترامپ در مصاحبه‌ای گفته بود مایل است “دوستانش ” (جانسون و فاراژ) ائتلافی تشکیل دهند که مانع از روی کار آمدن کوربین و تغییر سیاست‌های اقتصادی بریتانیا شود. در نتیجه مخالفت جانسون با پیشنهاد مذکور، فاراژ هفته گذشته اعلام داشت اگرچه شخصاً در انتخابات کاندید نخواهد شد، نمایندگان حزبش برای کسب کرسی با حزب محافظه‌کار رقابت خواهند کرد. جانسون علاوه بر رقابت با فاراژ، به دلیل مغایرت این اظهارات اخیرش درباره ایرلند شمالی با آنچه پیش‌ازاین در موردتوافق جدید بیان داشته، به فریب مردم متهم شده است. در یک ویدیوی منتشرشده از صحبت‌های جانسون، او به صادرکنندگان کالا در ایرلند شمالی اطمینان خاطر می‌دهد که پس از برکسیت نیازی به پر کردن اظهارنامه گمرکی برای تبادل کالا در مرز میان بریتانیا و جزیره ایرلند وجود ندارد. درحالی‌که این سخنان در تناقض با صحبت‌های استفن بارکلی در یکی از کمیته‌های مجلس اعیان قرار دارد. نکته دیگری که نارضایتی بسیاری را از جانسون سبب شده، مخالفت صریح او با اعطای حق رأی به نمایندگان در مورد تمدید دوره انتقالی است. اعضای کابینه سابق دولت محافظه‌کار معتقدند این مخالفت جانسون زیر پا گذاشتن وعده پیشین او و تصمیمی بی‌پروا است چراکه شانس دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با اروپا در مهلت کمی که پس از انتخابات و تعیین تکلیف توافق جدید باقی می‌ماند، عملاً وجود ندارد و ازاین‌رو، بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا نسبت به خروج بدون توافق این کشور پس از پایان دوره انتقالی در دسامبر ۲۰۲۰ نگران هستند. این نگرانی‌ها بار دیگر تحلیل اقتصادی، هشدار و آمادگی دولت بریتانیا برای احتمال خروج بدون توافق را ضروری ساخته است.
این شرایط پر از ابهام، بر وضعیت شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط و تعداد سفارشات داخلی و بین‌المللی آن‌ها تأثیر گذاشته است. بنا بر گزارش نشریه ایندیپندنت، بخش خدمات بریتانیا طی ماه گذشته دچار رکود شد و میزان تولید خودرو ۶٫۷ درصد کاهش یافت. این آمار به همراه آمار مربوط به بخش صنایع و ساخت‌وساز نشان می‌دهد که بخش خصوصی بریتانیا در چهار ماه از پنج ماه گذشته تا حدی کوچک‌شده که این اتفاق از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ امری بی‌سابقه است. ازآنجایی‌که برگزاری انتخابات سراسری به‌منزله ادامه ابهامات ناشی از برکسیت است، این کشور احتمالاً طی ماه‌های آتی تبعات دیگری همچون کاهش سرمایه‌گذاری، روند نزولی رشد مشاغل و نرخ بهره را شاهد خواهد بود. طبق تحلیل اقتصادی بانک مرکزی انگلیس، حتی اگر سرمایه‌گذاری در بریتانیا به‌واسطه تصویب توافق جدید بلافاصله بعد از انتخابات ۱۲ دسامبر رونق گیرد، همچنان ابهامات مربوط به دوره انتقالی باقی می‌ماند؛ زیرا احتمالاً بوریس جانسون مجبور به تعهد به پرداخت بودجه به اتحادیه تا پس از سال ۲۰۲۰ و درخواست تمدید دوره انتقالی خواهد بود تا از تبعاتی مشابه با خروج بدون توافق جلوگیری کند. مضاف بر اینکه نتیجه انتخابات عامل اصلی تعیین‌کننده ارزش پوند در هفته‌های آتی خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر نتایج نظرسنجی‌ها احتمال تشکیل یک پارلمان معلق (که در آن هیچ حزبی از اکثریت لازم برای تشکیل دولت برخوردار نیست) را نوید دهد، ارزش پوند کاهش خواهد یافت.
علاوه بر ابهامات اقتصادی، بسیاری از تحلیلگران در عین مهم شمردن انتخابات پیش رو، از پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن می‌گویند. متیو گودوین[۲] عضو ارشد اندیشکده چتم هاوس معتقد است با اینکه اغلب نظرسنجی‌های چند هفته اخیر حاکی از پیشتازی حزب محافظه‌کار از دیگر رقبا هستند، پیش‌بینی نتایج انتخابات در این شرایط پر ابهام کار دشواری است.
