ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > ایالات متحده آمریکا > کارنامه یکساله اقتصادی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

کارنامه یکساله اقتصادی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳ تعداد بازدید: 29

کارنامه_اقتصادی_ترامپ

نگارنده: فریبا علی کرمی

مقدمه:

سیاست­‌های اقتصادی به موازات قدرت گرفتن آمریکا در عرصه­‌ی بین­‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم همواره نقش مهمی نه تنها در امور داخلی آمریکا بلکه به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا در تحولات جهانی بازی کرده ­است. برای همین نقش دولت دراقتصاد آمریکا بیش از پیش مهم جلوه می­‌نماید[1]، دولت کلیه فعالیت‌­های اقتصادی را مدیریت می­‌کند، به دنبال حفظ سطح بالایی از اشتغال و قیمت­‌های پایدار است. دو ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف: سیاست مالی: تعیین سطح مناسب مالیات و هزینه­‌ها و سیاست پولی: مدیریت عرضه پول، می­‌باشد. دراین راستا بخش عمده‌­ای از تاریخ سیاست اقتصادی در ایالات متحده پس از رکود بزرگ دهه‌­ی 1930، تلاش‌­های مداوم دولت برای یافتن ترکیبی از سیاست­‌های مالی و پولی که امکان رشد پایدار و قیمت­‌های پایدار را فراهم کند، بوده است.

پایان جنگ جهانی دوم آغاز یک دوره طلایی برای اقتصاد ایالات متحده بود. این دوره با افزایش فعالیت اقتصادی و بهره‌­وری، طبقه متوسط رو به رشد مشخص شد. پس از چند دهه رشد بی سابقه، اقتصاد شروع به نشانه‌­هایی از کند شدن کرد و مجموعه‌­ای از وقایع، ازجمله فروپاشی نظام برتون­وودز، بحران نفتی 1973 و افزایش رقابت جهانی، باعث تغییرات اقتصادی شدید شد. کسری حساب جاری ایالات متحده از دهه 1990 به طور قابل توجهی افزایش یافت و در سال 2006 رکورد تمام عیار و بلندمدت جهانی 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد[2]. همچنان نشانه­‌هایی از بی­ثباتی در اقتصاد آمریکا چون نرخ بهره پایین، ریسک بیش از حد در بخش مالی، بدهی مصرف ­کننده بالا و تنظیمات دولتی ضعیف، منجر به رکود اقتصادی شدیدی شد که در سال 2008 آغاز شد به سر می‌برد. از آن زمان اقتصاد آمریکا به آرامی و ناپایدار از طریق سیاست­‌های انکشافی پولی بهبود یافته­ است. شامل نه تنها نگه داشتن نرخ بهره در پایین ترین حد است، بلکه عملی غیرمتعارف دولت برای خرید مقادیر وسیعی از دارایی­‌های مالی برای افزایش عرضه پول و حفظ نرخ بهره‌­های بلند مدت، عملی شناخته شده به عنوان "کاهش کیفی" است[3]. حال دراین شرایط سیاست‌­های اقتصادی دونالد ترامپ به خصوص باتوجه به برنامه‌­هایی که درحوزه‌­ی مالی و پولی به اجرا گذاشته است تعیین­ کننده است. روی کارآمدن دونالد ترامپ احتمال ریسک در اقتصاد آمریکا و به تبع اقتصاد جهانی را بالا برده­است. چراکه ترامپ ازجمله روسای جمهورهایی است که اقتصاد را بخش مهمی از سیاست کلان خود دانسته و دراین راستا قوانین مهمی را ایجاد نموده ­است که از جمله چالش برانگیزترین آن­ها درحوزه‌­ی داخلی قانون اصلاح مالیاتی و درحوزه­ی بین­‌الملل نگاهیست که به تجارت داشته است. آمریکا که خود واضع رژیم‌­های برتوون وودز بوده و سردمدار اقتصاد آزاد محسوب می­شود حال در دوره‌­ی ترامپ اقتصاد جهان را وارد دوره­ای از حمایت­ گرایی نموده که ریسک تقابل شرکای تجاری بزرگ آن ازجمله اروپا و چین  و احتمال جنگ تجاری را بالا می­‌برد و به تبع بی­ثباتی در اقتصاد جهان را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با بررسی سیاست‌­های اقتصادی یک­ساله‌­ی ترامپ و نقد­های وارده بر آن به ارزیابی این سیاست­‌ها می­‌پردازد.

سیاست­‌های اقتصادی دونالد ترامپ:

دونالد ترامپ اساس سیاست خود را بر زیربنای رویکردی اقتصادی­‌گرایانه و ملی­‌گرایانه قرارداد؛ شعار اول آمریکای ترامپ بیش از هرچیز این هدف را نشان می‌­داد که برای او منافع آمریکا برهر چیزی اولویت دارد و دراین بین تمامی نگاه‌­های چندجانبه­‌گرا و جهانی هدف قرارگرفته شدند. درعین­ حال سیاست­‌های اقتصادی ترامپ تنها از نگاه کلان اقتصادی نیست بلکه ترامپ بنا بر وعده‌­های خود در دوران انتخابات نگاهی پوپولیستی نیز دارد که در عرصه­‌ی اقتصاد و سیاست خارجی نیز خود را نشان داده است.

