ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > ایالات متحده آمریکا > تحلیل روند اسناد امنیت ملی ایالات‌متحده امریکا از آغاز تا کنون (2015-1987)

تحلیل روند اسناد امنیت ملی ایالات‌متحده امریکا از آغاز تا کنون (2015-1987)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۱ تعداد بازدید: 926

اسناد امنیت ملی

نگارنده: مهدی صادقی

مقدمه:

پیش از پیدایش اولین سند رسمی راهبرد امنیت ملی[1] (NSS)، راهبردهای امنیت ملی در طول تاریخ به نحو دیگری که محصول سده‌های متمادی آزمون‌وخطا و متأثر از جغرافیا و فرهنگ بود، وجود داشتند. در اواخر سده 19 و اوایل سده 20 بحث‎هایی در ارتباط با نقش یک کشور در عرصه جهانی مطرح و اسنادی نیز ارائه شدند که از آن جمله می‌توان به ایده قدرت دریایی ماهان[2] و نظریه هارتلند[3] مکیندر[4] اشاره کرد. درعین‌حال نگرانی از آشکارسازی مقاصد دولت‌ها آنان را بر آن داشت تا به‌جای توضیح و توصیف اهداف خود بیشتر بر روی اجرای آن تمرکز کنند؛ اما این رویکرد در آغاز جنگ سرد و با انتشار یادداشت‌های جورج کنان[5] در مجله فارن افرز[6] تغییر کرد. کنان در یادداشت‌های خود ضرورت تدوین یک راهبرد کلان برای مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی را مطرح ساخت که در نهایت تئوری او تکامل پیدا کرده و به گزارش شماره[7]68 شورای امنیت ملی امریکا تبدیل شد. در طول بیست سال از آن زمان، اگرچه دولت‌های مختلف راهبردهای مخصوص به خود را تدوین می‌کردند، اما همه آن‌ها در ذیل چتر گزارش 68 قرار داشته و همواره اهداف آن را دنبال می‌کردند.

در دولت نیکسون تدوین بیانیه‌های راهبردی رسمی با سلسله گزارش‌های هنری کیسینجر با عنوان "وضعیت جهان" رواج یافت. هرچند که این اسناد هرگز برای عموم منتشر نشد اما باعث به وجود آمدن احساس نیاز به داشتن یک راهبرد کلان شد. طرح بازسازماندهی دفاعی گلدواتر-نیکولز[8] در سال 1986، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا را ملزم می‌کند تا گزارشی درباره راهبرد امنیت ملی را به‌صورت سالانه و همراه با بودجه پیشنهادی به کنگره ارائه کند. در حقیقت راهبرد امنیت ملی سندی است که در آن دغدغه‌های عمده امنیت ملی امریکا بیان شده و راهکارهای مقابله قوه مجریه با آن‌ها مشخص می‌شود. این سند در دو نسخه محرمانه و غیرمحرمانه تهیه می‌گردد. متن این اسناد تعمداً کلی است و به جزئیات اقدامات دولت در برابر تهدیدها نمی‎پردازد و از این رهگذر دست دولت در انتخاب شیوه تا حدودی باز گذاشته شده است؛ اما باید مواردی که در پی می‌آید را شامل شود:

  1. منافع، اهداف و مقاصد امریکا در سطح جهانی که برای امنیت ملی این کشور نقش حیاتی دارند.
  2. سیاست خارجی، تعهدات بین‎المللی و توانایی‌های دفاعی ایالات‌متحده برای مقابله با تجاوز احتمالی و نیز اجرای راهبرد امنیت ملی.
  3. راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاسی، اقتصادی، نظامی و نیز چگونگی به‌کارگیری سایر عوامل قدرت ملی برای حفاظت از منافع ملی و یا افزایش آن. همچنین بیان چگونگی دستیابی به اهدافی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد.
  4. بررسی توانایی دولت برای پیشبرد راهبرد امنیت ملی به همراه ارزیابی تعادل میان تمامی عوامل قدرت ملی و برای تقویت اجرای این راهبرد.
  5. گزارشی از سایر اقدامات مقتضی درباره مسائل مرتبط با امنیت ملی.

هدف:

در حقیقت هدف اصلی و اولیه چنین طرحی ارائه رسمی یک راهبرد کلان برای کمک به فرایند بودجه‌بندی بود و در متن طرح گلدواتر-نیکولز، که بستر قانونی الزام دولت به ارائه اسناد راهبرد امنیت ملی را شکل می‌دهد، نیز آمده است: "کنگره و قوه مجریه نیاز به درکی مشترک از محیط راهبردی و نیز اهداف دولت، به عنوان نقطه آغازین برای گفتگوهای آینده دارند." در کنار هدف اولیه اهداف دیگری نیز به‌موازات دنبال می‌شوند که با گذشت زمان حتی اهمیت بیشتری از هدف اولیه پیدا کرده‎اند:

  1. انتقال پیام و نیز تغییر نیات ایالت متحده به دولت‌ها و نهادهای خارجی.
  2. انتقال پیام به مخاطبان خاص داخلی. (عموماً هواداران رئیس‌جمهور منتخب که انتظار دارند مسائل موردنظرشان در دولت انعکاس یافته و رسماً پیگیری شود).
  3. مشخص کردن برنامه کلی رئیس‌جمهور در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها.