نخستین دلیلی که او برای این پیش‌بینی‌ناپذیری مطرح می‌کند به کاهش محبوبیت کلی رهبران احزاب در بریتانیا مربوط می‌شود زیرا اگرچه بوریس جانسون از محبوبیت بیشتری نسبت به کوربین برخوردار است، پایین‌ترین میزان محبوبیت را در میان نخست‌وزیران جدید بریتانیایی دارد. نکته دیگری که گودوین به آن اشاره دارد کاهش محبوبیت احزاب در دیدگاه مردم بریتانیا است (که سیاست‌های بریتانیا را علی‌رغم آنکه در دوران تصمیم‌گیری درباره برکسیت به سر می‌برد، بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های اروپا نزدیک ساخته است). در آخرین نظرسنجی‌ها درباره دیدگاه مردم بریتانیا، حزب کارگر و محافظه‌کار تنها نظر ۶۱ درصد از مردم این کشور را به‌سوی خود جلب می‌کنند (درحالی‌که در انتخابات سال ۲۰۱۷ این آمار شامل ۸۰ درصد مردم می‌شد). بر این اساس، از هر ۴ نفری که در انتخابات قبلی به حزب کارگر رأی دادند، یک نفر به طرفداری از حزب لیبرال دموکرات و مخالفت این حزب با برکسیت روی آورده است. در دیگر سوی این طیف نیز حزب برکسیت توانسته از هر ۱۰ طرفدار حزب محافظه‌کار یک نفر را به سمت خود جلب کند. این آمار حاکی از آن است که احتمالاً جانسون مسیر راحت‌تری را برای یکپارچه ساختن طرفداران خروج در پیش دارد تا کوربین برای جذب و متحد ساختن طرفداران ماندن در اتحادیه.
بنابراین، همان‌طور که طی چهار سال گذشته دیدگاه رأی‌دهندگان بریتانیایی نواسانات بسیاری داشته و بسیاری از آن‌ها در تعلق‌خاطر حزبی خود تجدیدنظر کرده‌اند (تنها طی سه انتخابات گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای در بریتانیای پسا جنگ جهانی، ۴۹ درصد مردم نظر خود را تغییر داده‌اند)، این احتمال می‌رود که در طول کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ۲۰۱۹ نیز نواسانات مشابهی در دیدگاه مردم رخ دهد. اگرچه برکسیت تنها عامل این تغییرات در دیدگاه مردم بریتانیا نیست، اما درواقع عامل تسریع بخش روندی بوده که از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شده است.
این ابهامات و پیچیدگی‌ها موجب شده جان برکاو[۳] رئیس مجلس اسبق بریتانیا که به‌تازگی از این سمت و از نمایندگی مجلس عوام کناره‌گیری کرده، برکسیت را بزرگ‌ترین اشتباه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم بخواند. برکو که دائماً به دلیل اجازه طرح سؤال فوری و حمایت از نمایندگان عقب نشین[۴] موردانتقاد طرفداران برکسیت قرار می‌گرفت و به سنگ‌اندازی در مسیر تصمیم‌گیری درباره برکسیت متهم می‌شد، از سال ۱۹۹۷ نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس بود. گفته می‌شود در انتخابات آتی علاوه بر برکو، بیش از ۷۰ نماینده پارلمان بریتانیا قصد ندارند در کاندید شوند که این تعداد بیش از دو برابر تعداد نمایندگانی است که در انتخابات سال ۲۰۱۷ کاندید نشدند (۳۱ نفر). طبق گزارش این نشریه، اغلب این نمایندگان اعضای سرشناس و میانه‌رو حزب محافظه‌کار همچون نیکی مورگان (وزیر فرهنگ، رسانه، دیجیتال و ورزش)، آمبر راد، دیوید لیدینگتون، کِن کلارک[۵]، آلستر بِرت، جو جانسون (برادر نخست‌وزیر) و حتی فیلیپ هاموند (وزیر اسبق خزانه‌داری) هستند. از احزاب دیگر نیز می‌توان از وینس کیبل (رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات) و هایدی آلن (رهبر کنونی حزب تغییر بریتانیا) نام برد.
(چتم هاوس، اندیشکده تینکینگ، پارلمان بریتانیا، ایندیپندنت و گاردین/ ۱۴ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۸)
[۱] Unite to Remain
[۲] Matthew Goodwin
[۳] John Bercow
[۴] نمایندگانی که در ردیف‌های عقب مجلس عوام می‌نشینند و معمولاً قدرت کمتری در طرح سؤال یا ارائه لایحه دارند.
[۵] Ken Clarke