در ذیل رویکردهای پوپولیسیتی، ملی­گرایانه و عمل­گرایانه ترامپ اهم سیاست‌­های اقتصادی او شامل بالا بردن تعرفه‌ها، کاهش مالیات، کنارگذاشتن قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد- فرانک)، لغو لایحه خدماتی(اوباماکر) و مراقبت مقرون به صرفه و مخالفت با حق برخورداری از تأمین اجتماعی و سلامت‌همگانی بوده است. ترامپ برنامه اقتصادی خود را در تاریخ ۸ اوت ۲۰۱۶ با تأکید بر بازنگری در قوانین مالیاتی اعلام کرد.

- سیاست مالی - بودجه و مالیات:

اهمیت اقتصاد در سیاست­‌های ترامپ به نحوی است که استراتژی امنیت ملی منتشر شده کاخ سفید را متفاوت از سال­‌های قبل ترامپ قرار می‌­دهد. چراکه بر بر نقش اقتصاد تاثیر می­‌گذارد: "امنیت اقتصادی؛ امنیت ملی است". رشد اقتصادی هدف نهایی ترامپ است؛ براین اساس به اصلاحات نظارتی و قوانین مالیاتی به عنوان راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی نظردارد؛ مهم آنکه رشد اقتصادی می‌­تواند به دفاع مؤثرتر ملی کمک کند، تنها درصورتی که کنگره در آینده به افزایش بودجه دفاعی کمک کند[4]. چراکه در دولت اوباما قرار بود اداره بودجه کنگره هزینه­‌های دفاعی را  نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2027 به 2.7٪ کاهش دهد[5].

براساس همین نگاه سه طرح مالی حائز اهمیت ترامپ؛ برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است[6].

برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. با وجود اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این طرح­‌ها وجود ندارد، اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به طور متوسط ۲.۱ درصد از GDP طی ۱۰ سال آینده یا به عبارتی کاهشی معادل تقریباً ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ که ۲۵۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد اشخاص بوده، ۱۶۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها است را نشان داده است.

برنامه معطوف به زیرساخت­های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. این برنامه به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود. معتقدند که ۱۷ درصد از سرمایه اولیه می‌تواند به وسیله سهام و مابقی آن از طریق بدهی تامین مالی شود. در این شرایط دولت یک اعتبار مالیاتی معادل ۸۲ درصد سهام را فراهم می‌کند تا هزینه تامین مالی را کاهش دهد، به عبارتی برای هر ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، ۱۴ میلیارد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. مهم‌ترین سوال مرتبط با این برنامه آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایشی خواهد بود و چه میزان آن جایگزین سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده از طریق بدهی‌ها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، خواهد شد. تحلیل آن نیازمند زمان طولانی­تری است چراکه علی‌رغم تمرکز زیادی که بر برنامه مبتنی بر اعتبار مالیاتی صورت گرفته، اطلاعات اندک موجود در خصوص این  برنامه به ارقامی نزدیک به ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند[7].

بازارهای سهام دریک سال اخیر رشد بالایی را داشته‌­اند، اما متوسط رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست2017 تنها 2 درصد بوده که این رقم رشد کندتری نسبت به زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است. رشد ناگهانی دستمزدها نشان دهنده این است که نرخ تورم به سطح پیش بینی شده فدرال رزرو نخواهد رسید و این یعنی فدرال رزرو مجبور است نرمال سازی نرخ بهره را با آهنگی بسیار کندتر از حد انتظار انجام دهد. نرخ بهره پایین طولانی مدت خبر خوبی برای بازارهای سهام آمریکاست و دستورکار تجاری ترامپ درکل به نفع سهام اشخاص است.

دونالد ترامپ قول داده بود در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش به‌طور میانگین رشد اقتصادی 3 درصد را ایجاد کند. اما فراز و نشیب اقتصاد آمریکا در طول سال 2017 باعث گردید صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد آمریکا، چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را از 3/2درصد تخمین قبلی به 1/2درصد کاهش بدهد؛ صندوق دلایل اصلی کاهش چشم‌‌انداز رشد اقتصادی را نااطمینانی‌ها حول برنامه‌های مالیاتی ترامپ، برنامه‌های اقتصادی با اثرات منفی بر طبقه متوسط آمریکا وچالش‌های بلندمدت همچون نیروی­کار پابه‌سن‌گذاشته اعلام کرد[8].