عناصر: از سال 1987 که اولین سند راهبرد امنیت ملی توسط دولت ریگان تهیه شد، تا کنون 16 سند در دولت‌های مختلف تهیه و به کنگره ارائه شده است:

جدول شماره 1: سال ارائه اسناد راهبرد امنیت ملی

رونالد ریگان[9]

1987

1988

 

 

 

 

 

جورج بوش (پدر)[10]

1990

1991

1993

 

 

 

 

بیل کلینتون[11]

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001

جورج بوش (پسر)[12]

2002

2006

 

 

 

 

 

باراک اوباما[13]

2010

2015

 

 

 

 

 

مسئله قابل‌توجه در این اسناد این است که تعریف ارائه شده از منافع ملی در تمامی آن‌ها ثابت بوده و حول سه محور عمده قرار دارد:

  • امنیت سرزمین و مردم ایالات‌متحده امریکا.
  • امنیت اقتصادی و حفظ سبک زندگی آمریکایی.
  • گسترش ارزش‌های لیبرال در خارج از کشور.

اگرچه بعضاً تلاش‎هایی برای ایجاد تمایز بین منافع حیاتی و دیگر منافع انجام شده است، اما بااین‌حال آشکارسازی این تمایز در موضوعات مختلف همواره امری دشوار قلمداد شده است.

رونالد ریگان: راهبرد امنیت ملی 1987 و 1988

سند 1987 شامل دو بخش عمده درباره سیاست خارجی و سیاست دفاعی بوده و منعکس کننده تأکید شدید دولت ریگان بر ابعاد نظامی قدرت است و به‌طورکلی، رویکردی سراسر راهبردی نسبت به اتحاد جماهیر شوروی را به تصویر کشیده است.  در سند 1988 دو تغییر عمده نسبت به سند 1987 دیده می‌شود. اولین تغییر تأکید بر تمام عناصر قدرت ملی در یک راهبرد یکپارچه، به‌خصوص عنصر اقتصادی با استفاده از تغییر در بودجه فدرال و توازن تجاری است که به‌ندرت در گزارش قبلی موردبحث قرار گرفته شده بود. تغییر دوم ارائه راهبردهای جداگانه برای هر منطقه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای مختلف قدرت است. بااینکه در دو سند تفاوت‎هایی دیده می‌شود اما محور غالب هر دو، راهبردهای مقابله با شوروی است.

جورج بوش (پدر):  راهبرد امنیت ملی 1990، 1991، 1993

در سند 1990 تلاش شده است تا واقعیت تغییرات در اتحاد جماهیر شوروی و به‌ویژه در شرق اروپا درک شود. اما درعین‌حال پاسخ به این تغییرات محتاطانه است. ارائه سند 1991 به دلیل سرعت تحولات به تأخیر افتاد. تحولاتی نظیر حمله عراق به کویت، تغییرات در رابطه امریکا و شوروی و نهایتاً انحلال پیمان ورشو، شورای امنیت ملی را بسیار درگیر خود کرده بود. اما در نهایت با انتشار سند 1991 مشخص شد که همچون سند پیشین، رابطه امریکا و شوروی نقش محوری در آن دارد.  بااین‌حال نکته متفاوت این سند نسبت به سند پیشین، تلاش برای گسترش تعریف امنیت ملی و نگاهی کاملاً نظامی به آن است. از سوی دیگر تلاش بسیاری برای کنترل تسلیحات هسته‌ای و منع گسترش آن صورت گرفت. البته این تلاش‌ها در تقابل شرق و غرب بلکه کنترل سایر کشورها در این زمینه تجلی یافت. 

در آخرین سند از سه سند دولت بوش، که درست پیش از سوگند رئیس‌جمهور منتخب بیل کلینتون منتشر شد، برخلاف اسناد قبلی در هر دو دولت ریگان و بوش، کاملاً و به‌وضوح به دستاوردهای گذشته اشاره شده و کوچک‌ترین تلاشی برای ارائه نقشه راهی برای آینده نشده است. مهم‌ترین دلیل اتخاذ چنین رویکردی پایان جنگ سرد و خروج پیروزمندانه امریکا از آن بود و جمهوری خواهان که در سه دوره متوالی تا آن تاریخ سکان هدایت کشور و به‌ویژه سیاست خارجی را در دست داشتند تنها به این می‌اندیشیدند که گزارشی از فعالیت‌های راهبردی خود که در نهایت به پایان جنگ سرد انجامید، ارائه دهند. ازنظر محتوا این سند شباهت بسیاری با سند پیش از آن دارد با این تفاوت که در متن آن تأکید بسیاری بر صلح دموکراتیک و تا حدودی ضرورت رهبری امریکا برای نیل به آن شده است.

بیل کلینتون: راهبرد امنیت ملی 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 2000، 2001

دولت کلینتون دارای بیشترین تعداد سند است و از این نظر رکود دار محسوب می‌شود.  در سند 1994 نه‌تنها بر مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی تأکید شده و دستیابی تروریست‌ها به آن را مایه نگرانی جدی دانسته و آن را چالشی جدی برای امنیت امریکا در نظر می‌گیرد، بلکه بر پاک‌سازی شبه‌جزیره کره از سلاح‌های اتمی نیز تأکید می‌کند. از سوی دیگر در سراسر این سند بر رهبری جهانی امریکا تأکید شده و درعین‌حال از گسترش دموکراسی در خارج از کشور نیز غافل نشده است. نکته قابل‌توجه دیگر در این سند این است که در آن بر اهمیت همکاری با متحدان برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید شده و تلاش شده از یکجانبه گرایی که می‌توانست در فضای پس از جنگ سرد باعث دوری امریکا از متحدانش شود، اجتناب شود.

