دولت ترامپ در گزارش سالانه خود به کنگره اعلام داشت در سال جاری میلادی انعقاد توافق تجاری با انگلستان، اتحادیه اروپا و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. درعین‌حال با تمرکز بر اصلاح چارچوب تعرفه منسوخ سازمان تجارت جهانی، اعمال فشار برای اجرای قوانین تجاری ایالات‌متحده از سوی شرکا را ادامه خواهد داد. همچنان که در سال ۲۰۱۸ این مهم در تنظیم مجدد قراردادهای تجاری با ژاپن، چین و پیمان نفتا برای دستیابی به تجارتی عادلانه‌تر با موفقیت پیگیری و اعمال شد. دفتر نمایندگی تجارت ایالات‌متحده اظهار امیدواری کرد که تغییر اخیر در رهبری اتحادیه اروپا و انتصاب یک کمیسر جدید تجاری منجر به پیشرفت‌های مضاعف در سال آتی گردد. در طرف دیگر قانون‌گذاران اروپایی خبر از تردید فزاینده در پارلمان اروپا در دستیابی به یک توافق تجاری با آمریکا تا ۱۸ مارس دادند. رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا در این خصوص هشدار داد بدون چشم‌انداز کسب امتیاز از طرف آمریکایی، با توجه به اختلافات در تعرفه‌های وضع‌شده بر آلومینیوم، فولاد، اختلافات طولانی‌مدت طرفین بر سر بوئینگ و ایرباس و همچنین تعرفه‌های مقررشده بر خودروهای وارداتی از اروپا تردید جدی برای کاهش موانع تجاری در حوزه محصولات کشاورزی وجود دارد. وی تصریح داشت بدون هیچ‌گونه سیگنال از طرف ایالات‌متحده، به آمریکا امتیاز بدهیم؟ لازم به ذکر است که طی هفته‌های گذشته اتحادیه اروپا به‌طور مداوم از تضعیف استانداردهای غذایی خود برای تطبیق آن‌ها با استانداردهای ایالات‌متحده امتناع کرده است. به‌نحوی‌که اینک اتحادیه اروپا به دنبال ترغیب انگلستان برای عدم پذیرش استانداردهای غذایی ایالات‌متحده به‌ویژه در مبحث گندزدایی فراورده‌های گوشتی است که مبدل به اولویت مذاکرات انگلستان و ایالات‌متحده گشته است. صرف‌نظر از اختلاف‌نظر در مباحث بهداشتی و زیست‌محیطی مواد شیمیایی به‌کاررفته در ایمنی مواد غذایی، ورود مواد پروتئینی ارزان‌قیمت آمریکایی، صنعت مربوطه در اروپا را مورد تهدید قرار خواهد داد.
البته تجارت تنها حوزه‌ای نیست که ایالات‌متحده قادر به تهدید کشورهای اروپایی است. حوزه بانکداری و تعاملات مالی نیز امروزه تبدیل به یک اهرم فشار بر اروپا گشته است. استانداردهای متمایز قاره اروپا و آمریکا بر سر قوانین مربوط به پول‌شویی و عدم تلاش برای یکسان‌سازی آن‌ها از جانب آمریکا منجر به آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی و سهولت اتهام زدن به آن‌ها شده است. با تسلط دلار آمریکا بر معاملات بین‌المللی و نظام نظارتی دقیق ایجادشده از سال ۲۰۰۸، این قبیل مؤسسات با هر نوع ظن پول‌شویی از جانب آمریکا بیدرنگ از شبکه مالی جهانی کنار گذاشته می‌شوند. ایالات‌متحده از این سیستم مالی شکننده حمایت می‌کند چراکه در نبود استاندارد مالی بین‌المللی قادر به اعمال خواسته‌ها و الزامات خود به طرف اروپایی هستند.
اندیشکده هادسون در سطحی بزرگ‌تر به شکاف میان اروپا و ایالات‌متحده پرداخته است. اختلافاتی که در کنفرانس امنیتی مونیخ به‌وضوح عملکرد سیستم بین‌المللی را نشانه رفته است. تمایل به مجزا بودن از آمریکا که دارای پشتوانه‌ای از افکار عمومی نیز می‌باشد با آنکه به نحو بی‌سابقه‌ای عیان شده است لیکن از منظر طبقه سیاسی آمریکا در سطح فنی باقی مانده و خواهد ماند. نخست به دلیل انشقاق میان خود کشورهای اروپایی است. به‌نحوی‌که حتی نزدیک‌ترین متحدین اروپایی نیز در بنیادی‌ترین مسائل چون روسیه یا اهمیت ناتو اتفاق‌نظر ندارند. ثانیاً اروپا در تمامی شاخص‌های قدرت، در حال تضعیف است. اقتصاد، جمعیت رو به کاهش، توانمندی‌های نظامی از این جمله‌اند. نکته آخر اینکه اروپا فاقد قدرت جذب است. به‌بیان‌دیگر غیر از آمریکا، این قاره با هیچ بلوک دیگری در سراسر جهان سنخیتی ندارد تا بتواند آن را جایگزین ایالات‌متحده گرداند. لذا این نوشتار معتقد است برقراری روابط اقتصادی تجاری متعادل‌تر با آمریکا هزینه‌ای است که اروپا برای برخورداری از امنیت ارائه‌شده از سیستم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا ناچار است بپردازد.
(دفتر نمایندگی تجارت ایالات‌متحده، پولیتیکو، گاردین، هیل، هادسون)
