ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > آلمان > کمیسیون شرق اقتصاد آلمان

کمیسیون شرق اقتصاد آلمان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۱ تعداد بازدید: 31


کمیسیون_اقتصادی_آلماننگارنده: سعید انوری

درباره موسسه:

کمیسیون شرق اقتصاد آلمان (برخوردار از اهمیت جایگاه بنیاد علم و سیاست در خصوص مسائل اقتصادی)، از سال 1952 تاکنون در قالب نهادی متشکل از پنج انجمن تخصصی مرتب با اقتصاد آلمان، طرف اصلی مذاکره و مشورت شرکت‌های آلمانی در ارتباط با بازار کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و جنوب شرق اروپا به شمار می‌رود. این کمیسیون تحولات کلیدی عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی این کشورها در ارتباط دوجانبه با آلمان را پیگیری و از تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال خدمات از جانب شرکت‌های آلمانی به بازار کشورهای مذکور، پشتیبانی می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی: وضعیت کنونی

در ارتباط با مداخله‌ی روسیه در کریمه، اتحادیه اروپا در 5 مارس 2014 تحریم‌هایی را علیه افراد روسی و اوکراینی، همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که در کریمه فعال بودند، تصویب نمود. در فهم عمومی، این اقدامات که اختصاراً «تحریم‌های کریمه‌ای» نامیده می‌شوند با تحریم‌های اقتصادی کلی ضد روسیه یکسان انگاشته می‌شوند، اما درواقع می‌بایست جدا از یکدیگر موردبررسی قرار گیرند.

محتوای اصلی این تحریم‌ها در حقیقت ممنوعیت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های موجود در جزیره کریمه و منطقه «سواستوپول» می‌باشد. (این منطقه برخوردار از خودمختاری اداری است)؛ علاوه بر این کشتی‌های توریستی مجاز نخواهند بود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مقصد بندرهای شبه جزایر دریای سیاه حرکت کنند.

در حال حاضر روابط تجاری با حدود 150 فرد و 37 شرکت و سازمانِ مرتبط با این افراد به‌واسطه‌ی «لیست سیاه» اتحادیه اروپا ممنوع است. این تحریم‌ها مستقل از تحریم‌های اقتصادی کنونی (که به دلیل درگیری‌های شرق اوکراین اعمال می‌شود) موردبررسی قرار می‌گیرد.

«تحریم‌های کریمه‌ای» از طرف اتحادیه اروپا تا پائیز 2017 برقرار بود، اما ممنوعیت سرمایه‌گذاری در کریمه تا ژوئن 2018 تمدیدشده است.

با توجه به رفتار روسیه در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی عمومی را علیه روسیه تصویب نمود که از روز یکم اوت 2014 سال اجرایی شد.

محتوای این تحریم‌ها که در 12 سپتامبر 2014 گسترش یافت، عبارت است از:

محاصره‌ی تسلیحاتی، همچنین محدود یا ممنوع ساختن صادرات اقلام و اجناس با کاربرد دوگانه (صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز)، تکنولوژی و تجهیزات نفتی برای پشتیبانی پروژه‌های مناطق اقیانوس منجمد شمالی و عمق دریا و نیز پروژه‌های مرتبط با نفت شِیل.

تحریم‌های مالی را نیز می‌بایست به این مجموعه افزود. این تحریم‌ها عبارتند از:

 وضع محدودیت‌هایی برای برخی بانک‌های خاص دولتی روسیه در مسیر دسترسی به بازار سرمایه، همچنین ممنوعیت حمایت مالی از تولید اقلامی که در محدوده‌ی تحریم‌ها می‌گنجند.

برای اعطای اوراق قرضه و سهام به 5 بانک و 6 شرکت دولتی روسی مرتبط با حوزه‌ی تسلیحات و صنعت نفت، ممنوعیت خریدوفروش وضع گردیده است.

همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات برای مدت‌زمان بیش از 30 روز به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مذکور، ممنوع است.

 معاملات و تراکنش‌های واسطه‌ای و خدماتی مرتبط با اقلام ممنوعه، از این تحریم‌ها تأثیر می‌پذیرند و مشمول محدودیت می‌شوند. علاوه بر آنچه برشمردیم، نمایندگان اتحادیه اروپا در «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» و «بانک بازسازی و توسعه» مستقل از تحریم‌های اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند مجوز حمایت از پروژه‌های جدیدی در روسیه را صادر نکنند.

«موسسه اعتباری آلمان برای بازسازی» (KfW) و موسسه وابسته به آن، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه (DEG) که در حوزه‌ی حمایت از «شرکت‌های متوسط» مشغول فعالیت بوده‌اند، همکاری خود را با شرکای روسی متوقف کرده‌اند. به‌غیراز مواردی که ذکر شد، پشتیبانی مالیِ صادرات از آلمان و اتحادیه اروپا به مقصد روسیه در چهارچوب قوانین و ضوابط تحریم، مجاز دانسته می‌شود. در موارد جزئی، مؤسسات اعتباری در چهارچوب سیاستِ کاری و رفتاری خود، رأساً تصمیم‌گیری می‌کنند.

به لحاظ اصولی، کشور آلمان همچنان ضمانت‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران آلمانی را به عهده می‌گیرد؛ اما در کل سال 2016 حجم این پوشش‌های بیمه‌ای، موسوم به بیمه‌های هرمس، به 3.8 میلیون یورو رسید.

در مارس 2015 روسای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تصمیم به ایجاد پیوندی میان تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و قرارداد صلح مینسک (منعقدشده در فوریه 2015) گرفتند.

بر اساس این تصمیم، لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه تنها پس از اجرای کامل توافق صلح مینسک امکان‌پذیر خواهد بود.

از دید بسیاری از کارشناسان ایجاد این پیوند، با مشکلاتی مواجه است زیرا اجرای قرارداد مینسک تا حدود زیادی به رفتار دولت اوکراین وابسته است.

به‌عنوان واکنش نسبت به تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، روسیه نیز در تابستان 2014 تحریم‌های متقابلی را وضع نمود و ممنوعیت واردات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی از اروپا را وضع کرد. لیست کالاهای مشمول تحریم از زمان تصویب تاکنون به‌راحتی دچار تغییر و تحول شده است، اما در حال حاضر تا پایان سال 2017 دارای اعتبار است.

ادامه تحریم‌های در دو مسیر متفاوت:

در سال 2016 گفتگوها در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا در دو مسیر متفاوت تداوم یافت: پیشنهاد "اشتاین مایر " وزیر خارجه وقت آلمان و "کورتس " رئیس وقت سازمان امنیت و همکاری اروپا این بود که برای لغو گام‌به‌گام تحریم‌های اقتصادی، همزمان با گام‌های عینی در جهت اجرای قرارداد مینسک، اقدام گردد.

این پیشنهاد علیرغم دیدگاه‌های مشابه در کشورهایی نظیر ایتالیا، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی، تاکنون در بروکسل (مرکز تصمیم‌گیری‌های اصلی اتحادیه اروپا) جامه‌ی عمل نپوشیده است.