در بخشی از سند 1995 به اقدامات مثبت انجام شده در طی سال پیش از آن پرداخته می‌شود و پیوستن بلاروس، اوکراین و قزاقستان به ان پی تی را نتیجه اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند 1994 می‌داند. همچنین در متن این سند به مذاکرات با کره شمالی به عنوان نمونه موفق استفاده از مشوق‌های اقتصادی و تهدید تحریم به‌جای جنگ، اشاره می‌شود. همانند سند پیشین در این سند هم مجدداً از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی به عنوان تهدیدی جدی برای امریکا یاد شده اما در کنار آن به تهدیدات دیگری نیز به‌صورت جدی پرداخته شده است: مواد مخدر، خطرات محیط زیستی، نابودی منابع طبیعی، سرعت بالای رشد جمعیت و سیل پناه‌جویان. در ادامه با اشاره به این تهدیدات و با اتخاذ رویکردی متأثر از نظریه صلح دموکراتیک و معرفی دموکراسی به عنوان بنیاد و درعین‌حال هدف ساختارهای بین‎المللی، بر ادامه رهبری امریکا برای حل مسالمت‌آمیز این مشکلات تأکید شده است.

در این سند برای اولین بار منافع ملی امریکا دسته‌بندی‌شده و در سه گروه قرار گرفت: 1- منافع حیاتی[14]، 2- منافع مهم، 3- منافع انسان دوستانه[15]. در توضیح منافع حیاتی می‌توان گفت که مفهومی گسترده را در بر می‌گیرد و شامل دفاع از تمامیت ارضی، شهروندان و متحدان امریکا و نیز تأمین شرایط مناسب اقتصادی، می‌شود. منافع مهم، آن دسته از منافع هستند که علاوه بر امنیت اقتصادی، شامل ماهیت جهان موجود نیز می‌شود. در نهایت منافع انسان دوستانه مواردی نظیر بحران روآندا را شامل می‌شود که بحران‌های انسانی، زیست‌محیطی و یا ناشی از درماندگی دولت‌ها توجه ویژه ایالات‌متحده را می‌طلبد. در رابطه با استفاده از زور در رابطه با هر یک از این منافع در سند این‌طور آمده است که تهدیدات منافع حیاتی امریکا با واکنش قاطع مواجه خواهد شد اما درباره دو مورد دیگر بر ضرورت اقدامات چندجانبه تأکید شده است.

 جورج بوش (پسر): راهبرد امنیت ملی 2002، 2006

سند 2002 با تاکید بر استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از استفاده از سلاح های کشتار جمعی علیه ایالات متحده و یا متحدان فصل نوینی را چه در امریکا و چه در جهان آغاز کرد. در حقیقت این سند توجیه کننده سیاست های آتی امریکا مبنی بر جنگ پیشدستانه و تغییر رژیم از روش‌های غیر مسالمت آمیز است. انتشار این سند باعث مخالفت های بسیاری از سوی کارشناسان روابط بین‎الملل شد. آنها استدلال می کردند که اقدامات انجام شده و نیز پیش بینی شده در سند، سنت آمریکایی استفاده از زور به عنوان آخرین گزینه را نقض کرده، تمرکز بیش از اندازه ای بر قدرت نظامی دارد و همچنین چندجانبه گرایی را به طور کامل کنار گذاشته است.

در سند سال 2006 باوجود تشابه سیاست‌ها با سند 2002 تلاش شد تا ضعف‌های سند پیشین برطرف شود. در این سند دولت بوش تلاش می‌کند شرایط را به‌مراتب خطرناک‌تر از چهار سال پیش از آن ترسیم کند و تلاش می‌کند با رهبری کشورهای دموکراتیک یا خیر با کشورهای شر برخورد کرده و از این رهگذر نوعی ائتلاف را رقم بزند تا اشکالات عدم وجود چندجانبه گرایی را به‌نوعی برطرف نماید. در حقیقت جملات آغازین این سند نشان‌دهنده عدم‌تغییر روح و ماهیت آن نسبت به سند پیشین است: "امریکا در حال جنگ است.  این یک راهبرد امنیت ملی در زمان جنگ است و چالش جدی پیش روی ما (رشد تروریسم تقویت شده با یک ایدئولوژی تهاجمی از نفرت و قتل) نیاز به تدوین آن را ایجاد کرده است." بااین‌همه سند 2006 محدودیتی برای قدرت امریکا در نظر می‌گیرد و با اشاره به ارزش‌های دموکراتیک آمریکایی، اقدامات امریکا برای حفظ و حراست از این ارزش‌ها را منوط به ائتلاف گروهی از کشورها به رهبری امریکا کرده و از این طریق آشکارا و در تضاد با سند پیش از آن رویکردی چندجانبه گرایانه را اتخاذ می‌کند.