کارنامه_اقتصادی_ترامپ1

طرح مالیاتی ترامپ بحث­‌های گسترده­ای داشته؛ صندوق بین‌­المللی پول درعین اینکه اصلاحات مالیاتی را حمایت می­‌کند اما بر این باور است اجرای برنامه کاهش مالیات توسط دونالد ترامپ، رشد اقتصادی جهان را با روند منفی روبرو می­‌کند. برای بهره‌­گیری از کارگران آمریکایی و تحریک رشد اقتصادی، اصلاحات مالیاتی می­بایست بر اساس کاهش فشار از قشر کارگر و طبقه متوسط جامعه و جایگزین کردن آن بر روی قشر ثروتمند جامعه باشد.

اما برخی معتقدند پیشنهاد ترامپ نتیجه عکس خواهد داشت، چراکه قانون مالیات جمهوری­‌خواهان که بر کاهش بزرگ، به ویژه برای شرکت­‌ها و افراد با درآمد بالا تمرکز دارد[9] - افزایش کسری بودجه و در نتیجه افزایش کسری حساب جاری را به دنبال دارد. بدین صورت که کاهش مالیات، درآمد و هزینه را افزایش می­‌دهد.کاهش ماليات بر درآمد مالي به جاي ماليات بر درآمد خانوار بسيار متمرکز است. اما شرکت­‌ها نیز مردم هستند، به این معنا که مردم آنها را مدیریت و اجرا می‌­کنند. اکثر سرمايه­‌گذاران شرکتی، از طريق سود سهام و به اشتراك گذاشتن سهام به سهامداران منتقل می­‌شود و به عنوان مدیران بالاتر پرداخت می­‌کنند. دریافت ­کنندگان برخی از این درآمد اضافی را برای کالاهای خارجی خرج، درنتیجه افزایش واردات و بدتر شدن تعادل تجارت شکل می­‌گیرد. افزون بر آن، هنگامی که خروجی محدود می­‌شود، تقاضای افزایش یافته منجر به تورم می‌­شود، قیمت­‌های بالاتر برای محصولات ایالات متحده، انگیزه مصرف ­کنندگان داخلی را برای خرید محصولات خارجی تقویت خواهد کرد، درحالی­که کاهش تقاضای خارجی برای صادرات ایالات متحده وجود دارد در نتیجه، باز هم کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در کوتاه ­مدت، سرمایه­‌گذاری بیشتر نوع دیگری از هزینه است؛ اما باز هم واردات افزایش می‌­یابد و کسری تجاری نیز گسترش می‌­یابد. انتظار می­‌رود که یک نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌­های کوچک سرمایه گذاری خارجی را جذب کند و منجر به جریان سرمایه خالص شود. در حقیقت، مدلی که اقتصاددانان کاخ سفید به ادعای آنکه کاهش مالیات شرکت‌ها دستمزدها را افزایش می دهد، به یک جریان سرمایه بزرگ و کسری حساب جاری می­‌انجامد. اگر بانک فدرال رزرو آمریکا با افزایش نرخ بهره همچنان به افزایش تقاضا پاسخ دهد، جریان سرمایه خالص حتی بیشتر خواهد شد. احتمالا این سیاست نیز ارزش دلار را افزایش می‌­دهد، که رقابت قیمت­‌های بین‌­المللی صادرات ایالات متحده را تضعیف می­‌کند و تراز تجاری را بدتر می­‌کند. بنابراین، کاهش مالیات مدنظر جمهوری­‌خواه، کسری تجاری و حساب جاری را گسترش می­دهد. ممکن است که در سال اول کسری تجاری کاهش یابد، حتی با افزایش کسری تجاری واقعی. همه این­‌ها به "قیمت انتقال می‌­یابد" قیمت­هایی که شرکت­‌های چندملیتی برای ارزش‌­گذاری در تجارت بین­‌المللی در واردات در میان شرکت­‌های تابعه خود استفاده می­‌کنند.[10]

کارنامه_اقتصادی_ترامپ2

با این وجود آمار 3ماهه پایانی سال 2017 قدرت اقتصاد آمریکا و حرکت به سمت رشد را نشان می­دهد. در ماه نوامبر، شاخص تولید [11]ISM در زمان کوتاهی کاهش اما همراه با ثبات را نشان داد. داده‌­های صنعتی مربوط به تولید، با وجود رشد کندتر از ماه دسامبر، قدرت ویژه­‌ای را در تولید تجهیزات تجاری نشان دادند که به دلیل هزینه­‌های سرمایه ای درQ4 است و داده‌­های ماه نوامبر نیز نشان می‌­دهد که رشد اشتغال و خرده فروشی بیشتر از انتظار بوده ­است و نرخ بیکاری کاهش و اعتماد مصرف­کننده افزایش یافته ­است. به دنبال تصویب طرح اصلاحات مالیاتی درکنگره دولت باید در 2018 هزینه­‌های مصرف­ کننده و سرمایه‌­گذاری‌های تجاری را جبران کند، اگر چه تحلیلگران باور دارند اثر طولانی مدت آن به بودجه دولتی آسیب برساند[12].