وزیر خارجه وقت اتریش سباستیان کورتز (صدراعظم فعلی اتریش) به‌عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا تلاش‌ها را به‌منظور اجرای برنامه‌ی فوق، شدت بخشید.

از سویی دیگر، به‌ویژه در پی بمباران شهر حلب سوریه توسط نیروی هوایی روسیه، در پائیز 2016، تقاضاهایی مبنی بر گسترش تحریم‌ها مطرح بود که البته تاکنون در اتحادیه اروپا واجد اکثریت آراء نشده است.

حدود 40 کشور از کشورهای جهان به روش‌های گوناگون در تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه سهیم هستند. در کنار اوکراین، نروژ، کانادا، ژاپن و سوئیس، کاندیداهای عضویت در اتحادیه اروپا مانند آلبانی و مونته‌نگرو نیز تحت‌فشار این اتحادیه در تحریم‌های ضد روسی مشارکت جسته‌اند. صربستان تاکنون خود را برکنار نگه‌داشته است.

البته قدرت‌های اقتصادی مهم، مانند چین، هند، برزیل، ترکیه، مصر، اسرائیل، آفریقای جنوبی تحریمی علیه روسیه اعمال نکرده‌اند.

هرچند تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه روسیه با تحریم‌های اتحادیه اروپا همزمان شد، اما میان این دو گونه تحریم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که در مسیر تبادل با روسیه، تشریفات زائد اداریِ پیش پای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

لیست افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا به‌روشنی کوتاه‌تر از لیست تحریم‌های اروپاست و بعضاً نام افراد و شرکت‌های دیگری را ذکر نموده است. برعکس، در حوزه‌ی مالی تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا از تحریم‌های اروپایی گسترده است. سنای آمریکا در تاریخ 14 ژوئن 2017 بدون رایزنی با شرکای اروپایی و با اکثریتی گسترده تصمیم به گسترش تحریم‌های این کشور علیه روسیه گرفت.

تأثیر برون‌مرزی واضح و آشکار این تحریم‌ها احتمالاً شرکت‌های خارجیِ طرف قرارداد شرکت‌های روس را نیز دچار مشکل کرد.

زمینه‌ی تشدید این تحریم‌ها به‌طور ویژه دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. درعین‌حال سنای آمریکا به‌روشنی با پیشنهاد این قانون، منافع اقتصادی این کشور را تعقیب می‌کند، به‌ویژه در رقابت با برنامه‌های روسیه برای انتقال انرژی در پروژه‌ی خط لوله‌ی نورد استریمِ 2.

پس‌ازآن که این‌گونه تحریم‌های آمریکایی علیه روسیه، از جانب دولت فدرال آلمان به‌وضوح و روشنی رد شد، شکلی از اختلاف عقیده میان اروپا و آمریکا در مسئله‌ی تحریم روسیه نمایان گشت.

البته برنامه‌های سنای آمریکا می‌بایست برای اجرایی شدن نخست توسط مجلس نمایندگان آمریکا در قالب قانون مورد تأیید قرار گیرد و سپس به امضای رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ برسد. البته ترامپ در اوایل بیشتر علاقه­مند به نزدیک شدن آمریکا و روسیه بود. درمجموع می‌توان گفت مواضع و راهبردهای دولت آمریکا در حال حاضر به میزان کافی شفّاف و روشن نیست و همین امر نیز به عدم اطمینان و احساس ناامنی چشمگیری در حوزه اقتصاد انجامیده است.

1. تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد

1-1. حوزه‌های تحت تأثیر

فعالانی که بیش از همه تحت تأثیر ممنوعیت صادرات (مصوبه اتحادیه اروپا) قرار دارند عبارتند از تولیدکنندگان تکنولوژی مرتبط با صنعت نفت، صادرکنندگان تجهیزات نظامی، همچنین تولیدکنندگان اقلام و کالاهایی با مصارف دوگانه (صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز)،

همچنین فعالان حوزه‌ی مالی و بانکی. مسئولیتِ سنجش و آزمودن ماشین‌های صادراتی از منظر قابلیت و کاربرد، بر عهده‌ی «اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات» است. این نهاد تعیین می‌کند که آیا محصولات فوق می‌توانند برای اهداف نظامی و نفتی نیز به کار روند یا خیر. این امر در نخستین ماه‌ها، فرآیند معاملات و محاسبه روند زمانی دادوستدها را دشوار ساخت. موانع بروکراتیک و اداری به‌طور ویژه صنعت ماشین‌سازی آلمان را تحت تأثیر منفی خود قرار داد.

به‌طورکلی در دو سال نخست، بعد از اعمال تحریم‌ها، پرهیز از ریسکِ (خطر) معامله به شکل واضح و قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت. پیچیدگی قواعد گوناگون این حوزه باعث ایجاد ترس در بین فعالان اقتصادی شد. البته معاملات محدود و کوچک به دلیل تشریفات زائد ارزیابی و وجود خطر نقض قوانین به شکل غیر عمد، موردسنجش و ارزیابی قرار نگرفتند. تمامی حوزه‌ها از اثرات منفی تحریم‌های مالی متضرّر شده‌اند، زیرا حمایت مالی و بانکی از صادرات و معامله با مشتریان روس مشروط به شرایطی دشوار شده است.

وجود دستورالعمل‌های متفاوت در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، نروژ و اتریش، خود دشواری مضاعفی برای فعالیت اقتصادی است. این دستورالعمل‌ها بعضاً با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا متفاوت هستند و به‌نوبه خود ریسک نقض تحریم را برای مؤسسات اقتصادی بالا می‌برند.

در این رابطه‌یکی از موانع مهم، رفتار ادارات و مسئولان آمریکایی است. این ادارات، اصولاً در هر معامله‌ای که پرداخت‌های آن به دلار انجام شود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌ی مؤسسات آمریکایی در آن‌ها نقشی ایفا کنند، خود را مسئول و صاحب‌اختیار می‌دانند. مجازات‌های تهدیدکننده از جانب این ادارات آمریکایی در سطح بالایی قرار دارد، به همین دلیل عدم اعتماد و اطمینان در میان مؤسسات اعتباری بسیار گسترده و شدید است و آمادگی فعالان اقتصادی برای تحمّل ریسک ناشی از معامله در سطح پائینی قرار دارد. این واقعیت، خود را در تحرّک کُند و پرفرازونشیب مراودات اقتصادی با ایران، حتی بعد از رفع تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد.