باراک اوباما: راهبرد امنیت ملی 2010، 2015

با وجود آماده بودن اولین سند دولت اوباما در سال 2009، به دلیل تحولات مختلفی مانند تشدید بحران اقتصادی، آزمایش هسته‌ای کره شمالی، انتخابات ایران و زلزله هائیتی، این سند موردبازنگری قرار گرفته و 11 ماه پس از موعد مقرر و در سال 2010 منتشر شد. در این سند بر مفهوم مسئولیت و مسئولیت‌پذیری تأکید بسیاری شده است و با اینکه اشاره به مسئولیت سنگین‌تر برخی از اعضای جامعه جهانی دارد، اما درعین‌حال بیان می‌دارد که تمامی دولت‌ها ملزم به یافتن زمینه‌های مشترک همکاری با یکدیگر می‌باشند. در بخشی از این سند در این رابطه آمده است: "سیالیت موجود در نظام بین‎الملل، چالش‌هایی را به وجود می‌آورد که می‌توان از آن‌ها به عنوان فرصتی برای ایجاد همکاری‌های بین‌المللی استفاده کرد." همچنین در بخشی دیگر بر ضرورت همکاری بین‌المللی برای مقابله مشترک با تهدیدات تأکید شده است: "ما باید از پیوند به وجود آمده در میان کشورها نهایت استفاده را کرده و درعین‌حال با خطرات جهانی به نحو جامع و مؤثری مقابله نماییم." بنابراین این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که همکاری، مسئولیتی عمومی است و نظم بین‌المللی باید این همکاری را تسهیل نماید. از سوی دیگر مفهوم مسئولیت‌پذیری نیز نقش مهمی در این سند بازی کرده و بر محترم شمردن تعهدات بین‌المللی از سوی دولت‌ها تأکید می‌کند و نیز عدم پیروی از معاهدات و الزامات بین‌المللی را تهدیدی برای نظم موجود قلمداد می‌کند. در حقیقت بر پایه همین استدلال‌ها بود که دولت اوباما خود را و نیز دولت ایران را ملزم به مذاکره در چارچوب نظم و معاهدات موجود دیده و مسئولیتی مبنی حل مسئله هسته‌ای را برای خود تعریف کرده بود.

سند دوم و پایانی دولت اوباما در سال 2015 و با تعریف این هدف برای خود منتشر شد: "تعیین اصول و اولویت‎هایی برای نحوه استفاده از قدرت و نفوذ ایالات‌متحده امریکا در جهان". در حقیقت منظور از چنین هدفی تأکید بر رهبری ایالات‌متحده در جامعه جهانی است و این امر را می‌توان در سراسر سند مشاهده کرد. اگرچه محتوای سند و تفکر شکل دهنده آن تا حدود زیادی با سند پیشین مشابهت دارد، اما در بخش‌های مختلفی از این سند، در بستر نقش ایالات‌متحده در جهان، واژه رهبری و سایر مشتقات آن 94 بار تکرار شده که در نوع خود ازآن‌جهت درخور توجه است که نسبت به اسناد پیشین این مفهوم بیشترین تکرار را در این سند داشته و نیز می‌تواند مبین این حقیقت باشد که در این دوره دولت اوباما و به‌طورکلی سیستم ایالات‌متحده نگران تضعیف یا حتی از دست دادن نقش رهبری خود در جهان بوده است. در راستای همین نگرانی از واگذاری نقش رهبری به سایرین است که در عین تأکید مجدد بر همکاری‌های بین‌المللی، دولت اوباما در این سند موضعی قاطع‌تر و سخت‌تر نسبت به چین و روسیه اتخاذ کرده است. برای مثال در رابطه با چین این‌طور آمده است: "ما رقابت با چین را از موضع قدرت دنبال و مدیریت می‌کنیم و درعین‌حال بر رعایت قوانین و هنجارهای بین‌المللی مرتبط با امنیت حمل‌ونقل دریایی، تجارت و حقوق بشر از سوی این کشور تأکید می‎ورزیم".

جدول شماره 2: رویکردها و گفتمان‌های غالب در دوره هر رئیس‌جمهور

رونالد ریگان

سدبندی و مقابله با شوروی

جورج بوش (پدر)

نظم نوین جهانی و استفاده از ابزار نظامی برای نیل به آن

بیل کلینتون

مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، تروریسم و مواد مخدر/ مداخلات نظامی در بحران‌های انسانی

جورج بوش (پسر)

استفاده از زور و مقابله مسلحانه با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی/ یک‌جانبه‌گرایی

باراک اوباما

چندجانبه گرایی، استفاده از قدرت نرم و هوشمند


دونالد ترامپ[16]

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور امریکا یکی از مباحث اصلی در محافل کارشناسی پرسش درباره راهبرد امنیت ملی دولت وی بوده است و ازآنجاکه ترامپ چه در دوره مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروز شدن همواره بر اعمال تغییرات کلی در سیاست‌های اعمال‌شده توسط دولت اوباما تأکید کرده است این احتمال داده می‌شود که راهبرد امنیت ملی دولت او با دولت قبلی و دولت‌های پیش از آن تفاوت‌های چشمگیری داشته باشد. اما ازآنجاکه از زمان ارائه اولین سند راهبرد امنیت ملی به کنگره تا آخرین آن در سال 2015 تغییرات بسیار اندکی در چارچوب‌های آن دیده شده این احتمال ضعیف به نظر می‌رسد که سندی که در این دولت تهیه خواهد شد و یا در دست تهیه است تفاوت‌های معناداری با پیشینیان خود داشته باشد.