درعین­ آنکه نرخ بیکاری در مقیاس پایین4.1- درصد در آخرین ماه 2017 بوده است، اما ایالات متحده نه در اشتغال کامل است و نه در زمینه تامین نیروی کار محدود است. نسبت اشتغال به جمعیت از کمترین میزان پس از بحران در حدود 58 درصد به بیش از 60 درصد افزایش یافته است، تعداد شغل­‌های لحاظ شده نشان می­‌دهد که آمریکا در سال 2017 حدود 2 میلیون شغل اضافه کرده است.[13]

کارنامه_اقتصادی_ترامپ3

- سیاست­های پولی

علی‌رغم آنکه ترامپ از نرخ‌های پایین بهره در مواقع لزوم حمایت کرده اما در مورد تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر قیمت دارایی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است. در مصاحب‌ه­ای با WSJ درمورد جانت یلن[14] ریاست فدرال رزرو ترامپ برخلاف موضع­‌گیری­‌های زمان انتخابات گفت: "من او را دوست دارم و به او احترام می­‌گذارم". او پیشتر یلن را متهم کرده ­بود که دستکاری فدرال رزرو و حفظ نرخ بهره را سرکوب کرده است. [15]او متناسب به رای­دهندگان خود (طبقه متوسط و پایین طبقه متوسط)مطرح ساخت: "سیاست نرخ بهره کم فدرال رزرومنجر به نابرابری گسترده شده است ... سیاست پولی نیاز به تغییر دارد تا یک بازتاب واقعی از قیمت دارایی ارائه شود". اما اکنون نگاه او به نرخ بهره متفاوت شده وگفته، احتمالا برای حفظ دلار آمریکا به نفع است که به سمت نرخ پایین حرکت کرد[16] .

- سیاست­‌های تجاری:

استراتژی امنیت ملی آمریکا درحوزه سیاست‌­های تجاری تاکید می‌­کند که ایالات متحده به دنبال "کنارگذاشتن موانع تجاری و ارائه فرصت­‌های بالقوه برای افزایش صادرات خود است." تأکید بر افزایش صادرات، به جای کاهش واردات، هدف مهم سیاست اقتصادی ترامپ است. دراین راستا کاهش کسری تجاری، استفاده از تدابیر شدید بازرگانی و مقابله با اقدامات غیرمنصفانه درک شده، ستون‌­های اصلی آن خواهند بود. تیم ترامپ موانع تجاری توسط دولت‌­های خارجی را عامل کاهش توانایی شرکت­‌های آمریکایی برای به دست آوردن مزایای واقعی درآمد حاصل از صادرات محصولات ساخته شده در آمریکا می­‌دانند و از سیاست­های چین و دیگر کشورها، انتقاد می­کنند.[17] ترامپ خطوط سیاست تجاری خود را مبارزه با سرقت مالکیت معنوی از شرکت­‌های آمریکایی و انتقال اجباری فن­آوری به شرکت‌­های خارجی - در چین قرار داده است. اگرچه موضع چین این است که شرکت­‌های آمریکایی خواهان کار درچین، به طور داوطلبانه تکنولوژی را در عوض حق تولید و فروش در چین منتقل می­‌کنند[18]. فروش محصولات با قیمت پایین­تر از هزینه تولید، به ­وضوح به مصرف ­کنندگان آمریکایی کمک می­‌کند، حتی اگر شرکت‌­های آمریکایی آسیب برساند. اما این تفاوت با یک پیشرفت تکنولوژیک نیست که اجازه می­‌دهد تا بعضی از شرکت­‌های آمریکایی ارزان­تر تولید کنند، به این ترتیب به مصرف­ کنندگان آمریکایی کمک می­‌کند و به تولیدکنندگان ایالات متحده آسیب می‌­رساند.

تمایل ترامپ برای انجام معاملات دوجانبه، چشم‌­انداز مذاکرات با اتحادیه اروپا و توافقنامه تجارت و خدمات، را نامشخص می‌­کند. ترامپ، امیدوار است تا از طریق توافقنامه­‌های تجاری دوجانبه "تجارت متقابل سودمند" را دنبال کند، به نوعی توافق چندجانبه را محکوم به شکست می­‌داند، کمااینکه از پیمان همکاری اقیانوس آرام(ترانس پاسفیک)[19] خارج گردید. به جای آن به دنبال تقویت رابطه آمریکا و سه کشور در منطقه - استرالیا، هندوستان و ژاپن  برای مقابله با چین(به ­خصوص باتوجه به نگاه به آزادی ناوگان دریایی درمنطقه و بحث دریای جنوبی چین)است[20] . ترامپ این هدف را دارد که ۳۵ درصد تعرفه وارداتی بر مکزیک و ۴۵ درصد بر چین وضع شود. اگر تعرفه واردات از مکزیک و چین افزایش یابد، متوسط نرخ تعرفه موثر ایالت متحده به میزان ۱۱ الی ۱۶ واحد درصد افزایش یافته و از ۱.۵ درصد، تقریباً به ۱۳ درصد می‌رسد؛ این نرخ از بعد ازجنگ جهانی دوم مشاهده نشده است. هرچند جنگ تجاری تمام با چین، به طور فزاینده­ بعید است، اما خود اقدامات محدودکننده تجاری"کمتر محرمانه" پیامدهای اقتصادی منفی برای ایالات متحده و جهان خواهد داشت.[21]