تحریم‌های تلافی‌جویانه‌ی روسیه در درجه اول کشاورزی و صنایع غذایی آلمان و اروپا را هدف قرار داده است. حیطه‌هایی که حتی پیش تحریم‌ها نیز به‌دفعات با ممنوعیت‌هایی از جانب روسیه مواجه بوده‌اند. کنار گذاشته شدنِ بازار داخلی روسیه در اثر تحریم‌ها، منجر به مازاد عرضه‌ی (عرضه اضافه بر تقاضا) گوشت و میوه و شیر در اتحادیه اروپا شده است. به همین علت، بعضاً درآمد ناشی از تولید این اقلام، به سطحی کمتر از هزینه‌ی تولید آن‌ها رسیده است. البته تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در اروپا توانسته‌اند به نحوی فزاینده از طریق صادرات به بازارهای دیگر، خلأ بازار روسیه را پر کنند.

1-2. هزینه‌ی تحریم‌ها: برآوردها و تحلیل‌ها

محاسبه خسارت‌ها و ضررهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها امری بسیار پیچیده است. بسیاری از عدد و رقم‌هایی را که در این زمینه مطرح می‌شوند، می‌بایست با دیده‌ی احتیاط نگریست. بعضی شواهد حکایت از آن دارند که هریک از طرفین، بنا بر موضع و منافع خود، هزینه‌های طرف مقابل را بیشتر و خسارات خود را کمتر از میزان واقعی محاسبه می‌کند. در ادامه، به دو تحلیل در این زمینه اشاره می‌کنیم:

دولت روسیه در سال‌های 2014 و 2015 خسارت سالانه‌ی ناشی از تحریم‌ها را حدود 25 تا 40 میلیارد دلار برآورد کرده است. برآوردهای داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا از سال‌های 2014 و 2015 خساراتی را که از رهگذر تحریم‌ها متوجّه اتحادیه اروپا شده است درمجموع 90 میلیارد یورو تخمین می‌زند. اگر این برآوردها را مبنا قرار دهیم، تحریم‌ها احتمالاً برای روسیه و اتحادیه اروپا درمجموع تا پایان سال 2015 حدوداً 165 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.

همچنین موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش در تابستان 2015 سخن از آن می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی در بدترین حالتِ قابل‌تصور، تنها برای اتحادیه اروپا حدود 100 میلیارد یورو خسارت به بار آورده و منجر به از دست رفتن 2 میلیون موقعیت شغلی شده است.

پژوهش انجام‌شده توسط «مرکز مطالعات چشم‌اندازهای بین‌المللی پاریس» در ژوئن سال 2016، ضررهای تجارت جهانی از رهگذر تحریم‌های یادشده را از آغاز سال 2014 تا ژوئن 2015 حدود 60.2 میلیارد دلار برآورد می‌کند. در تقابل با این برآوردها، دانشمندان «موسسه مطالعات سیاست اروپا» در بروکسل در مقاله‌ای، بر این نظر بوده‌اند که این تحریم‌ها اساساً تأثیری بر تجارت جهانی نداشته‌اند!

پژوهش‌های مذکور تمرکز خود را مطلقاً یا اکثراً به مناسبات تجاری میان اتحادیه اروپا (غرب) و روسیه اختصاص داده‌اند. مناسباتی که در سال‌های بعد از 2013 با کاهشی شدید مواجه بوده است.

درواقع تجارت بین اتحادیه اروپا و روسیه بین سال‌های 2013 و 2016 تدریجاً به چهل درصد کاهش یافت. درحالی‌که بنا بر اظهارات موسسه یوروستات (وابسته به اتحادیه اروپا) در سال 2013 ارزش کالاهای مبادله شده میان دو طرف 327 میلیارد یورو بوده است، این مبلغ برای سال 2016 به 91 میلیارد یورو کاهش‌یافته است. میزان کاهش تجارت اروپا و روسیه در سال 2014 در مقایسه با سال 2013، یعنی یک سال پیش از بحران، 38 میلیارد یورو بود. این مبلغ (میزانِ کاهش مناسبات) در سال 2015 به 117 میلیارد و نهایتاً در سال 2016 به 136 میلیارد یورو رسید. صادرات و واردات در این دوره‌ی زمانی با همین شدّت کاهش‌یافته‌اند: در سال 2014 صادرات اتحادیه اروپا به روسیه با 16 میلیارد یورو کاهش به 103 میلیارد یورو رسید. در سال 2015 تفاوت میزان صادرات در مقایسه با سال 2013 مبلغ 46 میلیارد و در سال 2016 به 47 میلیارد یورو رسید. واردات اتحادیه اروپا از روسیه نیز در سال 2014 در مقایسه با سال پیش از آن حدود 24 میلیارد یورو کاهش یافت. این کاهش در سال 2015 به 70 میلیارد و در سال 2018 به 88 میلیارد یورو رسید.

بر مبنای اعدادی که مرکز ملّی آمار کشور آلمان منتشر نموده است، صادرات آلمان به روسیه از سال 2013 تا 2016 از 35 به 21 میلیارد یورو کاهش‌یافته است (به میزان 40 درصد). در لیست مهمترین شرکای تجاری آلمان، روسیه بعد از کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان و سوئد قرارگرفته است، کشورهایی که یک‌دهم جمعیت روسیه را نیز ندارند.

البته یکسان دانستن این پسرفت‌های شدید اقتصادی با تأثیرات تحریم‌ها، اشتباه است. عوامل مخرّب دیگری نیز در کار هستند که سهمی بزرگ در کاهش رونق اقتصادی روسیه و همچنین کاهش تجارت با این کشور داشته­اند، برای مثال کاهش قیمت نفت یا ضعف ارزش روبل (پول ملی روسیه). علاوه بر آن، مشکلات و موانع نوسازی در داخل روسیه نیز در این ایجاد این مشکلات نقش داشته‌اند. حتی پیش از تحریم‌ها نیز در سال 2013 تجارت دوجانبه روسیه در مقایسه با سال قبل از آن، کاهشی خفیف نشان می‌دهد. کارشناسان آمریکایی، روسی و آلمانی معتقدند حدود 20 تا 43 درصد از ضررهای بخش صادرات به روسیه و حدود 20 درصد از معضلات و پسرفت­های اقتصاد روسیه را می‌توان محصول مستقیم تحریم‌ها دانست.

اگر حدّ پائین برآوردها، یعنی 20 درصد را مبنا قرار دهیم و بر همین اساس تحولات ذکرشده در روابط تجاری اتحادیه اروپا و روسیه را موردمطالعه قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم تحریم‌ها در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 به کاهش 7.6 میلیارد یورویی در روابط تجاری انجامیده است. این کاهش در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب 23.4 و 27.2 میلیارد یورو بوده است. برای سال‌های 2014 تا 2016 ضرر ناشی از تحریم‌ها در حوزه‌ی تجارت دوجانبه مجموعاً حدود 58 میلیارد یورو برآورد می‌شود. اگر حدّ بالای برآوردها، یعنی حدود 40 درصد را معیار قرار دهیم این ضررها به حدود 116 میلیارد یورو خواهد رسید (دو برابر خواهد شد).