 به‌این‌ترتیب با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های اسناد امنیت ملی تا به امروز و نیز تحلیل محتوای گفتارها و رفتارهای ترامپ و سایر دولتمردان آمریکایی می‌توان رئوس احتمالی اولین سند راهبرد امنیت ملی این دولت را به شکل زیر ارائه کرد:

  • تأکید بر حفظ و تقویت سبک زندگی آمریکایی به عنوان بهترین نمونه سبک زندگی در جهان و درعین‌حال پرهیز از تحمیل مستقیم آن به سایر ملت‌ها

سبک زندگی آمریکایی[17] از سوی حاکمان ایالات‌متحده – فارغ از نوع نگاه روسای جمهور و یا تعلق آن‌ها به احزاب – همواره به عنوان یگانه سبک زندگی ایده‎آل در جهان معرفی شده است. این سبک زندگی که عصاره تفکر لیبرالی بوده و بر مبنای بازار آزاد بنا شده است، حاوی عناصر زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی[18] (این عبارات در اعلامیه استقلال امریکا آمده است) می‌باشد.

امریکا همواره و به‌صورت مداوم تلاش کرده است تا با روش‌های مختلف سبک زندگی آمریکایی را در جهان گسترش داده و یا به عبارتی آن را به سایرین تحمیل نماید. باید توجه داشت که همان‌طور که اشاره شد، این اصل حتی از پیش از به قدرت رسیدن اولین رئیس‌جمهور امریکا وجود داشته و در اعلامیه استقلال امریکا نیز به آن اشاره شده است. اما روش اشاعه این فرهنگ و تفکر در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و هر دولت بدون خدشه وارد کردن به اصل آن راه خود را در گسترش سبک زندگی آمریکایی پیش گرفته است. در دوره دولت فعلی با توجه به عدم علاقه ترامپ به حضور مستقیم امریکا در نقاط مختلف جهان و به‌ویژه خاورمیانه، تمرکز امریکا بر آن قرار خواهد گرفت تا از راه‌های غیرمستقیم و نرم، مانند سرمایه گزاری بیشتر بر رسانه‌هایی همچون صدای امریکا، راه‌اندازی سایت‌هایی با تمرکز بر اشاعه فرهنگ آمریکایی، موسیقی و از همه مهم‌تر هالیوود، به اهداف خود دست یابند. به‌این‌ترتیب در این دوره انتظار می‌رود حجم برنامه‌های تلویزیونی، فیلم و تعداد سایت‌ها افزایش یابد.    

  •   پیگیری منافع ملی امریکا از طریق روش‌های عمدتاً اقتصادی

حفظ امنیت اقتصادی که با مورد پیشین یعنی حفظ و گسترش سبک زندگی آمریکایی ارتباط تنگاتنگی دارد یکی دیگر از عناصر مهم امنیت ملی ایالات‌متحده است. دولت‌های مختلف در امریکا همواره در جهت نیل به این هدف تلاش‌های بسیاری داشته‌اند و ابزارهای سخت و نرم را به خدمت گرفته‌اند. این ابزارها انواع مختلفی دارد که شامل سرمایه‌گذاری‌های عظیم در نقاط مختلف جهان به‌منظور بهره‌گیری از منافع آن و نیز استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری بر دولت مقصد و همچنین فروش کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا برای امریکا مانند سلاح که قابلیت ایجاد شغل نیز دارد، می‌شود. به نظر می‌رسد در دولت فعلی ایالات‌متحده این روش به‌صورت فعالانه دنبال شود و فروش محصولات آمریکایی و به‌ویژه سلاح افزایش چشمگیری داشته باشد. باید در نظر داشت که یکی از خریداران مهم سلاح‌های آمریکایی در جهان عربستان سعودی و نیز سایر کشورهای عرب خلیج‌فارس می‌باشند که این امر می‌تواند به‌مثابه تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. از سوی دیگر استفاده از ابزار سخت اقتصادی یعنی تحریم نیز نقش مهمی در سیاست  خارجی امریکا بازی می‌کند و دولت ایالات‌متحده همواره تلاش کرده است تا از طریق اعمال تحریم بر کشورهای مخالف خود مانند ایران، کوبا و ... این کشورها را تحت‌فشار گذارده و آن‌ها را وادار به قبول شرایط خود کند. ازآنجاکه ترامپ اعلام کرده که مخالف استفاده از روش‌های نظامی و حضور نظامی در خارج از کشور است، انتظار می‌رود کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که در تقابل با امریکا قرار دارد در این دوره با تحریم‌های بیشتری از سوی این کشور مواجه شود. 

  • تأمین امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم

یکی از عناصر اصلی راهبرد امنیت ملی امریکا تأمین امنیت مردم و سرزمین امریکا است و این کشور همواره به‌منظور حفظ آن از هیچ ابزاری، به‌ویژه ابزار سخت چشم‌پوشی نکرده است. امریکا کشوری است که تنها با دو کشور مرز زمینی دارد، کانادا در شمال و مکزیک در جنوب. امریکا و کانادا همواره روابطی نزدیک و دوستانه داشته‌اند و بدین ترتیب ایالات‌متحده از سوی آن کشور و در مرزهای شمالی احساس خطر نمی‌کند. اما در مرزهای جنوبی با مکزیک مسئله قاچاق مواد مخدر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌های امریکا در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 بوده است و طرح‌های مختلفی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده‌اند. اما شاید جدی‌ترین و حتی بلندپروازانه ترین طرح توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی امریکا مطرح شد و آن طرح احداث دیوار در مرز مکزیک بود که به دلیل هزینه بالای آن[19] احتمالاً انجام‌پذیر نخواهد بود.