تمامی این سیاست‌­ها درنگاه ملی­‌گرایانه ترامپ قرار دارد که خواه ناخواه وارد دوره­ای از تعرفه­‌گرایی و حمایت­‌گرایی می­‌شود. بنیاد آلمانی برتلزمن در پژوهش اخیر خود درباره سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده ­است که سیاست حمایتی از صنایع داخلی آمریکا و وضع عوارض گمرکی و محدودیت‌های گسترده برای صادرات کالا به آمریکا به کاهش درآمد سراسر جهان منجر می‌شود و برای آمریکا بسیار خطرناک است. اقتصاد آمریکا با ادامه این روند، کاهش 3/2 درصدی را طی آینده نزدیک تجربه می‌کند و بعد از یک سالگی دولت ترامپ، هزینه‌ای معادل 415 میلیارد دلار از دست خواهد رفت[22].

با این ­حال برخلاف لفاظی­‌های تبلیغات؛ ترامپ تا به حال یک رویکرد تجاری نسبتا متعارف داشته است. تنها اقدام قطعی در تجارت، با توجه به آخرین آمار نوامبر2017 خروج از مشارکت ترنس پاسفیک[23] بوده و از آن زمان مذاکره توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را آغاز کرده­است. برخلاف وعده مبارزات انتخاباتی، هیچ اقدام رادیکالی برای  تعرفه­‌های وارداتی از چین و مکزیک انجام نداده­ است. سه­ گروه بزرگ وارداتی بازارآمریکا: فولاد از چین، چوب از کانادا و هواپیماهای کانادایی است. آمار یک سال اخیر تغییری در روند این واردات نشان نمی‌­دهد؛ واردات فولاد در طی 9 ماه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 20 درصد افزایش داشته ­است. هرچند وزارت بازرگانی خبر از تعرفه کنترل بر ورود چوب از کانادا را داده است.[24] دراین یک سال او دستورات اجرایی را حول کسری تجاری ایالات متحده و انتقال اجباری مالکیت فکری چین از شرکت­‌های ایالات متحده صادر ساخته است[25] و بخش 232 تحقیقات امنیتی ملی را در زمینه سلامت صنایع فولادی و آلومینیومی داخلی که تحت کنترل رقبای غول پیکر قرار دارند آغاز کرد. با این­ حال، کسری تجاری ایالات متحده در طول سال اول خود به 34.5 میلیارد دلار یا 9.3 درصد در کل، و با 16.8 میلیارد دلار یا 6.4 درصد افزایش یافته است. در مورد صنعت فولاد، فولاد خارجی در ایالات متحده رو به افزایش است و واردات سالیانه آن تا 19.4 درصد در مدت مشابه در سال 2016 است. واردات فولاد؛ با بیشترین ارزش افزوده  تا نوامبر 2017؛ 28 درصد از بازار داخلی آمریکا بوده است.[26] در 22 ژانویه2018 ترامپ تعرفه‌­های 30 درصدی از فن­آوری پنل‌­های خورشیدی را به منظور حفاظت از تولیدکنندگان داخلی در حالی که نشانگر یک رویکرد تهاجمی نسبت به چین است را اعمال کرد[27]. در ماه سپتامبر2017، ایالات متحده کالاهای به ارزش تقریبا1.15 تریلیون دلار را صادر کرد، در حالی که کالاهای با ارزش تقریبی 1.74 تریلیون دلار را به ارزش 587 میلیارد دلار فروخت. طبق آمار منتشر شده توسط دفتر آمار سرشماری ایالات متحده در3 نوامبر2017، کسری بودجه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 546 میلیارد دلار بوده است. برخی از اقدامات دولت ترامپ باعث شده که وضعیت بدتر شود. اگر چه بیشتر تحقیقات وزارت بازرگانی حدود یک سال طول می کشد تاکامل شوند.

- سیاست‌­های مهاجرتی:

جریان مهاجران به داخل ایالت­ متحده به واسطه به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی، توقف نشرکارت سبز برای کارگران خارجی و قوانین جدید حول ویزاهای کارH۱-B محدود شده ­است. رویکرد ترامپ در زمینه مهاجرت، استفاده از سیاست شناسایی الکترونیکی است که در آن از اشتغال به کار کارگران بدون مدرک جلوگیری می‌شود و این امر باعث می‌شود که بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر طی یک دوره دو ساله آمریکا را ترک کنند. بازار کار در ابتدا، رشد خواهد شد، چرا که عرضه نیروی کار با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به تقاضا، کاهش خواهد داشت. نرخ بیکاری هم در ابتدا کاهش، اما سپس همگام با کاهش رشد اقتصادی، افزایش خواهد یافت. سیاست پولی با انقباض بیشتری در ابتدا همراه خواهد شد، پس از آن از بار سیاست‌های انقباضی خواهد کاست تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد[28].