در سال 2016 دو تحلیل اقتصادی منتشر شد که بر مبنای محاسبات فوق انجام‌شده بود. این دو تحلیل جنبه‌های دیگری از مسئله را موردتوجه قرار داده بودند و از دید ما به لحاظ روش‌شناختی نیز، تحلیل‌های قانع‌کننده‌ای به شمار می‌روند، هرچند همچنان برخی پرسش‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارند:

الف) پژوهشگران دانشگاه‌های برمن و لایپزک برای سال‌های 2014 و 2015 اُفت 13.5 میلیاردی یورویی تولید در آلمان در اثر تحریم‌ها را مطرح کرده­اند. آنان در رسیدن به این عدد، هم کاهش صادرات تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها را در نظر گرفته‌اند و هم تأثیر غیرمستقیم تحریم‌ها بر تولید و اشتغال را.

بر اساس اظهارات صاحب‌نظران، این عدد به لحاظ محاسباتی معادل 60000 فرصت شغلی است و بدین ترتیب شرکت‌ها قادر نخواهند بود چنین کاهش تقاضایی را با استفاده از سایر بازارها جبران نمایند. البته در پژوهشِ یادشده تأثیرات چندوجهی این تحریم‌ها، برای مثال بر کشورهای همسایه روسیه و شرکت‌های مستقر در این کشورها که با استفاده از کالاهای واسطه‌ای آلمان اجناس خود را به روسیه صادر می‌کنند، مطرح نشده است. علاوه بر این، احتمالاً تضعیف اقتصاد این کشورها در اثر تحریم، خود را به‌صورت تقاضای اندک نسبت به کالاهای آلمانی نشان داده است.

ب) پژوهشی از جانب موسسه مطالعات اقتصادی وین و دانشگاه کیل در دسامبر 2016، برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تنها برای سال 2015 حدود 18 میلیارد یورو عقب­گرد در تولید ارزش ناخالص داخلی محاسبه نموده است.

در این پژوهش، افول اقتصادیِ مذکور بر اساس محاسبات نظری، در قالب نابودی 400000 رابطه‌ی شغلی در سرتاسر اتحادیه اروپا بازتاب می‌یابد که از این تعداد، 100000 رابطه‌ی شغلی مربوط به آلمان است.

بر اساس این پژوهش در میان اعضای اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه‌ی بالتیک همچنین کشور لهستان به‌عنوان کشورهایی با وابستگی نسبتاً زیاد به صادرات به کشور روسیه، به‌تناسب تولید ناخالص داخلی خود بیش از همه تحت تأثیر خسارات ناشی از تحریم‌ها بوده‌اند. البته آلمان به‌عنوان کشوری که بافاصله‌ی بسیار از بقیه کشورها مهم‌ترین شریک تجاری روسیه در اتحادیه اروپاست، به لحاظ کمّی بیشترین ضرر را از رهگذر تحریم‌ها متحمل شده است. (این میزان، یک‌سوم تا یک‌چهارم کل خسارات اتحادیه اروپاست). البته در این پژوهش، این سؤال موردتوجه قرار نمی‌گیرد که چگونه امکان حفظ فرصت‌های شغلی از طریق چرخش رویکرد و توجه به بازارهای صادراتی دیگر، فراهم‌شده است.

به‌طورکلی، به‌منظور یک محاسبه‌ی همه‌جانبه و واقع‌نگر می‌بایست به این نکته توجه داشت که تأثیرات منفی تحریم‌ها تنها به کالاها و اجناس مشمول تحریم و صادراتِ متوقف‌شده در اثر تحریم، محدود نشود. بلکه عوامل دیگری نیز که در زبان تخصصی اقتصاد با عنوان «خسارت‌های چندجانبه» شناخته می‌شوند، موردتوجه قرار گیرند.

هرچند این عوامل را نمی‌توان به‌طور مستقیم به تصویب تحریم‌ها منتسب نمود، اما گستره‌ی نفوذ آن‌ها بسیار وسیع شده است. کاهش و اُفت گردش مالی مشترک میان شرکت‌های روسی و آلمانی (در اثر بایکوت عمدی یا اجباری مشتریان و شرکا) جزئی از این سلسله عوامل است. همچنین می‌توان از پروژه‌هایی نام برد که در سال 2014 همچنان در حال اجرا بوده‌اند و ارتباطی با تحریم‌ها نداشته‌اند امّا به علل سیاسی متوقف‌شده‌اند، برای مثال انتقال یک کشتی مخصوص حمل‌ونقل هلی‌کوپتر، یا آماده‌سازی یک مرکز آموزش نظامی، به ترتیب از طرف عرضه‌کنندگان فرانسوی و آلمانی برای کشور روسیه.

نمونه‌هایی دیگر برای این تأثیرات غیرمستقیم عبارتند از: کاهش ارزش سهام، تصمیم به تعلیق سرمایه‌گذاری و تجارت به دلیل تجزیه‌وتحلیل ریسک تحریم‌ها، همچنین اعتباراتِ مخدوش شده و ازمیان‌رفته تا سر حدّ لغو سفرهای کاری و تفریحی بنا بر علل سیاسی. به‌طور ویژه باید به این نکته اشاره کرد که اعتماد شرکای روسی به اجرای پروژه‌های بزرگ با مشارکت طرف‌های روسی و اروپایی، مخدوش شده است.

حتی اگر پروژه‌های این‌چنینی مشمول تحریم‌ها نشوند نیز همواره با این سوءظن مواجه‌اند که ممکن است روزی به جریان کلی تحریم‌ها مرتبط شوند. بسیاری از این «خسارت‌های چندجانبه» نیز به‌سختی قابل‌محاسبه هستند. برای مثال چگونه می‌توان مخدوش شدن تصویر یک کشور یا یک‌نهاد، انتظارات برآورده نشده و اعتماد ازدست‌رفته را با اعداد و ارقام بیان نمود؟

علاوه بر آنچه گفته شد، تحریم‌های تصویب‌شده بین اتحادیه اروپا و روسیه اثراتی نیز بر مناطق همسایه داشته است و دارد. مناطقی که به لحاظ اقتصادی بسیار به روسیه وابسته هستند. برای مثال کاهش رونق اقتصادی در روسیه در اثر تحریم‌ها، کشورهایی مانند ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، اوکراین، مولداوی و تاجیکستان را نیز با ضرر مواجه می‌سازد، زیرا روسیه برای این کشورها نقش مهم‌ترین شریک اقتصادی را ایفا می‌کند و نقل و انتقالات مالی اتباع این کشورها که در روسیه شاغل هستند، یک منبع مهم درآمد به شمار می‌رود.

تضعیف پول ملّی روسیه (روبل)، واحد پول این کشورها را نیز با فشار و خطر مضاعفِ اُفت ارزش روبرو می‌سازد و اگر در اثر تحریم‌ها، تقاضا از جانب روسیه کاهش یابد، صادرات کشورهای همسایه روسیه نیز به‌سرعت دچار کاهش می‌شود. همچنین کشورهای همسایه‌ی اتحادیه اروپا که کالاهای واسطه‌ای از طریق آن‌ها به کشور روسیه صادر می‌شود نیز در زمره‌ی کشورهای تأثیرپذیر از تحریم‌ها هستند (به نحو غیرمستقیم).