باید به این نکته توجه داشت که یکی از مهم‌ترین نکات اسناد راهبرد امنیت ملی امریکا مقابله با تهدیدات (به‌ویژه تهدیدات تروریستی در قرن حاضر) خارج از مرزهای امریکا و پیش از تهدید مستقیم خاک امریکاست. این راهبرد دفاعی شامل دفاع پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه می‌شود که در راهبردهای امنیت ملی دولت جورج بوش بر آن تأکید زیادی شده و اعمال نیز شد. این‌طور به نظر می‌رسد که با توجه به اقدام ارتش امریکا در حمله موشکی به ادلب در سوریه، در دولت ترامپ طرح دفاع پیشگیرانه یکی از گزینه‌های اصلی بوده و در صورت به وجود آمدن رخدادهای مشابه یا حتی کم‌اهمیت‌تر از آن عملیات نظامی اما به‌صورت محدود و در مقیاسی نه‌چندان وسیع انجام خواهد شد.

  • موازنه فراساحلی[20]

شاید بتوان گفت ایالات‌متحده خوش‌شانس‌ترین قدرت بزرگ در تاریخ مدرن محسوب می‌شود. سایر قدرت‌های بزرگ همواره با تهدیداتی حتی در حیاط‌خلوت خود روبرو بوده‌اند، اما این امر درباره امریکا صدق نمی‌کند. حتی قدرت‌های بزرگ دیگر نیز نمی‌توانند چندان تهدیدی متوجه این کشور کنند به این دلیل که دو اقیانوس عظیم در دو سوی امریکا قرار گرفته است. اما همین فاصله و دوری از نقاط راهبردی جهان باعث شده است تا امریکا برای دستیابی به منافعش هزینه‌های بسیار نظامی، اقتصادی و انسانی را صرف کند. این مسئله در طول تاریخ و به‌ویژه در قرن حاضر اعتراضات بسیاری را چه از جانب نخبگان و چه مردم عادی در پی داشته است. یکی از راه‌هایی که برخی از روسای جمهور امریکا در پیش گرفته‌اند انزواگرایی و تمرکز بر نیمکره غربی است که البته بعضاً به ضرر این کشور تمام شده است. اما روش دیگری نیز وجود دارد و آن موازنه فراساحلی است که می‌تواند هم باعث حفظ و تقویت قدرت امریکا شود و هم هژمونی امریکا را در نیمکره غربی حفظ نماید.

برخلاف انزواگرایان، هواداران موازنه فراساحلی معتقدند که در امریکا در خارج از نیمکره غربی هم دارای منافعی اساسی است که دفاع از آن ارزش صرف هزینه را دارد. در حال حاضر سه منطقه برای ایالات متحده از اهمیت برخوردار است، اروپا، خاور دور و خلیج فارس. بر اساس این نظریه ایالات متحده می بایست وضعیت نظامی خود را با توزیع قدرت در این سه منطقه کلیدی تطبیق دهد و در صورت عدم وجود یک هژمون بالقوه در اروپا، شرق آسیا و خلیج فارس، نیاز کمتری به اعزام نیروی زمینی و یا هوایی به آن مناطق می باشد و ضرورت وجود یک ارتش بزرگ در داخل امریکا هم از بین می رود.

با این روش ایالات‌متحده می‌تواند از نیروهای منطقه‌ای به عنوان خط مقدم دفاعی استفاده کرده و به آن‌ها اجازه دهد موازنه قوا را در آن منطقه اعمال کنند. اگرچه در مواقعی که خطر تسخیر یکی از متحدان وجود داشته باشد امریکا می‌تواند با اعزام نیرو از آن کشور دفاع کند، اما تعداد این نیروها نباید زیاد باشد. از این طریق امریکا به متحدان منطقه‌ای خود نقشی مهم را واگذار می‌کند زیرا هیچ‌کس به‌اندازه خود آن‌ها از جلوگیری از تحت تسلط قرار گرفتن نفع نمی‌برند. البته اگر دولت موردنظر توانایی اعمال نقش هژمون را نداشته باشد، ایالات‌متحده می‌تواند با اعزام نیرو و تجهیزات کافی به منطقه موازنه قوا را به سود خود تغییر دهد. پس منطق اصلی این ایده این است که تا حد ممکن موازنه به‌صورت فراساحلی انجام شود و تنها در صورت لزوم به اعزام نیرو و مداخله مستقیم مبادرت گردد.  

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد و از آنجا که هیچ تغییر اساسی در سیستم حکومتی ایالات متحده امریکا اتفاق نیفتاده است، بنابراین انتظار هرگونه تغییر راهبردی در عناصر سند مورد انتظار دولت مستقر امریکا عبث بوده و تنها تغییر قابل انتظار در تاکتیک خواهد بود که آن نیز ناشی از نوسان در منافع مهم در هر دوره است. به عنوان مثال می توان به تغییر گفتمان امریکا به سمت قدرت هوشمند و چندجانبه گرایی در دوره اوباما اشاره کرد که خود به منظور بازسازی چهره امریکا پس از دوره بوش پسر و استفاده از قدرت سخت در آن دوران، انجام شد.    

گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

همواره پس از انقلاب اسلامی رویکرد امریکا نسبت به ایران خصمانه بوده و در این راستا از هیچ تلاشی برای براندازی حکومت در دولت‌های مختلف فروگذار نکرده است و با ناکامی در این امر ایالات‌متحده مساعی خود را بر جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت هژمون منطقه‌ای قرار داده است که اوج آن را می‌توان در دوران جنگ تحمیلی و حمایت این کشور از عراق مشاهده کرد. اما با روی کار آمدن دولت ترامپ و توجه دولت وی به موازنه فراساحلی و عدم حضور و درگیری مستقیم، راه‌حل مطلوب امریکا، تقویت  کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس برای مقابله و کنترل ایران است. ازاین‌رو جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با هوشمندی با این راهبرد مقابله کند. به‌این‌ترتیب گزینه‌های پیش روی نظام به شرح زیر می‌باشد:

  • ·        کاهش تنش‌ها با همسایگان و به‌ویژه کشورهای عرب خلیج‌فارس و ترمیم رابطه با عربستان با حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران:

همکاری در زمینه‌های تجاری و نیز انتقال انرژی با این کشورها و نیز استفاده از حج به عنوان عاملی برای نزدیکی به عربستان به‌منظور کاهش تنش‌ها

  • ·        افزایش و ارتقا سطح همکاری‌ها با سایر قدرت‌های جهانی به‌ویژه کشورهای اروپایی

دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به منطقه قراردادی به ارزش 350 میلیارد دلار برای فروش سلاح با عربستان امضا کرد، این مبلغ در مقایسه با قرارداد فروش سلاح انگلیس و فرانسه به این کشور بسیار هنگفت بوده و از آن به عنوان بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ امریکا یاد می شود. بنابراین قابل انتظار خواهد بود که کشورهای اروپایی با توجه به سایر مشکلات موجود از جمله برکسیت، بتدریج بازار خود در منطقه را از دست بدهند و جمهوری اسلامی ایران می تواند با مذاکره و پیگیری رفع تحریم های تسلیحاتی بخشی از این فروشندگان را جذب خود کرده و به نوعی در منطقه موازنه ایجاد کند.

  • ·        ترغیب کشورهای اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به اروپا (بویژه در مناطق کمتر آسیب پذیر کشور)

افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند سبب گردد که کشورهای اروپایی مانعی  جهت بروز درگیری احتمالی بین ایران و عربستان و یا حتی ایران و امریکا به دلیل به خطر افتادن منافع خود گردند و به عنوان میانجی یا اهرم فشار وارد مسئله شوند.

  • ·        همکاری با امریکا در جنگ با گروه های تروریستی، بویژه داعش و در عین حال افزایش هزینه های امریکا و نیروهای تحت حمایت آن در سوریه

از آنجا که ترامپ نشان داده  به شدت نسبت به سود و زیان اقدامات دولتش حساس است، می توان به دو صورت وی را از درگیری مستقیم با ایران بر حذر داشته و در مرحله دوم دولت وی را به همکاری با جمهوری اسلامی ایران ترغیب کرد. لازم به ذکر است که این دو روش می بایست توامان به کار گرفته شوند؛ روش اول بالا بردن هزینه حضور امریکا در سوریه و عراق تا حدی که ترامپ را متقاعد سازد تا دخالت خود در سوریه را کاهش داده و یا در راستای موازنه فراساحلی به طور کامل منطقه را ترک نموده و نقش خود را به سایر کشورهای منطقه واگذار نماید که در آن صورت دست جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از دولت های منطقه و بویژه بشار اسد و حفظ حکومت وی بازتر خواهد شد و در صورت فراهم شدن چنین شرایطی متحدین نزدیک امریکا دلسرد شده و برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بیشتر تر غیب می شوند.

روش دوم که بصورت موازی و همزمان عمل خواهد کرد، تشدید مبارزه با داعش در سوریه و عراق خواهد بود که نتیجه آن می تواند منجر به این تفکر در ترامپ شود که همکاری با ایران در زمینه مقابله با تروریسم سودمندتر از تقابل با این کشور خواهد بود.

بدین ترتیب می‌توان عمده اقداماتی را که لازم است جمهوری اسلامی ایران در برابر دولت مستقر امریکا پی بگیرد را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: کاهش تنش با همسایگان، افزایش همکاری با اروپا، افزایش هزینه اقدامات امریکا در سوریه.

  

گروه تخصصی ایالات متحده آمریکا
مهدی صادقی (کارشناس گروه تخصصی ایالات متحده آمریکا)
3 خرداد 1396



[1] National Security Strategy (NSS)

[2] Mahan

[3] Heartland

[4] Makinder

[5] George F. Kennan

[6] Foreign Affairs

[7] گزارش 68، یک گزارش 58 صفحه ای است که توسط شورای عالی امنیت ملی امریکا تهیه و به هری ترومن ریس جمهور وقت ایلات متحده ارائه شد. این گزارش، سدبندی در مقابل گسترش کمونیسم را اولویت اولیه امریکا دانسته و نقطه آغاز میلیتاریزه شدن جنگ سرد بود.

[8] Goldwater–Nichols Department of Defense Reorganization Act of October 4, 1986

[9] Ronald Reagan

[10] George Herbert Walker Bush

[11] Bill Clinton

[12] George Walker Bush

[13] Barak Obama

[14] Vital Interests

[15] Humanitarian Interests

[16] Donald J. Trump

[17] American Way of Life

[18]  life, liberty and the pursuit of happiness

[19] بر اساس ارزیابی ها هزینه دیوار کامل برای مرز 2 هزار مایلی، حدود 50 میلیارد دلار است که 70 برابر هزینه ساخت سد Hoover  است و نیز ساخت این دیوار با 40 هزار کارگر حداقل چهار سال به طول می انجامد.