اتاق بازرگانی آمریکا معتقد است حدود شش میلیارد دلار از ارزش فرصت‌های شغلی فعلی آمریکا، به تجارت با مکزیک وابسته است که در صورت حذف آن­ها قطعا تولیدکنندگان آمریکایی با چالش جدی مواجه خواهند شد. ویلیلام رادفورد ازکارشناسان بازار معتقد است اهرم فشار دولت مکزیک برای کاهش کسری تجاری میان دو کشور، ایجاد تغییر در دستمزدهای داخلی این کشور است[29].

- سیاست­‌های انرژی:

ذیل رویکرد ملی گرایانه و حمایت ­گرایانه دونالد ترامپ، حداکثر بهره برداری از منابع فسیلی: انقلاب در استخراج" نیز قراردارد. دولت ترامپ اهتمام خود را بر افزایش بهره­ برداری و تولید نفت و گاز شیل قرار داده است. درهمین راستا دراین یک سال مالیات‌های کربن و دیگر محدودیت‌های زیست محیطی بر شرکت­ها و صنایع فسیلی برداشته و فروش زمین­‌های فدرال جهت بهره‌­برداری منابع فسیلی انجام شد. دفتر مدیریت زمین آمریکا [30](BLM) مطرح ساخته كه صنعت نفت و گاز 7 درصد از زمین­‌های عمومی دولتی را در سال 2017، خریداری كرده است.[31] شرکت­‌های بزرگ گاز و نفتی نیز در باکن شیل داکوتای شمالی، هزینه­‌های خود را برای بهره‌برداری های سال 2017 از 554 میلیون دلار درسال 2016 به 1.1 میلیارد دلار افزایش دادند.

میزان صادرات نفت خام آمریکا از 1920تا 2017

کارنامه_اقتصادی_ترامپ4

جدای از نفت سیاست­‌های ترامپ حول حذف محدودیت­های استخراج همراه با روند تکنولوژی می­‌تواند ایالات متحده را از وارد کننده LNG به یک صادرکننده در سال 2035 تبدیل سازد[32]. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژانویه 2017 مطرح ساخت که با رسیدن به 64.7 MTPA در سال 2020، آمریکا سومین صادر کننده عمده LNG در جهان پس از استرالیا (85) و قطر (77) خواهد شد[33]. آمریکا برای افزایش تولید ، از روش تزریق مایع به عمق پوسته زمین به ذخایرگاز طبیعی برای مناطقی مانند داکوتای شمالی، پنسیلوانیا، و اوکلاهما استفاده نموده است. دستور لغو محدودیت­‌های انتشار گاز متان در حوزه­‌های گازی و نفتی را صادر و محدودیت‌­های محیط­زیستی حول دفع فاضلاب­ شرکت­‌های گازی نیز برداشته شد. دولت ترامپ مطرح ساخته حدود50 تریلیون دلار در منابع شیل، درآمد خواهد داشت که در بلندمدت باعث می­شود انرژی کمتر گران گردد و خود مزیتی برای بخش بزرگ کشاورزی آمریکاست[34].

علاوه بر استقلال از واردات نفتی و افزایش بهره­‌برداری از منابع شیل دولت جدید وعده مقررات زدایی، ازجمله بهره­‌برداری از دو خط لوله بزرگ و مناقشه­‌ساز کیستون XLو داکوتای شمالی که، در دوره اوباما به دلیل حساسیت بسیار زیاد زیست­ محیطی کنار گذاشته شده بودند را داده­ است.

درصورت بهره‌­برداری پیش­بینی ورود 3.8 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا و ایجاد 12هزار شغل و پشتیبانی از بیش از 80،000 شغل در دولت شده است.[35]

کارنامه_اقتصادی_ترامپ5

جمع­‌بندی:

روند سیاست­‌های اقتصادی ترامپ هرچند در کوتاه مدت رشد اقتصادی را نشان داده است اما در بلندمدت به زعم بسیاری از اقتصاددانان نه تنها رشد اقتصادی آمریکا را بالا نخواهد برد بلکه ممکن است باعث تضعیف آن نیز بشود. لغو بیش از اندازه قوانین مالی می­تواند حباب اعتباری و یا حتی بحران مالی و رکود اقتصادی را در پی داشته باشد. درعین حال، تصمیم ترامپ در لغو قرارداد آب ­وهوایی پاریس ضمن رد قوانین زیست محیطی، منجر به تنزل صنایع زیست محیطی شده، رشد صنعت سبز اقتصادی آمریکا را تحت الشعاع قرار خواهد داد. حمایت نکردن از نیروی کار، قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد و دستمزد پایین موجب کاهش مصرف کلی خواهد شد. رشد اقتصادی واقعی و بالقوه آمریکا 2 درصد بوده است. تورم پایین است و سود شرکت­‌ها و بازار سهام روند صعودی دارد. درکوتاه مدت رشد اقتصادی آمریکا مشخص است؛ البته جدای از فروش نفت و گاز و خیز برای بهره‌­برداری انرژی؛ دیگر سیاست­‌های اقتصادی ترامپ در بلندمدت ریسک اقتصادی را به بازارهای جهانی وارد خواهد ساخت. به خصوص اگر تقابل در برابر تعرفه­‌گرایی ترامپ شکل گیرد باید منتظر دوره­ای از کاهش رشد آمریکا و حتی جنگ تجاری در فرایندی طولانی مدت باشیم. درعین حال قابل کتمان نیست که رشد و بهره‌برداری منابع نفتی و گازی آمریکا آمار صعودی داشته است ولی مهم این است که تمرکز صرف بر بهره‌­برداری انرژی در دراز مدت می­تواند بهره‌­وری آمریکا را پایین بیاورد.

 

 

 

گروه تخصصی آمریکا 3 بهمن 1396

 



[1]. اقتصاد ایالات متحده به طور معمول به عنوان سیاست­‌های اقتصادی بازار آزاد در نظر گرفته می­‌شود. با این حال، دولت ایالات متحده مقدار قابل توجهی از مقررات را بر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی اعمال می­‌کند. پس از رکود اقتصادی، دولت نظارت خود را در بخش مالی افزایش داد.

[4]. سند دفاعی جدید وزارت دفاع آمریکا در 29 دی ماه 1396 نیز همین هدف را نشان داد؛ افزایش بودجه­‌های نظامی درپرتو رشد اقتصادی

[6]. توسعه سیاست مالی یک فرآیند دقیق است. هر ساله رئيس جمهور پیشنهاد می­‌کند که بودجه و یا هزینه برنامه را به کنگره اختصاص دهد. کنگره پیشنهادات رئیس جمهور را در چند مرحله در نظر می­‌گیرند. اول، آن­ها بر میزان کلی هزینه‌­ها و مالیات­‌‎ها تصمیم می­‌گیرند. بعد، این رقم کلی را به دسته‌های جداگانه تقسیم می­‌کند، سرانجام، کنگره، صورت حساب­‌های اختصاصی را در نظر می­‌گیرد که دقیقا همانطور که پول در هر بخش صرف می‌شود، مشخص می­‌شود. هر لایحه تخصیصی در نهایت باید توسط رئیس جمهور امضا شود تا اثر ایجاد کند.

[9]. ترامپ و جمهوری‌خواهان مطرح می­‌کنند، شرکت­‌های آمریکایی به دلیل مالیات­‌های بالا پول ذخیره نکرده و دارایی­‌های خود را سرمایه­‌گذاری نخواهند کرد. بنابراین، با تمایل کمتر شرکت­‌ها به سرمایه­‌گذاری، رشد اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

[11]. The Institute for Supply Management (ISM)

[14]. Janet Louise Yellen

یلن در تدوین سیاست­‌های اقتصادی بیشتر توجه به نرخ بیکاری دارد و مقدار بهره برای او کم‌اهمیت تر است. یلن موافق تورم است و معتقد است کاهش تورم باعث کندشدن فعالیت­‌های اقتصادی می‌شود.

[19] Trans-Pacific Partnership (TPP).

[22]. Trump: A New Economic Policy for the US?)11 November 2017)http://www.bbc.com/news/business-3795247

[23]. Trans-Pacific

[25]. بلومبرگ در 12ژانویه 2018 بیان ساخته که مقامات چینی می‌توانند درمقابل سیاست‌­های حمایتگرانه ترامپ دست به تقابل زنند و اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را کاهش دهند. اما این احتمال پایینی دارد. این اخبار به این دلیل است که بازارهای بدهی جهانی قبلا در معرض نشانه‌هایی قرار گرفته‌اند که بانک‌های مرکزی بعد از سال­‌های محرک خرید اوراق بهادار شروع به عقب نشینی می‌­کنند.

http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/75248

[30]. the federal Bureau of Land Management’s (BLM(

[32]. خروجی گاز آمریکا روند صعودی از 18.1 تریلیون فوت مکعب در 2005 به 27.1 تریلیون فوت مکعب در سال  2016 داشته است.