برعکس این جریان، کشورهایی نیز یافت می‌شوند که در فرآیند تحریم روسیه مشارکت نکردند و به همین دلیل پس از سقوط صادرات اتحادیه اروپا به روسیه، بازارهای جدیدی در این کشور به رویشان گشوده شده است. کارشناسان در این زمینه به‌طور خاص به کشورهای چین، سوئیس، ترکیه، کره جنوبی، برزیل، مصر و اسرائیل اشاره می‌کنند. کشورهایی که احتمالاً توانسته‌اند از زمان تحولات جدید تاکنون، بازارهای متعلق به آلمان و اتحادیه اروپا در روسیه را از آن خود کنند. نشانه‌ها نیز این امر را تأیید می‌کنند: هرچند در فاصله‌ی سال‌های 2014 تا 2016 به علّت وضعیت عمومی سخت در اقتصاد روسیه، صادرات چین به روسیه به‌روشنی کاهش‌یافته (33 درصد) امّا، این کمتر از مقداری است که صادرات آلمان به روسیه کاهش‌یافته است. (کاهش 41 درصدی بعد از تحریم‌های روسیه).

چین در حال حاضر به دلیل همین تحوّل، در میان شرکای تجاری روسیه جایگاه اول را از آن خودکرده است. فاصله چین با آلمان، به‌عنوان دارنده‌ی جایگاه دوم در میان شرکای تجاری روسیه، به‌طور مستمر در حال افزایش بوده است. بر اساس اظهارات اتحادیه ماشین سازان و مهندسان تجهیزات، عرضه‌کنندگان چینی تنها در سال 2016 بیش از مقداری که تا آن زمان آلمانی‌ها به روسیه ماشین صادر کرده بودند، به این کشور ماشین­آلات صادر نموده‌اند. بااین‌حال، ترس و وحشت از این‌که صادرکنندگان چینی سهم خود را در روسیه به شدّت گسترش داده باشند، تنها روی کاغذ و در محاسبات تئوریک، به تحقّق پیوسته است.

علّت این امر را می‌توان چنین توضیح داد که عرضه‌کنندگان چینی احتمالاً باملاحظه‌ی معاملاتِ مهم‌تر خود با آمریکا و در نظر گرفتن تحریم‌های ایالات‌متحده، رفتاری محتاطانه در پیش‌گرفته‌اند. همچنین این نظریه رایج که شرکت‌های امریکایی بر پایه‌ی سیاستی هوشمندانه در قبال تحریم­ها توانسته باشند سهم‌هایی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهند، با تکیه‌بر آمار تجاری قابل‌اثبات نیست. درواقع صادرات آمریکا به روسیه از سال 2014 تاکنون حدود 40 درصد کاهش‌یافته است. البته میزان تجارت آمریکا با روسیه تنها یک‌دهم میزان تجارت اتحادیه اروپا این کشور است.

 پس هزینه‌های تحریم روسیه را در اصل اروپائیان می‌پردازند و در میان این کشورها نیز به‌طور ویژه اقتصاد آلمان که به‌تنهایی 25 درصد از مجموع تجارت اتحادیه اروپا با روسیه را تشکیل می‌دهد.

درمجموع بنا بر دیدگاه بنیادین مطالعاتی که در دسترس قرار دارد، تعیین اثرات جهانی تحریم‌ها برای سال‌های 2014 تا 2016 و تأثیرات این تحریم‌ها در آینده، کاری دشوار و وابسته به سلسله مفروضاتی است. برخی پیامدها به‌مرورزمان و در طی سال‌ها تضعیف می‌شوند زیرا شرکت‌های اقتصادی بازارهای جدیدی به وجود می‌آورند و خلأهای موجود را با دسترسی به این امکان‌های جدید پُر می‌کنند. برخی پیامدها نیز بعد از سال‌ها آشکار
می‌شوند، مثلاً سرمایه‌گذاری‌های لغو شده‌ی سال 2014 منجر به کنار گذاشتن سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2015 و 2016 خواهد شد.

علاوه بر این، تاکنون پژوهشی عمیق را سراغ نداریم که تأثیرات تحریم‌ها بر روسیه یا بر اوکراین را به نحوی قابل‌درک، با دقّت بازتاب دهد و بررسی کند. درنتیجه، محاسبه‌ی اقتصادی هزینه‌ی تحریم‌ها و پیامدهای آن برای اروپا و روسیه و کشورهای اوراسیا همچنان مبتنی بر حدس و گمان است.

علیرغم این، بر اساس مطالعات و محاسبات و ارزیابی‌هایی که ذکر شد، می­توان گفت ضررها و خسارات و تأثیرات منفی تحریم‌ها مجموعاً برای اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای همسایه، از سال 2014 تاکنون بالغ‌بر ده‌ها و احتمالاً صدها میلیارد یورو بوده است. درمجموع می‌توان به این نکته پی برد که تمام کشورهای شریک در تحریم‌ها در اثر وضعیت کنونی به لحاظ اقتصادی دچار ضرر و زیان و گرفتار یک بازی «باخت-باخت» هستند. برندگان احتمالی تحریم‌ها را باید درجایی دیگر جستجو کرد.

2. گرایش‌های موجود در روابط اقتصادی آلمان و روسیه در شرایط تحریم

از سال 2014 اقتصاد آلمان درمجموع از تحریم‌های اجراشده پیروی نموده است. از زمان وجود تحریم‌ها تاکنون علیرغم انتقادهای مستمر، موردی مشخص از دور زدن غیرقانونی دستورالعمل‌های تحریم اتحادیه اروپا توسط شرکت‌های آلمانی اعلام‌نشده است. هزاران شرکت آلمانی برخوردار از روابط تجاری با روسیه مجبور شده‌اند رویه تجاری خود را با تحریم‌ها هماهنگ کنند، راهبردهای سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهند و به دنبال مشتریان جدید بگردند. از میان شرکت‌های متوسط اقتصاد آلمان، مؤسسات کوچکِ مستقر در ایالت‌هایی که به‌طور سنّتی با روسیه روابط مثبت داشتند، به‌طور ویژه از اختلال در گردش مالی با این کشور آسیب دیدند.

بیش از هر چیز در سال‌های 2014 و 2015 گزارش‌هایی مبنی بر کاهش دورقمی گردش مالی در میان
شرکت‌های متوسط بخش ساخت‌وساز و تجهیزات مطرح‌شده است، هرچند ورشکستگی (اعسار) شرکت "واکومای ماگدبورگ " (Vakoma) در این زمینه استثناست.

البته رونق مطلوبِ اقتصاد آلمان نقشی مثبت و یاری‌دهنده در فرآیند انطباق با تحریم‌ها ایفا نمود. در بخش کشاورزی نیز کمیسیون اتحادیه اروپا آن دسته از تولیدکنندگان میوه و سبزیجات را که از توقّف صادرات متضرّر شده بودند، از طریق یک برنامه‌ی حمایتی، پشتیبانی نموده است. بین اوت 2014 تا ژوئن 2016 از محل بودجه اتحادیه اروپا (بروکسل) مبلغ 280 میلیون یورو به این افراد پرداخت شد..