[20] Offshore Balancing

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

کارنامه یکساله نظامی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۴

کارنامه یکساله اقتصادی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۳

کارنامه یکساله اجتماعی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۱/۲۶

عوامل موثر بر تصمیمات کاربردی سیاست خارجی امریکا و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران: احتمالات ایجاد شبکه جاسوسان خصوصی

۱۳۹۷/۱/۲۰

قراردادهای فروش تسلیحات به کشورهای جنوب شرق آسیا

۱۳۹۷/۱/۱۹

نقش جارد کوشنر در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

۱۳۹۷/۱/۱۹

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق: لابی کردها در آمریکا، سناریوهای آینده و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۷/۱/۸

ابرقدرتی زیر سایۀ ترس از روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۸

سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و مهار فدراسیون روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۲

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش دوم)

۱۳۹۶/۸/۱۶

حملات صوتی به دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا

۱۳۹۶/۸/۱۶

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش نخست)

۱۳۹۶/۸/۷

استراتژی جدید دونالد ترامپ در خصوص ایران؛ نواخت طبل جنگ

۱۳۹۶/۸/۲

ترامپ، سازمان ملل؛ هیاهو برای هیچ

۱۳۹۶/۷/۴

ایالات متحده آمریکا، موضوع هسته‌ای کره شمالی و برجام

۱۳۹۶/۶/۲۸

تحلیل روند اسناد امنیت ملی ایالات‌متحده امریکا از آغاز تا کنون (2015-1987)

۱۳۹۶/۵/۲۱

تشکیل تیم مورد اعتماد ترامپ در مورد موافقت نامه هسته ای ایران

۱۳۹۶/۵/۱

بیم و امید ترامپ از گسترش روابط با روسیه

۱۳۹۶/۴/۲۷

مدل‌سازی دکترین سیاست خارجی دونالد ترامپ

۱۳۹۶/۴/۱۳

چشم‌انداز روابط آمریکا و چین در مواجهه با تهدید کره شمالی

۱۳۹۶/۳/۳۱

مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته ای:مرکزمطالعات بین الملل و راهبردی (CSIS) مارس 2017 مصادف با فروردین ماه 96

۱۳۹۶/۳/۳

ارزیابی سیاست خارجی 14 هفته ای ترامپ

۱۳۹۶/۲/۱۲

حمله موشکی آمریکا به سوریه: پارادوکس سیاست‌های اعلامی و اعمالی

۱۳۹۶/۲/۱۰

بررسی تیم سیاست خارجی و امنیتی ترامپ

۱۳۹۶/۲/۹

معرفی و تحلیل شخصیت مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده در دولت ترامپ

۱۳۹۵/۱۲/۷

راهبردهای احتمالی دولت ترامپ در سوریه و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۲/۳

دکترین ترامپ و تیم مشاوران سیاست خارجی او

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

جایگاه معاونت ریاست جمهوری در ساختار سیاسی امریکا

۱۳۹۵/۱۰/۷

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛ معرفی چهره های کلیدی تیم سیاست خارجی هیلاری کلینتون

۱۳۹۵/۹/۱۵

چرایی تفاوت بین خوانش کاخ سفید و کنگره از متن گزارش 28 صفحه‌ای

۱۳۹۵/۷/۷

اختلافات میان امریکا و عربستان؛ تاکتیکی یا راهبردی؟

۱۳۹۵/۵/۱۹

انتخابات 2016ریاست جمهوری امریکا؛ تحلیلی بر آخرین وضعیت انتخابات و بررسی موضع گیری نامزدها نسبت به خاورمیانه و بالاخص ایران

۱۳۹۵/۵/۶

بررسی روابط تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی؛با نگاهی به شرکت‌های برتر نظامی جهان

۱۳۹۵/۴/۱۹

آمریـکا؛ سیـاست چرخش به شرق آسیـا و تاثیر آن بر خاورمیانه

۱۳۹۵/۴/۱۴

سرگردانی ناتو در سوریه

۱۳۹۴/۱۲/۲

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛موضع گیـری نامزدها نسبت به توافق هستـه ای ایـران

۱۳۹۴/۱۰/۱۹

تأثیر تحولات شرق اروپا بر راهبرد چرخش به شرق امریکا: تهدید اصلی چین یا روسیه؟

۱۳۹۴/۹/۲۸

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛مروری بر فرآیند انتخابات و معرفی کاندیداهای این دوره

۱۳۹۴/۸/۱۳

بررسی گزارش دیلی بیست از تامین اینترنت ایران بوسیله یک شرکت آمریکایی وابسته به سیا

۱۳۹۴/۸/۱۲

بررسی محبوبیت جهانی ایران از دیدگاه مرکز تحقیقاتی پیو

۱۳۹۴/۴/۲۱

مقامات اسرائیل: به تعویق افتادن توافق هسته ای با ایران بهتر از به نتیجه رسیدن آن است

۱۳۹۴/۳/۲۰

همایش مبارزه با خشونت گرایی افراطی در کاخ سفید

۱۳۹۴/۲/۲۸

آمریکا و خاورمیانه

۱۳۹۴/۲/۲۲

روابط آمریکا-کوبا؛ اهمیت آن در حرکت به سمت کاهش تنش در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۲/۲۲