[34]. whitehouse,2017

 

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

کارنامه یکساله نظامی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۴

کارنامه یکساله اقتصادی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۳

کارنامه یکساله اجتماعی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۱/۲۶

عوامل موثر بر تصمیمات کاربردی سیاست خارجی امریکا و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران: احتمالات ایجاد شبکه جاسوسان خصوصی

۱۳۹۷/۱/۲۰

قراردادهای فروش تسلیحات به کشورهای جنوب شرق آسیا

۱۳۹۷/۱/۱۹

نقش جارد کوشنر در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

۱۳۹۷/۱/۱۹

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق: لابی کردها در آمریکا، سناریوهای آینده و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۷/۱/۸

ابرقدرتی زیر سایۀ ترس از روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۸

سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و مهار فدراسیون روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۲

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش دوم)

۱۳۹۶/۸/۱۶

حملات صوتی به دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا

۱۳۹۶/۸/۱۶

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش نخست)

۱۳۹۶/۸/۷

استراتژی جدید دونالد ترامپ در خصوص ایران؛ نواخت طبل جنگ

۱۳۹۶/۸/۲

ترامپ، سازمان ملل؛ هیاهو برای هیچ

۱۳۹۶/۷/۴

ایالات متحده آمریکا، موضوع هسته‌ای کره شمالی و برجام

۱۳۹۶/۶/۲۸

تحلیل روند اسناد امنیت ملی ایالات‌متحده امریکا از آغاز تا کنون (2015-1987)

۱۳۹۶/۵/۲۱

تشکیل تیم مورد اعتماد ترامپ در مورد موافقت نامه هسته ای ایران

۱۳۹۶/۵/۱

بیم و امید ترامپ از گسترش روابط با روسیه

۱۳۹۶/۴/۲۷

مدل‌سازی دکترین سیاست خارجی دونالد ترامپ

۱۳۹۶/۴/۱۳

چشم‌انداز روابط آمریکا و چین در مواجهه با تهدید کره شمالی

۱۳۹۶/۳/۳۱

مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته ای:مرکزمطالعات بین الملل و راهبردی (CSIS) مارس 2017 مصادف با فروردین ماه 96

۱۳۹۶/۳/۳

ارزیابی سیاست خارجی 14 هفته ای ترامپ

۱۳۹۶/۲/۱۲

حمله موشکی آمریکا به سوریه: پارادوکس سیاست‌های اعلامی و اعمالی

۱۳۹۶/۲/۱۰

بررسی تیم سیاست خارجی و امنیتی ترامپ

۱۳۹۶/۲/۹

معرفی و تحلیل شخصیت مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده در دولت ترامپ

۱۳۹۵/۱۲/۷

راهبردهای احتمالی دولت ترامپ در سوریه و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۲/۳

دکترین ترامپ و تیم مشاوران سیاست خارجی او

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

جایگاه معاونت ریاست جمهوری در ساختار سیاسی امریکا

۱۳۹۵/۱۰/۷

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛ معرفی چهره های کلیدی تیم سیاست خارجی هیلاری کلینتون

۱۳۹۵/۹/۱۵

چرایی تفاوت بین خوانش کاخ سفید و کنگره از متن گزارش 28 صفحه‌ای

۱۳۹۵/۷/۷

اختلافات میان امریکا و عربستان؛ تاکتیکی یا راهبردی؟

۱۳۹۵/۵/۱۹

انتخابات 2016ریاست جمهوری امریکا؛ تحلیلی بر آخرین وضعیت انتخابات و بررسی موضع گیری نامزدها نسبت به خاورمیانه و بالاخص ایران

۱۳۹۵/۵/۶

بررسی روابط تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی؛با نگاهی به شرکت‌های برتر نظامی جهان

۱۳۹۵/۴/۱۹

آمریـکا؛ سیـاست چرخش به شرق آسیـا و تاثیر آن بر خاورمیانه

۱۳۹۵/۴/۱۴

سرگردانی ناتو در سوریه

۱۳۹۴/۱۲/۲

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛موضع گیـری نامزدها نسبت به توافق هستـه ای ایـران

۱۳۹۴/۱۰/۱۹

تأثیر تحولات شرق اروپا بر راهبرد چرخش به شرق امریکا: تهدید اصلی چین یا روسیه؟

۱۳۹۴/۹/۲۸

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛مروری بر فرآیند انتخابات و معرفی کاندیداهای این دوره

۱۳۹۴/۸/۱۳

بررسی گزارش دیلی بیست از تامین اینترنت ایران بوسیله یک شرکت آمریکایی وابسته به سیا

۱۳۹۴/۸/۱۲

بررسی محبوبیت جهانی ایران از دیدگاه مرکز تحقیقاتی پیو

۱۳۹۴/۴/۲۱

مقامات اسرائیل: به تعویق افتادن توافق هسته ای با ایران بهتر از به نتیجه رسیدن آن است

۱۳۹۴/۳/۲۰

همایش مبارزه با خشونت گرایی افراطی در کاخ سفید

۱۳۹۴/۲/۲۸

آمریکا و خاورمیانه

۱۳۹۴/۲/۲۲

روابط آمریکا-کوبا؛ اهمیت آن در حرکت به سمت کاهش تنش در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۲/۲۲