از زمان آغاز بحران در سال 2014 تاکنون، حضور شرکت‌هایی که صاحب سهام سرمایه‌ای آلمانی هستند، در روسیه از 6000 شرکت به 5300 شرکت کاهش‌یافته است که البته همه‌ی موارد را نمی‌توان لزوماً به بحث تحریم‌ها مرتبط دانست. هرچند به‌هرحال از سویی شاهد کاهش ده‌درصدی تعداد شرکت‌های آلمانی فعال در روسیه هستیم، بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها آن دسته از شرکت‌هایی که هنوز در بازار روسیه فعال هستند به‌رغم وضعیت دشوار اقتصادی، برنامه‌ای برای کاهش مشارکت خود ندارند. سه‌چهارم از شرکت‌هایی که در آغاز سال 2017 در نظرسنجی ما موردبررسی قرار گرفتند، خواستار آن هستند که فعالیت خود را در روسیه به همین میزان فعلی ادامه دهند یا حتی آن را گسترش دهند.

بیشتر پیش‌بینی‌ها برای سال 2017 رشد اقتصادی اندکی را برای اقتصاد روسیه تخمین می‌زنند. این رشد که برای اولین بار از سال 2014 محقق خواهد شد، حدود 1.5 درصد است و قیمت نفت که اخیراً اندکی افزایش‌یافته اما همچنان ناپایدار است، سهم بزرگی در ایجاد این رشد دارد.

پس‌ازآن که در سال 2015 کاهش 24 درصدی مناسبات تجاری میان آلمان و روسیه به ثبت رسید، این مناسبات در سال 2016 به کمترین حدّ خود کاهش یافت. از اوت 2016 صادرات آلمان به روسیه مجدداً روند ملایم افزایش را آغاز کرد. در این سال درمجموع، کاهش صادرات آلمان به روسیه در مقایسه با سال پیش حدود سه‌دهم درصد بود. برای سال 2017 احتمال رشد ده‌درصدی (حداقل) می‌دهیم.

به‌عنوان نتیجه تحریم‌ها، دولت روسیه نیز قوانین و برنامه‌های خود را در جهت «محلی سازی» تولید (در برابر جهانی‌سازی) و باهدف جایگزینی کالاهای وارداتی به شدّت تقویت نموده است. به همین دلیل به‌مرور شرکت­های آلمانی بسیاری به این فکر خواهند افتاد که در روسیه سرمایه‌گذاری کنند تا بازار این کشور را از دست ندهند. همزمان با سقوط ارزش روبل، هزینه‌های تولید (شامل هزینه‌ی مواد اولیه، دستمزد، انرژی...) نیز بسیار کاهش‌یافته است. همین امر به‌نوبه‌ی خود تولید در داخل روسیه را جذاب‌تر می‌کند. این واقعیت در اجرای تعدادی از پروژه‌های تولیدی در روسیه با مشارکت مؤسسات و شرکت‌های آلمانی، بازتاب می‌یابد و خود را نشان می‌دهد.

از دیدگاه اقتصاد آلمان، گرایش‌های حمایت گرایانه و درونگرایانه در اقتصاد روسیه که برای سال‌ها قابل‌مشاهده بوده است، می‌بایست با دید منفی (انتقادی) موردبررسی قرار گیرد. همچنین این واقعیت که روسیه تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی (WTO) را با تردید و تزلزل اجرا می­کند، می‌بایست با دید منفی نگریسته شود. این رویکرد حمایت‌گرانه و درون گرایانه در اثر اِعمال تحریم‌ها، به شکل مضاعفی تقویت‌شده است. از سال 2009 تا 2015 کشور روسیه حدود 500 اقدام جانب‌دارانه (به نفع فعالان اقتصادی روس) انجام داده است و از این لحاظ بعد از کشور هند در رتبه‌ی دوم قرار دارد. کمیسیون اقتصاد شرق، تلاش‌های خود را معطوف به این هدف نموده است که در روسیه، تولیدکنندگان خارجی و روسی با رفتاری یکسان مواجه باشند.

درمجموع، تحریم‌های متقابل طرفین علیه یکدیگر همچنان توسعه اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند. پس از سه سال از آغاز بحران، به شکلی محسوس، یک فرآیند «تطابق با شرایط» پدید آمده است. ضررهای تحریم وارد سیستم اقتصادی کشورها شده است و اکنون شرکت‌ها تلاش می­کنند در چهارچوب ساختار فعلی تحریم‌ها، بهترین اقدام ممکن را انجام دهند.

3. مواضع موسسه مطالعات اقتصاد شرق

در نظرسنجی ما که در آغاز سال 2017 درباره‌ی سنجش شرایط تجارت با روسیه انجام شد، 91 درصد از پرسش‌شوندگان از میان 190 شرکت آلمانی، از کاهش یا رفع تحریم‌ها علیه روسیه دفاع کردند. 49 درصد مخاطبان از لغو فوری تحریم‌ها پشتیبانی کردند (این عدد در سال 2016، 60 درصد بود). 42 درصد نیز موافق لغو گام‌به‌گام این تحریم‌ها بودند (در سال 2016، 28 درصد). تنها هشت درصد شرکت‌هایی که مورد سؤال قرارگرفته‌اند، از حفظ تحریم‌ها حمایت کرده‌اند (سال 2016، ده درصد) و یک درصد نیز خواستار تشدید تحریم‌ها شده‌اند.

کمیسیون اقتصاد شرق از ایده‌ی وزیر خارجه سابق و رئیس‌جمهور کنونی کشور آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر و وزیر سابق اقتصاد و وزیر خارجه فعلی زیگمار گابریل، مبنی بر لغو گام‌به‌گام تحریم‌ها همپای پیشرفت واقعی در اجرای قرارداد صلح مینسک، پشتیبانی می‌کند.

این ارزیابی با نتیجه‌ی پژوهش بنیاد علم و سیاست در آوریل 2017 نیز همپوشانی دارد.

طبق قرارداد مینسک، گام‌های ذیل به‌منظور اجرای قرارداد، با حفظ ترتیبِ تعیین­شده، جزئی از پیشرفت واقعی این قرارداد به شما می‌روند:

1. حفظ آتش‌بس به‌طور مطلق و مؤکّد

2. انتقال کلیه‌ی سلاح‌های سنگین به پشت خطوط تعیین‌شده

3. مبادله‌ی تمامی اسرا

4. تردّد آزادانه‌ی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در دو سوی خط آتش‌بس

5. اجرای خودمختاری برای مناطق شرق اوکراین و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه

6.  ِاعمال کنترل مجدّد توسط مأموران اوکراینی بر منطقه مرزی میان شرق اوکراین و روسیه

7. خروج تمامی نیروهای مسلّح خارجی و اسلحه‌های متعلق به این گروه‌ها

کاهش گام‌به‌گام تحریم‌ها در طول اجرای گام‌به‌گام اقدامات فوق، می‌تواند فرآیند صلح را مجدداً به تحرّک درآورد و بازسازی اعتماد را تسهیل نماید. اجرای قرارداد مینسک، هم وابسته به روسیه است و هم اوکراین. ما از هر دو طرف دعوت می‌کنیم تعهدات و وظایف خود را ایفا نمایند.

این امر مهم است که اتحادیه‌ی اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در مسئله‌ی تحریم‌ها، هماهنگ با یکدیگر پیش روند. وجود رژیم‌های متفاوت تحریم، اختلالی بزرگ در مسیر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود و ناامنی و عدم اطمینان را در حوزه‌ی اقتصاد تشدید می‌کند.

کمیسیون اقتصاد شرق می‌کوشد بحثی را پی‌ریزی کند که در آن اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد، با صراحت و شفافیت تجزیه‌وتحلیل شود و به ارائه‌ی جایگزین‌ها و تغییر اوضاع نیز اندیشیده شود:

* تحریم‌های اقتصادی می‌تواند نوعی گرایش خطرناک به حمایتگری (دولت‌ها از اقتصاد داخلی) را تقویت کند و از این رهگذر مناسبات تجاریِ فزاینده میان کشور را با آسیب مواجه نماید.

* ساختار کنونی تحریم‌ها که در گستره‌ی بین‌المللی دارای تفاوت­هایی نیز هست، سبب ایجاد تشریفات دست‌وپا گیر و موانع اداری بر سر راه تجارت خواهد شد. بسیاری از معاملات باآنکه در حقیقت تضادی نیز با تحریم‌ها ندارند، به دلیل ترس طرفین از تشریفات ارزیابی و ریسک نقض ِ احتمالی تحریم، اجرا نمی‌شوند.

* دشواری‌هایی که به سبب تحریم‌ها در بازار مالی روسیه ایجادشده است، به ضرر طبقه متوسط و فعالان متوسط اقتصاد این کشور است که به‌سختی می‌توانند به اعتبارات دولتی دست یابند و بهره‌ی بانکی بالای اعتبارات را بپردازند.

* شانس عرضه‌کنندگان اروپایی و آلمانی برای گرفتن پروژه‌های بزرگ در روسیه بعد از سال 2014 رو به کاهش نهاده است. برای چنین پروژه‌هایی تضمین‌هایی سیاسی لازم است، مبنی بر اینکه پروژه‌های این‌چنینی روزی مشمول تحریم نخواهند شد. این واقعیت، موضع کشورهایی را که در تحریم مشارکت نکرده‌اند، مانند (چین و کره جنوبی) تقویت خواهد کرد.

* ممنوعیت‌های عملی برای فعالیت‌های «بانک بازسازی و توسعه‌ی اروپا»، «موسسه اعتباری بازسازی» و «شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه آلمان»، هرچند به‌طور رسمی بخشی از بسته‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست، اما درواقع به ضرر فعالان اقتصادی متوسّط تمام می‌شود و پروژه‌های موجود در کشورهای همسایه‌ی روسیه را نیز به خطر می‌افکند. فرآیند تعدیل تحریم‌ها می‌تواند با لغو دستورات مرتبط با این ممنوعیت‌ها آغاز شود.

* عرصه‌ای که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد، به‌طورکلی برای سرمایه‌گذاران، عرصه‌ای مشکل­دار باقی خواهد ماند. این امر درنهایت، روند تثبیت شرایط اقتصادی در اوکراین را نیز دچار اختلال خواهد کرد.

ابزار تحریم اقتصادی، مشکلاتی اساسی را سبب خواهد شد که می‌بایست در بحث موردتوجه قرار گیرند:

* این خطاست که با استفاده از تحریم‌های اقتصادی، اصل «توجه به علّت» کنار گذاشته شود و شرکت‌های اروپایی و کارکنان آن‌ها به شکل مستمر گروگانِ رفتارهای یک دولت خارجی (روسیه) شوند.

* اگر این ظن و گمان ایجاد شود که مناسبات اقتصادی در موقعیت مناسب تبدیل به ابزاری سیاسی می‌شود، هیچ کشوری خود را به‌طور نامشروط (بدون تحفظ) به سرمایه‌گذاران خارجی وابسته نخواهد کرد.

* اگر تحریم‌های اقتصادی تبدیل به درمانی برای همه‌ی مشکلات سیاسی تلقّی شود، کشورهایی مانند آلمان که وابسته به صادرات هستند، در مسیر ضرر و زیان حرکت خواهند کرد.

* در همین رابطه، ما برنامه‌های سنای آمریکا را به شدّت هشداردهنده و تهدیدکننده‌ی اقتصاد اروپا و به‌ویژه اقتصاد آلمان می‌دانیم. با چنین برنامه‌هایی، شعار رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با مضمونِ «آمریکا در درجه اول اهمیت» در شکل و قالبی جدید اِعمال می‌شود تا بازارهای جدیدی به روی عرضه‌کنندگان آمریکایی گشوده شود، آن‌هم به هزینه‌ی از دست رفتن فرصت‌های شغلی در اروپا. ما استفاده از تحریم‌های اقتصادی در بیرون از قلمرو کشورها را اقدامی اشتباه می‌دانیم.

* هر اقدام جدیدی در تشدید تحریم‌ها، احتمال وقوع یک جنگ تجاری و ناامن شدن اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد. چنین اقدامی ما را حتی اندکی به راه‌حل بحران اوکراین نزدیک نخواهد کرد. به‌جای تشدید بحران، ما نیازمند اراده‌ی همه طرف‌ها به‌منظور کاهش از شدّت بحران و دستیابی به راه‌حلی از طریق میز مذاکره هستیم. علاوه بر این، بازنویسی و تبدیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه روسیه به قانون، انعطاف حوزه‌ی سیاست را برای آنکه نسبت به تحولات مثبت سیاسی واکنش سازنده نشان دهد، با مشکل مواجه خواهد کرد.

* تجربه تحریم‌های ایران، مرتباً از سوی برخی سیاستمداران به‌عنوان نمونه‌ای برای تحریم‌های موفق مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما شرایط مربوط به این تجربه می‌بایست مستقلاً و منفرداً موردبررسی قرار گیرد. اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد روسیه از اهمیتی به‌مراتب کمتر برخوردار است و حتی پیش از تحریم‌ها نیز بسیار منزوی‌تر از اقتصاد روسیه بوده است. ساختار این اقتصاد نیز بسیار بیشتر از اقتصاد روسیه به صادرات مواد خام گرایش دارد. تحریم‌های ایران برای مدت بیش از یک دهه به اجرا درآمد، شکل و ساختاری شدیدتر داشت و در گستره‌ی جهانی توسط بازیگران مهم اقتصاد موردتوجه قرار گرفت و رعایت شد، حتی از جانب روسیه که به‌عنوان واسطه، نقشی مهم در این پرونده ایفا کرد.

بعلاوه بر این، موفقیت قرارداد اتمی با ایران هنوز به‌طور کامل به اثبات نرسیده است. مورد ایران نشان می‌دهد روابط اقتصادیِ قطع­شده و امکاناتِ ازدست‌رفته­ نفوذ در مدت‌زمان کوتاهی به حالت اول باز‌نمی‌گردد و دوباره ایجاد نمی‌شود. موارد بسیاری نیز وجود دارد که در آن‌ها کارشناسان، نظراتی همراه با شک و تردید نسبت به نتایج تحریم‌های اقتصادی ابراز می‌کنند؛ از تحریم‌های آمریکا علیه کوبا گرفته تا تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه زیمبابوه.

* زمان آن فرارسیده است که تأثیرات اقتصادی و سیاسی، همچنین شکل و ساختار تحریم‌های اقتصادی را مورد سؤال قرار دهیم. اقتصاد روسیه به‌مرورزمان به نحوی فزاینده یاد می‌گیرد که با تحریم‌های اتحادیه اروپا کنار بیاید، خود را با آن‌ها تطابق دهد و حتی این تحریم‌ها را برای ایمن‌سازی بازار خود به کار بندد.

بحران‌های سیاسی اصولاً می‌بایست با ابزارهای سیاسی حل شوند و نه با ضرر رساندن به اقتصاد و از طریق آن، به شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها.

به همین دلیل کمیسیون اقتصاد شرق آشکارا از تلاش­های خستگی‌ناپذیر دولت فدرال آلمان برای ترغیب طرفین بحران به گفتگو و کمک به اجرای موفقیت‌آمیز قرار مینسک استقبال می‌کند. این کنش مصرانه دولت آلمان، شایسته‌ی احترام و قدردانی بسیار است. ما به دولت روسیه و همچنین به‌طرف اوکراینی مناقشه پیشنهاد می‌کنیم تمامی وظایف موردتوافق باهدف اجرای قرارداد صلح را در اسرع وقت به مورداجرا گذاشته شود.

کمیسیون اقتصاد شرق علاوه بر این، هوادارِ برقراری گفتگویی درباره یک فضای مشترک اقتصادی «از لیسبون تا ولادیووستوک» است. بر اساس قرارداد مینسک، ایجاد یک فضای مشترک اقتصادی و با ماهیت انسان دوستانه بین اقیانوس اطلس (آتلانتیک) و اقیانوس آرام (پاسیفیک)، از سوی روسیه، اوکراین و همچنین از جانب آلمان و فرانسه (نمایندگان اتحادیه اروپا) به‌عنوان هدف مشترک با اشتیاق پیگیری می‌شود.

سرآغاز این دیالوگ می‌تواند گفتگوهای منظم و فنی میان کمیسیون اتحادیه اروپا (در بروکسل) و کمیسیون اقتصادی اوراسیا (در مسکو) درباره استاندارها و معیارهای مشترک باشد.

چنین دیالوگی درباره یک فضای مشترک اقتصادی می‌تواند باعث غلبه بر تقسیم و تجزیه‌ی اقتصادی اروپا شود و برقراری مجدّد روابط تنگاتنگ اقتصادی میان کشورهایی چون اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا از یک‌سو و فضای اقتصادی اوراسیا از سویی دیگر را تسهیل خواهد نمود.

 

گروه تخصصی آلمان

20 دی 1396

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

کمیسیون شرق اقتصاد آلمان

۱۳۹۷/۱/۲۱

بررسی اهداف و ابزارهای نفوذ آلمان در خاورمیانه: کردستان هدف اصلی آلمان

۱۳۹۷/۱/۲۰

ترجمه کامل سخنرانی وزیر خارجه آلمان در کنفرانس بررسی سیاست خارجی آلمان

۱۳۹۷/۱/۱۲

ماراتن تشدید تنش‌ها در روابط ترکیه و آلمان

۱۳۹۶/۵/۱

راهکارهای تصمیم سازان بنیاد علم و سیاست آلمان SWP برای حفظ ترکیه در بلوک غرب

۱۳۹۶/۱/۱۹

از سیاست نگاه به شرق تا سیاست سرد: مرکل، پوتین و سیاست خارجی آلمان در قبال روسیه

۱۳۹۶/۱/۱۵

جایگاه منطقه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی آلمان پس از جنگ سرد

۱۳۹۶/۱/۱۵

برآورد آلمان از سیاست خارجی ترامپ

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

لایحه جدید وزارت دفاع آلمان؛ کنترل‌های امنیتی اسلامگرایان افراطی در ارتش

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

بررسی اهداف و منافع روسیـه، ترکیـه و آلمـان در قبال یکدیگر

۱۳۹۵/۹/۲۹

بررسی اجمالی پرخاشگری کلامی مقامات آلمانی علیه ایران

۱۳۹۵/۹/۳

اهداف آلمان در دور جدید "امنیتی سازی" و "ایران‌هراسی"

۱۳۹۵/۷/۲۸

پیشرفت میلیتاریسم در سیاست خارجی آلمان

۱۳۹۵/۷/۲۴

روند جدید در سیـاست خارجی آلمـان و اهداف این کشور در مداخله نظامی سوریه

۱۳۹۵/۴/۱۵

برگ‌هایی از سیاست خارجی آلمان با مرور زندگی یک وزیر خارجه

۱۳۹۵/۴/۶

فهم سیاست در آلمان

۱۳۹۵/۲/۲۹

تغییر نگرش در سیاست خارجی آلمان

۱۳۹۵/۲/۴

معرفی کتاب «قدرت در مرکز»اثر دکتر هرفرید مونکلر

۱۳۹۴/۱۲/۱۱

ترمیم وجهه عربستان در مسئله تروریسم، سیاست جدید ائتلاف غربی

۱۳۹۴/۱۲/۲

تحلیلی کوتاه از سفر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان به تهران

۱۳۹۴/۹/۲۵

نگاهی کوتاه به زندگی و دوران صدارت اعظمی هلموت اشمیت

۱۳۹۴/۸/۳۰

رسوایی های اطلاعاتی اخیر در آلمان؛ بازتابی از سیاست خارجی آلمان و روابط فراآتلانتیکی

۱۳۹۴/۴/۱۵

سیاست خارجی آلمان در قبال روسیه

۱۳۹۴/۴/۱۵

روایتی دیگر از همکاری جاسوسی آلمان و آمریکا

۱۳۹۴/۲/۲۷

افشای حمایت مالی آلمان از برنامه‌ هسته‌ای رژیم صهیونیستی

۱۳۹۴/۲/۱۵

نگرش نزدیکِ ایران و آلمان نسبت به تحولات یمن

۱۳۹۴/۲/۱۴

حمايت رئيس جديد پليس جنايي آلمان BKA از مبارزه با تروریسم اسلامگرایانه

۱۳۹۴/۲/۱۳